تأجيل قضية "مخلف الشمري" للنطق بالحكم في جلسة 8 شعبان بالمحكمة الأمنية بجدة

 أجلت محكمة أمن الدولة والإرهاب بجدة، صباح اليوم، النطق بالحكم في قضية الناشط الاجتماعي والكاتب "مخلف بن دهام الشمري"، إلى جلسة 8 شعبان المقبل للنطق النهائي بالحكم.

وقال "الشمري" لدى خروجه من المحكمة اليوم: "لم يتم النطق بالحكم اليوم ﻷن القاضي طلب فرز المقاﻻت الصحفيه عن مقاﻻت النت وتم فرزها وتأكد النطق بالحكم يوم الإثنين 8 شعبان".

كان من المنتظر صدور الحكم اليوم، في قضية "مخلف الشمري" المتهم بتهمة "إزعاج الآخرين"، بسبب كتابته عدة مقالات على الانترنت تدعوا للوحدة الوطنية في السعودية، وتنبذ الفرقة المذهبية بين السنة والشيعة.

رصاصة الامن السعودي تستقر برأس فتى

اصيب فتى سعودي في رأسه برصاص قوات النظام التي أطلقت النار عليه بشكل مباشر في مدينة العوامية شرقي البلاد.

وذكر مركز الشرق لحقوق الانسان أنّ القوات السعودية أطلقت الرصاص الحي على الفتى عبد الله عيسى البدن البالغ من العمر اربعة عشر عاما اثناء مروره قرب حاجز عسكري.

واعتبر المركز أنّ قوات النظام تستهدف المواطنين في المنطقة الشرقية بالرصاص والاعتقالات التعسفية ، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية الى التدخل لحماية الأطفال من القتل والاعتقالات.

وانقذت العناية الإلهية عبدالله ورفيقه من موت محقق حيث أصابت الرصاصة أذنه فشجتها فيما اصابت أيضاً مؤخرة رأسه لكنها جاءت بطريقة جانبية. وأسعف عبدالله البدن على الفور للمشفى لتلقي العلاج

مخاوف في السعودية من "أزمة خلافة" محتملة

 تتقاذف السعودية منذ اندلاع ثورات "الربيع العربي" أمواج القلاقل السياسية والإجتماعية الداخلية، في وقت يبحث فيه أعضاء أسْـرة آل سعود الحاكمة عن أقوم السّبل لامتِصاص الغضب المُتزايد بين النُّخب وإقرار بعض الإصلاحات التي لا تهدِّد قاعدة الحُكم.

فللمرة الأولى تحدّث مؤخّرا الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن كافة القضايا السياسية التي تخصّ المملكة العربية السعودية، ليطرح نفسه داعية للإصلاحات التي تُنادي بها قطاعات واسعة من النّخبة، مستفيدا من شبكة القنوات التليفزيونية التي يملِكها.

دافع الأمير، الذي يُعتبر "شابا" في العقْد السادس، قياسا على جيل أعمامه التسعيني، ومنهم الملك عبد الله بن عبد العزيز (89 عاما) وولي العهد سلمان بن عبد العزيز (78 عاما)، عن حقّ المرأة في قيادة السيارة، مُستدِلا بأن مَن يقود طائرته الخاصة، هي سيدة سعودية.

وقال الوليد بن طلال جملة مهمّة جدا في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التّدوين المصغّـر "تويتر"، مفادها أن عصْر النعامة، على حسب تعبيره، قد ولّى وأن عصر الصراحة قد بدأ، مُضيفا قوله "بلادنا ميْدان فسيح للمُخلصين الصّادقين، فلا مجال للمُقصِّرين".

طبعا، أيَّـد الأمير سياسة الحكومة السعودية في طرد العمّال الأجانب، الذي تقدِّمه السلطات على أنه حلّ لمُشكل البطالة في البلد، لكنه ربطه أيضا بالإصلاح الاجتماعي وإعطاء المرأة السعودية حقوقها في العمل. ففي السعودية، يشتغل ثمانية ملايين عامل في وظائف دُنيا، غالبيتهم من بلدان شرق آسيا. واعتبر الوليد أن ترحيل هؤلاء العمال والسّماح للسيدات بقيادة السيارة، سيُساهمان في التخلّص من نصف مليون سائق وافد.

لكن الجدل حول قيادة السيارة، يصُبّ في الحقيقة في جوْهر الصِّراع بين المُحافظين الذين يعتبرون ذلك مُخالِـفا للأعراف الإجتماعية الراسخة، وبين مَن يروْن فيه شرطا لتحرير نِصف المجتمع، مما يعتبرونه تهميشا للمرأة.

أما الفريق الثالث، فيُقدم قضايا أخرى يعتبِرها ذات أولوية، مثل مشاكل السكن والبِطالة والطّلاق والعنوسة والأخطاء الطبية... وعلى رغم أن كثيرا من الشخصيات النافذة في الدولة، بمَن فيهم بعض الأُمراء، يؤيِّدون إدخال إصلاحات على النظام السياسي والإجتماعي، إلا أن هناك خوْفا من أن يقود التنازل للقِوى المُطالبة بالتغيير، إلى مُنزلق قد يكون بلا حدود ويعصِف بأركان الدولة أو في الأقل بحُكم عائلة آل سعود.

المتشدِّدون يتصدَّوْن للتغيير

ويظهر هذا الخوف في تصدّي القِوى المحافظة والمتشدِّدة لأية خُطوة إصلاحية، إذ ما أن تَـم في مطلع العام الجاري سحْب بعض الصلاحيات من موظّفي "هيئة الأمْر بالمعروف والنّهي عن المُنكر"، وهي بمثابة شرطة دينية، حتى تظاهَـر موظفو الهيئة قبل أسابيع، للمُطالبة بإعادة تلك الوظائف إليهم، بل وإقالة الرئيس العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

إلا أن هذا الأخير، وهو من أركان السلطة، أجابهم بأن "الرِّئاسة دأبت على عدم الإلتِفات لأي شخص يرْنو إلى إعاقة القرارات الحكومية، الهادفة إلى تنمية الإنسان السعودي، اقتصادياً وثقافياً"، مُضيفا أن "فِئة المتشدِّدين تريد أن تبقى الرِّئاسة جِهازاً بعيداً عن المُرونة وأن يظل الإنفِلات سِمة مسؤولي الرِّئاسة وأعضائها".

ومن المُهم الإشارة هنا، إلى أن ذلك الصِّراع بين آل الشيخ والمتشدِّدين في الهيئة، جاء غَـداة صُدور قرار مجلس الوزراء، المُتضمّـن المُوافقة على تنظيم الرئاسة العامة لـ "هيئة الأمْر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر"، التي تتمتّع بنفوذ واسع في المملكة. فهي التي كانت مُكلَّـفة قانونيا بمكافحة عدّة مُخالفات، مثل التحرّش بالنساء وتعاطي الخمور والمخدّرات والإبتِزاز واستعمال السِّحر والشعوَذة.

في المقابل، كانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (السعودية) أكّدت منذ عام 2009 أن الهيئة تتمتّع بسُلطات موسَّعة في مجال الإعتقال والتفتيش والتحقيق، مُعبِّرة عن مخاوِفها، ومِن ورائها نُخب كثيرة، من انتِهاك تلك الصلاحيات للحقوق الشخصية. وهكذا، تبلْـور حول الموقف من صلاحيات "هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر"، تجاذب بين تياريْن اجتماعيين، الأول محافظ، والثاني مع التغيير.

ويعود الظهور الأول للحركات والشخصيات المُنادِية بالإصلاح، إلى ثمانينات القرن الماضي، عندما ارتفعت أصواتٌ تُطالب بإقرار إصلاحات جوهرية تحدّ من الحُكم المُطلّـق وتُوجّه البلاد نحو ملكية دستورية، لكن رموزها طُـورِدوا وسُجِـنوا أو حيل بينهم وبين إبلاغ صوتهم، أسْـوة بالشيخ محمد المسعري (وهو حاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية ويشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب "التجديد الإسلامي" من مقَـر إقامته في لندن) والدكتور سعد الفقيه، مدير المستشفى التخصّصي والبروفسور في جامعة الملك سعود سابقا.

تباعُـد داخل الأُسْـرة

لم تبق هذه الحركة محْصورة في دائرة النّخب الداعية للإصلاح، وإنما كانت لها امتِداداتها داخل الأُسْـرة الحاكمة نفسها، سواء بين أمَـراء الجيل الثاني، أمثال الوليد بن طلال وأبناء الملك الرّاحل فيصل بن عبد العزيز، وغالبيتهم من الأدَباء والمثقَّـفين، أو حتى بين أبناء الملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود أنفسهم.

وقد سبَّـبت الإنتِقادات التي عبَّـر عنها الأمير طلال بن عبد العزيز، المدافع عن المرأة والدّاعي إلى احترام الحريات داخل اجتماعات الأسْـرة، جفاءً بينه وبين أخيه الأكبر الملك فهد (1982 –2005)، ثم بينه وبين الملك عبد الله بعده، وإن بدرجة أقل.

ظهرت نتائج هذه التفاعلات داخل الأسْرة عندما تم تعديل طريقة توارث الملك، إذ بات "مجلس العائلة" هو الذي يختار الملك وولي عهده، وإن ظلّت القاعدة هي توريث الحُكم للأكبر سِنّـا بين أبناء الملك عبد العزيز.

واستجاب الحكم جزئيا لمطالب الإصلاح، بأن أقر في سبتمبر 2011 حقّ المرأة في الإنتخاب والترشّح خلال الإنتخابات البلدية، وهي الإنتخابات الوحيدة في السعودية حاليا، وكذلك بتسمِية السيِّدات ضِمن أعضاء مجلس الشورى للمرّة الأولى في تاريخ المملكة. كما بدأت بعض الإجراءات الإصلاحية تأخذ مَجْـراها نحو التطبيق، وإن بكثير من الحذر، مع استِمرار حملات قمْع المُعارضين في الوقت نفسه، والتي انتقدتها المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في مناسبات عديدة.

لكن، يمكن القول أن التطوّرات التي حصلت في أعقاب "الربيع العربي"، أتت مُختلفة تماما، إذ أن الشارع هو الذي تحرّك، وليست النُّخب المثقفة فقط، واتّجهت المطالِب والشعارات إلى رأْس الحُكم، ولم تقتصِر على مطالب إصلاحية في إطار النِّظام القائم. والأهم من ذلك، أنها أخذت منحىً طائفيا وجِهويا، إذ تركّزت في المنطقة الشرقية، حيث تقيم الأقلية الشيعية في الجزيرة العربية.

فبعد أيام فقط من الإطاحة بالجنرال زين العابدين بن علي في تونس، اندلعت مظاهرات عارمة في مدينة القطيف يوميْ 3 و4 مارس 2011، للمطالبة بإخلاء سبيل تِسعة نشطاء مُعتقلين منذ 13 عاما. وتجدّدت المسيرات يوميْ 17 و27 من الشهر نفسه، لكن تأييدا لمُظاهرات الشيعة في البحرين هذه المرّة، القريبة من القطيف، ما أسفَـر عن سقوط قتلى وجرحى بين المُتظاهرين.

وإزاء استِفحال الظاهرة وتوسّعها، خطّطت السلطات لاحتِواء الوضْع بطريقتيْن: الأولى، أمنية وقد اعتمدت على الإعتِقالات والمُحاكمات واندرج في إطارها إرسال قوّات إلى البحرين لإنهاء ما سُمي بـ "انتفاضة الشيعة". أما الثانية، فتوخَّـت القبْضة الناعمة من خلال اتِّخاذ إجراءات سياسية ترمي لـ "شراء" صمْت الفئات الشابة. وتُشكّل تلك الفئات العَمود الفِقري للسكّان في السعودية، كما أن نِسبة البِطالة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، تصل إلى 40%، بحسب إحصاءات موثوق في صِحَّتها.

ركيزتان

هكذا، واجهت السلطات السعودية المخاطِر الداخلية والخارجية بوَسيلتيْن، إذ أنفَقت أكثر من 130 مليار دولار منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، لمحاولة استمالة الفئات الغاضبة، وخاصة الشباب المتمرِّد، بحسب الباحث الأمريكي بروس ريدل Bruce Riedel. أما على الصعيد الخارجي، فقد عزّزت الرياض العلاقات مع واشنطن، عِلما أن السعودية هي أقدَم حليفٍ للولايات المتحدة في العالم العربي، إذ يعود التحالُف بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود إلى سنة 1945. لكن هذه الحلول لم تكُن كافيةً لاحتواء موْجات الإحتجاج، إذ اندَلعت مظاهرات هزّت المنطقة الشرقية الغنِية بالنّفط والمأهولة بالشيعة، استمرت سنة تقريبا. وهناك خِشية قوية من انتِشارها أيضا في المناطق الغربية، وُصولا إلى محافظة عسير، الفقيرة القريبة من اليمن، وحتى إلى الحجاز ومُدنه الرئيسية، جدّة ومكّة والمدينة والطائف.

ومما يُضاعف تلك المخاوِف، أن المعارضة السعودية تُسيْطر سيْطرة كبيرة على وسائل الإتِّصال الحديثة، مما يؤهِّـلها لبثِّ المعلومات والمواقِف بسُرعة فائِقة، سواء داخل السعودية أم باتِّجاه الخارج. وفي حال اندلاع احتجاجات جديدة وعلى نطاق أوْسع، تُعوّل الحكومة بالدرجة الأولى على قوات "الحرس الوطني"، التي أمضى الملك الحالي عُمره في تكوينها وتدريبها وتسليحها، لكي تكون بمثابة القوة الإنكِشارية المُدافعة عن النظام.

من جهة أخرى، لعبت الولايات المتحدة دوْرا بارزا في تجهيز "الحرَس الوطني" بالمِروحيات والسيارات المصفَّحة، بوصفه القوة المؤهّلة لقمْع أعمال الشَّغب والإنتفاضات الداخلية. لكن محللين غربيين تساءلوا، هل ستَـقدُم قوات "الحرس الوطني" على إطلاق النار على المُتظاهرين من أبناء البلد، خاصة إذا كانت المُظاهرات والإحتجاجات سِلمية؟ وهناك تساؤلات عمّا إذا كانت تلك القوات ستنقسِم على نفسها أم سترفُض تماما تنفيذ التَّوجيهات؟

وما يُعزز هذه المخاوف، أن غياب الملك الحالي وولي العهد، وكِلاهما يُعاني من أمراض كثيرة، قد يجعل الخِلافة لا تتِم بالسّلاسة التي اتسمت بها منذ وفاة الملك المؤسّس عبد العزيز سنة 1953، إذ ستخرج للمرة الأولى من دائرة أبنائه، لتدخُـل إلى دائرة الأحفاد مع ما يستتْـبع ذلك من صِراع مُحتمَـل بين أجنِحة الأسْـرة، قد يقود حسب البعض إلى "أزمة خِلافة".

وما يُضاعف من المخاوف، احتمال تشجيع إيران لشيعة المِنطقة الشرقية على التمرّد وحتى المُطالبة بالإنفِصال، في حال اندَلعت أزمة خِلافة من هذا النّوع تشلّ الدولة وتجعل النظام أكثر هشاشة وضُعفا. وفي جميع الإحتمالات، سيكون طريق الإصلاحات مَمرّا إجباريا للسعودية، ومن ورائِها لكافّة البلدان الخليجية، كي تستطيع مُواجهة التحدِّيات التي حملتها التطورات الإجتماعية والتغييرات التكنولوجية السّريعة وانتِشار الإعلام الجديد، الذي بات وسيلة تعبير واحتجاج مُتاحة للجميع، عجَزت السلطات في كل مكان عن إيقافها أو غلْقها. 

صحيفة "لوفيغاروالفرنسيه": صراع الأجنحة في السعودية

وكشف الكاتب "جورج مالبرونو" في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن التغيّيرات الأخيرة التي طالت مناصب عدد من الأمراء في السعودية، أثارت الشكوك بأن الملك "عبدالله" يسعى إلى إيصال إبنه الأمير متعب إلى سدّة الحكم من خلال تعزيز قوة حاشيته.

لكن لتحقيق ذلك، سيكون على الملك قلب ترتيب الخلافة في البلاد. فالحكم في الرياض ينتقل من أخّ لآخر وليس من الأب إلى الإبن.

ويعتمد الملك لإيصال إبنه على شخصيتين، الأولى هي رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري، والثانية هي أخيه غير الشقيق الأمير مقرن.

ويملك الأمير متعب كما والده الملك، سلطة على الحرس الوطني المؤلف من أفراد من القبائل الأكثر ولاءاً للملك.

وينتظر حلف عبدالله - متعب مصير وليّ العهد ووزير الدفاع الأمير سلمان الذي يعاني من مرض "الزهايمر". فرصة قد تتيح لهم إعلان عدم أهليته لتولي الحكم.

أنباء عن اعتقالات في "يوم المعتقلين".. وقوات المباحث تحاصر منزل "هود العقيل" بسبب تعليق صورته

ذكر المحامي السعودي "عبد العزيز الشبيلي"، أن ثمة أنباء عن اعتقالات عدة في منطقة بالقصيم، ومداهمات لبعض المنازل التي علقت لافتات على جدرانها في "يوم المعتقلين”.

وقال شهود عيان، أن قوات المباحث تحاصر منزل الناشط الحقوقي “هود العقيل” بعد أن قام أهله بتعليق صورة له كتب عليها “أطلقوا هود العقبل”.

جدير بالذكر أن ضمن فعاليات اليوم، تعليق ذوي المعتقلين صور أبنائهم على المنازل للتعريف بقضيتهم، والتضامن معهم.

الرياض ترحل طبيبا مصريا بسبب كشفه فيروس كورونا

أكد أستاذ المايكروبولوجيا الطبية والمناعية، بكلية الطب بجامعة عين شمس، الدكتور علي محمد زكي، أن فيروس "كورونا" تم اكتشافه في سبتمبر عام 2012 لدى مريض سعودي من منطقة "بيشة"، مشيرا إلى أن سلطات الرياض قامت بترحيله من السعودية بسبب كشفه للمرض للجهات الدولية المعنية بانتشار الفيروسات الوبائية.

وأفاد موقع (العوامية) ان الطبيب المصري أوضح في حوار أجرته معه صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا، أن معامل وزارة الصحة السعودية لم تكتشف الفيروس في العينة المرسلة لها، فقام بعمل مزرعة اختبار قادته لاكتشاف الفيروس الخطير.

وأضاف العالم المصري الذي عمل آنذاك استشاري فيروسات بمستشفى "سليمان الفقيه" بـجدة "أرسلنا العينات لمعمل هولندي للتأكد والذي سرعان ما أكد وجود الفيروس لدى المريض، وحذر من امكانية انتشار الفيروس وأن يؤثر على كل الكرة الأرضية، خاصة وان المملكة بلد يقصده ملايين لأداء الحج والعمرة من كل أنحاء العالم".

وكشف الدكتور زكي بأن اعلانه عن اكتشاف الفيروس وارساله التحذير المبكر للمعنيين دوليا أزعج وزارة الصحة السعودية فأخضعته للتحقيق بتاريخ 24 سبتمبر 2012 قبل أن يتم اصدار قرار بإيقافه عن العمل وترحيله الى مصر، لكنه قال "كان لزاما علي ان اقوم بإبلاغ من يهمهم الأمر على الصعيد الدولي لان هذا دوري وواجبي ".

وطمأن الدكتور زكي بإمكانية السيطرة على المرض، الذي أودى بحياة نحو 15 سعودياً حتى الآن، داعياً لأهمية الوقاية، وإن لم يخف تخوفه من أن يتحول "كورونا" إلى وباء عالمي .

السعودية تستغل الصمت الدولي لإسكات المعارضة

سلطت مجلة فورين بوليسي الأميركية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتحديدا استهداف السلطات السعودية للمعارضة والناشطين الحقوقيين.

وقالت المجلة إن غض الطرف من قبل المجتمع الدولي شجع السعودية وبعض الدول الخليجية على شن حملات ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين لإسكاتهم.
وأوضحت أنه في الحادي عشر من مارس فوجئ المحامي السعودي (عبد العزيز الحصان) أثناء زيارته لاثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد - محمد الفهد القحطاني وعبد الله الحامد - وجدهما مقيدين بالأصفاد وأصر مسؤولو السجن على الإبقاء عليهما مقيدين، وعندما استنكر الأمر عبر تغريدة له على "تويتر" شنت السلطات السعودية حملة ضده.
وفي أقل من 24 ساعة، تم استدعاءه للتحقيق معه بشأن ما كتبه على الموقع، وشنت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة شرسة ضده، وأصبحت رخصته لمزوالة مهنة المحاماة مهددة بالإلغاء من قبل وزارة العدل.
وقالت المجلة إنه في وقت تستهدف فيه المعارضة بشكل كبير، لا يوجد لهذه القضية صدى لدى المجتمع الدولي، مؤكدة أن تم عرض قضية الناشطين السعوديين في أبرز وسائل الإعلام الأميركية بداية العام الجاري ومع هذا لم يفلح الأمر في إنقاذهما من الحكم بسجنهما، 10سنوات للقحطاني و5 سنوات للحامد لنشاطهما السياسي.
واستنكرت المجلة اختفاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية من الأجندة الدولية، مستشهدة بمحاكمة الناشطين التي كانت تجري أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري ومع ذلك لم يتطرق مطلقا لقضيتهما، وبدلا من ذلك احتفلت وسائل الإعلام الأميركية بالسماح للفتيات في السعودية بممارسة الرياضة وركوب الدراجات.
واعتبرت المجلة أن الممارسات السعودية ضد النشطاء تأتي في وقت حدث فيه تحول صارخ للنشاط الحقوقي في البلاد؛ بالتزامن مع انتهاج جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي أسسها القحطاني استراتيجية جديدة لتحدي الحكومة في المحاكم، وشهد موقع "تويتر" إقبالا غير مسبوق من قبل المستخدمين السعوديين ليتحول إلى منبر إعلامي مستقل لمعارضة الحكومة.
من جانبه، أكد الحصان المتواجد حاليا في الولايات المتحدة أن ما حدث لم يكن مجرد مسألة شخصية، بل إن قضيته كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا على نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والإصلاحيين.
وأضاف: "منذ الحكم على القحطاني والحامد في مارس الماضي والسلطات السعودية تستهدف النشطاء الحقوقيين والمتظاهرين من الطائفة السنية، فهم يتعرضون لمضايقات ويتم استدعاؤهم للتحقيق معهم فضلا عن اعتقال مئات المتظاهرين وسجنهم لعدة أسابيع دون السماح لهم بمقابلة محاميهم".
وحذر الحصان من موجة غضب قادمة في السعودية، رغم إنكار الحكومة لذلك، وأكد أن البلاد لن تكون (مملكة اللا مفاجئات) إلى الأبد وسيأتي يوم ينفجر فيه الشعب ويثور على حكامه خاصة في ظل استمرار وتمادي سياسات التضييق على أطراف تطالب فقط بالإصلاحات السياسية والشفافية وفرض سيادة القانون وليس بإسقاط النظام كما حدث في دول الربيع العربي.

يذكر ان السعودية تقوم حاليا برصد المواقع الاجتماعية وفرض الرقابة عليها وخاصة موقع تويتر.

الغارديان’: اميران سعوديان على علاقة بشركة مسجّلة في لندن زُعم أنها سهّلت غسيل الأموال لحزب الله

لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة (الغارديان) الجمعة، أنها حصلت على وثائق محكمة تضمّنت مزاعم بأن الأمير السعودي مشعل بن عبد العزيز آل سعود ونجله الأمير عبد العزيز، على علاقة بشركة مسجّلة في لندن سهّلت غسيل الأموال لحزب الله في لبنان، وساعدت في تهريب أحجار كريمة من الكونغو.

وقالت الصحيفة إن وثائق المحكمة احتوت على مزاعم أخرى بأن المحامين المدافعين عن الأمير مشعل، شقيق الملك السعودي ورئيس هيئة البيعة فيالسعودية، ونجله الأمير عبد العزيز، أمضوا عاماً في محاولة منع نشر هذه الوثائق، بما في ذلك اللجوء إلى التهديد بأن الكشف عنها سيؤدي إلى الضرر بعلاقات بريطانيا مع السعودية.
وأضافت أن المحامين رفضوا هذه المزاعم واعتبروها ‘إفتراءات وابتزاز′، وأصروا على أن الشريك السابق للأميرين السعوديين رجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات ‘اختلس أموالاً من الحسابات المصرفية لشركتهم العاملة في مجال الاتصالات، وحرمهما من الوصول إلى سجلاتها، وأوقف الأعمال المشتركة، وتدخل في صفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة’، فيما نفى الأخير بدوره هذه المزاعم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرين السعوديين ورجل الأعمال الأردني كانوا شركاء في الشركة المسجلة في لندن (فاي كول) المحدودة للاتصالات، والتي كان رأسمالها 300 مليون جنيه استرليني.
وقالت إن ‘الاقتراح بأن أميرين سنيَّين بارزين من العائلة الملكية السعودية تعاملا بشكل خفي من أجل الربح مع حزب الله الشيعي، المدعوم من إيران والمصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ضار للغاية’.
وأضافت (الغارديان) أنها كانت طلبت إلى جانب صحيفة (فايننشال تايمز) الاطلاع على وثائق المحكمة، والتي جرى تقديمها كجزء من النزاع التجاري بين المحيرات والأميرين السعوديين في ربيع العام الماضي، وقررت محكمة الاستئناف في لندن أمس (الخميس) الموافقة على الافراج فوراً عن البيانات المتعلقة بالقضية.
وقالت إن الخلاف كان اندلع بين الأميرين السعوديين والمهيرات حول مزاعم اختلاس أموال وبيع ما قيمته 6.7 مليون دولار (4.3 مليون جنيه استرليني) من أسهم شركة (فاي كول)، وستُعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل في منبى رولز وسط لندن، حيث يتم النظر في المنازعات التجارية، في حين لا تزال القضية مستمرة.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية أيّدت أمس الخميس حكماً سابقاً رفض منح الأميرين السعوديين الحصانة للحفاظ على سرية القضية المتعلقة بمصالحهما التجارية في لندن.
وقالت (الغارديان) إن المحامين الذين يمثلون الأمير مشعل ونجله الأمير عبد العزيز، جرى إبلاغهم في جلسة استماع بأنهم خسروا دعواهم لفرض قيود على تغطية أخبار الخلاف التجاري الحسّاس، بعد أن حاولوا استخدام قانون حقوق الإنسان للحصول على حظر مؤقت على نشر وثائق المحاكمة المتعلقة بالقضية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الأميرين السعوديين فشلا في محاولتهما الرامية للحفاظ على سرية القضية بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتحويلين مصرفيين أٌشير إليهما في قضية المحكمة باسم تحويلي بيروت ونيروبي، ويستند إليهما محاموهما في المطالبة بالحفاظ على سرية القضية لاعتقادهم بأن الكشف عنها سيعرض الأمير عبد العزيز وأحد شركائه إلى خطر الموت والانتقام.
وقالت إن المحامين ينكرون الاتهامات المحيطة بتحويلي بيروت ونيروبي، واعتبروها ‘فضيحة وفاحشة تهدف للإساءة إلى سمعة الأميرين السعوديين وممارسة ضغوط عليهما لتسوية النزاع القضائي’.

السلطات السعودية تحيل عشرات المعتقلين على «الجزائية المتخصصة»

شرعت السلطات السعودية في احالة العشرات من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السياسية في القطيف شرقي السعودية للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وقدرت مصادر حقوقية مطلعة عدد الموقوفين في سجن المباحث العامة بالدمام على خلفية التجمعات السلمية في القطيف بنحو 190 معتقلا.

وعلمت مصادر أن 30 معتقلا تجري محاكمتهم حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة فيما ينتظر الأثناء تحديد مواعيد جلسات لـ 125 معتقلا آخرا.

وذكر ناشط حقوقي بارز تحفظ على ذكر اسمه أن أبرز التهم الموجهة للمعتقلين هي الافتيات على ولي الأمر والخروج على طاعته وإثارة الفتنة وتشويه سمعة المملكة.

كما تضمنت قائمة التهم التحريض وتأليب الرأي العام عبر الكتابة في الشبكات الاجتماعية والخروج في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للنظام وتصوير التظاهرات ورفعها على شبكة الأنترنت.

وحول الأحكام القضائية المتوقعة بحق الناشطين أعرب المصدر عن تخوفه من صدور أحكام مشددة لكون المحكمة أمنية بالدرجة الأساس.

واضاف ان التخوف الأكبر يرجع إلى تعرض المعتقلين للتعذيب ونزع الاعترافات بالإكراه وغياب القدرة الشرعية والقانونية على رد الاتهامات الأمر الذي سيفضي إلى نيلهم احكاما مشددة على الأرجح.

محاكمة المفرج عنهم

وأشار المصدر إلى توجه السلطات منذ فترة نحو استدعاء جميع الناشطين الذين أفرج عنهم في أوقات سابقة للمثول أمام المحكمة الجزائية في القطيف.

وأضاف أنه جرى حتى الآن النظر في قضايا ما يزيد على 35 شخصا وصدرت أحكام بحق بعضهم بلغ أحدها حكما بالسجن لأربعة عشر شهرا.

وتابع المصدر وثيق الصلة أن نحو 14 من المحكومين زجوا فعليا في سجن القطيف العام لقضاء عقوبة السجن علاوة على أحكام بالجلد والمنع من السفر طالت بعضهم.

وقدر المصدر الحقوقي تكاليف المحامين المفترض ترافعهم نيابة عن المعتقلين بنحو 35 مليون ريال.

وأوضح بأن الحديث عن أتعاب المحاماة لا يقتصر على المعتقلين الحاليين في سجن المباحث بالدمام وإنما يجري الحديث عن محاكمات من المتوقع ان تطال أكثر من 600 من المفرج عنهم منذ بداية الاحتجاجات في 2011.

حملة "يوم للمعتقلين" الإثنين المقبل في السعودية

أعلنت مجموعة "المناصرون" التي أنشئت للتضامن مع المعتقلين السعوديين ونصرتهم، إطلاق حملة "يوم للمعتقلين" الإثنين المقبل الموافق 20 مايو 2013 (10/7/1434 هـ).

وأكد حساب "المناصرون" على "تويتر"، أن اليوم سيشمل كافة أساليب التضامن مع المعتقلين، من الملصقات والبالونات واللافتات والمنشورات وغيرها.
وتميزت مجموعة "المناصرون" بالتضامن مع المعتقلين، بأساليب ليست شائعة، مثل الجرافيتي (فن الكتابة على الجدران)، وإطلاق بالونات في الهواء، وغيرها من الأساليب.

بداية حالة هلع في شرق السعودية بسبب فيروس كورونا

 أثار فيروس كورونا هلعاً كبيراً بين سكان المنطقة الشرقية في السعودية خصوصا في محافظة الأحساء التي سجل فيه قسم كبير من الاصابات بالفيروس القاتل والشبيه بالسارس.

وكان وزير الصحة عبدالله الربيعة اعلن الاحد ان 24 اصابة سجلت في المملكة خلال الاسابيع الاخيرة، بينهما 15 حالة ادت الى الوفاة.

ومساء الاثنين، اعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان تسجيل اربع حالات جديدة لمواطنين مصابين بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة ان "حالة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بينما لا تزال ثلاث حالات تتلقى العلاج وتخضع حاليا للرعاية الطبية".

واشارت الى انها نسقت مع "استشاريين متخصصين في مجال مكافحة الامراض المعدية من جامعات عالمية في اميركا وكندا يعملون معها"، بالاضافة الى "اللجنة الوطنية للامراض المعدية التي تضم استشاريين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية والعسكرية والتخصصية".

واكدت انها "ستعلن عن اي معلومات او توصيات علمية جديدة بشان المرض".

وافادت منظمة الصحة العالمية في حصيلتها الاخيرة عن تسجيل 34 حالة في العالم بينها 18 حالة وفاة.

ولجأ العديد من سكان الاحساء الى أقسام الطوارئ في المستشفيات بعد تسجيلهم ارتفاعا ولو محدود في درجة الحرارة.

وقال احد سكان الاحساء لفرانس برس عبر الهاتف "لقد اصبت بحرارة ولجأت على الفور الى المستشفى للتأكد من عدم اصابتي بفيروس كورونا. لقد تم وضعي في العزل".

واضاف "هذا أمر يرعبني ويرعب جميع من معي ونطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حل لهذه المشكلة".

واصابت حالات الهلع خصوصا اهالي اطفال المدارس، فيما خصصت المستشفيات في الأحساء غرف عزل مجهزة في أقسام الطوارئ ليتم التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وقالت احدى الامهات "قررت بالا ارسل ابني البالغ من العمر ثماني سنوات الى المدرسة".

وابدى مشتبه آخر باصابته بالمرض تذمره من "تأخر نتائج التحاليل التي تحتاج لأيام".

وذكر ان ذلك يؤدي الى "ازدحام غرف العزل بمستشفى الملك فهد وهو أمر يشكل الرعب لي خاصة مع الحجز لفترة طويلة ومنع زيارة الأهل".

وما زالت منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات كافية عن طرق انتقال المرض بين البشر، كما اوصت بتوخي الحذر ازاء هذا الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وهو قريب من مرض السارس الذي اثار الرعب قبل عشر سنوات عندما انتشر في شرق اسيا وادى الى وفاة 800 شخص.

وسجلت اصابات في قطر والامارات والاردن وفرنسا وبريطانيا.

وقال احد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا فضل عدم ذكر اسمه انه يشعر بالاستياء من "تواجد أكثر من حالة مشتبه بها في غرفة واحدة بمستشفى الملك فهد بالأحساء مما يهدد بانتقال العدوى".وقد أكد والد الشاب المتوفي مختار أمير علي الغانم بأن الحرارة داهمت ابنه مساء الأحد في الخامس من ايار/مايو و"تم نقله إلى أحد المستوصفات الخاصة وهو في حالة غيبوبة ثم نقل إلى مستشفى قبل أن يفارق الحياة صباح يوم الخميس الماضي".

وفيروسات كورونا مجموعة واسعة النطاق من الجراثيم قادرة على التسبب بعدد من الامراض لدى البشر من الانفلونزا العادية الى السارس.

تدهور الحالة الصحية للحقوقي "عبد الله الحامد" ونقله للمستشفى لإجراء عمليه جراحية

أكد الناشط الحقوقي المعروف الدكتور "عبد الله الحامد” عضو جمعية "حسم"، تعرضه لإهمال صحي شديد، في سجن الحائر، وذلك خلال مكالمة مع شقيقه السبت الماضي، في تمام الساعة 7:20م.

وقال الشقيق: "قرر طبيب العيادة في سجن الحائر تحويل الحامد لمستشفى الشميسي لإجراء عملية الماء الأبيض على عينه اليمنى وينتظر حجز الموعد.

واكد أن شقيقه يشكو من إعاشة السجن، وعدم ملائمتها لمريض السكر، مما يؤثر على نسبة السكر في الدم، فتضعف أجهزة الجسم الأخرى.

وأشار إلى أنه كتب إلى مدير السجن قبل 4 أيام، ولم تتغير الوجبات، حيث يعاني "الحامد" من أعراض السكر وأمراض أخرى، حيث يقارب عمره السبعين.

جدير بالذكر أن "الحامد" معتقل منذ مارس الماضي، بعد الحكم عليه بإحدى عشر سنة سجنًا، في قضية المطالبين بشروط البيعة "سلطان الأمة" مع رفيقه الدكتور "محمد القحطاني" المحكوم عليه بعشر سنوات.