"حسم" تنشر نموذج استرشادي لبيان كيفية توثيق حالات الاعتقال التعسفي في السعودية

 نشرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية"حسم" نموذج لبيان كيفية توثيق ضحايا الاعتقال التعسفي بالسعودية.

وكانت الجمعية قد أكدت في وقت سابق عن سعيها لإعداد تقرير مواز حول حالة حقوق الانسان بالسعودية، تمهيدًا لعرضه على المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يمكن الإطلاع على النموذج من خلال الرابط التالي.

http://twitmail.com/email/429624304/21/%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%84%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9--181Umar

مستشار اوباما يتوقع سقوط النظام السعودي

 توقع المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمدير الأعلى لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي، بروس ريدل، قيام ثورة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مذكرة رفعها إلى «أوباما» تضمنت مجموعة من التوصيات تدور حول إمكانية سقوط النظام السعودي، الأمر الذي قد يمثل خطورة حقيقية على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة.

وقال «ريدل» في مذكرته، التي قدمها الأسبوع الماضي، إن الإطاحة بالعائلة المالكة في السعودية أصبحت أخيراً أمراً محتملاً، معتبراً أنها «آخر الأنظمة الملكية المطلقة في العالم»، مشبهاً العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بـ«لويس الرابع عشر»، حيث يملك كلاهما سلطة مطلقة، على حد قوله.

ورأى «ريدل» أنه في حين أن الثورة في السعودية لا تزال غير مرجحة، إلا أن الصحوة العربية جعلت الأمر ممكناً، ويمكن أن يأتي ذلك في فترة ولاية «أوباما» الثانية.

وأضاف «ريدل» أن «التغيير الثوري في المملكة سيكون كارثة للمصالح الأمريكية في جميع المجالات، وعدم استقرارها سيؤدي إلى تخبط في أسواق النفط العالمية، وتراجع الانتعاش الاقتصادي في الغرب، وتعطيل النمو الاقتصادي في الشرق، كما سيمثل انتكاسة شديدة لموقف أمريكا في المنطقة».

واعتبر مساعد الرئيس الأمريكي أنه في حال حدوث ثورة بالفعل في المملكة، فإن الولايات المتحدة لن يكون لها خيار في تجنبها، مرجعاً ذلك إلى ارتباط المصالح الأمريكية الوثيق بعائلة آل سعود.

واقترح «ريدل» على «أوباما» ضمان أفضل وسائل الاستخبارات الممكنة لرؤية الأزمة المقبلة في السعودية، ثم محاولة الانحناء في وجه العاصفة.

وتابع: «الصحوة العربية تفرض في الوقت الراهن على المملكة أكثر الاختبارات التي واجهتها صعوبة على الإطلاق، حيث تواجه التحديات الديموغرافية ذاتها التي أشعلت الثورة في مصر واليمن: جيل من النشطاء الشباب، ومستويات بطالة مرتفعة، فضلاً عن مشكلة التمييز بين الجنسين والاختلافات الإقليمية القديمة، إلى جانب الأقلية الشيعية المتمردة».

ومضى يقول: «وفي اعتراف بضعفها، أنفقت العائلة المالكة السعودية أكثر من 130 مليار دولار منذ بداية الثورات العربية في محاولة لشراء صمت المعارضة الداخلية، ومضت لاتخاذ بعض الإصلاحات الصورية من خلال السماح للمرأة بالانضمام إلى مجلس استشاري غير فعال».

وأضاف: وعلى الصعيد الإقليمي، أرسلت المملكة قواتها العسكرية إلى البحرين للقضاء على الثورة هناك، وتوسطت في اتفاق سياسي في اليمن لاستبدال الرئيس علي عبدالله صالح بنائبه، وسعت لتعزيز الوحدة بين الممالك الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأشار «ريدل» إلى أن المملكة شهدت بالفعل مظاهرات سلمية وعنيفة على حد سواء في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، ولكنها كانت مظاهرات شيعية ولم تجذب اهتمام السعوديين، أما ما تخشى المملكة حدوثه حقاً فهو اندلاع الاحتجاجات في المناطق التي يقطنها السنة، معتبراً أنه بمجرد أن تبدأ هذه المظاهرات ستكون بمثابة كرة الثلج وستنتقل إلى المدن الرئيسية الأخرى.

وتابع: «المدافع الحاسم عن النظام سيكون الحرس الوطني فالملك عبدالله قضى حياته في بناء هذه القوة النخبوية الإمبراطورية، وقد دربتها الولايات المتحدة وجهزتها بعشرات المليارات من الدولارات من طائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة».

ورأى «ريدل» أن قضية الخلافة ستزيد من تعقيد الأوضاع في المملكة، فإذا وافت الملك عبدالله أو ولي عهده الأمير سلمان المنية وظهرت أزمة الخلافة فور اندلاع الاحتجاجات، فستصبح الثورة الشعبية أكثر قدرة على إسقاط النظام الملكي.

ويقول «ريدل» في نهاية مذكرته إن الولايات المتحدة لا تستطيع إرغام المملكة على تطبيق إصلاحات تدريجية، حيث إن تقسيم السلطة أمر مستحيل في دولة ذات حكم مطلق، ولكنها بحاجة للاستعداد بهدوء لأسوأ السيناريوهات، ولأن تضع التطورات الداخلية في المملكة على رأس أولويات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

من جانبه، تحدث الكاتب الأمريكي البارز، أستاذ السياسة الخارجية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينش، عن المشكلة التي تمثلها السعودية بالنسبة لإدارة «أوباما»، قائلاً إن الأخير لن يستطيع فهم الربيع العربي بشكل صحيح إذا لم يقدم السعودية للمحاسبة.

وأضاف لينش، في تقرير كتبه بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، الجمعة، أن هناك انفصالا في الرؤى بين واشنطن والرياض حول النظام الإقليمي، معتبراً أن «عداء السعودية ثورتي تونس ومصر، وجهودها الممنهجة لمنع التغيير في الخليج، يتناقضان مع هدف الولايات المتحدة المعلن لتعزيز الإصلاح».

ورأى لينش أن الولايات المتحدة لا يمكنها التخلى عن موقفها الاستراتيجي في الخليج، مطالباً إياها بـ«الدفع للإصلاح ودعم حقوق الإنسان العالمية بشكل صريح». وقال «هذا هو الوقت المناسب لواشنطن للتفكير في كيفية استخدام نفوذها الاستراتيجي في الحد من التزاماتها العسكرية في المنطقة للتأثير على حلفائها من أجل إجراء إصلاحات».

وأكد «لينش» أنه لا يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في تجاهل التوتر الواضح في أهداف سياستها المعلنة، مضيفاً أنه يتعين عليها، على الأقل، أن تتجنب الموافقة أو الاعتماد على الوضع الراهن في السعودية، وبذل الكثير لرعاية النقاش العام السعودي الناشئ.

ورأى «لينش» أن التغيير لن يأتي بسرعة في السعودية، ولكن يجب على «أوباما» التحدث ضد محاكمة الإصلاحيين الليبراليين وتطبيق نفس المعايير على الحق في حرية التعبير في المملكة كما يفعل في أي مكان آخر في المنطقة.

وتابع: «لقد أعلن أوباما، في خطاب تنصيبه، عن دعمه الديمقراطية من آسيا إلى أفريقيا، وإذا كان جاداً في هذا، ويأمل حقاً في تشكيل نظام إقليمي يعتمد على حلفاء أكثر ديمقراطية وانفتاحاً، فلا يجب أن يستثني السعودية من الأمر، لكن ينبغي عليه أن يدعم مطالب جميع العرب للمساءلة والشفافية والتعددية». 

آل سعود على مفترقِ طُرق - جمعية حسم

نائب وزير الدفاع السعودي السابق يهدد بقتل الضحايا ودفنهم أحياء!

 المحامي والاصلاحي سليمان الرشودي الذي اعتقل مؤخراً على خلفية محاضرة تجيز التظاهرات.. يحتفظ، شأن محامين آخرين، بقصص مثيرة حول سرقات المال العام الى حد أن بعضها كان حافزاً على الوعي بمصائب السلطة وجرائمها، وسبباً في الاعتراض عليها الرشودي دوّن في صفحته على (تويتر) قصة سرقة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السابق، لأرض تبلغ مساحتها سبع وسبعين مليون متراً مربعاً.

وقال بأنه عاش سنيناً مع قضية الأراضي التي استولى عليها الأمير المذكور، والتي يقول عنها بأنها (قضية عجيبة غريبة). والقصة تمثل نموذجاً لسرقات بأحجام متعددة من قبل أمراء آل سعود، فيما شاركت فيها أطراف عدّة وكان القضاء دائماً جائراً وفاسداً، فيما كانت القيادة السياسية منحازة للمعتدي.

سرقة الأمير عبد الرحمن، كما يرويها الرشودي، رغم كونها جريمة بكل المقاييس، إلا أنها ليست الأولى أو الأخيرة، كما هي ليست حالة منفردة بل هي من بين مئات الحالات التي جرت وتجري يومياً، وفي كل المناطق. إن جريمة التعديات على الأملاك الخاصة باتت ديدن الأمراء، وما أثرى هؤلاء الا من أموال الناس وثروات الشعوب، وخيرات هذه الأرض التي هي ملك للجميع وليست لعائلة أو فئة.

تأخر الرشودي في رفع السرية عن سرقة الأمير عبد الرحمن، ولكن مجرد كشفه عنها يعتبر عملاً محموداً، ونتمنى لو أن بقية المحامين والضحايا يجهرون بما أصابهم من سوء الأمراء وسرقاتهم لممتلكات الناس بالباطل.. لأن الصمت على تلك الجرائم هو ما شجع الأمراء على الايغال في اقتراف المزيد من السرقات، حتى بات من الصعب استعادة ما وضعوا اليد الجائرة عليه من أراض، وعقارات، وبساتين، وشركات، ومعامل، ومخازن.. فبات كل شيء عرضة للنهب، إلا ما أنقذ بمعجزة، أو غاب عن أعينهم بقدرة قادر.

نتمنى أن يمتلك الضحايا الشجاعة في يوم ما ليبوحوا بما كتموا خوفاً، من أسرار سرقات الأمراء ونهبهم لممتلكات الناس، حتى يفتح ملف سرقات الأمراء أمام الرأي العام، ويكون مدخلاً لفتح باقي الملفات من أجل استعادة حقوق الشعب، من ثروات الوطن المسروقة من قبل آل سعود.

قصة سرقة الأمير عبد الرحمن كما يرويها المحامي سليمان الرشودي تتضمن عناصر مثيرة للغاية، وتكشف فساد النظام القضائي، وتواطؤ الملك، ملك الانسانية المزعوم، وكذا ولي عهده وأجهزة الدولة الأخرى، ولا بد أن يلحظ من يقرأ تفاصيل هذه القصة هذه العناصر وكيف تعمل من أجل رسم صورة الدولة المأزومة.

الأراضي، التي سرقها الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، تقع جنوبي جدة، ومن جملة ما استولى عليه قطعة أرض لمواطنين مساحتها عشرون ألف متر مربع، اشتروها بموجب صك شرعي بمبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال. جاءوا ليتصرفوا في ملكهم، فوجدوا وكيل الأمير فيها ومعه شيول يتصرف في الأرض فقال لهم: أي واحد يقرب للأرض أدفنه فيها بهذا الشيول. 
يقول الرشودي بأن أصحاب الأرض وكلوه للمرافعة أمام المحكمة لاستعادتها من الأمير اللص عبد الرحمن، وذهب الى المحكمة العامة في الرياض وأخذ موعداً من المحكمة، وأرسله إلى مكتب الأمير فلم يحضر، ولم يرسل وكيله لحضور الجلسة، وكذلك الموعد الثاني والثالث والرابع لم يحضر أحد من قبل الأمير إلى المحكمة؛ فحدد القاضي موعداً خامسا، وبعث ورقة الموعد مع موظف من مكتبي، وأرسل معه جنديا من المحكمة ليتثبت من استلام مكتب الأمير للموعد. ذهب الإثنان بورقة الموعد إلى مكتب الأمير وسلماها لمكتبه. ثم يضيف الرشودي (وقد بلغني أن الأمير عبد الرحمن عندما جاء إلى مكتبه وأخبروه بأن جندياً جاء بالموعد من المحكمة استشاط غضباً، وقال لو رأيتهما لدعستهما بالسيارة، ثم كتب للقاضي خطاباً صب فيه غضبه عليه قائلا: أنت ترسل جنديا إلى مكتبي؟ ـ إستعلاء منه على القاضي). وفي الجلسة الخامسة لم يحضر الأمير ولا وكيله، وكان القاضي قد درس القضية، فحكم لصالح موكلي بأرضه، وأعطى المدعى عليه الأمير حق الإجابة على الحكم.

ولكن حين حكم القاضي لموكل الرشودي بأرضه، وبلغ ذلك الأمير عبد الرحمن، أرسل الأخير وكيله في الجلسة السادسة. (وكان الأمير عندما استولى على تلك الأراضي الشاسعة المساحة، وهي أراض مملوكة تشمل أرضاً كبيرة اشترتها الدولة من ابراهيم أبا الخيل بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال لبنائها مساكن لذوي الدخل المحدود وذلك عام ١٣٩٤هجري، كما شملت أرضا كبيرة أخرى كانت معدة لإسكان منسوبي الحرس الوطني، وكلها استولى عليها هذا الأمير مع قطع أراض كثيرة أخرى مملوكة لمواطنين مثل موكلي.. استولى على هذه الأراضي كلها بذريعة أوراق صورية لا أساس لها، جاء بها إلى قاض في محكمة جدة اسمه حسن بنجر – يُذكر أنه أعطي سيارة كاديلاك جديدة. المهم أن هذا القاضي أخرج له صكاً كحجة استحكام لم يطبق عليها شيئاً من شروط إخراج حجج الإستحكام، وليس في هذا الصك ذكر أطوال ولا مقدار المساحة، وإنما اعتمد القاضي على قول وكيل الأمير: يحدّ الأرض شمالاً كذا، وجنوباً كذا، وهكذا أخرج القاضي هذا الصك بعد أن قال في آخره: وعلى سموه إحياء الأرض).

قدم وكيل الأمير هذا الذي أسموه صكاًّ وليس فيه من معنى الصك إلا اسمه: (وبعدما قرأه القاضي سألني: هل أرض موكلك في داخل حدود هذا الصك؟ فقلت للقاضي: وهل هذا صك؟ فأجابني فضيلته قائلاً: أن المسؤولية تقع على من أخرجه، قلت: وهل ترك وكيل سموه أرضاً لم يدخلها في جوف هذا الذي يسمى صكّاً وهو ليس فيه من معنى الصك شيء!). ويعلّق الرشودي: (لم يلتفت القاضي لما قلت وقلب الحكم فوراً لصالح سموه، وصار موكلي ضحية بين أميرين، فالذي باع عليه الأرض أمير، والذي استولى على الأرض أمير كبير!).

يتابع الرشودي سرد تفاصيل السرقة بقوله: (إعترضت على الحكم وطلبت رفعه إلى محكمة التمييز، فأشار لي القاضي وهمس في أذني قائلاً: من عقلك تحاول تستردها من أمير كبير؟ هذا مستحيل! وقد صدق. رفع الحكم مع لائحة اعتراض مني وضعت فيها النقاط على الحروف، وكان الصك السابق الذي أعطاه قاضي محكمة جدة حسن بنجر – صاحب الكاديلاك – لسموه رفع في وقته إلى محكمة التمييز؛ وكان لسموه – بالطبع – في هذه المحكمة أصحاب أبلغوه بأن صك حسن بنجر لا حظ له من معنى الصك إلا إسمه، واقترحواعليه: أولاً: أن توضّح فيه الأطوال والمساحة. ثانياً: أن يتقدم إلى المقام السامي ويطلب الأرض منحة له ـ لا أدري كيف يطلب من المقام السامي أن يمنح سموه أملاك مواطنين وأخرى مشتراة بالمبلغ مخصصة لإسكان الفقراء من المواطنين. المهم تقدم للمقام السامي، وبقدرة قادر تمنح لسموه أملاك مواطنين وفقراء).

وأوضح الرشودي في التفاصيل تواطؤ وزير العدل، فيقول: (بالنسبة لتوضيح الأطوال والمساحة في هذا الصك: كأنه قيل لسموه إن طلبت هذا من المحكمة رأساً فسيرجع صكك إلى المربع الأول تطبق عليه الشروط الشرعية والنظامية، فذهب إلى وزير العدل في ذلك الوقت ابراهيم آل الشيخ، الذي كتب للمحكمة رسميا يعمّدها تعميداً أن تضيف إلى الصك الأطوال والمساحة، ولكن بعد أن منحه سموه من هذه الأرض ثمانية آلاف مترمربع؛ ولقد شاهدتها مهمشاً بها على ظهر هذا الصك، فاعتمدت المحكمة أمر معالي الوزير، وأضافت الأطوال والمساحة الكلية إلى الصك، وذلك بعد ست سنوات من صدوره من المحكمة، ثم صادقت عليه محكمة التمييز الموقرة).

وما يرويه الرشودي هنا يمثل فضيحة بكل معنى الكلمة لكل من الأمير اللص، وقاضي المحكمة المرتشي، ووزير العدل، الذي باع العدل بثمانية آلاف متر مربع كيما يضفي شرعية على جريمة سرقة أملاك مواطنين، وزاد الطين بلة أن يشارك الملك نفسه في الجريمة حين يحيل أراضي مملوكة لمواطنين الى منحة وهبة لأخيه اللص.

يقول الرشودي: (تقدمت إلى المقام السامي بطلب الإذن بأحالة القضية إلى الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ثم أحيلت القضية إلى تلك الهيئة، فأخذت تدرسها من أساسها بجد، واتضح لها أن البلاء في الأساس الذي بني عليه صك الاستحكام الذي أخرجه القاضي حسن بنجر لسموه. كتبت الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى إلى محكمة جدة تطلب رفع الملف إليها، فأجابت بأن الملف أحيل الى وزارة الداخلية تلبية لطلبها، فكتبت الهيئة إلى وزارة الداخلية بطلب الملف، فأجابت وزارة الداخلية بأن الملف أحيل إلى مكتب سمو الأميرعبد الرحمن بن عبد العزيز تلبية لطلبه. هكذا العدالة لدينا، لأن لنا خصوصية!).

والى أين انتهت القضية؟ يقول الرشودي: (الآن بقيت الهيئة الدائمة حائرة، وبقيت القضية لديها أكثر من شهرين جامدة، فقلت لهم لماذا لا تكتبون إلى المقام السامي وتشرحون له ما حصل وتطلبون منه أن يصدر أمراً للأميرعبدالرحمن بأن يحيل الملف الذي طلبتموه إليكم لتتمكنوا من دراسة القضية؟؛ فما كان من الهيئة إلا أن كتبت للمقام السامي، وأرفقت أوراق القضية بكاملها مع خطابها ورفعتها إلى المقام السامي، فحفظت هناك وماتت)!

ويعلق الرشودي: (وهكذا تقتضي العدالة لدينا ما دام الأمر يتعلق بسمو الأمير الكبير). ويختم قائلاً: (هكذا ضاعت أملاك وحقوق مواطنين كثيرين مراعاة لمكانة سموه).

ومن أجل تأكيد هذه الرواية، يذكر الرشودي في الختام بأن (هذه معلومات موثقة، ومحفوظة لدي القضية، ومتابعتها لم تنته بعد، حيث تقدمت إلى المقام السامي بشكوى شرحت فيها تفاصيل ما حصل فلم أتلق إجابة؛ فكتبت أخرى ثم ثالثة ولكن بدون جدوى؛ فكتبت شكوى إلى إمارة منطقة الرياض فقالت أن القضية لدى المقام السامي؛ ثم تقدمت بشكوى إلى ولي العهد – لعل وعسى – ولكن كلها بدون جدوى. بقيت القضية نائمة عدة سنين، فقال موكلي: الآن (نبي قفتنا بلا عنب). أي نريد أن نسترد فلوسنا من البائع، وكان قد مضى أكثر من عشرين عاماً.. ولو كانت العشرة ملايين التي دفعها موكلي للبائع في أرض أخرى، وبقيت لمدة عقدين، لأصبحت مائة مليون ريال. المهم أن البائع على موكلي أيضاً أمير، رفعت دعوى أمام المحكمة في الرياض على هذا الأمير بطلب إعادة ثمن الأرض التي باعها، لأنه لم يستطع تسليمها لموكلي؛ وكانت هذه الدعوى عند قاض عادل؛ فبعد عدة جلسات حكم القاضي لنا على الأمير بإعادة الثمن لموكلي وصدق الحكم من محكمة التمييز. صدر الحكم وصدق من التمييز ولكنه على أمير! ومن يلزم الأمير بدفع المبلغ المحكوم به عليه شرعا؟ بقي المبلغ هذا عشر سنين في ذمة الأمير ولم يدفعه! تدرون من دفع المبلغ بعد عشر سنين من الحكم به على الأمير؟ دفعته وزارة المالية عن طريق إمارة الرياض، وذلك بعد ثلاثين سنة، حيث كان شراء موكلي لتلك الأرض عام ١٣٩٧هـ، ولم تدفع له الامارة الثمن الذي دفعه للبائع الا في عام ١٤٢٧هـ، فتصور مدى الظلم والضرر المادي الذي دفعه موكلي للبائع، وبقي لديه ٣٠ سنة؟ تصور لو كان هذا المبلغ في أرض أخرى وبقيت٣٠ سنة، كم كانت ستتضاعف قيمتها؟

زوجة الملك السعودي تهرب الى لندن وتطلب اللجوء السياسي!!

السعودية (اسلام تايمز) - أكدت مصادر موثوقة لموقع "إسلام تايمز" فرار الزوجة الرابعة للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الى لندن وطلبها اللجوء السياسي من بريطانيا.

وتطالب زوجة الملك بضرورة اطلاق سراح بناتها الاربعة اللواتي تحتجزهن الرياض وتحول دون مغادرتهن واللحاق بالوالدة.

وقد لجأت الزوجة الى المحكمة الدولية في ستراسبوغ بتاريخ 7 كانون الثاني 2013، للضغط على الملك من أجل الحصول على بناتها الاربعة.

وقد قامت الصحافة الغربية بالتعتيم على القضية "المدوية" التي لو قُدّر لها ان تأخذ حقها الاعلامي لهزّت العرش الملكي وقرّبت زواله أكثر فأكثر.

ويعود التعتيم الاعلامي على القضية الى اوامر ملكية سعودية اُصدرت لتطويق المسألة ومنع تفاعلها واستغلالها من قبل اعداء النظام السعودي للضغط عليه.

يُذكر ان فرار زوجة الملك هذه ليست الاولى لاميرات سعوديات، بعد ان سبقتها الاميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز والملقبة بـ"باربي المملكة" (شقيقة الأمير الوليد بن طلال).

وقد احرجت الاميرة سارة الاسرة الحاكمة عندما طلبت من بريطانيا في تموز الماضي منحها اللجوء السياسي بسبب شعورها بالخوف على سلامتها الشخصية اذا عادت الى المملكة.

واعتُبر طلبها هو سابقة بتاريخ ال سعود اذ يصدر للمرة الأولى عن أحد أعضاء العائلة الحاكمة وقد كاد يهدد العلاقات الديبلوماسية بين بريطانيا والسعودية.

وتتهم الأميرة سارة (38 عاماً) المسؤولين السعوديين بالتآمر على خطفها، لتهريبها إلى الرياض.

ويتهم النظام السعودي الاميرة سارة بأنها تدعم إيران ضد السعودية كما اتُهمت على الانترنت بأنها تدعم المعارضة السعودية و«حزب الله».

وترفض الاميرة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تريد تحدي سلطة الملك أو الشريعة وتقول «أنا أشكل تهديداً لأنني أطالب بالإصلاح من وجهة نظري للإسلام».

كما قامت الاميرة سارة في شهر تموز من هذا العام ايضا بتأسيس جمعية لمحاربة الفساد والمفسدين بالمملكة.

كما استطاعت الأميرة السعودية بسمة آل سعود نجلة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، ان تكسر حاجز الصمت على مظالم آل سعود عندما أكدت في نيسان الماضي أن النظام السعودي الحالي فاسد ويفتقد الى الشفافية لان نصف سكان المملكة فقراء.

وقالت الأميرة الناشطة في مجال الصحافة والإعلام حينها "إن 50 % من سكان المملكة فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض”. 

الشبكة العربية تدين حرمان السلطات السعودية المحامي «وليد أبو الخير» من حقه

أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" اليوم الأربعاء منع السلطات السعودية للمحامي والناشط الحقوقي «وليد أبو الخير» من السفر للسويد لاستلام جائزة "أولف بالمة".

وكان أمن المطار السعودي قد منع المحامي الحقوقي وليد أبو الخير يوم أمس الثلاثاء من مغادرة السعودية بالرحلة المتجهة إلى السويد لاستلام جائزة أولف بالمة وهى جائزة تُمنح سنويا للأشخاص الذين قدموا أعمالا غير عادية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وبدأ العمل فيها عام 1987 وقيمتها هي 75 الف دولار بالإضافة إلي دبلومة.

وكان أبو الخير قد ذهب  لجوازات جدة للاستفسار عن منعه من السفر، ولكنه لم يجد أية إجابة على حول إذا ما كان هناك قرارًا بمنعه من السفر، مما دفعه إلى التوجه إلى المطار للسفر، ولكن أمن المطار منعه من السفر، مع مصادرة جواز سفره دون ذكر اسباب واضحة لذلك.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الناشط لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية بالمملكة السعودية وأنما سبق وأن تعرض للمحاكمة بتهم ملفقة، كما صدر قرارا بمنعه من السفر يوم 21 مارس 2012 لأسباب أمنية علي حد وصف السلطات.

وقالت الشبكة العربية: إن منع السلطات السعودية للمحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير من السفر ومصادرة جواز سفره، يعد تعديًا سافرًا لحقه في السفر والتنقل، ذلك الحق الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 التي تنص على  أنه لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل أقامته داخل حدود الدولة، فضلًا عن أنه له الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده".

وطالبت الشبكة العربية المنظمات الدولية والإقليمية بممارسة مزيد من الجهد لإجبار النظام السعودي على احترام حرية الرأي والتعبير، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي هي طرف فيها.

جارديان- السعودية تنتظر ربيعها العربى

اكد "سعد الفقيه"، المتحدث الرسمي لحركة الإصلاح الإسلامي المعارضة في السعودية، في مقاله بصحيفة (جارديان) البريطانية   أن المملكة العربية السعودية تعيش حالة من الكبت والفساد وما يصاحبها من أعمال قمع مما يجعلها في انتظار ربيعها العربي، مشيرا إلى أن السبب وراء تأخر الثورة يرجع إلى تردد الإصلاحيين.

ويقول الفقيه إن معظم العوامل التي أدت إلى ثورات الربيع العربي موجودة في السعودية، فالنظام يعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ومعظمهم دون اتهام واضح، وأصبح الفساد آخذاً في الزيادة مشيرا إلى أنه في الميزانية الأخيرة وحدها يوجد 100 مليار دولار مفقودة.

وتطرق الفقيه إلى الأحوال المعيشية السيئة التي يواجهها السعوديون، متعجبا من الارتفاع الصاروخي لمعدلات البطالة والتي وصلت إلى 30% حتى الآن وأن متوسط الرواتب يقل عن 1300 دولار شهريا ويعيش 22% من السعوديين في فقر، مستنكرا أن هذا كله يحدث في دولة تمتلك عائدات هائلة من النفط، وأنه بالنظر إلى المستوى المعيشي لدول الخليج، المالكة للنفط، سنعرف أن المملكة السعودية في حاجة ماسة للثورة.

وأضاف الفقيه، اللاجيء البريطاني، أن الأسوأ من ذلك يتمثل في أن العائلة المالكة السعودية تعامل البلاد وشعبها على أنهما ملكية خاصة لها، بدلا من محاولة توفير الخدمات للمواطنين وتقوية هويتهم.

وعلى الرغم من ذلك عبر الفقيه عن تفاؤله مؤكدا أن الأمور تتجه نحو التغيير في السعودية وأن البداية قد تكون بوفاة الملك الحالي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، 90 عاما، أو بواقعة من شأنها أن تنجي شعب المملكة كالذي وقع لبوعزيزي في تونس.

2013عام التغيير في السعودية

 لعبة الدومينو لم تصل الى نهايتها بعد في الشرق الأوسط، فلا تزال هناك مناطق مرشّحة لأن تشهد تحوّلات كبرى، وأن رياح التغيير منذ انطلقت من الغرب هي في طريقها الى الشرق، وقد وصلت الى المناطق التي كان يعتقد حكّامها بأنها محصّنة وبمنأى عن التغيير..

لقد بات حديث التغيير محسوماً الآن في المملكة السعودية، ولم يعد الأمر فرضياً، ولا تكهناً، فهذا الربيع يزحف تدريجاً، ويحاول حكّامها احتواءه، استيعابه، الالتفاف عليه عبر مبادرات عبثية، كتشكيل مجلس شورى جديد يضم 30 إمرأة، من أجل كسب تأييد الغرب..مصيبة العائلة المالكة أنها باتت عاجزة عن هضم الحقائق الجديدة، وأبرزها أن الناس لم تعد تنتظر دعماً غربياً أو تكترث لموقف الغرب سلباً أم إيجاباً، ولا للتغطية الاعلامية شبه الغائبة عن وقائع التحول الداخلي العميق والسريع، ولا التهويل الامني الذي يزداد شراسة الى حد اعتقال النساء والاطفال، ولا تدابير كثيرة كان النظام يلجأ اليها حين يريد قمع الحركة المطلبية.

لقد فرض ربيع الثورة نفسه في مملكة الاستبداد حتى على الأمراء أنفسهم الذين راحوا يتحدثون عنه تارة بعنوان التمجيد حتى قال خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بأن الربيع بدأ في المملكة قبل 82 عاماً، موهماً جمهوره بأن المملكة سبّاقة في التغيير والاصلاح ولكن ليس وفق شروط الربيع الثوري الديمقراطي، ولذلك لم يلبث أن شنّ هجوماً على الربيع الحالي في نسخته الحالي وكتب فيه قصيدة بعنوان (هبوب) اشتملت على هجاء للربيع العربي، واعتبر ان ما يجري هو لخدمة الدولة الصهيونية وتحقيقاً لفكرة الفوضى الخلاّقة.

على أية حال، فإن قصيدة خالد الفيصل لم تلامس الاستبداد السياسي في مملكة ال سعود، والذي يتطلب تغييراً شاملاً وجوهرياً، وإن تحميل الآخر، مسؤولية مايجري ليس سوى المحاولة المكرورة واليائسة للهروب..وقد سبقه أخوه الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة الأسبق والسفير السابق في لندن وواشنطن، الذي نفى وجود ربيع عربي، وقال بأن من السابق لأوانه الحكم على ما يجري في الشرق الأوسط بأنه ربيع (فقد يكون صيفاً أو شتاءً أو زمهريراً) .

ومهما كانت التوصيفات لما يجري، فإن مملكة آل سعود تواجه حركة مطلبية شعبية متصاعدة، لايمكن إيقافها، بل تفيد المؤشرات بأن ما تشهده هذه البقعة شديدة الحساسية والحيوية بالنسبة للإقتصاد العالمي ينذر بتحولات غير قابلة للسيطرة في حال تمسّكت العائلة المالكة بموقف التجاهل لمطالب الشعب التي باتت قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) الأكفأ في نقلها بأمانة فائقة.

الصحف السعودية هي الأخرى لم تعد قادرة على تجاهل ما يجري، بحيث بات طيف من الكتّاب المحليين ينخرطون في نقاشات جدية وواسعة حول موضوعات ذات مصلة بمطالب الناس وهمومهم اليومية الاقتصادية والسياسية..فقضايا مثل الحريات والانتخابات والمشاركة السياسية وحقوق المرأة، وتدخّل رجال الدين والمطاوعة في خصوصيات المواطنين، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وشرعية السلطة، باتت عناوين حاضرة في الكتابات الصحفية اليومية.

حظر سويسري على بيع قطع غيار أسلحة للنظام السعودي

الرياض  - اعلنت الحكومة السويسرية انها حظرت بيع قطع غيار لمسدسات يستخدمها الحرس الوطني السعودي، معتبرة ان “هذه الاسلحة قد تستخدم لارتكاب تجاوزات لحقوق الانسان”.

وبناء على هذا القرار، لن تستطيع شركة “كريس” للتسلح بيع هذه القطع للسعودية مقابل 45 مليون فرنك سويسري (36 مليون يورو)، اذ ينبغي ارسال القطع اولا الى الولايات المتحدة حيث يتم تجميع المسدسات ثم تصديرها الى السعودية.

وكانت مجموعة “سويسرا منزوعة السلاح” نددت بهذه العملية، مذكرة بان هذه الاسلحة يستخدمها الحرس الملكي السعودي المتهم بارتكاب انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الانسان.

وتضمنت الانتقادات الصادرة عن المجموعة أن تلك الأسلحة موجهة للحرس الملكي السعودي “الذي يتم نشره لقمع كل تحرك ديمقراطي”.

وشددت المجموعة، وفقا لما نشره موقع “سويس أنفو” أيضا على أن وثائق عديدة تشهد بأن النظام السعودي “ينتهك بصورة منهجية وخطيرة” حقوق الإنسان، وأن عملية بيع من هذا القبيل ستتعارض بالتالي مع القانون الفيدرالي المتعلق بتصدير العتاد الحربي.

وكانت رئيسة لجنة الأمن فى مجلس النواب الفيدرالي، الاشتراكية شانتال غالادي، قد أدانت يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2013 الصفقة نفسها مقدمة حججا مشابهة، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية “تسلم أسلحة إلى سوريا”، ما يتعارض مع مبدأ الحياد السويسري.

وفى رسالة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، كشف عن محتواها التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، وحصلت وكالة الأنباء السويسرية على نسخة منها، طالب اللوبي السويسري الداعم للأسلحة الحكومة الفيدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات المصنوعة من قبل شركة كريس التى يوجد مقرها الدولي في نيون بكانتون فو السويسري (ولها أيضا مقر بولاية فيرجينا الأميركية يُعنى بالإنتاج والمبيعات في سوقي الولايات المتحدة وكندا).

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن الصفقة ينبغي أن تُعالج من طرف الحكومة الفيدرالية بما أن العميل النهائي هو الحرس الوطني السعودي. 

عضوتان بمجلس الشورى السعودي 'ضرتان' وزوجتان لعضو مجلس شورى سابق

يو بي اي : كشفت كتابة على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' انه لأول مرة في تاريخ الأمم تتواجُد ضُرّتان من عضوات مجلس الشورى السعودي الجُدُد على كرسي وطاولة واحدة في البرلمان. 
وقال الكاتب سارية الجبل على حسابه في موقع 'تويتر' وتناقلت اقواله الصحف الالكترونية السعودية مساء امس الثلاثاء ان' العُضو خيرية السقاف والعُضو دلال الحربي هنّ زوجات عضو مجلس الشورى السابق يحيى جنيد'. وقُوبِلَت التغريدة بغضبٍ كبير من بعض الأوساط الاجتماعية مُنتَقِدِين آلية اختيار العضوات خصوصاً من تَركِن هموم المرأة وتُطالب بمطالب وصَفها البعض بالتافهة جداً.
ويُذكر أنّ 'سارية الجبل' من أشهَر المغردين على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' وله الكثير من المُتابعين.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعاد الأسبوع الماضي تشكيل مجلس الشورى حيث قام بتعيين 30 امرأة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة.
ووفقا لتشكيلة المجلس الجديدة تكون السعودية قد سجلت أعلى تمثيل برلماني خليجي للنساء، إذ تشكل حصة النساء 20 في المائة من مجمل المقاعد البالغة 150 مقعدا.

"حسم" : احالة تقرير حول حقوق الانسان في السعودية الى الامم المتحدة

الرياض  - أكد الدكتور "محمد القحطاني" عضو "حسم"، أن الجمعية الحقوقية تعتزم كتابة تقرير موازي عن حالة حقوق الانسان في السعودية لتقديمه لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف.

ودعا "القحطاني" السعوديين للمشاركة في كتابة التقرير بما لديهم من خلفية في التعامل مع ملف الحريات في المملكة.

وقال "القحطاني": "تنوي جمعية حسم كتابة تقرير موازي عن حالة حقوق الانسان في السعودية لتقديمه لمجلس الأمم المتحدة بجنيف، نطلب من الجميع المشاركة". 

ديمقراطية "آل سعود" تتبلور في وحشيتهم تجاه معارضيهم

الرياض  - كتب "جاك ناريا" مستشار "إسحق رابين" رئيس الوزراء الأسبق لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن الديمقراطية غريبة كل الغرابة عن سياسة السعودية وليس لها موطئ قدم في منهجية ملكها الوهابي. فالتعامل الوحشي لملك السعودية مع المسلمين الشيعة في المحافظات الشرقية للمملكة يترجم المعنى الحقيقي لـ"الديمقراطية!" التي ينتهجها آل سعود مع معارضيهم.

وفي مقال لهذا الخبير الإسرائيلي بشؤون الشرق الأوسط في معهد اسرائيلي ومعاون رئيس تقييم المعلومات في جيش الاحتلال انتقد فيه تجاوز الزمرة الحاكمة في البحرين لكافة معايير الديمقراطية وقال: لقد استغل حكام البحرين تجاهل الإعلام العالمي للتحولات السياسية في بلدهم.

وفي معرض إشارة كاتب المقال إلى طلب حكومة البحرين من جارتيها السعودية والإمارات إرسال قواتها العسكرية لحفظ النظام، أضاف: إن تعاطي الحكومة البحرينية العنيف مع معارضيها وسلوكها غير الإنساني لمواجهة مطالبات أغلبية البحرينيين لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال كأداة مشروعة لحفظ الديمقراطية لأن السلطة الحاكمة لا تمت إلى الديمقراطية بصلة.

وألمح إلى أن من حسن حظ ملك البحرين أنه يستضيف الاسطول الخامس للبحرية الأميركية إشارة إلى تغاضي إدارة اوباما عن سلوكه مع شعبه وأردف قائلاً: من الواضح تماماً أنه ليس ثمة نية لدى أميركا لإقصاء حليفها هذا لوقوفه أمام إيران التي تعد من ألد أعداء أميركا.

ويعرب الكاتب عن تعجبه من أن الأموال السعودية والقطرية هي التي تدعم ما أسماه "الثورات!" في بعض الدول العربية (إشارة فيما يبدو للاضطرابات في العراق وسوريا) خصوصاً وأنها تستخدم لدعم الجماعات السلفية المتشددة في الدول العربية مالياً سعياً لإسقاط ما يسمونه "الأنظمة الرافضية والمثيرة للبدع!".

وحول الوضع اليمني اعترف المحلل أن الشخص الذي خلف "صالح" هو الآخر ليس ديمقراطياً وقال: في الحقيقة إن خليفة صالح ليس هو إلا نائبه وهو يتبع نفس السياسة القبلية في القمع التي اتبعها سلفه.

وزعم ناريا أن العراق لم يتحول إلى ديمقراطية بمعنى الكلمة، لكنه أضاف: الحكومة العراقية (التي يقول أنها شيعية) مهددة باستمرار من قبل القاعدة التي تحاول إرجاع سلطة وهيبة البعثيين (الذين يسميهم جزافاً "السنة!") كما كان على عهد صدام حسين.

وتجاهلاً لوعود الإصلاح التي أطلقها وبدأ بتطبيقها بشار الأسد وما يقوم به المسلحون ادعى الكاتب أن النظام السوري يسعى للتمسك بالسلطة فحسب لكنه أضاف: على فرض سقوط نظام الأسد فإنه يمكن التنبؤ بشكل حتمي أن الذين سيخلفون الأسد لن يكونوا دعاة للديمقراطية.

وإعراباً عن خشيته من الإسلاميين، وإن لم يصرح بها، يقول المسؤول الصهيوني: إن الشيء الوحيد الذي حصدناه بعد عامين مما أسماه البعض بسذاجة "الربيع العربي" هو اليأس، فتونس الآن يحكمها ائتلاف يقوده إسلاميون لو فُسح لهم المجال لطبقوا الشريعة الإسلامية والمعارضون الوحيدون لهم هم الجماعات السلفية المتشددة.

ويختم الباحث الصهيوني مقاله بوقاحة منقطعة النظير بالقول: "لا طائل تحت محاولة إشاعة الديمقراطية في العالم العربي فمراعاة "حقوق الإنسان" فيه أمر بالغ الصعوبة وهناك الكثير من الجرائم ترتكب باسم الديمقراطية!" متناسياً ما اقترفه الكيان الصهيوني الغاصب من حرقٍ للحرث والنسل واحتلالٍ للأرض وتشريدٍ لأصحابها وقتلٍ لشعب أعزل، وأن الأنظمة العربية الدكتاتورية التي يتحدث عنها كانت وما تزال أكبر حلفاء للغرب والصهاينة ولولا دعم الأخيرين لها لما صمدت طيلة هذه السنوات.