تصاعد الانتقادات الحادة ,والرفض الجماعي لقانون "مكافحة الإرهاب" السعودي

بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بما يسمى بـ "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله"، فيما أعرب معارضون عن تخوف من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.

وافادت شبكة راصد الاخبارية امس الاربعاء، ان القانون الذي يتضمن 41 بندا، ينص على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساس للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الاول/ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة الماضية.
ويُفوض النظام "القانون" وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً «للجرائم الإرهابية» إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.

السعودية بعد مصر: للقمع والقتل تحت قانون مكافحة الإرهاب’

تجد القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتركيبتها السياسية، التي قامت على توظيف الرأسمال الديني والريعي لخدمة الحكم المطلق في الداخل، من جهة، والتحالف مع الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، في الخارج، من جهة أخرى، تعرّضت لهزّات كبيرة عبر السنوات استطاعت بقوتها العسكرية والأمنية والمالية النجاة منها، لكنها تقف اليوم حائرة أمام المتغيّرات الداخلية والخارجية الهائلة التي واكبت انطلاق الثورات العربية عام 2011.

بقدر ما كانت السعودية تحصد امتيازات تركيبتها الآنفة الذكر، بقدر ما تبدو اليوم ضحية لتلك الوضعية التي جعلتها خزّاناً سياسياً ومالياً (وعسكرياً عند الضرورة) لما سمّي خلال العقود السابقة، ‘النظام العربي الرسمي’، والذي كان، لأسباب المماحكة الديكورية أكثر منها البنيوية، ينقسم إلى شقّي ‘الإعتدال’ و’الممانعة’.
فالسعودية رفضت الثورات العربية كافة، بما فيها الثورة ضد نظام خصم لها مثل النظام الليبي، وهو ما حصل مع الثورة التونسية (فاستقبلت بن علي بعد هروبه) واستمر مع الثورة المصرية (من تفانيها في دعم وحماية حسني مبارك وصولاً الى مساهمتها في تمويل وشرعنة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي)، ولم يخرج موقفها في بداية الثورة السورية عن ذلك فقد تلقى الرئيس بشار الاسد في 27 آذار/مارس 2011 اتصالا من الملك عبد الله وصفه بيان رئاسي سوري بأن ‘العاهل السعودي ابدى دعم المملكة لسوريا في وجه ما يستهدفها من مؤامرة لضرب أمنها واستقرارها’، وتبع ذلك دعم مادي قدمته الرياض لدمشق في 7 نيسان/ابريل 2011 بقيمة 140 مليون دولار. ولم يتغيّر الموقف الرسمي السعودي الا بعد انغماس النظام السوري في قمع غير مسبوق لشعبه وهياج الرأي العام العربي والسعودي، اضافة إلى استفحال التدخل الايراني مما أجج الطابع الطائفي والإقليمي للصراع في سوريا وعليها.
لتجنّب آثار الثورات العربية أصدرت القيادة السعودية في شباط/فبراير عام 2011 قرارات اقتصادية بتثبيت علاوة غلاء المعيشة ودعم برامج الاسكان والعفو عن سجناء الديون ومنح اعانات بطالة الخ… وأتبعتها عام 2013 بقرارات أخرى دفع ثمنها الموظفون والعمال غير السعوديين فتمّ ترحيل مئات الآلاف منهم، وبعد تمكّنها من صدّ آثار ‘موجة الثورات’ أصدرت السعودية مؤخراً أمراً ملكياً يقضي ‘بسجن أي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عاماً’، جاء بعد قانون جديد ‘لمكافحة الإرهاب’ صدر الجمعة الماضية، وينطبق على المواطنين السعوديين والأجانب.
والواضح أن قانون ‘مكافحة الإرهاب’ ليس مصمّماً لمواجهة من ‘يقاتلون في الخارج’ فحسب بل يستهدف جماعات الإسلام السياسي المدنية أيضاً مثل ‘جماعة الإخوان المسلمين’، مكررا ما تمّ الترويج له والتأسيس له في مصروالعراق (ولا ننسى سوريا، الرائدة في هذا المجال، والتي تناهض السعودية حالياً نظامها الجائر لأسباب لا علاقة لها باستبداده وجوره)، من خلط مقصود بين تنظيمات السلفيّة المسلّحة المتأثرة بـ’القاعدة’ وتنظيمات الإسلام السياسي التي ترفض العنف وتواجه الاستبداد بالطرق السلمية والمدنية المعروفة.
يفسّر موقف القيادة السعودية من الثورات العربية أيضاً موقفها تجاه شعبها فهي تواجه أبسط الحقوق الانسانية المشروعة بالقوة والعنف، أو تستخدم الرشاوى المالية الموجّهة خصوصاً الى الجيش الجرار من موظفي الدولة والمعتاشين على ريعها.
أوقعت هذه البنية المحافظة للمملكة العربية السعودية قيادتها في مأزق تاريخي ووجودي كبير لن تستطيع، في النهاية، الهروب من استحقاقاته، وهي تدفع، بالتقسيط غير المريح، أثمانه الكبيرة، تراجعاً عالمياً وإقليمياً في وزنها السياسيّ والاقتصادي والاجتماعي والدينيّ والأخلاقي.
لا تمنع هذه القيادة الشائخة المحافظة في السعودية شعبها من التقدّم فحسب، بل تمنع حتى إمكانيات الأجيال الشابة منها لتبوؤ أمكنة قادرة على فتح نوافذ صغيرة للضوء والتطوّر، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.
قانون ‘مكافحة الإرهاب’ على الطريقة السعودية هو قانون مصمّم لإدامة الحكم المطلق ومنع أي نأمة تذمّر، وبتجريمه الكفاح السلمي كإرهاب يفتح الباب رسميّاً لشعبية أكبر للإرهاب.

أبناء بن طلال يتحدثون عن فساد العائلة..!!

 الحديث عن الفساد الحكومي المستشري في عروق المؤسسة الحكومية السعودية يحاكي قصص ألف ليلة وليلة ولا ينتهي ولا يمكن التطرق إليه ضمن مقال و لكن هذا الفساد عندما تفوح رائحته إلى حد أن يتحدث ابناء العائلة عنه فذلك يكون موضع اهتمامنا أكثر. هذا الفساد المترامي في مؤسسات السلطة ربما لم ينكشف منه الكثير و لكن بوسعنا أن نلامس آثاره من خلال الظواهر التي باتت معاناة الشعب. حجم البطالة والكئابة التي تصيب حجم كبير من الشباب المتعلم وغير المتعلم هو إحدى آثار هذا الفساد الذي يبدوا ما فوق طاقة المؤسسات والهيئات الزاعمة بمكافحته.

خلال اليومين الماضيين تحدث ابناء الامير طلال بن عبدالعزيز، الملياردير الأمير وليد بن طلال الذي يدير مجموعة " المملكة القابضة" و ضمن رسالة نشرها على موقعه الرسمي مخاطبا الملك عن فساد مؤكد اعترى مشروع "غزال" و وصفه بأنه مشروع وهمي و اعتبر ذلك صور من الفساد الاداري الذي يعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية ." كما أن شقيقه خالد ايضا في تصريح له جاء رداً على متابع له بموقع تويتر سأله: "هل لديك مخصصات شهرية وسنوية؟ وكم هي؟ قال الأمير خالد مجيباً السائل: "نعم لدي مخصصات شهرية وسنوية، وليس لدي أي مانع في ذكرها، ولكن نظرا لأنها تخص آخرين من الأسرة ممن قد لا يرغبون بذكر تفاصيلها، ولتبرئة ذمتي فإن رأيي الشخصي وكما علمت من بعض أبناء الملك عبدالعزيز بأنه كان هناك توجه لأن يكون صرف هذه المخصصات من وقف خاص بالأسرة وأتمنى أن يتحقق ذلك بإذن الله".

النقطة الأولى في هذه التصريحات التي صدرت بفارق زمني قصير (يومين) من ابناء العائلة و حديثهم بصراحة عن موضوع غاية الاحراج للسلطة يكشف عن كواليس برزت معالمها مؤخرا في الاعلام وصولا إلى الحديث عن الفساد وتوجيه خطابات للملك.

إن تسلل الامير وليد بن طلال والتطرق بين الحين و الاخر إلى سياسة البلاد وتصريحاته بين الحين و الاخر هي معالم عن حدوث شيء ما في كواليس الحكم وبين أوساط العائلة والتنافس على كرسي الحكم ويبدوا أن هناك زحف تزداد حمته تدريجيا.

حديث الامير وليد بن طلال عن الفساد الذي هو ايضا جزء من المستفيدين منه ماذا يعني؟ حديث شقيقه الأمير خالد بن طلال عن مخصصات ماليه تقطع من اموال الشعب وتخصص لافراد الأسرة الذين هم بغناء عنها ماذا تعني؟

أولا أن حديثهم عن الفساد لا يسجل نقطة ايجابية لوليد بن طلال و شقيقه خالد ولا يبرئ ساحتهم و انما يصب في خانة تمهيدات شد احزمة تيار يضم الوليد بن طلال و شقيقه خالد و بالتأكيد والده الذي يسكن بيروت منذ وقت طويل لسباق كرسي الحكم وتغييرات مقبلة على حكومة آل سعود وأن هؤلاء اي الامير وليد و خالد هم ليسوا إلا جزءاً من تيار منافس يعمل على تصاحب الحكم مستقبلا والفساد الذي تحدثوا عنه هو ليس إلا كشف قطرة مما هو مكشوف من بحر الفساد.

إن الامير الوليد بن طلال اذا ما وصلت مجموعته القابضة إلى هذه الشهرة والنجاح العالمي فهي من بركات الاقتصاد الريعي والمحسوبيات التي حظى بها باعتباره احد ابناء العائلة وليس لذكائه التجاري.

السعودية.. واستراتيجية المؤامرات لاحتواء "أم الدنيا"

تعتبر سایكس - بیكو هي الصیغة الاساسیة التي تحكم المعادلة الدولیة في الشرق الاوسط، ولذلك فان الاخلال بالصیغة المذكورة یعني لدی القوی الغربیة تخلخل موازین السلام والامن في المنطقة والعالم.

وحتی بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة ودخول السوفیت (ومن ثم الروس) علی مسرح السیاسة الدولیة والاقلیمیة، فان الخطوط العریضة للوضع الشرق اوسطي لم یمس النتائج المترتبة علی سایكس ـ بیكو، بل في بعض الاحیان شددتها، كما في تحول الیمن الی دولتین وفلسطین الی 48 و67.

واذا كان العنوان الرئیس لسایكس ـ بیكو هو التقسیم الجغرافي للمنطقة وتقاسم النفوذ البریطاني - الفرنسي، فان ما تبع تطبیق هذه المعاهدة بعد انتهاء الحرب العالمیة الاولی هو الربط بین الانظمة الموالیة لبریطانیة في المنطقة (اي ایران والعراق والاردن ومصر والسعودیة والامارات المتصالحة).
وبالتالي فان ما حصل من انقلابات (او ثورات) خلال خمسینیات وستینیات القرن الماضي في بعض تلك البلدان، اعتبره الغرب (بریطانیا ومن ثم الولایات المتحدة ) خروجا علی النسق العام لاتفاقیة التجزئة والهیمنة المذكورة، لذلك عملت القوی الغربیة علی ترمیمه من خلال انظمة حكم عمیلة وافشال المشاریع التي رفعت شعاراتها تلك الانقلابات او الثورات.
فعاد العراق من خلال البعثیین الی الحضیرة الغربیة وعادت مصر السادات ومبارك وهكذا بالنسبة للیمن بعد الوحدة.

ما یلفت الانتباه هو الدور الذي لعبته البلدان الاخری في عودة ما یمكن تسمیته بـ"البلدان المارقة " علی سایكس ـ بیكو، دول مثل ایران الشاهنشاهیة والسعودیة والامارات المتصالحة (البلدان الخلیجیة لاحقا) والاردن...
هذا الدور الذي لایزال مستمرا بعناوین ویافطات اخری، فیما یتعلق بمعاداة الثورة الاسلامیة في ایران والصحوة الاسلامیة والحراك الذي انتهی الی ثورات ما سمي بالربیع العربي.. حیث استطاعت انظمة سایكس ـ بیكو وبدفع امیركي - غربي من ادارة بلدان الربیع العربي واعادتها الی دائرة الهیمنة الغربیة وتدمیر مفاهیم ونتائج الربیع الحقیقي والالتفات علیه، خوفا من وصوله الیها وانهاء سايكس ـ بيكو معنوياً.

فالسعودیة وشقیقاتها من بلدان الخلیج  العربية وبعض القوی الاقلیمیة والغربیة حولت الربیع الی فوضی ودمار وازمات اقتصادیة وامنیة، وجعلت العدید من القوی الثوریة تعید النظر في اي تحرك، كما شاهدته من نتائج في تونس ومصر والیمن ولیبیا  فضلا عن سوریا.. وبالتالي نفت شبح تحول هذه البلدان الی "ایران اخری" خارجة عن السیطرة الغربیة التي عجزت عن الاحتفاظ بانظمة بن علي ومبارك وصالح والقذافي...

وبالنظر الی أهمیة مصر في الاستراتیجیة الغربیة، فقد بذلت السعودیة وبعض شقیقاتها في الامارات المتصالحة كل جهدها للابقاء علی مصر وفق المواصفات التالیة:
1 - قوة داعمة لحلفاء الغرب من العرب او متمایلة نحوهم.
2 - ملیء الفراغ الاستراتیجي في مواجهة ایران خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.
3 - التلویح بها في عملیة كسب الامتیازات من الغرب، وجعلها ورقة لابتزاز الغرب وكسب ود روسیا!
4 - الاستعانة بها لترتیب الخارطة الاقلیمیة حسب المواصفات (الغربیة - السعودیة ).
5 ـ الحيلولة دون انضمامها للحلف الاميركي ـ الاخواني للابقاء على القرار العربي الرسمي ضمن الرؤية الخليجية والانفراد بالتحالف مع الغرب دون تكتل اخر.

اما الادوات التي تستخدمها السعودیة في الضغط علی مصر نحو هذه السیاسات، فهي:
1 - خلق اجواء دولیة مناهضة او مؤیدة، بالتعاون مع شقيقاتها الخليجيات.
2 - تقدیم الدعم الاقتصادي.
3 - التهدید بالاضطرابات الداخلیة من خلال الامساك بالقوی السلفیة.
4 - وقد اذهب الی ابعد من ذلك، فهناك بالتاكید اجنحة سلفیة في تیار الاخوان المسلمین یمكن استغلالها لتاجج الوضع الداخلي المصري وخلق ازمة سیاسیة عنوانها الاخوان.. في حین ان القوی المتداخلة فیها مرتبطة بالمنظومة الأمنیة والدعویة السعودیة.
5 ـ تحريك فلول النظام السابق مع او ضد السلطة حسب مقتضيات الاوضاع ونوع النظام الحاكم.

من الطبیعي ان لا تكون الاستجابة المصریة 100% لهذا المخطط، لان دولة بحجم مصر وبتاریخ مصر من الصعب ان تتحول الی وسیلة بید السعودیین، كما هو الحال لنظام مثل الذي یحكم البحرین علی سبیل المثال...
والسبب هو وجود قوى وطنية وأسلامية واسعة ومؤثرة لاتزال تنظر الى الدور السعودي بريبة وهي تلحظ تاريخ المواجهة بين مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والسعودية،  وأمام هذه الحسابات المصرية الوطنية بدت السعودية اكثر تحفظا في معالجة الحالة المصرية وتركت للمصریین حساباتهم ایضا.. فما يكفي السعوديين في هذه الفترة هو ان تبقى مصر منكفئة على وضعها الداخلي ولاتقترب من الملفات الاقليمية وابعادها عن المحاور الاقليمية، وتقديم العون الاقتصادي لكي لا تلجأ الى قوى اقليمية ودولية فتخرج عن سيطرة القرار السعودي..

وما يثلج صدر السعودية هو ان يكون عنوان الصراع داخل مصر هو "الحكومة والاخوان" لكي تقطع ارتباطات مصر بأنظمة الربيع العربي من جهة والقوى المناصرة للاخوان في المنطقة من جهة ثانية، كرها بالاخوان وخوفاً من مصر، في حين ان صانع القرار المصري فقد من خلال استعداء الاخوان (الذين لا نتفق نحن معهم في الكثير من مواقفهم وسياستهم) اوراق عديدة فقط لصالح الداعم الخليجي!!

بقلم: علاء الرضائي

الإيكونوميست: قلق الرياض من الإخوان دفعها لتمويل التغيير بمصر

اشارت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الى القلق التاريخي الذي يسود عائلة آل سعود حيال جماعة الإخوان المسلمين التي لها عدد كبير من المؤيدين داخل المملكة.

وأضافت المجلة أن أنصار الإخوان في السعودية يشكِّلون تهديدًا محتملاً لسيطرة آل سعود على مقاليد السلطة في المملكة، ولذلك دعمت العائلة المالكة بقوة عملية الإطاحة بالإخوان من الحكم في مصر.
وأوضحت المجلة أن المسؤولين السعوديين يتصورون أنهم تفوقوا على منافسيهم في دول الجوار، ولاسيما الإخوان في مصر، واتباع اهل البيت في البحرين، وذلك بدعم الإطاحة بمرسي والوقوف إلى جانب العائلة المالكة في البحرين ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة باسقاط الملكية.
ولفتت المجلة البريطانية إلى أن كلاً من مصر والبحرين تعانيان من حالة عدم استقرار، لكنهما تعتمدان بشكل أساسي على "سخاء" السعودية التي تواصل مساعداتها لهما.
وفي الوقت ذاته، حسب المجلة، فإن "جهود السعودية لفرض سيطرتها على دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا والعراق ولبنان، لم تلاقِ القدر نفسه من السلاسة، وذلك لأنها غير قادرة على منافسة الإصرار والحنكة الدبلوماسية التي اعتمدت عليها إيران لبسط نفوذها في المنطقة".
وأضافت أنه على الرغم من أن آل سعود باعت على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة فقط لسائر العالم ما تصل قيمته لتريليون دولار من النفط، علاوة على استثماراتها الضخمة في مجالات البنى التحتية والصناعة والصحة والتعليم وتضخم ثروتها المستمر، إلا أن المزاج العام سواء في العائلة المالكة أو بين السعوديين أنفسهم متعكر، وتسيطر عليه حالة من الغليان والتذمر وعدم الارتياح.

تكلم عن الارهاب الفكري والفساد والعبوديه بالسعودية فحكم بالسجن 12 عاما

أصدرت المحكمة الجزائيةالمتخصصة في السعودية اليوم حكماً ابتدائياً بالسجن 12 عاما على سعودي يملك قناة فضائية ويقدم فيها برنامجا تكلم فيه عن "الإرهاب الفكري" في المملكة و "الفساد الإداري" و"العبودية والذل" و"السعودية والإرهاب"، ومنعته من الظهور في كل وسائل الإعلام، لكن المفاجأة أن التهمة التي نسبت إلى المذيع كانت التواصل مع جهات معادية للدولة وتلقيه منها دعماً مالياً بنحو 1.8 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "الحياة" اليوم أن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام كان قد طالب في الجلسة السابقة بمعاقبة المتهم "لإثارته الفتنة بين أفراد المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية". وأشار إلى أن المتهم "عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، والقول بأن تنظيم القاعدة صناعة سعودية".
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم أقر بسفره إلى ليبيا وحصوله على نحو 1.8 مليون دولار، بحجة أنها رسوم لتغطية مسابقة قرآنية. وأقر المتهم بكل ما ورد في البرنامج الذي أعدّه وقدمه، وذكر أن الهدف من البرنامج تثقيف الشعب بحقوقه، وأن الوطن مختطف، وأن الثورات العربية استردت ما خُطف منها، ودعا إلى استرداد المواطن المختطف.
وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن البرنامج بُث في سبع حلقات، تتضمن كل حلقة سبعة محاور، عناوينها: "الإرهاب الفكري" و"المؤسسة الدينية" و"الفساد الإداري" و"العبودية والذل" و"نتائج الاستبانة" و"السعودية والإرهاب... أصناف الشعب" و"الوطن المختطف".
وزعم الادعاء العام بأن المتهم عمل على تحريض المقيمين في المملكة، وادعى ظلماً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم. وقال: "أشار المتهم في برنامجه إلى أن المقيمين حقوقهم مسلوبة في البلاد، ولا يعرف دولة أو نظاماً يهين المقيم ويسلب حقوقه، كما هي الحال في بلاد الإسلام".
وسأله القاضي عن جوابه التفصيلي على فقرات الدعوى، فأجاب المتهم: "أرفض الجواب، لأن هذه الدعوى أقيمت عليّ خفراً، لذمة ولي الأمر". وكرر القاضي السؤال عليه ثلاثاً، فأصر على موقفه، بحجة ما قدم، وعدم صحة إجراءات التحقيق. فسأله القاضي مرة أخرى عن أقواله في التحقيق، فأجاب: "كل ما وقَّعت عليه فهو صحيح".
وذكر متابعون أن المذيع الذي امتنعت الصحيفة عن ذكر اسمه هو وجدي الغزاوي الذي قدم برنامج "فضفضة" وتناول البرناج 7 مواضيع بسبعة محاور تحدث فيها عن "الإرهاب الفكري" و"المؤسسة الدينية" و"الفساد الإداري" و"العبودية والذل" و"نتائج الاستبانة" و"السعودية والإرهاب... أصناف الشعب" و"الوطن المختطف".

السعودية: قانون "مكافحة الإرهاب" أم قمع لا تقييد للحرية؟

بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بما يمسى قانون ""مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.

وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة الصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أنه يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وانتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف. وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.

إحتدام المعركة بين السعودية لدعمه الانقلاب الدموي في مصروقطرلدعم الشرعية

 أفادت مصادر خليجية اليوم عن اعتزام السلطات السعودية الداعمه للانقلاب الدموي اتخاذ موقفاً قوياً تجاه قطر في الأيام المقبلة بسبب إصرار السلطات القطرية على دعم جماعة الإخوان.والشرعية في مصر

وجاء ذلك في أعقاب صدور بيان وزارة الخارجية القطرية الذي ابدت فيه "قلقها الشديد من تزايد اعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة ارجاء مصر ". حيث أدى البيان القطري لإثارة غضب مصر واتخاذ قرار باستدعاء السفير المصري من الدوحة للتشاور عقب اجراء الاستفتاء على الدستور.

وكشفت المصادر الخليجية ان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هدد بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي اذا استمرت في الخروج عن الخط السياسي الخليجي في احتضان جماعة الاخوان ودعم دورهم ومواقفهم في مصر، الامر الذي دفع امير الكويت صباح الاحمد الى اصطحاب الشيخ تميم بن حمد امير قطر الى الرياض قبيل القمة الخليجية الاخيرة مطلع الشهر الماضي في محاولة للمصالحة وامتصاص الغضب السعودي على قطر.

وقالت المصادر الخليجية إن اللقاء الثلاثي السعودي الكويتي القطري كان عاصفاً، وأن العاهل السعودي وجه هجوماً شرساً على أمير قطر واستخدم كلمات قوية جداً، وتلقى وعداً من أمير قطر وهنا طلب العاهل السعودي كتابة هذا التعهد نصاً والتوقيع عليه من قبل امير قطر والشيخ صباح الاحمد كشاهد، وارسل صوراً عنه الى جميع القادة الخليجيين حتى يكونوا على اضطلاع لان لديه شكوكاً بالتزام امير قطر بالاتفاق.

وكشفت المصادر عن وصول معلومات مؤكدة الى اكثر من عاصمة خليجية علاوة على القاهرة افادت بان امير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هو الذي يشرف مباشرة على توجيه قناة "الجزيرة" ومواقفها الحالية الداعمة للاخوان في مصر، وفتح شاشاتها للمتحدثين باسمهم أو المتعاطفين معهم، وهذا ما يفسر غضب القيادة المصري الحالية من القناة واغلاق مكاتبها واعتقال بعض مراسليها.