حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للأسرة الحاكمة

الرياض, المملكة العربية السعودية

الاثنين 26 ربيع الأول 1435هـ , 27 يناير 2014م

طالعتنا قبل أيام إحدى القنوات التي أنشئت بأموال الشعب لتضليله محاولة تبرئة النظام السعودي من خروج الشباب السعودي للقتال في الخارج محملة المجتمع وحده المسئولية وزجت بأسماء رجال دين عرف عن بعضهم عدم تأييده لخروج الشباب للقتال في الخارج منذ حرب أفغانستان حين كان النظام يزج بشبابنا علناً وبشكل منظم في حروب الوكالة, وبعضهم عرف عنه قربه من النظام وبعض الأمراء.

والحقيقة أن النظام السعودي هو الذي يتحمل المسئولية الكبرى, فنحن تحت سلطة مطلقة تتحكم في كل شيء في البلد, وهي التي صاغت التعليم وثقافة المجتمع وفرضت عليه آيدلوجيتها المتطرفة والاقصائية وبالتالي حتى الأشخاص الذين تتهمهم السلطة بالتشدد هم نتاج مدرستها, وخلافها معهم ليس لتشددهم ولكن لأنهم وجهوا تشددهم تجاه السلطة وليس تجاه المجتمع فقط كما أراد النظام, إن الخلل ليس في المجتمع وإنما في النظام السياسي المستبد, وإذا أراد صناع القرار في النظام السعودي أن يعرفوا من هو المسئول المباشر عن جميع مشاكل الدولة والمجتمع فعليهم الوقوف أمام المرآة ليعرفوا, فالنظام في بلادنا ليس لديه مشروع ومشروعه الوحيد هو الاستئثار بالسلطة والثروة من دون الشعب وتبعيته للأجنبي واعتماده على حمايته بدلا من أن يكون النظام مستمدا شرعيته وبقاءه نابعا من إرادة شعبية.

ونتيجة لذلك ارتبطت سياسات النظام الداخلية والخارجية بالسياسات والمصالح الغربية و رهن ثروة البلاد ومقدراتها لتلك المصالح وبالتالي عدو الغرب هو عدونا, فمرة القومية العربية ومرة الشيوعية ومرة الإيرانيون ومرة الإخوان المسلمون, وكل حقبة زمنية يفرض النظام السعودي على المجتمع آيدلوجية معينة, ففي الستينيات فرض النظام على المجتمع أدبيات الإخوان المسلمين ووصفهم بأنهم مجاهدون, لصد المد الناصري (القومية/ اشتراكية عربية) وحينما اعتنق شريحة من المجتمع هذا الفكر يأتي الأمير نايف ليقول: "إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمّها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين", وفي الثمانينيات في ذروة الحرب الباردة فرض النظام على الشعب خطابا دينيا متشددا يحارب التسامح والتعددية ويعتمد العنف ويعادي معطيات العصر, ولم يكتف بفرض هذا الخطاب في الداخل بل دفع أموالاً هائلة لتصديره للعالم الإسلامي, واليوم نرى نتاج هذا الخطاب المدمر في جنوب آسيا وأثره التدميري في إعاقة تقدم الثورات العربية نحو أهدافها, ولم يكتف النظام بأدلجة المجتمع في الثمانينيات بل قام بإرسال شبابنا للمشاركة في حروب بالوكالة أثناء الحرب الباردة وعندما عادوا استقبلهم بالسجون والتعذيب, فكانت المعتقلات والقمع السياسي بيئة خصبة لولادة التطرف والعنف, وبعد الحادي عشر من سبتمبر حاول النظام فرض لبرالية ممسوخة على المجتمع لكنه بعد الربيع العربي عاد إلى أصوله المتطرفة.

وهكذا في كل فترة زمنية يفرض النظام آيدلوجية معينة على المجتمع حتى يعتنقها شريحة كبيرة ثم إذا نفذت مصالحه واستنفذ الغرض منها انقلب على تلك الشريحة وقدم نفسه للمجتمع مخلصاً منها وطلب من الذين نجو من أدلجته مساعدته في القضاء على الشريحة التي صنعها, فلم يترك النظام المجتمع لينمو نمواً طبيعياً في جو حر تولد فيه الأفكار والتيارات وتتحاور وتتدافع سلمياً وضمن تكافؤ الفرص.

وفي العقد الأخير اعتمد النظام سياسة مزدوجة ظاهرة وسرية, فظاهرا يعلن أنه ضد خروج الشباب للقتال في الخارج ويعتقل جزءاً ممن أراد الخروج وبعض من أفتاهم, ليظهر للغرب أنه يحارب الإرهاب, وسرا يتساهل ويتغاضى عن خروج جزء منهم لمواطن القتال للخلاص منهم ولاستخدامهم سياسياً ضد بعض دول الجوار, وليربكوا المقاومة والثوار فيها وقد شارك في ذلك علماء دين رسميون, حيث تسرب تسجيل صوتي لأحد المشائخ الرسميين يحث فيه الشباب للخروج للقتال في العراق والتبرع بالمال وهذا الشيخ الرسمي ارتبط بالنظام منذ أكثر من أربعة عقود ولا يمكن أن يتصرف دون ضوء أخضر من النظام, وقد نشر ذلك التسريب في أحد القنوات الأمريكية.

وأيضا سهل خروج بعض الشباب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة ذويهم المعتقلين إلى سوريا للخلاص منهم ووقف المظاهرات, فقد كان بعضهم صغير السن ومراقبة هواتفهم وأماكن إقامتهم ومع ذلك خرجوا بسهولة, وقال أحد المحققون لوالدة ذلك الشاب "إذا كنت تحبين الجهاد لماذا لا تخرجين ابنك للجهاد" كما روت. كما أن أحد القضاة حرض تسعة عشر شاباً من المتظاهرين عندما أحضروا أمامه للمحاكمة وبالفعل خرج بعضهم بسهولة وقتل بعض من خرج منهم في سوريا.

إن التطرف والعنف بضاعة النظام القمعي السعودي ردت إليه, فهو استخدم الدين في معاركه السياسية, ولا يتوانى عن التكفير بالجملة, ففي الثمانينيات دعم نظام البعث العراقي ماديا ومعنويا وفي التسعينيات كفره, ويحاكم دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي السلمي ويطعن في دينهم ويعتبرهم خوارج, وخطابه الديني الرسمي المفروض على المجتمع إقصائي يرفض التسامح والتعددية ويحرم معطيات العصر كالدستور والمواطنة والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني والبرلمان, وأوجد بيئة خصبة للتطرف والغلو والعنف والتكفير, ولم يكتف بذلك بل صدره للعالم الإسلامي, متناسياً أن الغلو والتطرف والعنف وفّي لمنهجه وليس لمن أنتجه وأنك مهما صدرته لتمزيق نسيج مجتمعات متسامحة أو إفشال الثورات فإن العنف والتطرف يعود لمنابعه أكثر غلواً وتعصباً, كما ينقل الصحفي سيمور هيرش في تقرير له عن بندر بن سلطان قوله للبيت الأبيض: "نحن من صنعنا هذه الحركات، ونحن من يمكنه السيطرة عليها, إن المسألة لا تتعلق بأننا لا نريد من الأصوليين أن يقذفوا القنابل وإنما تتعلق بمن نريد إصابتهم بتلك القنابل".

إن الخطاب الديني الرسمي للنظام وسياساته القمعية ودخوله في حروب الوكالة وزجه بشبابنا في المحرقة هو أساس المشكلة فعلى النظام أن يتحمل المسئولية ويعترف بخطئه وكوارثه ويعتذر للشعب, لأن الاعتراف بالخطأ هو بداية الحل للمشكلة, لتبدأ رحلة البحث عن حل بمشاركة شعبية.

واستمرت إخفاقات النظام السعودي في كافة المجالات على الرغم من الوفرة النقدية التي تدفقت على البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط , فالخدمات التعليمية والصحية وغيرها متدهورة وكل يوم نرى في المواقع الإلكترونية مواطنين يطلبون الحصول على سرير لمرضاهم خصوصاً في المناطق النائية, ووصل الأمر بإحدى المواطنات للطلب في أحد الفضائيات من أمير خليجي مساعدتها في العلاج, والبنية التحتية متهالكة تغرق المدن أثناء المطر, وأزمة الإسكان الحادة التي تشهدها البلاد وهي ناشئة من احتكار كبار الأمراء والمتنفذين لمئات الملايين من الأمتار في مدن مختلفة من البلاد, والبطالة المرتفعة بين الذكور والإناث خاصة فئة الشباب, وفضائح الفساد التي يتورط فيها الأمراء وتنقلها وسائل الإعلام العالمية كتورط أحد كبار الأمراء وأبنه في غسيل الأموال, حيث قال الابن لشريكه في محادثة هاتفية: "أنت عليك التنفيذ نحن نتعامل مع من نريد التعامل معه، سواء كان ذلك حزب الله أو المافيا أو حتى اليهود", ويعيث بعض رجال الأعمال الفاسدين بالاقتصاد الوطني ويعرضونه للمخاطر ويتم التغاضي عنهم, في جلسة استماع عن غسيل الأموال في الكونجرس الأمريكي نقلت إعلاميا، تحدث مسئول أمريكي عن تورط رجل أعمال سعودي في قضية غسيل أموال منذ الحادي عشر من سبتمبر بلغ مجموعها تريليون دولار.

وسيطرة الأمراء على مفاصل الاقتصاد الوطني واحتكار المناقصات الحكومية, ورغم مرور أكثر من ثمانون عاماً على التأسيس لا تزال بلادنا بدون دستور وبدون مؤسسات فلا مجلس نواب ولا مجتمع مدني ولا قضاء مستقل وقوي, وتدار البلاد من خلال أشخاص معدودين مرهونة البلد بمزاجيتهم, دون أن يكون لهم مشروع واستراتيجية واضحة, فهل يستطيع أحد صناع القرار أن يخرج على التلفزيون الرسمي ويتحدث للشعب عن مشروع السلطة في المدى المنظور والاستراتيجي وما هي رؤيته لحاضر ومستقبل البلاد؟.

وتركت البلاد دون حماية فلا يوجد مؤسسة جيش قوي, وإنما قطاعات عسكرية استخدمت كضرورة لتوازن القوى في الداخل, وعلى الرغم من أنه رصد للجيش ميزانيات ضخمة وصفقات تسليح كبيرة يعلن عنها كل فترة إلا أن ذلك لم ينتج جيشاً قوياً, واتضح أن تلك الميزانيات استخدمت لشراء ولاء الغرب بصفقات السلاح, ولإثراء بعض الأمراء, وفضيحة صفقة اليمامة خير شاهد, وطبيعي أن نظاماً يعتمد بالحماية على الأجنبي ووالغ في الفساد أن لا يؤسس جيشاً وطنياً قوياً.

من المؤسف أنه بعد كل تلك العقود من تأسيس البلاد أننا لم نتحول من إقطاعية إلى دولة, وتحول النظام إلى نظام فصل عنصري يستأثر فيه أبناء الأسرة المالكة وحاشيتهم بالثروة والقرار السياسي والامتيازات من دون الشعب, إن كل هذه الإخفاقات من علامات الدولة الفاشلة إن اعتبرنا أنفسنا في دولة مجازاً.

وفوق كل ذلك ازداد القمع وتكميم الأفواه نتيجة للرعب الذي أصاب النظام بعد الربيع العربي, واستخدم القضاء كأداة للقمع فسقط وفقدت الثقة بعدالته, وامتد القمع حتى داخل الأسرة الحاكمة تجاه بعض أفرادها, وأصاب الحكم الترهل والجمود ويرفض التغيير حت ى من داخل الأسرة الحاكمة, فالمناصب السيادية يسيطر عليها الأمراء ولا يزيحهم عنها إلا الموت, وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور في أداء الحكم.

واستخدمت الثروة الوطنية لتجهيل الشعب والإضرار بشعوب المنطقة, وتقوية الدكتاتوريات العربية وتمويل الثورة المضادة في دول الربيع العربي, ونحن نسأل السلطة: هذه الأموال التي تذهب للخارج هل هي أموال عامة أم أموال خاصة؟ وإذا كانت أموال خاصة فمن أين لكم هذا؟! وإن كانت أموال عامة, فهل لديكم تفويض شعبي لإرسالها خارج الحدود؟ وما هي الضمانة أن لا تستخدم هذه الأموال في قمع الشعوب العربية أو تنتهي في حسابات المسئولين الفاسدين هناك, فلم نر لها أثر على تحسين وضع تلك الشعوب.

ويبدوا أن النظام غير مدرك للتحول في المجتمع والتحول الإقليمي في المنطقة, فالتحالفات بدأت تتغير حتى دول الخليج بدأت تنفض عن النظام السعودي, وهناك خشية من أن تكون المنطقة أمام سايس بيكو جديد والحكم في أضعف حالاته, والشعب مكبل بالقيود.

لذلك على النظام في هذه اللحظة الحرجة أن يبادر إلى الاعتراف أن هناك شعب هو صاحب الأرض والثروة, وهو من يجب أن يكون مصدر السلطة والشرعية, ويجب أن يكون ولاء السلطة له, وهذا يقتضي التخلص من ذهنية الغنيمة التي تسيطر على الأمراء والكف عن النظر للبلد ككعكة يجب تقاسمها بينهم, وإعادة صياغة العلاقة بين الشعب و الأسرة الحاكمة لتكون علاقة تعاقدية, يضعها الطرفان في عقد اجتماعي مكتوب (دستور), ويبدأ ممثلين عن الطرفين لصياغة خارطة طريق للتحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية, من الإقطاع إلى دولة المؤسسات والمجتمع المدني, ويبدأ بناء مؤسسات الدولة وسلطاتها, وتحدد الفترة الانتقالية اللازمة لذلك في زمن محدد متفق عليه, يكون بنهايتها أنشئ مجلس نواب منتخب بصلاحيات كاملة في المراقبة والمحاسبة وسن الأنظمة, وكتابة الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب, والفصل بين السلطات الثلاث, وإصلاح القضاء وضمان استقلاله, وتنشأ محكمة دستورية, ويسن نظام فعال لمؤسسات المجتمع المدني يضمن استقلالها عن الحكومة, ويكون الإعلام حراً, وحرية التعبير مكفولة للجميع, وترشد ثروات البلاد وتوزع بشكل عادل ويفرض عليها مجلس النواب رقابه.

وبناء مؤسسة عسكرية على أسس وطنية بحيث لا تتدخل في السياسة وتكون مهمتها حماية البلاد من أي عدوان خارجي, وبناء هذه المؤسسة ليس لشن الحروب وإنما من أجل السلام في المنطقة فتوازن القوى هو الذي يضمن السلام ويضمن استقلال قرارنا السياسي ويجبر القوى الإقليمية على تقاسم المصالح مع بلادنا بدل محاولتها الهيمنة علينا نتيجة ضعفنا وفشل ساستنا.

هذه هي وصفة الخلاص للدولة والمجتمع، والعقلاء في الأسرة الحاكمة يعلمون ذلك وعليهم أن لا يركنوا للمثقفين ورجال الدين الذين يزينون لهم سوء إدارتهم وفشلهم, فهؤلاء يؤمنون بشرعية المتغلب أي شريعة الغاب وهم مع من غلب ولا يخفون ذلك بصكوك أحكامهم ومحاضراتهم وكتبهم, أي أنه إذا حصل انقلاب عسكري على الأسرة الحاكمة أو استولت مجموعة مسلحة على السلطة سينفضوا عن الأسرة الحاكمة ويتبعوا المتغلب.

نخشى أن يكون حال جمعية حسم مع النظام السعودي كحال إحسان نراغي مع شاه إيران كما شرح في كتابه "من بلاط الشاه إلى سجون الثورة" عندما كان ينصح الشاه بأن يصلح شأن أسرته ونظامه الذي انتشر فيه الفساد والامتعاض الشعبي منه, وأن لا يركن لتقارير مخابراته التي تكتب تقارير مرضية له كي لا تثير غضبه ولا تشخص الواقع, ولكن الشاه لم يستمع له وغره الاستقرار الظاهر والهش إلى أن أطاحت به الثورة فانتهى منفياً منبوذاً خارج إيران, فليبادر النظام للإصلاح قبل فوات الأوان فنحن في سباق مع الزمن, وما هو مقبول اليوم قد يكون مرفوضا غداً, وسقف المطالبة بملكية دستورية اليوم قد يرتفع في الغد, والقوى الأجنبية التي طالما استقوي بها على الشعب قد تنفض عنه غداً إلى حلفاء جدد وتتركه يواجه أزماته الداخلية والخارجية وحيداً إن لم تساهم في أضعافه.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم

رسالة سعودية لشبابها المجاهدين في سورية: قاتلوا حتى الموت.. واذا عدتم احياء فالسجن في انتظاركم

توقف الكثيرون عند فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية التي عارض فيها بقوة ذهاب الشباب السعودي الى الجهاد في سورية، وتأييده للمرسوم الذي اصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الخصوص، ونص على معاقبة كل من يقاتل خارج ارض المملكة بالسجن لفترة تتراوح بين خمس وعشرين سنة.

فالافت ان هذه الفتوى اقتصرت فقط على الشباب السعودي فقط الذي تعرض للتغرير به والبيع “في سوق النخاسة”، مما قد يفسر على ان الدعوة للجهاد مباحة لغير السعوديين، اي من باقي الجنسيات الاخرى، وبما يصب في مصلحة الدعم المالي والتسليحي السعودي لجبهات اسلامية تقاتل في سورية لاسقاط النظام.

هذه الفتاوي الخاصة بالسعوديين تذكر باعلانات الوظائف التي تنشرها شركات في صحف سعودية وتضع للسعوديين فقط.

ويسجل للشيخ عبد العزيز آل الشيخ انه كان منذ البداية ضد الدعوات التي تحث الشباب السعودي على الجهاد في سورية في وقت كانت هذه الدعوات على اشدها في القنوات الاسلامية المدعومة من امراء او رجال اعمال سعوديين، وكان يستند في ذلك الى القاعدة الشرعية التي تقول ان النفير الى الجهاد لا يتم لا بدعوة من ولي الامر.

ولكن ولي الامر السعودي كان غير معارض لهذه الدعوات، وتغير موقفه عندما بلغ الشباب السعوديين المقاتلين في سورية حوالي عشرة آلاف شاب، سقط منهم حوالي 1500 شخص قتلى حسب بعض التقارير غير الرسمية.

نقطة التحول بدأت عندما باتت السلطات السعودية تتلقى تقارير مفصلة عن عمليات التأطير الايديولوجي الذي يتعرض له هؤلاء في سورية على ايدي جبهات ودعاة يتبنون فكر تنظيم القاعدة، واكتساب هؤلاء خبرة قتالية عملياتية عالية الامر الذي سيشكل عليها خطرا اكبر من خطر نظرائهم الذين ذهبوا للجهاد في افغانستان بسبب تقدم نوعية التدريب على الاسلحة وفعالية الشحن الايديولوجي وعمق تاثيره.

القيادة السعودية تخشى ايضا ان ينطلق الشباب السعوديين من سورية في المستقبل القريب لشن هجمات في دول اخرى وتتعرض للمقاضاة امام محاكم دولية بتهم دعم الارهاب، وقد خسرت السلطات السعودية عشرات المليارات من الدولارات ان لم يكن اكثر بسبب مشاركة 17 من شبابها في تفجيرات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر).

من الواضح ان كل هذه الفتاوى والمراسيم وقوانين مكافحة الارهاب تشير الى شعور القيادة السعودية بالتورط اكثر من اللازم في الازمة السورية، وانها تبحث لها عن مخرج آمن منها وتقليص الخسائر بالتالي.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: سيذهب هؤلاء الشباب السعوديون في حال ما قرروا التوقف عن الجهاد في سورية؟ هل يعودون الى السجون والمعتقلات في بلادهم، ثم ان هؤلاء ذهبوا الى الجهاد بعد ان “غرر” بهم من قبل علماء سعوديين وغير سعوديين، حسب وصف المفتي، وقبل صدور قوانين الارهاب وفتوى المفتي هذه فهل تطبق هذه الفتاوي والمراسيم بأثر رجعي؟

الاجابة واضحة، ليس بالنسبة الى الشباب السعوديين الذين ذهبوا الى الجهاد في سورية فقط، وانما الى الكثيرين غيرهم، وهو قاتلوا حتى “الشهادة” ولكن لا تعودوا الينا احياء، وان عدتم فمكانكم المعتقلات حتى تموتون فيها ايضا!http://www.raialyoum.com/?p=50404

تصاعد الانتقادات الحادة ,والرفض الجماعي لقانون "مكافحة الإرهاب" السعودي

بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بما يسمى بـ "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله"، فيما أعرب معارضون عن تخوف من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.

وافادت شبكة راصد الاخبارية امس الاربعاء، ان القانون الذي يتضمن 41 بندا، ينص على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساس للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الاول/ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة الماضية.
ويُفوض النظام "القانون" وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً «للجرائم الإرهابية» إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.

السعودية بعد مصر: للقمع والقتل تحت قانون مكافحة الإرهاب’

تجد القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتركيبتها السياسية، التي قامت على توظيف الرأسمال الديني والريعي لخدمة الحكم المطلق في الداخل، من جهة، والتحالف مع الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، في الخارج، من جهة أخرى، تعرّضت لهزّات كبيرة عبر السنوات استطاعت بقوتها العسكرية والأمنية والمالية النجاة منها، لكنها تقف اليوم حائرة أمام المتغيّرات الداخلية والخارجية الهائلة التي واكبت انطلاق الثورات العربية عام 2011.

بقدر ما كانت السعودية تحصد امتيازات تركيبتها الآنفة الذكر، بقدر ما تبدو اليوم ضحية لتلك الوضعية التي جعلتها خزّاناً سياسياً ومالياً (وعسكرياً عند الضرورة) لما سمّي خلال العقود السابقة، ‘النظام العربي الرسمي’، والذي كان، لأسباب المماحكة الديكورية أكثر منها البنيوية، ينقسم إلى شقّي ‘الإعتدال’ و’الممانعة’.
فالسعودية رفضت الثورات العربية كافة، بما فيها الثورة ضد نظام خصم لها مثل النظام الليبي، وهو ما حصل مع الثورة التونسية (فاستقبلت بن علي بعد هروبه) واستمر مع الثورة المصرية (من تفانيها في دعم وحماية حسني مبارك وصولاً الى مساهمتها في تمويل وشرعنة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي)، ولم يخرج موقفها في بداية الثورة السورية عن ذلك فقد تلقى الرئيس بشار الاسد في 27 آذار/مارس 2011 اتصالا من الملك عبد الله وصفه بيان رئاسي سوري بأن ‘العاهل السعودي ابدى دعم المملكة لسوريا في وجه ما يستهدفها من مؤامرة لضرب أمنها واستقرارها’، وتبع ذلك دعم مادي قدمته الرياض لدمشق في 7 نيسان/ابريل 2011 بقيمة 140 مليون دولار. ولم يتغيّر الموقف الرسمي السعودي الا بعد انغماس النظام السوري في قمع غير مسبوق لشعبه وهياج الرأي العام العربي والسعودي، اضافة إلى استفحال التدخل الايراني مما أجج الطابع الطائفي والإقليمي للصراع في سوريا وعليها.
لتجنّب آثار الثورات العربية أصدرت القيادة السعودية في شباط/فبراير عام 2011 قرارات اقتصادية بتثبيت علاوة غلاء المعيشة ودعم برامج الاسكان والعفو عن سجناء الديون ومنح اعانات بطالة الخ… وأتبعتها عام 2013 بقرارات أخرى دفع ثمنها الموظفون والعمال غير السعوديين فتمّ ترحيل مئات الآلاف منهم، وبعد تمكّنها من صدّ آثار ‘موجة الثورات’ أصدرت السعودية مؤخراً أمراً ملكياً يقضي ‘بسجن أي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عاماً’، جاء بعد قانون جديد ‘لمكافحة الإرهاب’ صدر الجمعة الماضية، وينطبق على المواطنين السعوديين والأجانب.
والواضح أن قانون ‘مكافحة الإرهاب’ ليس مصمّماً لمواجهة من ‘يقاتلون في الخارج’ فحسب بل يستهدف جماعات الإسلام السياسي المدنية أيضاً مثل ‘جماعة الإخوان المسلمين’، مكررا ما تمّ الترويج له والتأسيس له في مصروالعراق (ولا ننسى سوريا، الرائدة في هذا المجال، والتي تناهض السعودية حالياً نظامها الجائر لأسباب لا علاقة لها باستبداده وجوره)، من خلط مقصود بين تنظيمات السلفيّة المسلّحة المتأثرة بـ’القاعدة’ وتنظيمات الإسلام السياسي التي ترفض العنف وتواجه الاستبداد بالطرق السلمية والمدنية المعروفة.
يفسّر موقف القيادة السعودية من الثورات العربية أيضاً موقفها تجاه شعبها فهي تواجه أبسط الحقوق الانسانية المشروعة بالقوة والعنف، أو تستخدم الرشاوى المالية الموجّهة خصوصاً الى الجيش الجرار من موظفي الدولة والمعتاشين على ريعها.
أوقعت هذه البنية المحافظة للمملكة العربية السعودية قيادتها في مأزق تاريخي ووجودي كبير لن تستطيع، في النهاية، الهروب من استحقاقاته، وهي تدفع، بالتقسيط غير المريح، أثمانه الكبيرة، تراجعاً عالمياً وإقليمياً في وزنها السياسيّ والاقتصادي والاجتماعي والدينيّ والأخلاقي.
لا تمنع هذه القيادة الشائخة المحافظة في السعودية شعبها من التقدّم فحسب، بل تمنع حتى إمكانيات الأجيال الشابة منها لتبوؤ أمكنة قادرة على فتح نوافذ صغيرة للضوء والتطوّر، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.
قانون ‘مكافحة الإرهاب’ على الطريقة السعودية هو قانون مصمّم لإدامة الحكم المطلق ومنع أي نأمة تذمّر، وبتجريمه الكفاح السلمي كإرهاب يفتح الباب رسميّاً لشعبية أكبر للإرهاب.

أبناء بن طلال يتحدثون عن فساد العائلة..!!

 الحديث عن الفساد الحكومي المستشري في عروق المؤسسة الحكومية السعودية يحاكي قصص ألف ليلة وليلة ولا ينتهي ولا يمكن التطرق إليه ضمن مقال و لكن هذا الفساد عندما تفوح رائحته إلى حد أن يتحدث ابناء العائلة عنه فذلك يكون موضع اهتمامنا أكثر. هذا الفساد المترامي في مؤسسات السلطة ربما لم ينكشف منه الكثير و لكن بوسعنا أن نلامس آثاره من خلال الظواهر التي باتت معاناة الشعب. حجم البطالة والكئابة التي تصيب حجم كبير من الشباب المتعلم وغير المتعلم هو إحدى آثار هذا الفساد الذي يبدوا ما فوق طاقة المؤسسات والهيئات الزاعمة بمكافحته.

خلال اليومين الماضيين تحدث ابناء الامير طلال بن عبدالعزيز، الملياردير الأمير وليد بن طلال الذي يدير مجموعة " المملكة القابضة" و ضمن رسالة نشرها على موقعه الرسمي مخاطبا الملك عن فساد مؤكد اعترى مشروع "غزال" و وصفه بأنه مشروع وهمي و اعتبر ذلك صور من الفساد الاداري الذي يعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية ." كما أن شقيقه خالد ايضا في تصريح له جاء رداً على متابع له بموقع تويتر سأله: "هل لديك مخصصات شهرية وسنوية؟ وكم هي؟ قال الأمير خالد مجيباً السائل: "نعم لدي مخصصات شهرية وسنوية، وليس لدي أي مانع في ذكرها، ولكن نظرا لأنها تخص آخرين من الأسرة ممن قد لا يرغبون بذكر تفاصيلها، ولتبرئة ذمتي فإن رأيي الشخصي وكما علمت من بعض أبناء الملك عبدالعزيز بأنه كان هناك توجه لأن يكون صرف هذه المخصصات من وقف خاص بالأسرة وأتمنى أن يتحقق ذلك بإذن الله".

النقطة الأولى في هذه التصريحات التي صدرت بفارق زمني قصير (يومين) من ابناء العائلة و حديثهم بصراحة عن موضوع غاية الاحراج للسلطة يكشف عن كواليس برزت معالمها مؤخرا في الاعلام وصولا إلى الحديث عن الفساد وتوجيه خطابات للملك.

إن تسلل الامير وليد بن طلال والتطرق بين الحين و الاخر إلى سياسة البلاد وتصريحاته بين الحين و الاخر هي معالم عن حدوث شيء ما في كواليس الحكم وبين أوساط العائلة والتنافس على كرسي الحكم ويبدوا أن هناك زحف تزداد حمته تدريجيا.

حديث الامير وليد بن طلال عن الفساد الذي هو ايضا جزء من المستفيدين منه ماذا يعني؟ حديث شقيقه الأمير خالد بن طلال عن مخصصات ماليه تقطع من اموال الشعب وتخصص لافراد الأسرة الذين هم بغناء عنها ماذا تعني؟

أولا أن حديثهم عن الفساد لا يسجل نقطة ايجابية لوليد بن طلال و شقيقه خالد ولا يبرئ ساحتهم و انما يصب في خانة تمهيدات شد احزمة تيار يضم الوليد بن طلال و شقيقه خالد و بالتأكيد والده الذي يسكن بيروت منذ وقت طويل لسباق كرسي الحكم وتغييرات مقبلة على حكومة آل سعود وأن هؤلاء اي الامير وليد و خالد هم ليسوا إلا جزءاً من تيار منافس يعمل على تصاحب الحكم مستقبلا والفساد الذي تحدثوا عنه هو ليس إلا كشف قطرة مما هو مكشوف من بحر الفساد.

إن الامير الوليد بن طلال اذا ما وصلت مجموعته القابضة إلى هذه الشهرة والنجاح العالمي فهي من بركات الاقتصاد الريعي والمحسوبيات التي حظى بها باعتباره احد ابناء العائلة وليس لذكائه التجاري.