العفو الدولية: السعودية تشدد قمع نشطاء حقوق الإنسان

قُدم مدافع بارز عن حقوق الإنسان في السعودية يوم الاثنين الماضي إلى محكمة في الرياض، حيث وُجهت إليه 11 تهمة تتصل بأنشطته، في ما يعتبر أحدث مثال على ما أسمته منظمة العفو الدولية «سلسلة من قضايا المحاكم تبعث على القلق» الهادفة إلى إسكات المناضلين من أجل حقوق الإنسان.

ونقلا عن شبكة راصد الاخبارية ، فان التهم الموجَّهة إلى محمد فهد القحطاني، البالغ من العمر 46 عاماً، تتصل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وتشمل تلك التهم إنشاء منظمة بدون ترخيص، فهمنا أنها «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، وهو عضو مؤسس فيها، والخروج على ولي الأمر، واتهام القضاء بالسماح بالتعذيب وقبول الاعترافات المنـتزعة بالإكراه، ووصف المملكة العربية السعودية بأنها دولة بوليسية، وتحريض الرأي العام باتهام السلطات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتحريض المنظمات الدولية على المملكة.

ويعتبر مثوله أمام المحكمة الجزائية في الرياض جزءاً من سلسلة من المحاكمات التي أُجريت مؤخراً وهدفت إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن محاكمة السلطات السعودية لمحمد القحطاني ليست سوى حلقة في سلسلة من قضايا المحاكم، تبعث على القلق، تهدف بدورها إلى إسكات نشطاء حقوق الإنسان في المملكة».

«وينبغي استبعاد القضية المرفوعة ضده خارج نطاق المحكمة لأنها على ما يبدو تستند إلى عمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية وانتقاداته الحادة للسلطات، ليس إلا».

وقد استهدفت السلطات السعودية مؤخراً عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء من خلال المحاكم أو بواسطة الإجراءات التعسفية من قبيل فرض حظر النشر.

في 11 يونيو/حزيران، قُدم إلى المحاكمة الجزائية في الرياض الدكتور عبدالله الحامد، وهو داعية إصلاح معروف وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وقد وُجهت إليه قائمة طويلة من التهم، معظمها شبيه بتلك التي وُجهت إلى محمد القحطاني، وتتصل بعمله في مجال حقوق الإنسان. كما اتُهم بالتحريض على الاضطرابات، بما في ذلك صياغة ونشر بيان يدعو إلى تنظيم احتجاجات.

ومن المقرر استئناف محاكمتيْ محمد القحطاني وعبدالله الحامد في 1 سبتمبر/أيلول 2012. وقد كانا، إلى جانب الأكاديمي الدكتور عبد الكريم يوسف الخضر، وهو أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ورئيسها، خاضعيْن للتحقيق من قبل الادعاء العام منذ مارس/آذار 2012.

وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد أُنشأت في أكتوبر/تشرين الأول 2009. وبالإضافة إلى نشر تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، قدمت الجمعية مساعدات إلى العديد من عائلات المعتقلين بدون تهمة أو محاكمة، لرفع دعاوى ضد وزارة الداخلية أمام ديوان المظالم، وهو محكمة إدارية تتمتع بالولاية القضائية لنظر الشكاوى ضد الدولة وأجهزتها العامة.

وقال فيليب لوثر: «إنه بدلاً من قمع الأعضاء القياديين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية، يتعين على السلطات السعودية التحقيق في الأنباء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الدولة، التي ما فتئت الجمعية وغيرها تقوم بتوثيقها. »

وفي قضية أخرى، يواجه المدافع عن حقوق الإنسان والكاتب مخلف بن دحام الشمري، البالغ من العمر 57 عاماً، طائفة من التهم، من بينها محاولة الإساءة إلى سمعة المملكة في وسائل الإعلام العالمية. والاتصال مع منظمات مشبوهة، واتهام أجهزة الدولة بالفساد. ومخلف الشمري معروف بكتاباته النقدية حول انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وقد أُطلق سراحه بكفالة في فبراير/شباط من هذا العام، بعد قضاء أكثر من عام ونصف العام قيد الاعتقال بسبب نشره مقالاً ينتقد فيه ما أسماه تحاملاً من جانب علماء الدين السنة ضد أفراد الأقلية الشيعية ومعتقداتهم. وفي أبريل/نيسان 2012 أبلغته السلطات بأنه ممنوع من مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات.

وفي 7 مارس/آذار 2011 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة - التي أُنشأت لمحاكمة المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في 26 يونيو/حزيران.

ولا يزال ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان، وهو وليد أبو الخير، البالغ من العمر 33 عاماً، يقارع دعوى مرفوعة ضده بسبب ازدراء القضاء وتشويه سمعة المملكة من خلال إعطاء معلومات كاذبة إلى منظمة دولية حول زوجته سمر بدوي. وقد بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية في جدة في سبتمبر/أيلول 2011.

وفي مارس/آذار 2012 صدر أمر بمنعه من السفر، بعد أيام فقط من اعتزامه حضور مساق في الديمقراطية في إحدى الجامعات الأمريكية. وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في السابق إن الحظر غير مبرر، ودعت إلى رفعه فوراً.

وقال فيليب لوثر: «إن السلطات السعودية ضالعة في حملة تهدف إلى إخضاع المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المحاكمات التي تقوم على تهم ملفقة وتدابير تقييدية تعسفية، من قبيل حظر السفر».

وأضاف يقول: «ينبغي وضع حد لهذا الأمر، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة عملهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى تحقيق العدالة والمساءلة. »

ومضى يقول: «ينبغي إسقاط جميع التهم المتعلقة بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وفي حالة اعتقال أي من المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس مثل هذه التهم، فإننا سندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط. »

لماذا تحولت ملاعب كرة القدم إلى ساحة لتصفية الخلافات الخلجية؟

الخلافات بين دول الخليج  المتأطرة في مجلس تعاون الخليج العربي  بدأت تظهر على السطح بعد المشروع السعودي بتحويل التعاون إلى اتحاد بين هذه الدول . وبالتزامن لوحظ تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي آخذا لونا رياضيا هو في حقيقته سياسي بامتياز .

إعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عدم مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب 2012 المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 22 حزيران (يونيو) وحتى السادس من تموز (يوليو)، وبالرغم من تعليل اتحاد الكرة الاماراتي للاعتذار بعدة أسباب إلا أن مراقبين يرون أن هذا الاعتذار جاء بناء على استمرار التوتر في العلاقات بين أبوظبي والرياض.
وجاء اعتذار الاتحاد الإماراتي بسبب الإصابات العديدة في صفوف المنتخب وتأخر انتهاء المنافسات المحلية، بالإضافة إلى''ضيق الوقت وعدم توفر فرصة كافية للجهاز الفني لإقامة معسكر داخلي وإعداد المنتخب بالصورة التي تؤهله للمشاركة في البطولة، فضلا عن انشغال عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمشاركة تاريخية في أولمبياد لندن 2012.
الجدير بالذكر ان المواجهات الاماراتية السعودية التي لا تنتهي، حولت ملعب زعبيل لكرة القدم لساحة حرب بين مشجعي نادي الوصل الاماراتي والنصر السعودي في إياب نصف نهائي دوري منذ عامين .
وقد تم اعتداء الجماهير على مساعد طبيب فريق النصر السعودي الذي استفز الجمهور، وقام بـ'فعل فاضح يخدش الحياء' حسب تعبير مسؤول في نادي الوصل الاماراتي آنذاك.
هنا الجماهير.. هنا الخطأ وهنا الفزعة وهنا الردة مباراة بدأت تدخل في مرحلة كنا لا نتمناها، لاحظ خطأ هنا أمام المعالج خطأ المعالج على أحد الجمهور، الآن الجماهير تنزل حاضرة أمامنا، رجال الأمن، والأمن مستتب الآن، لا تخطئ بكلمة باتجاه هذا الجمهور، لا تخطئ بإشارة مع هذا الجمهور، لقطات أحداث لا نتمناها أن تكون أبداً حاضرة.
  وتصاعد التوتر بين الجانبين، حين أشارت تقارير من مسؤولين ودبلوماسيين ووسائل إعلام الى أن أقوى الاعتراضات على اقتراح إنشاء الاتحاد الخليجي وردت من عمان والكويت والإمارات خشية أن يسيطر عليه السعوديون.
وتتجادل الإمارات والسعودية بشأن مقر القيادة المركزية للدرع الصاروخية الخليجية التي دفعتهما الولايات المتحدة الى إقامتها بوصفها الوسيلة المثلى للدفاع ضد ايران لكنهما تحجمان عن تبادل المعلومات.
وفي شهر نيسان أبريل الماضي عادت ظاهرة تكدس الشاحنات عبر منفذ الغويفات الحدودي لتلقي بظلالها من جديد على العلاقات الاماراتية ـ السعودية، وأرجع مراقبون إماراتيون أسباب هذا التكدس لبطء الإجراءات الإدارية في الجانب السعودي من الحدود عبر منفذ البطحاء.
ووصل طول طابور الشاحنات التي تنتظر دورها للعبور بين حدود أبوظبي والسعودية في منفذ الغويفات إلى 30 كيلومترا مع تواصل بطء إجراءات العبور.
الخلافات السعودية الإمارتية ليست وليدة الساعة وليست كرة القدم سببها بل هي خلافات عمرها سنوات طويلة شهدت فيها العلاقات بين الدولتين الكثير من التوتر .
  تصاعدت التوترات بين الجارتين حينما أعلنت الإمارات انسحابها من مشروع الوحدة النقدية لمجلس تعاون دول الخليج احتجاجا على إصرار الرياض على استضافة مقر البنك المركزي الخليجي .
وقد تلقى هذا الأمل النقدي الخليجي الطموح ما قد يوصف بثالث أكبر صفعة منذ انطلاقة مسيرته قبل ثلاثين عاماً، حيث فاجأت الإمارات المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة بإعلانها رسمياً التخلي عن هذه الفكرة، الخطوة الإماراتية جاءت بعد إعلان الوفد الإماراتي الذي شارك في أحدث قمة خليجية تحفظه الرسمي على احتضان السعودية لمقر البنك المركزي الخليجي، وهو ما رجح تصاعد نظر خلافات جديدة بين الأشقاء الخليجيين في هذا الصدد.
أعلن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أن الإمارات لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي كما أكد بربط الدرهم بالدولار الأميركي، وكانت الإمارات انسحبت من المشروع العالم الماضي بعد أن قرر مجلس التعاون الخليجي أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي
وكانت السعودية منعت إماراتيين من دخولها باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم، وقالت إنه كانت بحوزتهم خريطة تظهر أراضي سعودية كجزء من الإمارات.
ففي عام 2009  قال بيان رسمي سعودي بأن السعودية الطرف الأكبر في القضية قررت أن تتعامل بحزم فيما يتعلق بقضية الحدود بينهما وبين الإمارات ، بعد أن اتخذت قرارا بوقف تنقل مواطنيها إلى الأمارات عبر البطاقة الشخصية ( الهوية الوطنية ). وهو ما يعكس حالة توتر واضحة بين البلدين.
ورغم العلاقات الجيدة التي تربط بين أهم بلدين اقتصاديين في المنطقة، إلا أن قضية الحدود كانت دوما محور جدل وخلاف دائم، رغم حل جزء منها في سبعينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن هناك مشكلة مزمنة بين الرياض وأبو ظبي، تمتد جذورها لأكثر من ثلاثين عاما تتمثل في مطالبة الإمارات بنصيب أكبر في حقل الشيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالي نصف مليون برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى مطالبها بالشريط الساحلي المقابل له (منطقة العيديد) الذي تعتبره الإمارات تابعا لها، وبلغ الخلاف حول هذا الشريط ذروته عندما عارضت الحكومة السعودية بناء جسر بحري يربط الإمارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الإقليمية لهذا الشريط.
وراى أستاذ قاسم قصير عن  السبب وراء تحفظ الإمارات عن فكرة الاتحاد التي طرحتها أصلاً هذه المملكة السعودية قائلاً: نحن نعرف أن المشكلة بين الإمارات والسعودية تعود إلى ما قبل موضوع الاتحاد، الإمارات كانت انسحب من اتفاقية النقد الخليجي والتي كانت تهدف لإنشاء وحدة نقدية خليجية، وحل خلاف حول أين سيتم مركز هذا الاتحاد، طبعاً هناك تنافس ما بين السعودية والإمارات على إدارة الشأن الخليجي وقد تؤدي هذه التنافسات أحياناً إلى مظاهر على المستوى الشعبي والرياضي أو السياسي، هناك تنافس واضح ورغم طبعاً أن هذه الدول تسعى للملمة أوضاعها لمواجهة الثورات العربية، لكن هذا لا يعني أن بذور الخلافات ستنتهي لأن هذا طبعاً هذه الدول محكومة بحسابات شخصية وذاتية، وليست تعمل ضمن رؤية استراتيجية موحدة.
وعن انعكاس هذا الخلاف السعودي الإماراتي داخل مجلس التعاون قال أستاذ قاسم :طبعاً دول الخليج تحاول دائماً أن تتجاوز خلافاتها من خلال الذهاب نحو مواجهة ما يسمونه العدو الخارجي، سواء إيران أو دول أخرى، أو إيجاد قضايا يمكن أن تبقيهم متعاونين، ونحن نتمنى أن يكون هناك تعاون بين كل الدول العربية، لكن على أسس سليمة ولخدمة الشعب العربي، لكن للأسف أحياناً هذه الاتحادات تكون تعمل ضمن أجندات معينة لأهداف محددة، لذلك لا يصبح التعاون على أسس قوية وثابتة، لكن مرتبط بحسابات مؤقتة أو بظروف مؤقتة.

كيف عملت وسائل إعلام سعودية على الترويج للمرشح أحمد شفيق؟

التدخل السعودي بشؤون مصر جرى تداوله في مصر وخارجها قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وخلالها . وما الوثيقة الرسمية السرية التي جرى الكشف عنها والموجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى سفير المملكة في القاهرة لبذل جهوده في منع فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في السباق الرئاسي إلا وجها آخر من التدخل بحسب كثير من المصريين .

وقد تولى الإعلام السعودي الدور المنوط به في هذا المجال رغم نفي السلطات السعودية لوجود هذه الوثيقة 
هذا نموذج لما عكسته وسائل الإعلام عن التظاهرات التي عمت مصر بعد الإعلان عن وصول آخر رئيس حكومة في عهد حسني مبارك إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية .
غير أن هذه الصورة كانت مغايرة في الإعلام السعودي الذي ظل داعما لشفيق ومروجا له بصورة منظمة .
وتحت عنوان قوة واستقرار مصر، كتب ناصر الحجيلان في صحيفة الرياض، يخشى أن يكون مرسي نسخة من مبارك، ولكن بمظهر مختلف، لأن مرسي مجرد تابع لحزب الإخوان المسلمين الذي يدار من الخلف وفق اعتبارات معلنة وأخرى غير معلنة يراها الحزب ومرشده ولجانه. وبهذا، فإن الهروب من التنظيم في عهد مبارك ربما يجعل البلد يقع في تنظيم آخر مع الإخوان المسلمين، ويصبح الانتقاد أو الاعتراض عليهم صعبا للغاية، مقابل سهولة ذلك مع أحمد شفيق الذي جاء دون دعم من حزب وكل تصرفاته وسلوكه محكومة برؤيته الخاصة للعالم وليست مأخوذة من عقول آخرين.
بدوره رئيس تحرير صحيفة الحياة السعودية جهاد الخازن وبعد سلسلة مقالات داعمة لأحمد شفيق أطل على التلفزيون المصري ليلخص موقفه وموقف صحيفته.
  وسائل الإعلام المصرية كان لها وقفة انتقادية لتعاطي الإعلام السعودي مع الانتخابات الرئاسية المصرية ودعم المرشح أحمد شفيق وكتب أحمد بن راشد بن سعيّد في موقع "المصريون"
  إن قناة العربية حرصت على البحث عن الانقسامات في الصف الإسلامي، وتشويه صورة الإسلاميين بوصفهم غير صالحين لقيادة دولة مدنية.
استدل الكاتب على موقفه سلسلة شواهد منها أنه في 12 مايو، كتبت قناة العربية على صدر شاشتها هذا العنوان المفخخ : "الانتخابات تشق صفوف السلفيين في مصر". ونتعرف على الإجابة في ثنايا النشرة حيث يقول المذيع إن الرمز السلفي محمد عبد المقصود أيد مرشح الإخوان مرسي. كيف يكون هذا التأييد "شقاً" في الصفوف؟.
وفي 22 مايو وصفت العربية أحمد شفيق بالمرشح "المستقل"، بينما وصفت أبو الفتوح بالمرشح الإسلامي. هذا تصنيف وصفي وليس إيديولوجياً؛ لأن شفيق ليس مستقلاً، بل هو البندقية التي استأجرها مبارك في آخر عهده ليجهض الثورة، بينما يصدق وصف "المستقل" على أبو الفتوح الذي لا ينتمي إلى أي تيار بعد استقالته من جماعة الإخوان المسلمين
وفي 22 مايو أيضاً ناقش برنامج "بانوراما" "مخاوف من الانقسام في المجتمع المصري بسبب الانتخابات". السبب؟ يقول بعض الضيوف: احتمال وصول إسلاميين يحتكرون الفضيلة والحقيقة وحدهم.
في 24 مايو تدور قناة العربية على الفنانين لتسألهم عن "المصير الأسود" الذي ينتظرهم إذا ما وصل إسلاميون إلى الحكم بإرادة شعبية. لم تسأل القناة الناشطين والإسلاميين والحقوقيين عن مخاوفهم من وصول الفلول إلى الحكم، ولا غرو، فالعربية جزء من الماضي؛ من إرث مبارك، وهي تتجاهل، كالطغاة العرب تماماً، أن حركة التاريخ ماضية وستكنس الواقفين أمامها، بمن فيهم أبواق الدعاية.
وخلص الكاتب أحمد بن راشد بن سعيد قائلا: الحقيقة أن قناة العربية تتخبط، فلا هي أفلحت في تقديم صحافة مهنية متسقة مع نفسها، ومتناغمة مع قواعد الصحافة وأخلاقياتها، ولا هي أفلحت في تشويه صورة الإسلامي وتنفير الناخبين منه في عصر الربيع العربي.

الحماية الاميركية السعودية لنظام البحرين تدفعه للاستمرار بالقمع

بيروت  22/06/2012 ـ أكد يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان على أن الحماية السياسية والامنية التي توفرها مجموعة من الدول وفي مقدمتهم الادارة الاميركية والمملكة السعودية لنظام البحرين تدفعه الى الاستمرار بعمليات القمع ضد شعبه الثائر.

وقال يوسف ربيع  ان بعض دول المنطقة العربية التي مازالت تعيش حالة من الاستبداد والديكتاتورية كالنظام السعودي يقدمون غطاء سياسيا وأمنيا للنظام البحريني ويرمون بالاموال له لدفعه على الاستمرار.

وأشار الى أن استمرار النظام باعتقال محمد بوفلاسة خطوة على طريق الاستهداف الممنهج الذي تمارسه الجهات الامنية البحرينية لمحاولة اسقاط الناشطين اجتماعيا وملاحقتهم.

وأضاف : ان السلطات تمارس ما يسمى بالاغتيالات المعنوية ضد الناشطين بغية ابعادهم عن ساحة النضال السياسي او الحقوقي، وهذا ما حدث مع محمد التاجر وسبقه الفذ نبيل رجب واليوم يتم ملاحقة محمد بوفلاسة وآخرين.

ورأى ربيع أن هذه الممارسات دليل على ضعف السلطة وان مايجري في البحرين هو ارهاب دولة تمارس فقيه الدولة قتلا وتعديا تجاوزا لكل الاعراف الدولية من محاكمة طفل وسجن أطباء لممارستهم عملهم.

وأضاف : هناك جملة من الانتهاكات لم يذهب اليها اي نظام في المنطقة العربية من الاعتداء على النساء والتحرش بهم جنسيا واعتقال الاطفال هذه الحالات الشاذة من الانتهاكات مسؤول عنها ملك البحرين ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان وآخرون  أمنيون وسياسون.

وأوضح أن تقرير بسيوني ورطة لملك البحرين وهو يحاول ايجاد مخرجا منها، والتقرير نوع من الألاعيب التي لجأت اليها حكومة البحرين التي مازالت تعزز ثقافة عدم المساءلة لعلها تهرب من الملاحقة، لكن التقرير سيبقى شاهدا على حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت اتجاه شعب اعزل طالب بحقوقه المشروعة.

ونبه ربيع الى أن النيابة العامة في البحرين تمارس عملا خطيرا فقد تخلت وبأمر سياسي مباشرعن وظيفتها الحقيقية وهي حماية المواطنين لتتحول الى محاربة ابناء الشعب المطالبين بالحرية والعدالة.

ودعا ربيع ابناء الشعب البحريني بكل تلاوينه وطوائفه الذين سيخرجون اليوم في مسيرة كبرى يرفعون شعار الوحدة الى الـتأكيد على المطالبة بالافراج عن بوفلاسة.

مجتهد: اثنان من الامراء تنازلوا عن ولاية العهد مقابل نقود

كشف المدون السعودي المعروف بإسم مجتهد عن معلومات خطيرة رافقت اعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز تعيين اخيه سلمان وليا للعهد.

وقال مجتهد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن اثنين من اخوة الملك تنازلا عن ولاية العهد مقابل هبة مالية تقدر بـ 350 مليون دولار لكل منهما.

هذا وتحدثت تقارير غربية عن مشكلات تعصف بالعائلة المالكة في السعودية وتثير قلق واشنطن.

وقال مراقبون ان الصراع السياسي داخل اجنحة الحكم في السعودية اشتدت هذه الايام بين القادة القدماء من ابناء عبدالعزيز الذين كان يحق لهم الترشح لمنصب ولي العهد من جهة وبين القدماء والجدد من الامراء المتطلعين لسلطة من جهة اخرى.

وكشفت مصادر داخل الاسرة ان الملك عبد الله بعد وفاة نايف كان قلقا من 4 امراء يكبرون نايف وسلمان ويتطلعون لولاية العهد وهم مشعل ومتعب وعبد الرحمن وطلال وطالبوا الملك بالالتزام بقانون العمر من اجل اختيار ولى العهد الا ان الملك قام بحركة جرية وسريعة وعين سلطان وليا لعهدة وسط انقسامات حادة، حسب المصدر.

كما اشار تقرير لصحيفة انترناشونال ان سياسة السعودية في النفخ على الانقسامات الطائفية في المنطقة قد تعود على ال سعود سلبا.

من جهة اخرى اعتبر التقرير ان الدعم الاميركي اللا محدود للاسرة الحاكمة بدون المطالبة باصلاحات سياسية سوف يفقد المواطنون السعوديون امالهم في سياسة واشنطن حول الاصلاح السياسي في المملكة وسوف تكون له نتائجها كارثية بنسبة لاميركا.

دراسة إسرائيلية: السعودية مملكة الشيخوخة في عصر التغييرات غير قادرة على مواجهة إيران والمحافظة على المصالح الأمريكية بالمنطقة والتقدم في سن العائلة المالكة آفة خطيرة

الناصرة ـ 'القدس العربي': رأت دراسة أعدها الباحث الإسرائيلي يوئيل غوجانسكي، من معهد أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، أن شيخوخة العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها أبعادا جيو - سياسية، ذلك أن جيل الملك، عبد الله، المتقدم جدًا، ووضعه الصحي المتدهور، يجب أنْ يضيء الضوء الأحمر في ما يتعلق بمستقبل استقرار أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط مقابل الجمهورية الإسلامية في إيران ورغبتها في الانتقام، وأنْ تأخذ بعين الاعتبار الهزات السياسية التي تعصف في العالم العربي.
وزاد الخبير الإسرائيلي في الشأن السعودي أن تعيين الأمير سلمان وليًا للعهد، هو تعيين في مكانه، لأنه قادر على العمل، ومع ذلك، أضافت الدراسة، فإن صحة ولي العهد الجديد معتلة، فقد أجرى عملية جراحية في العام 2010 في الولايات المتحدة في العمود الفقري، كما أنه تعرض لجلطة دماغية، التي أفقدته العمل في إحدى يديه، على الرغم من العلاج المكثف، ولفتت الدراسة إلى أن الإعلام السعودي يعمل الآن على تثبيت الأمير سلمان في منصبه الجديد، من منطلق مواصلة الاستمرار في الحكم بالمملكة، حيث يقول الإعلام عينه إن ولي العهد الجديد هو قائد ممتاز، والذي بمقدوره أنْ يكون وسيطًا في حل النزاعات الداخلية في العائلة المالكة، ومضافًا إلى ذلك، فإنه، بحسب الإعلام السعودي، يتمتع بالخبرة لإدارة السياسة الخارجية للعربية السعودية.
ولفتت الدراسة إلى أن الأمير نايف، الذي توفي قبل أسبوع اشتهر بتبنيه الخط السياسي المتصلب، وكان مقربًا أكثر من جميع إخوته إلى المؤسسة الوهابية، التي تؤثر جدًا على منظومة الحكم في المملكة، وفي مرات عديدة أطلق العنان لشرطة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لاستعمال جميع الوسائل من أجل فرض القوانين الاجتماعية الصارمة.
علاوة على ذلك، ذكرت الدراسة أن انعدام الشفافية في اختيار ولي العهد أثارت موجة من الشائعات حول ولي العهد للملك السعودي، عبد الله، الذي وصل إلى 89 عامًا، والذي لا يعمل بشكل يومي منذ ثلاث سنوات ونيف، كما أنه خلال فترة زمنية لا تتعدى السنة أجرى ثلاثة عمليات جراحية في ظهره، كما أنه لا يخرج من قصره إلا لمامًا، أيْ بشكل نادر، واجتماعاته مع الضيوف من خارج البلاد هدفها فقط التقاط الصور التذكارية لنشرها في الإعلام السعودي، الذي يخرج عن طوره من أجل الإثبات بأن الأمور تسير على ما يرام، وهي ليست كذلك، بحسب الدراسة الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ما ذُكر أنفًا، تطرقت الدراسة إلى قضية الوراثة، مؤكدة على أنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، وليس فقط لأن جميع أفراد العائلة المالكة يعانون من أوضاع صحية صعبة، بل أيضًا لأن الورثة تنقصهم الخبرة والحكمة والتجربة في إدارة المملكة، كما أن الباحث غوجانسكي، يشير في دراسته، إلى أن عملية التوريث في المملكة تكون مصحوبة دائمًا باقتتال داخلي من وراء الكواليس، وبالتالي من الصعب، إنْ لم يكن مستحيلاً، يُضيف الباحث، التنبؤ حول كيفية النظام السعودي في السنوات القريب، لافتًا إلى أنه قبل تفجر الربيع العربي، كان الحاكم العربي يبقى في منصبه طوال حياته، وأشار إلى أنه في المستقبل القريب، فإن وفاة الأمير نايف، لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في سياسة النفط السعودية والسياسة الخارجية للمملكة، ولكن مع ذلك، زاد الباحث غوجانسكي، حتى الحديث عن إظهار ثبات واستقرار في الحكم أصبح صعبًا للغاية، إذا أخذنا بعين الاعتبار الجيل المتقدم جدا لأفراد العائلة المالكة، وبأن التغييرات المتوقعة في المناصب ستؤدي إلى زعزعة كبيرة في استقرار المملكة، ذلك أن السعودية تُسيطر على الأماكن المقدسة للمسلمين، ورافعة لواء السنة العرب، كما أن المملكة تملك أكبر احتياطي في النفط عالميًا.
وساقت الدراسة قائلةً إنه حتى الآن، المحافظة على الاستقرار السلطوي في المملكة اعتمد على نقل الصلاحيات من الأخ إلى الأخ، وليس من الوالد للابن، وهذا الوضع سمح للعائلة المالكة انتخاب وليًا للعهد يتمتع بقدرة وخبرة على إدارة دفة الحكم، ولكن بالمقابل، هذا الإجراء أوجد مجموعة من الأمراء أصحاب الجيل المتقدم جدًا، ونتيجة لذلك، فقد تقرر في العام 1992، في قانون أساس للمملكة، أنه بالإمكان انتخاب ولي للعهد من أحفاد بن سعيد، وزادت الدراسة قائلةً إنه على المدى البعيد فإن العائلة الحاكمة ليست قادرة على عدم تطبيق هذا القانون، وبالتالي فإن نقل الصلاحيات ستكون معقدة ومركبة ومحفوفة بالمخاطر عندما سينتقل الحكم إلى واحد من أحفاد بن سعيد، ذلك أن إيجاد التوازن بين أقطاب العائلة الحاكمة، وأولاد الملوك السابقين والأمراء ستكون مهمة صعبة جدًا، ويذكر الباحث أن من بين الأسماء المطروحة من الأحفاد هو الأمير خالد الفيصل، نجل الملك المرحوم فيصل وحاكم منطقة مكة، وشقيق وزير الخارجية، سعود الفيصل.
وخلصت الدراسة الإسرائيلية إلى القول إن قدرة المملكة العربية السعودية على أنْ تكون ندة للجمهورية الإسلامية في إيران، وداعمة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مرتبطة ارتباطًا كليًا باستقرار العائلة المالكة، وبالحاجة إلى نقل السلطة من الحكام الحاليين إلى الأحفاد بصورة سلسلة، ولكن حقيقة مرض الملك وعدم استبعاد وفاته في الأمد القريب، من شأنهما أنْ تخلق التحديات الجسام للمحافظة على استمرارية الحكم في السعودية، وعليه، يؤكد الكاتب، على أن الحفاظ على السعودية ككلب الحراسة للمصالح الأمريكية في المنطقة، يُحتم نقل السلطة إلى أمير من الجيل الثالث، لكي يعمل على التكيف للأحداث والتغييرات التي تعصف بالعالم العربي، كما أن مهمته الأساسية، برأي الباحث الإسرائيلي، ستكون إيجاد التوازن بين التقاليد الإسلامية المحافظة جدًا وبين الاحتياجات الأخذة بالتوسع لسكان المملكة الشباب، على حد قوله.

الخارجية: السعودية كذبت بشأن تأخير تنفيذ اعدام الايرانيين

قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان، ان تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطنين الايرانيين بالسعودية جاء في نفس اليوم الذي أكد فيه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لنظيره الايراني خلال اتصال هاتفي تأجيل تنفيد الحكم الى وقت آخر.

وأشار عبداللهيان الى أن الجمهورية الاسلامية بذلت ما بوسعها لوقف عملية اعدام مواطنيها ، وأن عدم التزام السعودية بوعدها دليل على أن هذا الحكم نفذ لاهداف سياسية وبنيّة مخطط لها مسبقا.
وأضاف : لم يحدث خلال العقود الاربعة الماضية ان تقوم احدى دول الخليج العربي باعدام مواطن ايراني لكن السعودية ادعت ان لديها ما يثبت ضلوعهم بتجارة المخدرات، وأعدمتهم دون محاكمة عادلة.
ونوه عبد اللهيان الى أن المدانين الايرانيين لم تتم محاكمتهم وفق القوانين والاعراف الدولية، فهم لم يحظوا بمحامي دفاع أو بوجود مترجمين أثناء محاكمتهم، كما ان السلطات السعودية لم تسمح لهم الاتصال بالقنصلية الايرانية.
ويذكر أن إيران أدانت قيام المملكة السعودية بعملية الاعدام وأكدت أنها ستتابع القضية عبر قنوات دولية، وإنه سيكون لعمليات الإعدام تلك تبعات قانونية وسياسية.

الغارديان’: محاكمة الطفل علي حسن سابقة جديدة للقمع في البحرين

نقلت الصحيفة عن الطفل حسن قوله في اتصال هاتفي: "في اليوم الذي سبق اعتقالي كان هناك بعض المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع القريبة من منزلي"، موضحا أن "المتظاهرين سدوا الطريق بواسطة إحراق بعض إطارات السيارات وباستخدام حاويات ضخمة يستخدمها الناس لإلقاء القمامة"، مردفا "في اليوم التالي لهذه الأحداث نزلت إلى الشارع لألعب مع اثنين من أصدقائي عندما جاءت مجموعة من رجال الشرطة وألقوا القبض علي".

وذكر المقال الذي أوردت جريدة "النشرة" الإلكترونية مقتطفات مترجمة منه أن "الطفل البحريني أمضى أسبوعاً في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة، حتى أنه أجرى اختباراته المدرسية في السجن، كما جرى نقله في بداية اعتقاله بين الكثير من مراكز الشرطة، ثم تم بعد ذلك استجوابه وطلب إليه ذكر أسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها"، معتبرا أن "محاكمة الطفل تعد سابقة جديدة في القمع القضائي للمجتمع المدني، حيث يعتقد أنه أصغر من حوكموا في البحرين بشأن الانتفاضة".

اميركا تقوم بدور اساس في تعيين ولي عهد السعودية

القاهرة  -21-6-2012 – قال فاروق العشري نائب امين عام المؤتمر الناصري العام ان اميركا تقوم بدور اساسي في تعيين ولي عهد السعودية .

وقال العشري  ان اميركا هي التي قامت باختيار سلمان بن عبد العزيز خلفا لنايف وليا للعهد في السعودية .

وحول الخلافات في العائلة المالكة قال العشري ان هذه الخلافات هي خلافات قديمة ومتجذرة منذ وفاة الملك عبد العزيز وتعاقب الوراثة للعرش الملكي مؤكدا ان الاسراع في تعيين ولى العهد جاء بهدف لمّ الموضوع حتى لايزداد الانشقاق الذي قد يصل الى الاقتتال بين ابناء الاسرة السعودية .

واضاف ان الدولة السعودية الحالية هي دولة قائمة على القبلية والاسرة ولايمكن لاي دولة في القرن الواحد والعشرين ان تحكم بناء على اسسس قبلية مؤكدا ان السعودية لها اكثر من 20 مليون نسمة وفيها علماء ومثقفون يريدون الاصلاحات والديمقراطية والحرية في حين تحكم في هذا البلد حكومة متخلفة من الناحية السياسية .

وتابع ان نظام الحكم السعودي الحالي لايعطي للشعب اي دور للحكم نفسه بنفسه وان الملك هو رئيس السلطات الثلاث  التنفيذية والتشريعية والقضائية .

وشدد : اننا نريد ان نرى السعودية بلدا ديمقراطيا وحرا ومستقلا عن تبعية الدول الغربية وخاصة اميركا مؤكدا ان الحكم الاستبدادي الحالي في السعودية لايمكن ان يستمر لفترة طويلة .

حزب الأمة الاسلامي" في السعودية يحذر من انتشار الفساد في المؤسسة العدلية

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

كشف الشيخ "محمد بن سعد آل مفرح" عضو الهيئة العليا لحزب الامة الاسلامي بالسعودية، عن استشراء الفساد في جميع قطاعات المملكة بشكل ملحوظ، لاسيما في مؤسسة القضاء.

وقال: "لقد استشرى الفساد في المؤسسة العدلية حتى لم يعد أحد يثق في القضاء وأحكامه فالسجون تمتلئ بالمظلومين من العلماء والمصلحين والسياسيين والمجاهدين".

وأضاف: إن من حقوق الشعب المسلوبة حقهم في محاسبة المفسدين وحقهم في العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وحقهم في المحافظة على ثرواتهم" مشيرًا إلى أن ما تعيشه المملكة من الاستبداد في الحكم والاستئثار في الثروة والفساد القضائي والإداري والمالي كل ذلك يقتضي منا جميعا المبادرة للإصلاح الفوري

ن من حقوق الشعب المسلوبة حقهم في اختيار الحكومه وحقهم في انتخاب من يمثلهم وحقهم في الرقابة على المال العام.

ونوه إلى إن من حقوق الشعب المسلوبة حقهم في محاسبة المفسدين وحقهم في العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وحقهم في المحافظة على ثرواتهم.

وأضاف: "إن شعب المملكة هم أولى الناس وأحقُهم بنصرة الحق وإقامة العدل ودفع الظلم فهم أهل الحرمين الشريفين وحماة الدين، حيث بلغ الفساد حدا غير مسبوق يوجب على الشباب رجالا ونساء القيام بواجبهم الشرعي والوطني والإنساني للتصدي لكل مظاهر الظلم والاستبداد.

وقال: "لقد أصبح الشعب في المملكة من أكثر الشعوب فقرا وزادت نسبة المدينين والمعسرين وانخفض مستوى دخلِ المواطن وزادت نسبة البطالة، فقد تم نهب المال العام سواء من خلال قيام الحكومة بإقطاع الأراضي لحاشيتها والمتنفذين حتى صارت أحد أهم أسباب الثراء غيرالمشروع، فلم يعد باستطاعة سبعين بالمئة من الشعب الحصول على سكن خاص بلا ديون مرهقة".

وأضاف: "تم نهب المال العام من خلال عمولات العقود وصفقات الأسلحةالوهميةالتي استنفذت المال العام دون أن تحقق الأمنَ الخارجي للدولة، وتم نهب المال العام من خلال الضرائب ورسوم الخدمات والغرامات الجائرة حتى أصبحت مصدرا للثراء غير المشروع للمتنفذين والمفسدين".

وختم قائلاً: "إننا في حزب الأمة الإسلامي لنعاهد الله ونعاهد شعبنا وأمتنا أن نمضي في طريق الإصلاح الذي بدأنا بالدعوة إليه لا نخاف في الله لومة لائم، ونؤكد على تمسك الحزب بمبادئه وأهدافه وبخياره السلمي ولن يتخلى عن حقه في محاسبة كل من تورطوا في انتهاك حقوق الشعب".

تعرض الناشط السعودي "مخلف الشمري" لمحاولة اغتيال فجر يوم الثلاثاء وأنباء عن تورط وزارة الداخلية

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

أفادت أنباء خاصة من الرياض، عن تعرض الناشط الحقوقي الشيخ "مخلف الشمري" لمحاولة اغتيال فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت الأنباء بأن "الشمري" أصيب بطلقات نارية، وهو يتماثل الآن للشفاء في أحد مستشفيات الرياض.

وكشفت مصادر مطلعة عن تورط وزارة الداخلية السعودية في محاولة اغتيال الناشط السعوديبالعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن "الشمري أصيب بنزيف داخلي، وهو الآن في مستشفى بالرياض، حيث توقف النزيف الداخلي، لكن لا يزال تحت التنفس الصناعي وحالته مستقرة بشكل عام".

وكان الناشط الحقوقي المدافع عن حقوق الاسان قد تم عرضه على محكمة في جدة في 12 يونيو الماضي بعدة تهم أبرزها الاساءة للدولة السعودية والخروج على ولي الأمر.

فشل ولي العهد البحريني في الحوار ساهم في تقوية المتشددين

قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في "مجموعة الأزمات الدولية" «يوست هلترمان» إن "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تجري في زوايا الأزقة المظلمة أو في مراكز الاعتقال غير الرسمية".

وأضاف هلترمان في مقال نشرته صحيفة "القدس العربي" أن "اللافت للنظر اليوم هو حرب الكتابة على الجدران أو "الغرافيتي في القرى الشيعية"، التي شبهها بـ"لعبة القط والفأر، تهب السلطات لطمس هذه الشعارات المناهضة للنظام ولكن سرعان ما تقوم المعارضة بإعادة رشها كلما أمكن ذلك".

ويؤكد  أن "هذه التوترات لم تعد عفوية كما قد يتصور المرء فإثارتها تبدو مفيدة جدا لحكومة لا تتمتع بسجل ناصع البياض في مجال الفساد والحكم الرشيد"، مضيفا أن النخب الليبرالية في البحرين ترفض "أن تدخل في لعبة تطييف السياسة والمجتمع، مشيرين إلى وجود عدد كبير من الزيجات المختلطة، أو مستحضرين ذكريات سنوات من التعايش".

ويتابع "من خلال تلوين المطالب الشيعية المنادية بوضع حد للتمييز وإدانتها لأجهزة الدولة القمعية باللون الديني، تحاول عائلة آل خليفة إنكار البعد السياسي لهذه المطالب الديمقراطية، وتوطيد سلطتها تحت غطاء ضرورة حفظ الأمن".

ويلفت إلى أن استراتيجية "التطييف" تترجم إلى تهميش الإصلاحيين داخل النظام المتجمعين حول ولي العهد «الشيخ سلمان بن حمد»، لصالح أعضاء أكثر تشدداً في العائلة المالكة، مؤكدا أن "فشل محاولة ولي العهد في عقد حوار مع المعارضة في مارس من العام المنصرم قد ساهم في تقوية المحافظين داخل النظام الذين يحظون بدعم الجارة السعودية القوية التي يروجون لتأثيرها الاقتصادي والثقافي والسياحي ولتواجدها العسكري".

ويشير إلى أن "هؤلاء الرافضين لأية تسوية مع المعارضة يريدون الاعتقاد أن من شأن اقتراح تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى "اتحاد" سياسي أن يؤدي إلى ولادة فدرالية بحرينية ـ سعودية تعزز التعاضد مع سلطة الرياض، حتى ولو تم تأجيل هذا المشروع حتى وقت لاحق".

ويختم هلترمان بالقول "في محاولة لتجنب تدخل إيراني وهمي تخلق عائلة آل خليفة الظروف المواتية للتأثير المتزايد للنموذج السعودي. إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الحد من الحريات التي يعتز بها البحرين وتعزيز النزعات الاستبدادية للنظام، مما سيلقي بظلاله على مواطني المملكة الصغيرة مهما كان لونهم المذهبي كافة".

جمعية حسم:للبيعة الشرعية شروط فلنطالب بها أيها الشعب الكريم

بدء التوقيع الرياض الاثنين: ‏28‏/07‏/1433هـ الموافق ‏18‏/06‏/2012م

1= لا مشروعية لأي حكم جبري فكيف بالعضوض فكيف لحكم تمييز عنصري 

أ=ما هو الملك العضوض؟

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: "يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة.

فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها".

 "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها".

 "ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها".

 "ثم تكون ملكًا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت"(رواه أحمد والطيالسي والبيهقي والطبري وصححه الألباني)

فهذا الحديث(وله شواهد كثيرة) برهان على أن الحكم في الإسلام انتخابي، وأن الأمر فيه شورى بين المواطنين. وأن على أي دولة تعلن أن دستورها الإسلام؛ أن تقوم على مفهوم (الحكم الشوري)، الذي لا يكون دون مشورة الأمة، عبر نوابها المنتخبين.

قال ابن الأثير في (النهاية) "ملك عضوض أي يصيب الرعية فيه عسْفٌ وظُلْم، كأنَّهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. ثم يكون مُلك وجَبَرُوت"، أي عُتُوّ وقَهْر. يقال: جَبَّار بَيّن الجَبريَّة، والْجَبَرُوت هو الملك العضوض"

فالمعنى العام الكلي لهذا الحديث؛ توجزه الكلمتان (ملك عضوض) لأن الأولى تنص على  مخالفته مبدأ المشروعية في الوصول إلى السلطة، والثانية تنص على مخالفته وظيفة السلطة.

والخلاصة أن أي حكم غير شوري؛ إنما هو مخالف للسنة النبوية، التي مقتضاها عبارة"الإسلام دستورنا"، التي يرددها أمراء الملك العضوض، إما لأنهم لا يدركون معناها، وإما لتعمدهم تضليل الناس باسم الدين.

فالبيعة في الإسلام عقد بين الأمة والحاكم، ولهذا العقد مضمون، فهو عقد وكالة عن الأمة تعين لها من تراه.وعقد توازن في الحقوق والواجبات،لا تتنازل به الأمة عن إرادتها، بصفتها هي الحفيظة على الدولة والشريعة، بل تفوض وتوكل وكيلا أدنى عنها لا (وصيا)عليها، فليست الأمة ماشية ولا عقارا يملكه الملك ثم يورثه أولاده وإخوانه.

 فعقد البيعة أولا نص على أنها اختيار، إذ الأصل في العقود الرضا والاختيار فلا يجوز من مكره، ولذلك سميت بيعة، تشبيها لها بالمبايعة (البيع والشراء)، التي تمد فيها الأيدي للمصافحة، تعبيرا عن الرضا.

ثانيا أن البيعة لا تصح بعقد مجموعة من العلماء، تسميهم الدولة كبارا، ثم توهم الأمة بأنهم أهل الحل والعقد، حتى لو بلغوا مليونا من العلماء والأعيان المستضعفين فإنها لا تنعقد بهم، فكيف تصح البيعة من من عينهم الحاكم ليبايعوه؟ إنما تصح من نوابها الذين يجسد صورتهم اليوم مجلس نواب منتخب، من عموم الشعب.

وثالث شروط البيعة أن يكون المرشح عدلا غير فاسق، والعدالة هي الكفاءة في الإدارة والنزاهة في السلوك، لأن الإمامة منصب مهمته حفظ حقوق الناس فكيف يحفظها من هو غير عدل؟

قال الماوردي:

فإذا كان هذا في الحاكم الذي تم تنصيبه فمن لم يتم تنصيبه من باب اولى لان الدفع اقوى من الرفع.

إن مفهوم الراعي (في الشريعة) نص على أنه يحمي الرعية من الذئاب، لا أن يفترسها.

ب= كل حكم جبري فهو كفر بواح ناقض للبيعة:

نص حديث  عبادة بن الصامت على أن الحكم  الذي يمارس "كفرا بواحا، عندنا من الله فيه برهان" يجب أطره وإصلاحه.

ونص النووي(شرح مسلم وغيره) على أن وصف الحكم بالكفر البواح، لا يلزم منه الإلحاد لأن كلمة الكفر تطلق على كل معصية كبرى، كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ومادام النبي صلى الله عليه وسلم عظم بدعة الحكم الجبري، فهو إذن معصية كبرى. وكل حكم طبيعته الاستبداد المنهجي، فلدى الناس برهان من الله على أنه يمارس جريمة (معصية) من كبائر المعاصي، ويجب جهاده سلميا. وقد نص العلماء على أن استبداد أي حاكم  بالقرارات(دون شورى الأمة صاحبة السلطة) يوجب عزله، بل حكى بعضهم كابن عطية الإجماع على وجوب عزله(تفسير آية "وشاورهم" في القرطبي).

ولكن الملك الجبري، قد يكون ملكا شوريا، كملك عبد الله بن الزبير، الذي قال فيه عبيد الله بن قيس الرقيات:

إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء

ملكه ملك رحمة ليس فيه=جبروت ولا به كبرياء

وكملك عمر بن عبد العزيز، الذي شاور وأنصف وأقسط، ولم يفرق الأمة إلى طوائف، ولم يقمع من اتهموا بالبدع، بل ولى بعضهم بيت المال، وأنصف الخوارج والشيعة، حتى صلت خلفه جميع الفرق وقال فيه الشريف الرضي(بعد ثلاثة قرون):

ياابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك

أنت حررتنا من العسف والعنف  فخير البيوت والله بيتك

2= ثلاثون برهانا على أن الملك السعودي ليس عضوضا فحسب، بل حكم تمييز عنصري، ينقض  عقد البيعة الشرعية نقضا منهجيا صراحا بواحا.

أ=كل حكم يسلب الحقوق السياسية خارج عن إرادة الأمة:

 منذ إنشاء الدولة السعودية الثالثة، ودعاة الحكم الشوري وحقوق الإنسان؛ ولا سيما بعد حرب الخليج الأولى 1411هـ يفصلون نواقض عقد البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،(ويذكرون بأنه لا عدالة اجتماعية في ظلال ظلم سياسي)، ولكنهم كلما نبهوا النظام السياسي مرارا كثارا ازدادت عنادا وإصرارا:

لقد أسمعت لو ناديت حيا      ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نفخت في نار أضاءت        ولكن كان نفخك في رماد

ولا جديد سوى  إيجاز ما قالوا والتذكير به، فمن أهم نواقض البيعة:

إن الحكم السعودي، في دوراته الثلاث، وإن بدأ جبريا، بالسيف والعنف، فإنه لم يتمكن إلا بالرضا والاختيار، ولذلك استطاع الملك عبد العزيز أن يستولي على المملكة، خلال أقل من أربعين عاما، بينما، مكث جده الأول يحاول هزيمة ابن دهام ودخول الرياض أكثر من أربعين حولا.

 ومواثيق دخول الملك عبد العزيز الحجاز والأحساء وجنوب البلاد، فضلا عن عنيزة وبريدة والجوف، وشروط المواطنين عليه حاضرة.

ولكن الملك الجبري يتحول إلى ملك عضوض، بصورة تلقائية، ومن أهم مظاهر ذلك.

1= أن الحكم السعودي تنكر لمبدأ أن (بيعة الأمة حاكمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي(عقد اجتماعي) يلزمه بالحكم الشوري المنبثق من سلطة الأمة، وذلك مقتضى كونها صاحبة السلطة، والبيعة إقرار منه بأنه وكيل عنها لا عليها، بل قلب القاعدة السياسية الشرعية:فصار هو(ولي أمر الأمة الأدرى بمصلحتها منها). وتجلى ذلك في الأنظمة التي أصدرها (انظر نظام الحكم ونظام القضاء والأنظمة العدلية) التي صرحت بأن الملك هو مرجعية السلطات حتى النيابية والقضائية.

2= وبسبب استئثاره أدخل البلاد في حروب وأحلاف ومعاهدات، من دون قرارات من نواب الأمة المنتخبين.

3=وخرق شرط (العدالة) في المرشح للملك، فعين الأمير نايفا للعهد وليا(تمهيدا لتمليكه)، رغم إصراره على التعذيب والتضييق في السجون وتحطيم دعاة القسط.

4= ورفض ما تمارس به الأمة سلطتها كـقيام (جمعيات المجتمع المدني الأهلية) ومجلس نواب منتخب وأجهزة رقابية ومحاسبية، وتداولها السلطة، وجرم المعارضة السياسية السلمية، (وقمع أعضاء حزب الأمة الإسلامي) فلا أحزاب سياسية، ولا تداول للسلطة.

5= وهو يعلن أن السيف الأملح هو مشروعيته، وأي حكم إذا خرج عن كونه وكيلا للأمة، وجعل نفسه وصيا عليها فقد شرعيته.

فكيف يدين الحكم السعودي العنف السياسي، في محاولة الوصول إلى السلطة، ويعتبره خروجا على ولي الأمر، وولي الأمر نفسه يعلن أن مشروعيته هي العنف والتطرف.

تناقض غريب بين ما يحتج به وما يحتج عليه وقيام الملك السعودي على العنف والسيف،  في حين ينعت معارضيه بـ"الخوارج"، وهو قد خرج على القانون، وكيف يكفرهم وهو(بناءا على منهجه في تكفيرهم) مثلهم.

وأي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا؛ تفتقد المشروعية، لأن ذلك استبداد وظلم والاستبداد فضلا عن الظلم، من نواقض البيعة.

السيف الأملح هو الذي أنتج العنف كما قال الرئيس الأمريكي جون كندي" أي دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا تجعل التغيير الثوري حتميا"

6=و الحكم السعودي ممثلا بعلمائه القدماء (انظر الدرر السنية) يتبنى خطابا دينيا متشددا يكفر الفرق الإسلامية، ويسمح باستئصالها، وبذلك يوجه التيارات الدينية إلى الصراع الطائفي.

وذلك منتج طبيعي للأحقاد والغلو والتطرف، وهذه بديهية من بديهيات علم الاجتماع السياسي، أشار إليها (ماكس فيبر)، في تربية الخضوع والقطيع، والمربي البرازيلي (باولو فريري) في تعليم المقهورين.

ب=تجاوز الحكم السعودي طور الحكم العضوض إلى طور التمييز  العنصري

وثمة تشابه بين النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا، و الحكم السعودي، ثمة أقلية تطلق عل نفسها الأسرة المالكة(أصحاب السمو الملكي)، تتحكم في البلاد والعباد، وتشكل نظاما منغلقا، يعتمد على القبيلة وأصهارها، وهذا اللقب الذي لقبوا به أنفسهم هو أكبر دلالة على العنصرية، ومن ملامح النظام العنصري ما يلي:

1= جميع قرارات الدولة وأنظمتها، يصدرها(مجموعة) من الأمراء، دون تفويض الأمة.وليس فيها ولا نظام واحد؛ صادر بتفويض الأمة

2= (أخطبوط ملكي) تقاسم (الملك العضوض) فيه أكثر من مئة أمير؛ مناصب الحكومة وانتشروا في المناصب الكبرى. وولى كل منهم  محاسيبه وحاشيته، متنكرين لمبدأ انتخاب الأكفياء(القوي الأمين)، فضلا عن مبدأ تكافؤ الفرص

3= ويقوم هؤلاء بسلب أموال الشعب وثرواته وأراضيه إما مباشرة، حتى تجاوزت مساحة أحد صكوكها ثمانين مليون متر مربع، أو عبر مقاولات حكومية.

وهكذا يتصرف كبار الأسرة الحاكمة، وكأنهم شخصيات مقدسة من جنس الملائكة(ولذلك يطلقون على انفسهم (الأسرة المالكة). ولا يمكن للملك فضلا عن غيره، أن يحاسب أحدا منهم ،لأن صاحب السمو لا يسأل عما يفعل، وإنما الناس  كلهم يسألون.

4=امتياز الأسرة الحاكمة بالحماية الأمنية والخدمات، منبثق من أن أفرادها أصحاب سمو، لا من كونهم مسئولين في الدولة. ويسكنون في أماكن فاخرة، ويتمتعون بخدمات فائقة خاصة مدارس ومستشفيات...ومستثنون من الأنظمة  العامة كالجمارك والتفتيش والمرور، ومن دفع الغرامات، ولا يحاكمون أمام القضاء الطبيعي، ولا يكاد أحد من الشعب ينتصف منهم،  ولا يخضعون للقضاء العام،  ولم يثبت أن حدا أو قصاصا نفذ على احد منهم  منذ  مئة عام.

ج=إفساد  الحياة الاجتماعية والتربية والتعليم والفتك بالمواطنة عبر أكثر من 30 وسيلة لإخضاع المواطنين تربويا ودينيا بتحول أجهزة أمن المواطنين إلى أجهزة لترويعهم وقمعهم 

ثمة أمور كثيرة الأمور تبرهن على أن الراعي الذي وظيفته أن يحرس الرعية من الذئاب، صار هو الذي يفترسها، ومنها:

1=إحكام التجسس على المواطنين، بحيث لا تخفى عليه خافية، في بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم الخ... واختراق الجامعات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجهزة المرور والقضاء ومكافحة المخدرات ، بعناصر مخصصة، للتلفيق على المحتسبين.

2= والإمعان في (مخطط منهجي فظيع) لقتل روح الكرامة والحرية والعزة في نفوس الشعب: بتحويل أجهزة أمن الأمة إلى ترويعها، من دون رقيب عليها ولا حسيب. 

وأشاعت جلاوزة الشرطة السياسية الخوف في جميع طبقات الشعب، من الشيوخ والشبان، والرجال والنساء، وأوصلت-عبر وسائل القمع السري- إلى الجميع رسالة محددة: لينحصر كل منكم في شئون بيته وأسرته، وإلا فلدينا مزيد من القمع السري، ماديا ومعنويا، قد يمتد إلى الأسر، وإلى ميادين العمل، بأطراف المباحث المتعددة، المباشرة المعلنة، وغير المباشرة.

3=والتهديد بالاغتيال والتدمير المعنوي وتشويه السمعة والطعن من تحت الخاصرة. والتدمير السري لكل من يقول: اتق الله يا ظالم.

4= ومن ذلك المنع من السفر دون حكم القضاء والتهديد بالسجن على قضايا بسيطة.

والتهديد بالفصل من الوظيفة.واستخدام الحرمان من المعاش وسيلة لإذعان المعارضين

5-الهيمنة على المساجد: إذ صارت دوائر تابعة للحكومة، أممت من خلالها الخطاب الديني، عبر تحكمها في السماح بإنشاء المساجد، واحتكارها تعيين أئمتها ومؤذنيها، حتى تولية إمام مسجد صغير، في قرية نائية؛ لا يكون إلا بإذن الحكومة.وضمنت ولاء الأئمة والمؤذنين، بأرزاق شهرية، و بمنازل مجانية.

 ووزعت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد، نشرات وتعليمات، تلهب ظهور الشعب، لكي يتقبل الخضوع والخنوع، لكي ينادوا بالصبر على ولي الأمر العضوض، تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات في الدار الآخرة، ولكي يطالبوا الأمة، التي يسمونها (الرعية) بطاعة(الراعي) المفترس.

وأن تتنازل له عن حقوقها، وتسأل الله-وحده- حقوقها، وأن تصبر على فتك الولاة بحقوقها، ولو جلدوا الظهور وسلبوا الأموال، فتنشر الآيات والأحاديث المتشابهة، التي تؤولها، لترسيخ المسكنة تجاه الفرعنة، وتخفي النصوص المحكمة التي تقرر وجوب (الحكم الشوري).

6= وتأميم الأوقاف وجعلها تابعة مطيعة، بحيث لا تصرف إلا في ما ينسجم مع الملك العضوض، (من البدع) كالضحايا عن الأموات والحج والاعتمار عنهم.

7= مصادرة حقوق المرأة الشرعية،المدنية والسياسية، وتأسيس مصادرة هذه الحقوق على تحريف الإسلام.

8= عجز الدولة عن ترسيخ مفهوم المواطنة، لإمعانها في نجدنة الشعب ووهبنته، ولأن علاقة بعض أفراد الأسرة الحاكمة بالشعب علاقة راع يسوس رعية بعصاه:التمييز في الحقوق على أساس مذهبي او إقليمي.

ووأد التعددية والتسامح والمساواة واستعداء الفرق الإسلامية بخطاب ديني تربوي موجه محرف متطرف، يبذر التعصب والانغلاق وضرب المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى صار لرسوخه وكأنه جزء من (شروط) صحة خطب الجوامع.

9= قمع دعاة الحكم الشورى وحقوق الإنسان، وسائر المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقمع التجمعات المطالبة بالحقوق عبر التظاهرات والاعتصامات وتجريمها بخطاب ديني

10= تأميم قنوات التربية والتعليم ولا سيما الجامعي وتأميم الصحف والإذاعات، والسيطرة على مناهج التوجيه وبرامجه، من أجل إنشاء أجيال الخنوع والخضوع للطغيان. وصارت أجهزة التربية والتعليم والأمن لتربية القطيع وتدجينه على أن يسمع ويطيع.

11=تحوير مفهوم التربية الإسلامية والوطنية، وكتابة تاريخ البلاد، بصورة تخدم استمرار الاستبداد، وتضخيم دور رموز الملك العضوض، واحتكار تسمية الجامعات والشوارع ومعالم الوطن للأسرة الحاكمة. 

د= ضياع الحقوق وضعف ضماناتها في القوانين والقضاء:

1= والحكم السعودي يطبق قانون الفصل العنصري: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد(المتهمون بكارثة غرق جدة نموذجا).

2=وكما قيل إذا وجد إفراط في جانب حدث تفريط في جانب آخر، فكان من الطبيعي أن تهمل أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وتقصر عن مراقبة اللصوص والسراق، والمجرمين والمجان والفساق، فكثرت السرقات حتى صار الناس لا يأمنون على سيارتهم في الأسواق ولا على بيوتهم، وصاروا يخشون على أطفالهم ونسائهم من الاختطاف، ولعل البلاد صارت هي الوحيدة في العالم، التي أبواب بيوتها من حديد، وشباك نوافذ بيوتها من حديد، حتى نوافذ بيوتها  العليا محاطة بالحديد، وتتعالى فيها الأسوار، وكأنها سجون!!.

و من النكت التي يرويها الناس؛ أن شخصا سرقت سيارته؛ فوجد أن أفضل وسيلة لاستردادها، أن يقول لرجال الأمن: اختطفها مني أربعة شبان ملتحين مسلحين، فجاءت إليه سيارته خلال سبع ساعات، لأن الذين بحثوا عنها هم رجال مكافحة الإرهاب!

3= القضاء السعودي روض منذ زمن بعيد، وبدلا من أن يكون وسيلة لإنصاف الناس، صار يدا فولاذية للراعي الذي يفترس الرعية (في قفاز العدل والشريعة)،  كما في الأحكام (العجيرية) على(مجموعة جدة) من دعاة الحكم الشوري وحقوق الإنسان.

وخرقت معايير استقلال القضاء (وهي حوالي 30 معيارا)، خروقا فظيعة.

4= ومنع الحكم السعودي القضاة من علانية المحاكمات، لكي لا تكتشف الأمة القيمة على حكامها، ماذا يجري لأبنائها، كما منع القضاء من الرقابة على السجون.

5- إن عبارة (قاضي المحكمة إنما هو وكيل عن ولي الأمر الذي هو القاضي الأصيل)؛ تغني عن التدليل والتفصيل، وتظهر مدى سلب القضاء استقلاله وتحويله إلى (ولي أمر عضوض).

هـ=عندما تفشل خطة الترويع (دون سجن) تصبح السجون مراكز لغسيل المخ والتضييق والتعذيب والأمراض والجنون، عبر  عشرات الوسائل ومنها:

1= ولقد استثمر الملك السعودي الجبري حملة الحرب على الإرهاب العالمية، لتصفية دعاة الحقوق السياسية. فصار صاحب أعظم رقم في السجون السياسية العربية لا يقل عن (مئة ألف) منذ حرب الخليج من مقيم وراحل، دون ضوابط  ولا رقيب ولا حسيب ورفض الكشف عن عددهم.

2=وكثر الاعتقال التعسفي والموت تعذيبا أو اغتيالا في السجن والإعدام خارج حكم القضاء(مئات من أتباع حركة جهيمان نموذجا).

3= وانحرف بالسجون عن طبيعتها: التعويق، وتحولت إلى مراكز للتعذيب والتضييق العنجهي المنهجي،الذي يتجاوز التحقيق، إلى تدمير المعارضين وغسيل المخ.

4-وفبركت تهم قد تصل  عقوبتها الإعدام، لإقناع الناس أنه لا يفلت من العقاب أحد:تفجير العليا  نموذجا.

5- وعندما يقدم  دعاة حقوق الإنسان تقارير التعذيب في السجون أو المتظلمون ؛ لا يحال المتهمون بالتعذيب إلى القضاء.

و= وشكل الحكم السعودي من بعض العلماء هيئة، واعتبرهم كبار العلماء(في البلاد)أولا و أهل الحل والعقد  ثانيا  بديلا عن سلطة الأمة

 وتمادى الحكم السعودي في تزييف الإرادة الشعبية والدين معا، والإخلال بشرط البيعة: شورى الأمة، فشكل مجموعة من العلماء المندمجين في ثقافة(الملك العضوض)، في (هيئة) واعتبرهم (كبار العلماء) في البلاد أولا، واعتبرهم أهل الحل والعقد ثانيا، ولا حاجة إلى شورى الأمة، فـهم(الموقعون عن رب العالمين).

ويعتبر صدور بيان من (هيئة كبار العلماء) مغنيا عن الاستفتاء الشعبي، أو موافقة مجلس النواب، لأنها هي حذام النظام:

إذا قالت حذام فصدقوها         فإن القول ما قالت حذام

ومن البراهين على حلولها محل الشعب:

1=(تاريخيا)ما يقال من أن مشروعية النظام قامت على اتفاق الإمامين، رجل دولة ورجل ملة، يجسدان مفهوم أولي الأمر: الأمراء والعلماء(كما جرى التفسير السعودي لآيتي سورة النساء)

2=واستصدار قرار من (هيئة كبار العلماء) بالدخول في حروب إقليمية كبرى(وكأنهم أهل الحل والعقد).

3= واستخدامها لرفع الغطاء الديني عن أي عالم يعارض الحكم،  تمهيدا لقمعه(من الأمثلة الحديثة:ضرب لجنة حقوق الإنسان الشرعية 1413هـ).

4= إصدار نشرات من (هيئة كبار العلماء)  توجب الموعظة السرية، وتعتبر الكلام العلني فتنة وخروجا، فضلا عن المظاهرات والاعتصامات.

وينفذ القضاء فتاوى الهيئة، لأن هذه الهيئة توقع عن رب العالمين، فيصدرون أحكاما (عجيرية) أو (سمحانية) على دعاة الحكم الشوري، وعلى جنح بسيطة ويجيزون التعذيب، ويقبلون اعترافات الإكراه.

5= وعندما أيد (كبار العلماء) تولية نايف للعهد وليا ، تبين أمران:أن مبايعة الأمة(الرعية) ما هي إلا شكلية وأنه فارس (هيئة كبار العلماء) ولذلك أطلق عليه سلفيوها (أسد السنة)!

إن دعمها تولية نايفا للعهد وليا دلالة قطعية، على سذاجة سلفية الملك العضوض السياسية، وأنه قد حان للشعب أن يقول لثنائية أمراء وفقهاء الملك العضوض:

أبني حنيفة أبعدوا سفهاءكم

                                            إني أخاف عليكم أن أغضبا

وآن للأسرة السعودية الكريمة أن تدرك أن الشعوب منذ القدم تحكمها طبائعها، ولذلك قال المثل التركي "تجنب غضبة الإنسان الهادئ، ورفسة الدابة المطيعة". 

3= ننادي بعقد اجتماعي جديد يخرج البلاد من (حكم التمييز العنصري) إلى ملك شوري منبثق من سلطة الأمة:

 كان الاتفاق بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود اتفاقا له ظروف نشأته وبروزه، في محاولة لإقامة حكم في صحراء الجزيرة.

ثم كان لتوسيعه إلى ثنائية (الأمراء والعلماء) نجاح عملي آني مؤقت.

اليوم الأمة بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، يقوم بين(ملك سعودي) وأمة حرة مكرمة، عبر جميع مكوناتها.

لا حل إلا بقيام الحكم وفق مبدأ المشروعية (الحكم الشوري) المنبثق من سلطة الأمة، أي قيام عقد اجتماعي سياسي جديد، بدلا من (الاتفاق بين الإمامين) لأن (ثنائية الأمراء والعلماء ) انتهت، وماتت دماغيا منذ حرب الخليج.

لا حل إلا بالانبثاق من شروط بيعة الأمة الحاكم بيعة شرعية حقيقية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي: ترشيح عدل عادل وانتخابه انتخابا شعبيا والتزامه بشورى الأمة.

يقوم العقد الاجتماعي الجديد على المبادئ التالية:

1=حصر وظيفة (هيئة البيعة) بأنها اقتراحية، وأن صاحبة الصلاحية هي الأمة-التي تقرر عبر نوابها- من هو (الأصلح) وإلا بطلت البيعة قطعا.

نص نظام الحكم على أنه لا يعين إلا الأصلح، لشغل وظيفة ولي العهد، الذي سيرشح ملكا في ما بعد، والصلاح ليس سرا ولا لغزا، فكل أمير مستبد متكبر متجبر، ليس هو الأصلح، وكل أمير نهاب ليس هو الأصلح، وكل أمير أخاف الناس وزرع الرعب فيهم إنما هو الأفسد، وكل أمير سكت عن مآسي السجون ورفض المقاضاة لا يوثق به.

إن مبدأ المشروعية لا يمكن بحال من الأحوال، أن يبرر أن تنفرد الأسرة الحاكمة بتقرير من هو الأصلح، من خلال ما أسمته(هيئة البيعة).

فالدولة ليست ميراثا، ليقرر الورثة من يدير الوقف أو الوصية.

هذا أمر لا يقرره إلا مندوبو الأمة(أهل الحل والعقد) المسمون(أهل الشورى) وشورى الأمة، لا يجسدها أعيان وعلماء موظفون مستضعفون، بل يجسدها نواب منتخبون في مجلس نواب، ومن أجل ذلك لا صحة لبيعة (ظاهرها اختيار) وباطنها إكراه وإجبار.

ينبغي تعديل نظام (هيئة البيعة)، لتتم البيعة عبر ثلاث خطوات:

أولاها:ترشح الأسرة الحاكمة(من خلال هيئة البيعة أو غيرها) أكثر من واحد، لولاية العهد.

ثانيتها:يوصي الملك بالموافقة على تولية أحدهم.

ثالثتها: مجلس نواب الأمة المنتخب هو الذي(يبايع) ولي العهد.

رابعها: هذه الخطوات كلها تكون مكتوبة في الدستور معلنة للشعب، ولا يجوز أن تكون سرية داخل كواليس الأسرة الحاكمة.

2= لا تصح مبايعة أي شخص وليا للعهد إلا إذا التزم بأن يطبق شروط البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (العقد الاجتماعي: الحكم الشوري المنبثق من سلطة الأمة).

3=ملك واحد لا شريك له، لا شركاء ميراث:

ومن أجل ذلك فإن مقتضى البيعة الشرعية؛ أن تتذكر الأسرة المالكة؛ أن الشعب لا يبايع إلا ملكا واحدا، لا أكثر من مئة شريك للملك، كل منهم لا يمكن مراقبته فضلا عن محاسبته فضلا عن معاقبته، وينبغي للأسرة أن  تدرك أن لا سبيل لبقائها، ما لم تلجم أفرادها، بشروط البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

4= من أجل ذلك ينبغي أن تكتفي الأسرة الحاكمة، بمنصب (العرش) ومنصب(ولي العهد) وأن لا يتولى أحد من أفرادها في أي منصب حكومي، سيادي أو غير سيادي.

لتنأى بنفسها عن احتمالات المراقبة والمحاسبة، لأنه ثبت أن أي ملك –مهما كان قويا-لن يقدر على محاسبة أي أمير. ولعل النموذج المغربي، هو الأمثل.

5=السماح بإنشاء أحزاب سياسية.

6=إنشاء برلمان منتخب، من عموم أفراد الشعب رجالا ونساءا.

7=يطبق النظام البرلماني، الذي يقوم على تنافس الأحزاب السياسية.

8=ويكلف الملك رئيس الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا لمجلس الوزراء، ووفق مبدأ الرقابة الشعبية والمساءلة عن تصرفاته.

9=تمارس الأمة قوامتها –أيضا-عبر الجمعيات الأهلية، بالسماح بإنشاء جمعيات ونقابات وروابط، ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية.
10=السماح بحرية التعبير والتفكير والتجمع والمظاهرات والاعتصامات السلمية، ليعبر الناس عن مصالحهم وعواطفهم.

11=تحويل (هيئة كبار العلماء) من هيئة معينة إلى هيئة أهلية منتخبة من عموم الفقهاء والعلماء، واعتبار قراراتها غير ملزمة.

12= تفعيل استقلال القضاء، وفق المعايير العالمية، التي قرر أصولها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من تنادي الأمم الدستورية إليها.

 13= إنشاء لجنة تقصي حقائق انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، ولاسيما احتمالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وزرع التطرف والإرهاب، ورعاية خطاب ديني محرف يدعم الاستبداد والكراهية والتخلف.
14=السعي بالتوافق بين دعاة الإصلاح السياسي والحكومة إلى إنشاء لجنة شعبية منتخبة، لا يقل أعضاؤها عن (30)، من الكفاة الثقاة من عموم المناطق؛ بإعداد دستور للبلاد، في هذه النقاط، تمهيدا للتصويت عليه من قبل المواطنين.

4=نداء إلى خادم الحرمين والأسرة السعودية الحاكمة الكريمة:

يا خادم الحرمين الشريفين

إن نظام الحكم السعودي يعلن تمسكه بالإسلام، ويقول: دستورنا الإسلام على الدوام، وهذا عين الصواب.

ولكن إعلان مرجعية الإسلام ليس مجرد كلام، بل هو قواعد وأحكام، وله مقاصد ووسائل، وله ضمانات وآليات.

والملك العضوض (الذي تجسده الدولة اليوم) برهان على أن الدولة لا تطبق شعارها المعلن:الإسلام دستورنا، فالإسلام هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،(الحكم الشوري) المنبثق من قوامة الأمة.

لقد أعلنت أنك ستضرب هامة الظلم بسيف العدل، فأين سيف العدل، وعشرات المظالم السابقة وغيرها، تفتك بنظام الحكم؟

إذا قلت في شيء نعم فأتمه=فإن نعم دين على الحر واجب

 الظلم المتراكم لا يمكن إزالته دون إصلاح سياسي مؤسسي، من أجل ذلك يبلور الموقعون أدناه مطالب سبق أن قيلت، أو يعيدونها ليذكروا بها:

يا خادم الحرمين الشريفين، أبرئ ذمتك وأعلن (المملكة السعودية الشورية)كي تنجو من مظالم  من قبلك ومن  بعدك:

لقد قدتم أمراء الإصلاح السياسي عام 1383هـ وناديتم بذلك، واليوم صارت المقاليد بأيديكم، بعد أكثر من أربعين عاما أن تكونوا أبا مؤسسا، لدولة البيعة على الكتاب والسنة/ دولة الوكالة الدستورية.

 كما كان عبد الله السالم الصباح، للدولة الكويتية الحديثة أبا مؤسسا، خلال عام 1938م وعام 1962م، الذي تنازل طوعا –كما تنازل (ميكادو) في اليابان، من حاكم مطلق الصلاحيات،إلى حاكم يؤمن بأنه وكيل عن الشعب لا عليه، وستحصدون الفوز في الدنيا والآخرة معا:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة =فإن فساد الحكم أن تترددا

وإذ نذكر أمراء الاعتدال بما لدينا من اقتراحات على مناضدهم، نرجو أن نكون وإياكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، لكي لا يكونوا في الدنيا والآخرة معا من الخاسرين.

فإذا لم تتجه الأسرة المالكة إلى أحد الحلين؛ فإن سكوت الملك وأمراء الاعتدال، عن استشراء الفساد، واستشراء القمع؛ أو عجزهم عن كبحه ؛سيفضي بالبلاد إلى الانفجار، لأن خروق البيعة الشرعية تزداد، بصورة تجعل نقضها، والخروج عليها تحصيل حاصل، وسيتجه الناس إلى الحكم الجمهوري الشوري:

والرأي كالليل مسود جوانبه                                                                                                  

                             والليل لا ينجلي إلا بإصباح

(ملاحظات ثلاث):

1-نعتذر للإخوة الكرام عن عجزنا عن توسيع المشاورة في المسودة، لأن كتابتها وقعت(في ظروف وجل من إجهاضها قبل إعلانها).
2-يرجى من الراغبين في التوقيع على الورق توثيق توقيعاتهم عبر أحد الموقعين على الورق، والتعريف بشخصياتهم عبر من يعرفهم.

3- هذه المبادرة من بعض أعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) وبعض دعاة الدستور الإسلامي.

الدفعة الأولى: الموقعون على الورق:

1.    أحمد بن سليمان بن أحمد الخضيري/ الرياض

2.    بدر بن علي بن سعود ثواب/بائع/الرياض

3.    بكر بن إبراهيم بن علي الجوني/دارس علوم شريعة/مكة

4.    م.حسين بن ساعد بن معاضة الزايدي/ مكة المكرمة

5.    م.سعود بن عبد العزيز الدغيثر / الرياض

6.    سليمان إبراهيم الرشودي/قاض سابق ومحام

7.    عبد الرحمن بن جمعان الدوسري/محقق شرطة سابق/الرياض

8.    د/عبدالرحمن بن حامد الحامد/مدرس الاقتصاد الإسلامي/ كلية التقنية/القصيم

9.    عبد العزيز بن عبد الله الطبيب/باحث ماجستير في الفقه المقارن/ القصيم

10.       عبدالعزيز بن يوسف بن محمد الشبيلي/عمل حر وناشط حقوقي/ عنيزة

11.       د/ عبدالكريم بن يوسف الخضر/ أستاذ الفقه المقارن/ جامعة القصيم

12.       د/عبدالله الحامد (أبو بلال)/ أستاذ سابق في جامعة الإمام/ الرياض

13.       عبدالله بن محمد بن حمد السعيد/ علوم شريعة/ القصيم

14.       عبدالمحسن بن علي العياشي/مدرب رياضي/ الرياض

15.       عمر بن فراج بن احمد الفراج

16.       عمر بن محمد بن حمد السعيد/ علوم شريعة/ القصيم

17.       عيسى بن حامد الحامد/ فني صحي/بريدة

18.       م. فوزان بن محسن الحربي /الرياض

19.       د/ محمد بن فهد القحطاني/ أستاذ علم الاقتصاد السياسي/ الرياض

20.       مخلف بن دهام الشمري/ناشط حقوقي/الخبر

21.       ممدوح بن ساعد الزايدي/علوم شريعة/ مكة المكرمة

22.       هود بن حمود صالح العقيل/جامعي/القصيم

23.       وليد سامي محمد أبو الخير/رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية/جدة