| 30-سبتمبر(09)-2011 | |
| التجديد نيوز_عدن:قال مسؤول في لجنة التهدئة الامنية والعسكرية التي يتزعمها رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية لصحيفة "الراي" الكويتية ان "هناك محاولات لاقناع الشيخ صادق الأحمر لسحب مسلحيه من منطقة الحصبة ومدينة صوفان، وإيقاف حفر الشوارع وتحويلها إلى خنادق، خصوصا في شارع مزدا، وان الأحمر لا يزال يصر على عدم سحب مسلحيه". وفي سياق آخر، نفى مسؤول يمني بارز مقرب من الرئيس علي عبدالله صالح لـ"الراي" ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اول من امس، عن "هروب علي صالح من السعودية". وقال ان "الرئيس (علي صالح) دخل السعودية لتلقي العلاج كرئيس دولة، وعاد بعدما أكمل جزءا كبيرا من علاجه بإشراف مشكور من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز وحكومة السعودية"، مشيرا الى أن "الرئيس علي صالح ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء التقوا في 19 أيلول، الملك السعودي بحضور الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات العامة، ثم غادروا السعودية في 23 أيلول، باشراف من الامير مقرن، وبعث الرئيس علي صالح الى الملك السعودي كلمة شكر وعرفان على حسن الضيافة وحسن العلاج له ولعدد من قياداته فور وصوله صنعاء". | |
أصدرت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الابتدائية في البحرين يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول أحكامها في قضيتي "الكادر الطبي" ودهس شرطي حتى الموت بسيارة خلال المظاهرات الاحتجاجية التي عمت البلاد في الربيع الماضي، فأنزلت عقوبات بالسجن تراوحت ما بين خمس و15 سنة بالقضية الأولى، بينما قضت بإعدام متهم والسجن المؤبد لآخر في الملف الثاني.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العقيد يوسف راشد فليفل النائب العام العسكري إنه بالنسبة لقضية قتل الشرطي عمدا أثناء تأديته لوظيفته باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة "تنفيذا لغرض إرهابي"، فقد قضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي.
وفي القضية الثانية حكمت المحكمة على طاقم طبي متكون من 20 شخصاً قام خلال ايام الاحتجاجات بتقديم المساعدة الطبية لمحتجين جرحى، بالسجن عليهم لمدد تتراوح بين 5 و15 سنة. واتهمت النيابة العامة الطاقم بـ"احتلال" مركز السلمانية الطبي بالقوة والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته باستخدام القوة والتهديد وحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء. وقضت المحكمة على 13 من المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وعلى اثنين بالسجن 10 سنوات وعلى 5 آخرين بالسجن 5 سنوات.
وأكد المدعي العسكري العام أن للمحكوم عليهم حق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية العليا والمحاكم العادية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن جلسة النطق بالحكم جرت بحضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبين من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.
المصدر: سي-آن-آن +وكالات