جمعية (حسم) تدعو من لديه معلومات عن أحد المعتقلين تعسفياً تبليغ الجمعية عنه
2011-07-10
|
|
في ظل غياب سلطة القانون وغياب استقلال القضاء وفشل هيئة التحقيق والادعاء العام في القيام بمهمتها بالدفاع عن حقوق المتهم، أصبح الاعتقال التعسفي هو الأساس دون مبرر نظامي أو مسوغ شرعي حيث أصبحت وزارة الداخلية هي الخصم والحكم والجلاد، فأصرت وزارة الداخلية على اعتقال الاشخاص من مواطنين ومقيمين سنوات طوال دون تهم صريحة ودون عرضهم على محكمة تلتزم بشروط المحاكمة العادلة. بل إن وزارة الداخلية أصرت على الرغم من تنبيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على المحاكمات السرية التي تفتقر الحد الأدنى من العدالة وتقبل وتصادق على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.
وممارسة وزارة الداخلية للاعتقال التعسفي على نطاق واسع ماهي إلا مصادرة وانتهاك خطير لحقوق المتهم، حيث افترضت بأنه مذنب منذ البداية دون الحاجة لتوجيه تهمة له و محاكمته. فالمعتقل يمضي في الزنزانات الانفرادية مددا طويلة، قد تبلغ عدة سنوات، ويحرم من محام يمثله أثناء التحقيق والمحاكمة، ودون أن يعلم ما هو الذنب الذي اقترفه، ولم يفلت من هذه الإجراءات التعسفية عموم المواطنين، خصوصاً أولئك المهتمين بالشأن العام ومن لهم خصومة مع النافذين في النظام السياسي.
ولم يسلم من الاعتقال التعسفي المقيمون الأجانب الذين أتوا طلباً للرزق أو أداء لفريضة الحج والعمرة، فمع الأسف الشديد أصبحت بلادنا مصيدةً لاقتناص معارضي الأنظمة المستبدة الأخرى حيث يقضون سنوات طوال في المعتقلات، أو يموتون تحت التعذيب أو يسلمون لتلك الأنظمة الفاسدة حيث يواجهون مصيراً مجهولاً.
ويعرف الاعتقال التعسفي بأنه هو الحرمان من الحرية خارج سلطة القانون المحلي وبشكل مخالف لأحكام حقوق الانسان التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية.
ومن صور الاعتقال التعسفي، عندما يحرم شخص ما من حريته:
· نتيجة لقيامة بممارسة حقوقه وحرياته التي ضمنتها القوانين المحلية والدولية.
· دون سند قانوني كبقاء الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته التي قررها القضاء.
· بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي (ستة أشهر كحد أقصى حسب نظام الاجراءات الجزائية السعودي، المادة 114) دون أن يطلق سراحه أو يحال إلى محاكمة عادلة وعلنية.
· نتيجة محاكمة سياسية تنتهك حقوق المتهم ولا تتوفر فيها معايير المحاكمة العلانية العادلة.
كما أن ضحايا الاعتقال التعسفي يحرمون من حقوقهم التي كفلها نظام الاجراءات الجزائية السعودي، ومن أهمها:
1- لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للوجه الشرعي (المادة الثالثة).
2- أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق (المادة 14).
3- الحق في توكيل محام يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة (المادتين 4و64).
4- لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويًّا ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة2).
5- إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً (المادتين35 و 101).
6- أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين (المادة119).
7- أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر (المادة 114).
8- أن يحال المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي (المادة114).
9- حق السجين في الزيارة سواء من الأقارب أو المحامي.
وفي ظل تعتيم وزارة الداخلية وإمتناعها عن الإفصاح عن عدد المعتقلين والإصرار على محاكمتهم سرا، فإن لجنة الرصد بجمعية الحقوق المدنية والسياسية تدعوا الجميع من المهتمين بالشأن العام والحقوقيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان وذوي الضحايا إلى تزويدها بالمعلومات الأساسية عن كل معتقل، مثل تاريخ الإعتقال والتهم، وهل عرض على محكمة، وهل تعرض المعتقل للتعذيب، ومن هي الجهة التي تولت التحقيق معه، وما هي مدة الحبس الإنفرادي، وهل مكن من وجود محام أثناء التحقيق والمحاكمة، والذين انتهت فترة عقوبتهم ولازالوا رهن الإعتقال، وهل يسمح له بالزيارة وغير ذلك من المعلومات الأساسية.
ويأتي مشروع الرصد بهدف التعرف على ضحايا الاعتقال التعسفي القابعين في غياهب السجون حتى هذه اللحظة والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة القانون، ولفت الانتباه المحلي والدولي للانتهاكات الخطيرة لحقوق المتهم والسجين في معتقلات وزارة الداخلية السعودية.
ونطالب من يعلم بسجين أو معتقل خارج سلطة القانون في سجون وزارة الداخلية أن يتقدم بمعلوماته الثبوتية إلى الجمعية لإضافة اسمه ومتابعة حالته القانونية، وفي ظل غياب الشفافية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية المستقلة وكثرة سجون وزارة الداخلية السرية التي لا تخضع للتفتيش والمراقبة من القضاء، يصعب حصر جميع أسماء ضحايا الاعتقال التعسفي.
كما ننادي المحامين، المهتمين بحقوق الإنسان، إلى التبرع بالدفاع عن المعتقلين والترافع عنهم أمام المحاكم، والمساهمة في رفع الظلم عن شريحة واسعة من أبناء الوطن والتأكيد على سيادة القانون.
وللإبلاغ عن معتقلين خارج سلطة القانون وإضافتهم للقائمة، الاتصال بالمنسقين التالية أسمائهم:
1. د. محمد بن فهد القحطاني:
جوال: 00966555464345
بريد إلكتروني: moh.alqahtani@gmail.com
2. د. عبدالكريم يوسف الخضر
جوال: 00966503331113
بريد إلكتروني: drkhdar@yahoo.com
3. عبدالمحسن بن علي العياشي:
جوال: 00966590590675
بريد إلكتروني: abdalmohsen-0909@hotmail.com
4. صالح العشوان
جوال:00966564080603
بريد إلكتروني: ssff01@hotmail.com
5. فوزان بن محسن الحربي
جوال:00966501916774
بريد إلكتروني: fowzanm@gmail.com
ومن ضحايا الاعتقال التعسفي في السجون السعودية التي وصلت للجمعية حتى هذه اللحظة هم:
1. ابراهيم بن عبدالعزيز أبا الخيل
2. ابراهيم بن عمر العمر
3. إبراهيم بن محمد إبراهيم عسيري
4. ابراهيم بن محمد الحسني
5. أحمد بن ابراهيم الحسني
6. أحمد بن سحيلان آل صادر الدوسري
7. أحمد السويد
8. أحمد الشواف
9. أحمد بن صالح السناني
10. أحمد الصقر
11. أحمد بن عبدالله التويجري
12. أحمد مقبل مطر العنزي
13. أحمد المريف
14. أسامه أحمد السناني
15. أسامه بن صالح الرشودي
16. أنس بن عبدالرحمن الصامل
17. أنس الفوزان
18. بدر الغيث
19. بدر بن محمد بن ابراهيم الجعيثن
20. بسام علي العلي / تم الافراج عنه
21. د/ بشر بن فهد البشر
22. بلال أبو هيكل / لبناني
23. بندر فراج محمد الجوير
24. تركي حيدر محمد العلي / تم الافراج عنه
25. تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله الخريف
26. تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله الفهيد
27. ثامر بن عبدالكريم الخضر
28. ثامر بن فهد العييري
29. ثنيان الثنيان
30. جابر بن علي بن جابر الحربي
31. جابر بن علي الزميع
32. جمال بن ابراهيم بن فهد البيوض
33. حسن الأحيدب
34. حسين بن عبدالله آل مغيص
35. حسين بن يوسف بن ناصر الحربي / تم الافراج عنه
36. خالد حمدان محمد الجوير / اصيب بالسرطان في السجن ولم يحاكم منذ 6 سنوات
37. خالد حمود جوير الفراج
38. خالد الحميد الحربي
39. خالد الجعفر
40. خالد بن عبدالرحمن بن حمد التويجري
41. الشيخ خالد الراشد
42. خالد بن سليمان العمير
43. خالد بن صالح السعوي
44. خالد بن هشام العباسي/ أفرج عنه
45. خالد بن عبدالعزيز العمر
46. خالد بن محمد بن صالح السويد
47. خالد بن محمد بن عبداللطيف القشعمي
48. خالد بن محمد بن عبيد الجهني
49. خالد المسعود
50. خالد بن ناصر العلوان
51. داوود بن صالح بن سليمان الربيش
52. دبيان الدبيان
53. ردة بن غربي المجايشي
54. رمزي بن محمد آل جمال / تم الافراج عنه
55. ريان بن صالح الشبرمي
56. سامي الجطيلي
57. سعد بن سعيد بن زعير
58. سعد بن عبدالله بن زيد البشري
59. د/ سعود بن حسن مختار الهاشمي
60. د/ سعيد بن مبارك بن زعير
61. سلمان بن عبدالله بن فهد الرشودي
62. سلمان العمر
63. سلمان بن علي العشري
64. المحامي/ سليمان بن إبراهيم الرشودي/ أفرج عنه
65. الشيخ/ سليمان بن أحمد الدويش
66. سليمان بن أحمد العياف
67. سليمان الرشيد
68. سليمان السويد
69. سلطان الفوزان
70. الشيخ سليمان العلوان
71. سليمان المديد
72. سليمان بن عبدالكريم المعتق
73. سفر بن حنش بن عاطف الكريمي العمري
74. سيف الدين بن فيصل الشريف
75. سيف بن طلال الوقيت
76. شريف الراجحي
77. شريف القروي/فرنسي
78. شلاش بن علي عبدالرحمن الشلاش
79. صالح أحمد السناني
80. صالح الجديعي
81. صالح بن سليمان بن عبدالله السديري
82. صالح بن ضيف الله بن سالم الحصين
83. صالح بن عبدالله الرشودي
84. صالح بن عبدالرحمن عبدالله العيدان
85. صالح بن على بن قاسم الراشدي/ أفرج عنه
86. صالح فهد عبدالرحمن الجوير
87. الشاعر/ صالح الحويطي
88. صالح بن محمد المحميد
89. صالح بن مهدي رمضان
90. صالح بن ناصر العلوان
91. عادل بن سليمان بن عبدالرحمن الخالدي
92. عبدالله بن أحمد الجراش
93. عبدالله الرياعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق