بســـم الله الرحمن الرحيم
انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة
في المملكة العربية السعودية من قبل المباحث العامة (وزارة الداخلية)
الموضوع: من جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية إلى المكرم مدير المباحث العامة بخصوص مسئوليته القانونية في الاعتقال التعسفي والتعذيب.
التاريخ: السبت 13 رمضان 1432 هـ، الموفق 13 أغسطس 2011 م.
الرياض، المملكة العربية السعودية
- صورة مع التحية لمقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله
- صورة مع التحية لولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفقه الله
- صورة مع التحية للنائب الثاني ووزير الداخلية وفقه الله
المكرم الفريق عبدالعزيز بن محمد الهويريني وفقك الله
مدير عام المباحث العامة بوزارة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونرجو للجميع التوفيق والتقوى، فالحكمة من الصوم هي التقوى كما قال تعالى "لعلكم تتقون" ورمضان هو شهر رحمة، وفرصة للجميع لمحاسبة النفس ومراقبة الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"، ونخاطبك في أمر جسيم يهم عموم المواطنين.
أولا:لماذا نخاطبك مباشرة أيها الفريق؟: مسؤولية مدير المباحث مسؤولية مطلقة عن ممارسات جهازه
وإنما نخاطبك لأنك تقع تحت طائلة المسؤولية، برئاستك جهازا تواترت عنه انتهاكات حقوق الإنسان المحظورة دوليا وداخلياً، بشكل بنيوي وممنهج، تصل إلى درجة جرائم ضد الإنسانية، فممارسات جهاز المباحث تحت إدارتك لعلها تقارن بما قام به جهاز "السافاك" في عهد شاه إيران البائد، و"مباحث أمن الدولة" في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وجهاز مباحث الهارب زين العابدين بن علي طاغية تونس، وممارسات أجهزة قمع الشعب في الأنظمة العربية الآيلة للسقوط قريبا.
ولا يخفى مصير العناصر الفاسدة في تلك الأجهزة، التي نكلت بالشعب ولفقت التهم وظلمت الأبرياء، فتلك العناصر الفاسدة تخضع الآن للمحاكمة في بلادهم وبعضهم صار مطلوبا دولياً للمحكمة الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية، ولا ريب أن أي انسان حصيف، مهما بلغت إغراءات وظيفته لا يريد ان يكون مصيره مثل أحدهم!!! .
لكن جهاز المباحث في عديد من ممارساته الحالية يكاد يشبه ميلشيات خارجة عن القانون، فالفرق بين المليشيا والمؤسسة الأمنية المحترمة، ليس الرتب العسكرية والزي الموحد فحسب، بل إن مهمة المؤسسة الأمنية المحترمة مكافحة الجريمة المنظمة وحماية وتنفيذ القانون، وولاؤها للأمة وللشريعة المطهرة، لا للأشخاص الذين يخرجون عن إرادة الأمة، وعن الشريعة والعدالة، فولاؤها في المقام الأول يجب أن يكون للوطن والمواطنين، أما المليشيا فولاؤها لشخص واحد ترتزق منه وتنفذ أوامره مهما كان خارجا على القانون، ومهما كانت ممارساتها ضد مصلحة الوطن والمواطنين.
وزاد من قوة المباحث واحتمالات بطشها بالناس، إحاطة نشاطاتها بسرية تامة، والإعفاء من المحاسبة والإفلات من العقاب، وذلك يؤدي إلى تقوية العناصر الفاسدة فيها، وإبعاد وإضعاف العناصر الوطنية التي تهتم بمصلحة الوطن وتلتزم بشرف الوظيفة، ونحن نعلم يقينا أن في جهاز المباحث الكثير من المهنيين الشرفاء، الذين تهمهم مصلحة الوطن وحماية أمن المواطنين، ولا يرضون بانتهاكات حقوق إخوانهم المواطنين والمقيمين، ونعتقد أنهم يرفضون تغول المؤسسة الأمنية وانحرافها عن هدفها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وهؤلاء سيكون لهم دورا في كشف وتوثيق تلك الجرائم، والإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم ضد مرتكبي تلك الجرائم الفظيعة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ثانيا: عدم إذعان جهاز المباحث لسلطة القضاء:
تحت غطاء الحرب على الإرهاب المزعوم، أنشأت وزارة الداخلية "محاكم خاصة" تابعة لها، وهي غير قانونية لأنها خارج دار القضاء، تنتهك حقوق المتهم والسجين، وتوثق الاعترافات الملفقة والمنتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وتعقد جلساتها سراً، دون حضور أسرة السجين ورجال الإعلام والصحافة المستقلين والحقوقيين، وتحرم المتهم من الاستعانة بمحام يمثله أثناء المحاكمة، ومن ثم تصدر- ما تسميه - حكماً إدارياً، يجرّم المتهم دون تدوين الحكم وحصول المتهم على صورة منه، وتصدر عقوبة سجن طويلة وقاسية، وحتى بعد أن يقضي بعضهم تلك المدة الطويلة خلف قضبان السجن لا يفرج عنه، وكأن العقوبات قابلة للتمديد والزيادة في سجون المباحث دون أحكام قضائية، وبذلك يعاقب المتهم عدة مرات على تهمة واحدة قد لا يكون ارتكبها أصلا.
وجهاز المباحث لا يبالي بروح النظام، فضلا عن نصوصه، ولدى الناشطين في حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية- ومنها جمعية حسم- صور أحكام صدرت من ديوان المظالم تقضي بتطبيق المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، تدل على خروق جسيمة للمادة والتي تنص على انه :
" ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ؛ ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة ، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه."
إلا أن جهاز المباحث يعتبر نفسه فوق السلطة القضائية وغير معني بأحكامها، حيث رفض تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم، التي يفترض أنها دخلت حيز التنفيذ، وبذلك فإن جهاز المباحث لم يعد فوق النقد والمحاسبة ولا يخضع للسلطة القضائية فحسب، بل صار يضرب بالأحكام التي يصدرها ديوان المظالم بالإفراج عن المعتقلين عرض الحائط ، ولنا أن نتصور ما يتسببه ذلك من احباط لدى المعتقلين في سجون المباحث وأسرهم، الذين ضاقت بهم الحيلة، وانقطعت بهم السبل، فلا يدرون إلى أين يلجأون، إذا فشل القانون في حماية حقوقهم، وأخفق القضاء كديوان المظالم في إنصافهم.
ثالثا: بث الرعب عند الاعتقال التعسفي: (البجادي نموذجا)
لقد أصبح جهاز المباحث من أجهزة الخوف ( وإن سمي جهاز أمن) يثير رعب المواطن العادي، فضلا عن رعب أسر المعتقلين وهذا نموذج متكرر، حيث قامت عناصر من جهاز المباحث العامة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، الأستاذ محمد بن صالح البجادي في مساء الأثنين 16 ربيع الثاني 1432 هـ الموفق 21 مارس 2011 م، في مدينة بريدة في منطقة القصيم اعتقالا تعسفيا، حيث قاموا بما يشبه الاختطاف بملاحقة سيارة البجادي ثم صدمها، ثم كبلت يديه وقدميه بالأغلال بطريقة مهينة، واقتادوه إلى منزله حيث حاصرته فرقة كبيرة من قوات الأمن، وأغلقت جميع الطرق المحيطة بالمنزل، وقاموا بالتجول بمحمد البجادي في أنحاء المنزل أمام أطفاله وزوجته، وكانوا يقومون بتفتيش أرجاء المنزل، موثقين كافة تلك الخطوات أمام عدسات كاميرات الفيديو، ثم اقتادوه أمام مرأى جيرانه وزبائن مكتبه والمارة ، وقاموا بتفتيش مكتبه أيضاً بشكل دقيق وآلات التصوير تصور وكأنهم يصورون رشاشات وقنابل، ولا داعي لكل تلك الإجراءات الفظيعة التعسفية! سوى إخافة أهله وزوجته وأطفاله، وتخويف نشطاء حقوق الإنسان، وعموم الناس.
ولم تكتف بذلك بل واصلت خرقها بشكل متعمد لمواد نظام الإجراءات الجزائية، منذ اعتقال محمد البجادي إلى وضعه في الزنزانة مدة جاوزت الأربعة أشهر، دون اخطاره وأهله عن سبب اعتقاله، وأصرت على حرمانه من محام يمثله أثناء فترة التحقيق، كما تم منعه من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك منع أسرته من زيارته.
بل إن رجال المباحث العامة اتصلت على أسرته في يوم الثلاثاء 11 شعبان 1432هـ الموافق 12 يوليو 2011 م، وأفادوا زوجته بأن هناك زيارة في يوم السبت، وبعد تكبدها وأطفالها عناء السفر من منطقة القصيم إلى الحائر (أكثر من 350 كلم)، وعندما وصلت مع أطفالها إلى السجن أركبوهم حافلة تنقلهم إلى مبنى غير مكيف تحت لهيب الصيف حيث أمضوا قرابة ثلاث ساعات، وعندما طالبوا السجان بفتح التكييف لأنهم لم يحتملوا حرارة الجو، نهرهم السجان ورفض فتح المكيف، بل قال لهم: " إذا لم يعجبكم عودوا إلى منازلكم"، في محاولة لتوتير أسرته، وبعد طول الإنتظار وعناء السفر أخبروا زوجته وأطفاله أنه تم نقله يوم الخميس إلى سجن (ذهبان) في مدينة جدة دون إبداء أية أسباب!!.
رابعا: تلفيق تهم على دعاة حقوق الإنسان لشلهم: البجادي وسجناء جدة الإصلاحيين نموذجا
وفوق هذا وذاك درجت المباحث على تلفيق تهم على دعاة حقوق الإنسان، إما أخلاقية أو تهم عنف وتطرف أو تمويلها، فعلى الرغم من عدم تولي هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق مع الأستاذ محمد البجادي، فضلا عن توجيه لائحة اتهام ضده، سرب جهاز المباحث إشاعات تتهمه بــ "عصيان ولي الأمر" و"التحدث إلى قنوات إعلامية أجنبية" و"التحريض على التظاهر"، بل إنه عند عرضه على المحكمة يوم السبت 6 رمضان 1432هـ، الموافق 6 أغسطس 2011م، تم توجيه تهمة جديدة ضده، وهي انضمامه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية، وكأن الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع الظلم عن الناس إحدى المحرمات القطعية في عرف وزارة الداخلية!!.
لكن أنتم قبلنا أدرى بالسبب الحقيقي للاعتقال، وهو أن محمد البجادي فضح جريمة قتل بشعة وقعت في سجن المباحث بالطرفية في منطقة القصيم، حيث لقي المقيم اليمني سلطان بن محمد عبده الدعيس حتفه في يوم 1 ديسمبر 2010م، جراء التعذيب الشديد من قبل ضباط المباحث أثناء التحقيق معه، حيث قام محمد بن صالح البجادي بتوثيق حادثة القتل تحت التعذيب، بوجود أدلة وقرائن وشهادات من قبل أسرة الضحية، تدين ضابط التحقيق المسئول الأول في ارتكاب الجريمة، وهو المقدم (ن. ا. د.) الذي اعتدى بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة.
الفريق عبدالعزيز الهويريني وفقك الله
أنتم أدرى من غيركم بأن سبب إيقاف دعاة الدستور الإسلامي في جدة (الشيخ سليمان الرشودي، والدكتور موسى القرني، والدكتور عبدالرحمن الشميري، والدكتور سعود الهاشمي ورفاقهم)، المنادين بالوحدة الوطنية وبالجهاد السلمي، إنما هو نشاطهم الحقوقي والسياسي، ورغم ذلك تلفق لهم تهم، مثل الخروج على ولي الأمر والعنف والتطرف.
نخاطبك بصفتك المسؤول الأول في جهاز المباحث العامة، ونذكرك بأن التستر على مثل هذه الجرائم يماثل ارتكاب الجريمة نفسها، وسواء كنت شخصياً من أمر بتعذيب المتهمين أو غيرك من كبار مسؤولي وزارة الدخلية، فإن القانون لا يعفي مطلقا مرتكب الجريمة أو الآمر بها أو المتستر عليها من العقاب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبناء على المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تقتضي تقديم مرتكب جريمة القتل تحت التعذيب، ومدير سجن المباحث بالطرفية، وبقية كبار المسئولين والمحققين في السجن، وجميع من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجريمة، للمحاكمة العلانية حتى يلقى جزاءه الرادع حسب المواثيق الدولية التي أقرتها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا.
من أجل ذلك نطالبكم بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، ولاسيما الأستاذ محمد البجادي فوراً، الذي تم استهدافه من قبل رجال المباحث لأجل التغطية على الجريمة وتضليل العدالة، حيث حرصوا على اعتقاله تحت ذرائع واهية لتكميم صوته حتى لا يفضح المجرمين المتورطين في التعذيب في الزنزانات السرية خلف أسوار سجون المباحث.
وفوق إطلاق سراحه ينبغي الاعتذار له، وتعويضه عن ما لحق به ماديا ومعنويا، وإذا لم تفعل فذلك يعرضك للمسئولية المباشرة عن هذه الجرائم وأمثالها, وقد تتم ملاحقتك قضائيا من قبل المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية (إذا لم تقم الجهات المحلية بواجبها القضائي)، حتى يتم تقديمك للمحاكمة الدولية جراء ما تسترت عليه أو أمرت به من تعذيب سواء أفضى إلى موت أم لا.
علما بأن قضية سجن محمد البجادي التعسفي ليست قضية منفردة، بل هي واحدة من آلاف الحالات التي تأتي في ظل ممارسات شنعاء يرتكبها جهاز المباحث العامة ينتهك بها أبسط حقوق الإنسان، ولدى الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية- ومنها جمعية حسم- وثائق كثيرة وشهادات متواترة حول التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها من هم تحت مسئوليتك من ضباط المباحث أثناء القبض والإعتقال والتحقيق، ويفصل بعضها هذا الخطاب.
خامسا: التجسس والاعتداء على خصوصية الناس وإرهابهم:
لدى العديد من الناشطين، والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية الحقوق المدنية والسياسية قرائن وبراهين على أن هناك تنصتا على وسائل الاتصال والإستماع لمكالمات ناشطي حقوق الإنسان، وتجسسا على خصوصياتهم دون إذن قضائي كما تقتضي المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، بل وفي حالات كثيرة يقوم جهاز المباحث بوضع سيارات مدنية أمام المنازل وأماكن التجمع لإستراق السمع والمراقبة لمضايقة وإخافة نشطاء حقوق الإنسان، كما حدث للناشطة الحقوقية (ريما الجريش)، عضوة جمعية الحقوق المدنية والسياسية، التي ربضت سيارة أمام منزلها تبث الرعب في نفوس أطفالها وزائريها، كما تلقت عشرات التهديدات، التي تضغط عليها للانسحاب من عضوية الجمعية.
كما ثبت لدى العديد من الناشطين والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية (حسم) اتصال عناصر مباحث على بعض الأفراد، يهددونهم ويتوعدونهم إن هم اتصلوا على تلك الجمعيات وأولئك الناشطين، كما حدث لأسرة (ماجد بن سعيد الغامدي)، المعتقل في كردستان العراق، الذي طلب من أخوته الاتصال على الجمعية لإبلاغهم عن ظروف سجنه، إلا أن عناصر المباحث- التي كانت تسترق السمع- قاموا بالاتصال على أسرته فور إنتهاء المكالمة بغرض ثنيهم عن التواصل مع الجمعية، فلا تكتفي السلطات السعودية بترك الدفاع عن معتقليها السعوديين حول العالم من خلال القنوات الدبلوماسية، بل تحول دون تواصلهم مع فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية التي تتولى الدفاع عنهم!.
سادسا: مضايقة وتهديد الشباب الناشطين الحقوقيين:
قام جهاز المباحث العامة باستدعاء بعض الموقعين على بيانات الحقوق السياسية أو مرتادي ندوات المجتمع المدني، مستهدفين شريحة الشباب منهم، حيث يتصل عليهم أحد أفراد جهاز المباحث، كالذي عرّف نفسه بـ(النقيب خالد السيف) وزعم أنه مخول بالإتصال بهم من قبل الفريق عبدالعزيز الهويريني، مدير المباحث العامة، وقد طلب منهم الحضور لإدارة مباحث الرياض للإستفسار حول بعض المعلومات، وعندما حضر بعضهم لجهاز المباحث، شرع محققو المباحث بسؤالهم عن أحد الأشخاص الذي زعموه متورط في العنف، بهدف إخافتهم وثنيهم عن نشاطهم الحقوقي، وعن التواصل مع ندوات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من تعاون بعض الشباب المستدعين في الإجابة حول الإستفسارات المزعومة، إلا أن وضعهم تحت الرقابة ومضايقتهم في مقار أعمالهم استمر، بل وامتد إلى عائلاتهم، كما حدث مع الناشط الحقوقي الشاب سليمان بن علي العنزي، الذي سلط عليه جهاز المباحث عملاءه السريين، من أجل تخويفه بالفصل من عمله وابتزازه في مصدر رزقه، حتى ينضم إلى طوابير الصامتين، وما سليمان العنزي إلا انموذج لحالات كثيرة بدأت تكسر حاجز الخوف وتسجل شهاداتها على ممارسات المباحث لدى الجمعيات الحقوقية، كما بدأت تقدم شكاوى إلى الديوان، وسيشكل ذلك مخزونا ضخما لإثبات (الجرائم ضد الإنسانية).
بل إنه في حالات معينة تتم مضايقة الأسرة، أو اعتقال أحد أفرادها، لأجل الضغط على الناشط الحقوقي، ومثال على ذلك هو اعتقال الطالب (ثامر بن عبدالكريم الخضر) تعسفياً، وايقاف سيارته وهو في الشارع واشهار السلاح في وجهه أمام الناس ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم توجيه تهمة له، وحرمانه من كافة حقوقه المدنية والنظامية، وتعذيبه حتى فقد القدرة على السمع في إحدى أذنيه, ومنعه من العلاج فترات طويلة, وتهديده بالقتل واعتقال والده واخوانه، كل ذلك بهدف الضغط على والده، الشيخ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر، عضو جمعية "حسم" حتى يتوقف عن كافة نشاطاته الحقوقية، ولعله واحدا من آلاف بل عشرات الآلاف.
سابعا: اختطاف فوق الاعتقال التعسفي:
عادة ما تقوم عناصر المباحث، وعملاؤها السريون، باعتقال الأفراد في الطرقات أو في أعمالهم أو منازلهم، دون أية إجراءات وضوابط قانونية، ودون أمر قبض قضائي، ولا يتم إبلاغ المتهم بالجرم الذي ارتكبه، وسبب اعتقاله كما تقتضي الأنظمة السارية، مثل النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، التي طالما خرقتها المباحث العامة مراراً وتكراراً، بشكل فاضح وصريح.
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو اعتقال الطالب الجامعي (عبدالله بن محمد بن سعود الرشيد)، الذي استدرجته عناصر وزارة الداخلية، وأوهمته بالتعويض عن فترة سجن تعسفي سابق، وعندما حضر لوزارة الداخلية قامت المباحث العامة باعتقاله، وأودعته في سجن الحائر السياسي مدة جاوزت الخمس سنوات، وحرمته من كافة الحقوق.
ولعل من أبرز الأمثلة على اختطاف الناس في الشارع، هو اعتقال الناشر السوري (الدكتور علاء الدين آل رشي)، الذي شارك في معرض الكتاب الدولي بالرياض في شهر مارس 2011م، حين كان ينتظر زوجته خارج المنزل، وتم اختطافه من قبل عناصر المباحث، حتى فجعت زوجته باختفائه بضعة أيام، وطفقت تسأل عنه بالاتصال على معارفه في مدينة الرياض، دون الحصول على اية إجابة عن أوضاع زوجها، ولم تكتشف اعتقاله إلا بعد بضعة أيام!، ولم يتح له محام أثناء التحقيق وعزل تماما عن العالم الخارجي، مما يجعله عرضة للتعذيب.
كما أن جهاز المباحث العامة ينتهك مبدأ حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده العهود والمواثيق الدولية، مثل ما حدث للشيخ (توفيق بن جابر إبراهيم العامر) الذي اختفى في 4 رمضان 1432هـ، الموافق 4 أغسطس 2011م، في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، دون أن تعلم أسرته عن مصيره ومكان اعتقاله، ليتبين بعد بضعة أيام أنه معتقل بسبب نشاطه الحقوقي ومطالبه السلمية، وقد اعتقل سابقا في شهر مارس الماضي لأنه طالب باصلاح النظام السياسي في السعودية، والانتقال إلى ملكية دستورية.
وتقوم عناصر المباحث باعتقال صاحب الرأي دون تهم واضحة، ثم تبدأ في تلفيق التهم له، من خلال تفتيش منزله ومكتبه للبحث عن إدانة أو دليل، بل واعتقال بعض أفراد أسرته أو موظفيه، والتحقيق معهم وإكراههم على اعترافات تدين المتهم، كما حدث مع الشيخ (الدكتور يوسف الأحمد)، الذي تم اعتقاله وتفتيش منزله ومكتبه، واعتقال سائقه وسكرتيره الخاص، بهدف الحصول على أي دليل- مهما كان واهيا- لتجريمه بتهم ملفقة.
ويأتي في هذا الصدد اعتقال الأستاذ (خالد الجهني)، والناشط الحقوقي (فاضل المناسف) والكاتب (نذير الماجد) و(الدكتور مبارك آل زعير)، والشيخ (سليمان الدويش)، والأستاذ عبدالعزيز الوهيبي (أحد مؤسسي حزب الأمة الإسلامي)، وما هؤلاء إلا نموذج على القاعدة المنهجية- الاعتقال التعسفي- حيث يعتقل الناس دون تمكينهم من التواصل مع محامين، يمثلونهم أثناء التحقيق والمحاكمة، ولازالوا في زنزانات المباحث دون حكم قضائي، أو رقابة على السجون، إن ثمة أكثر من ثلاثين ألف معتقل سياسي في سجون المباحث، وأكثرهم معتقل اعتقالا تعسفيا، فهل تستطيع أيها الفريق نفي تلك الحقائق، وتفتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة عن سلطة وزارة الداخلية؟
أوليس تكاثر حالات الاعتقال التعسفي مع التعذيب الممنهج "جرائم ضد الإنسانية"؟، إن سلب الكرامة والحرية، أخطر من سلب المال، بل أهم من الحياة، وإذا لم يكن إشاعة الخوف في الناس وتعذيبهم والاعتقال التعسفي والإعدام خارج القضاء جرائم ضد الإنسانية، فما هي الجرائم ضد الإنسانية إذن: كما قال الشاعر
قتل امرئ في سربه جريمة لا تغتفر
وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر
ثامنا: حرمان المتهم أثناء اعتقاله من حقوقه المشروعة:
بالإضافة لحرمان المعتقل من حقوقه التي كفلتها الشريعة، قبل اربعة عشر قرنا من إقرار المواثيق الدولية لها، كحقه في محام وفي محاكمة علانية وعادلة، وسجن تعويق لا تضييق وفقا للأنظمة السارية، إلا أن المتهم (في دولة تعلن أنها تطبق الشريعة) يحرم من كافة الحقوق، حيث يسجن انفرادياً لمدد طويلة قد تصل لعدة سنوات، ويعزل عن التواصل مع العالم الخارجي، في انتهاك صارخ للحقوق المشروعة، بل انتهاك لمواد نظام الإجراءات الجزائية الذي لعله أسوأ نظام حقوق في العالم، بل وتصر المباحث على محاكمتهم في محاكمها السرية، والمثال على ذلك اعتقال الشاب (سليمان بن عايد العايد) تعسفياً، في زنزانة انفرادية جاوزت الأربع سنوات حتى قيل إنه أصيب بالهلوسة، دون ضوابط قانونية وضمانات حماية من التعذيب، بل إنه انقضت مدة السجن التي قررتها المحكمة السرية ولم تفرج عنه المباحث حتى الآن.
كما تواترت للناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق الإنسان ومنها جمعية الحقوق المدنية والسياسية عدة شكاوي من أسر المعتقلين، تفيد بحرمان بعض المعتقلين المصابين بأمراض مستعصية من تلقي العلاج في المستشفيات، ناهيك عن منع دخول أدوية الأمراض المستعصية التي يعاني منها المسجونون، ومن الأمثلة على ذلك حرمان الشيخ (إبراهيم الحضيف) من العلاج رغم شدة مرضه، والشيخ (أحمد بن صالح السناني) الذي يعاني من عدة أمراض ناتجة عن كبر سنه الذي لامس السبعين، ويعاني من فشل كلوي وعلى الرغم من ذلك حرم من العلاج الضروري، وحرمان الشاب (خالد بن حمدان الجوير) المعتقل في سجن الطرفية بالقصيم ثم سجن الحائر من تلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة، لاسيما أنه يعاني من مرض السرطان.
ومن ذلك منع المواطن الكويتي (ناصر بن نايف ذيب الهاجري) الذي كان معتقلاً في سجن المباحث بمدينة الدمام من علاج مرض السرطان الذي استفحل إبان فترة سجنه، ويأتي في هذا السياق الشكوى التي تقدمت بها أسر المعتقلين (عبدالرحمن بن إبراهيم الدخيل)، و(سمير بن محمد أبو عنق)، وكثير من أمثالهم الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية- كالسكر والسرطان- ويحرمون من تلقي العلاج اللازم، حيث رفضت إدارة سجن المباحث عرضهم على طبيب مختص، كما رفضت دخول الدواء لهم دون إبداء أية مسببات لأسرهم.
ولدى الناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق الإنسان ومنها جمعية (حسم) حالات كثيرة موثقة تفيد بتدهور الحالة الصحية- الجسدية والنفسية- للكثير من المعتقلين في سجون المباحث، وكل ما تعرفه الجمعيات والناشطين رغم كثرته ما هو إلا غيض من فيض.
فهل تهدف المباحث بتلك المعاملة القاسية وغير الإنسانية إلى تصفية أولئك المعتقلين والقضاء عليهم في سجونها دون الحصول على حكم إعدام قضائي؟! إن مما يقوي هذا الاحتمال أن بعض السجناء استفحلت فيهم الأمراض كالشيخ (ابراهيم الحضيف)، واذا كانت المباحث تعلم بأمراض هؤلاء ولاسيما الخطيرة ولا تعالجهم ولقوا حتفهم في سجون المباحث، فما تلك الممارسات إلا جرائم قتل ترتكبها المباحث مع سبق الإصرار والترصد، تستوجب الملاحقة القضائية المحلية والدولية لجميع الضباط والأفراد الذين مارسوها وعلى رأسهم أنت يا مدير عام المباحث لمسئوليتكم المباشرة عن ذلك وتستركم عليهم.
تاسعا: التعذيب المنهجي لانتزاع الاعترافات:
في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية (على إجحافه بالحقوق)، تتولى عناصر المباحث التحقيق مع المعتقلين في سجونها، على الرغم من أن ذلك من واجبات هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويقوم ضباط التحقيقات بتعذيب المتهمين جسدياً ونفسياً لانتزاع اعترافات تحت الإكراه، ومن الأساليب التي تواترت بشهادات موثقة من الضحايا وذويهم، الحرمان من النوم عدة أيام، والتعليق ليبقى المتهم واقفاً عدة أيام، والسجن الطويل في زنزانة انفرادية، حتى يصاب السجين بالانهيار النفسي والهلوسة، والتهديد بانتهاك العرض، وخداع صغار السن بوعود كاذبة، حتى يقر الفتى بجرائم لم يرتكبها، وما تلك الممارسات المشينة إلا مثالاً من جملة الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جهاز المباحث ضد أبناء الوطن، والتي لن يتسع المجال لذكرها كافة نظرا لكثرة عددها!!
ومن الأمثلة على تلك الممارسات ما حدث للمواطن (مراد بن محمد المخلف)، المعتقل في سجن المباحث في الدمام منذ 14 ربيع الأول 1431 هـ، الموافق 28 فبراير 2010م، وتعرضه للضرب والتعذيب الشديد الذي أفقده القدرة على الحركة، حيث أصيب بشلل ألزمه كرسي الإعاقة، وترفض جهة الاعتقال الإفراج عنه، بل وتساوم أسرته على التوقيع على تعهدات، تتنازل فيها عن حقها في اللجوء للقضاء، وتهدد أسرة مراد المخلف بسجن أمه وزوجته إن هم تحدثوا للصحافة.
بل إن هناك حالات كثيرة لم تكتف فيها المباحث باعتقال رب الأسرة لسنوات طويلة، بل قامت باعتقال الزوجة أيضا، للضغط على السجين حتى يعترف بتهم لم يرتكبها، أو إيقاف زوجته عن مطالباتها بالإفراج عنه، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو اعتقال المواطنات (هيفاء بنت ذياب الأحمدي) و(نجوى بنت حميد الصاعدي)، وذلك في 18 رجب 1432 هـ، الموافق 20 يونيو 2011م، حيث ساقوهن إلى المعتقل وتركوا اطفالهن الرضع دون رعاية الأب وحنان الأم.
ومن الأمثلة على ذلك ما حدث للمواطن الكويتي (ناصر بن نايف ذيب الهاجري)، الذي أعتقل وهو متجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وسجن أكثر من سنتين في سجن المباحث بالدمام، تعرض خلالها للضرب الشديد على الرأس، وقد أدى إهمال علاج الأورام الناتجة عن الضرب الشديد إلى تدهور حالته الصحية، وقد تم تشخيص مرضه مؤخراً بسرطان في الدماغ.
وكذلك محاولة اغتيال الشيخ (مخلف بن دهام الشمري) في أحد سجون الدمام، حسب ما ذكرته ابنته شوق، ونشر في موقع "منبر الحوار والإبداع" على شبكة الانترنت.
وتواتر في جميع تلك الحالات "تغطية" عيون المتهم كي لا يرى من حوله، أو ارتداء ضباط التحقيقات "أقنعة سوداء" لأجل إخفاء شخصياتهم، حتى لا يتعرف عليهم ضحايا التعذيب، اعتقاداً منهم بأن تلك الأساليب ستعفيهم من المسئولية، لكن هيهات!! فالتعذيب والمعاملة القاسية والممارسة المهينة للمعتقلين، بعيداً عن عيون الرقيب، خلف قلاع السجون السرية، وتلك التحوطات لن تخفي جرائمهم، فالمتورطين في التعذيب لن يفلتوا من الملاحقة القضائية المحلية والدولية ، والجزاء الرادع عاجلاً أم أجلاً.
المكرم مدير المباحث إذا كان ضباط التحقيقات في سجون المباحث- الذين يخضعون لسلطتك المباشرة- يحاولون إخفاء شخصياتهم من خلال لبس أقنعتهم وتغطية عيون ضحاياهم، فإنك وزملائك بصفتكم المسئولين عنهم تعرفونهم تمام المعرفة، وأنتم المسئولون أمام جميع الجهات القضائية الداخلية (وأمام الجهات القضائية الدولية إن لم تقم المحلية بواجبها) مسئولية كاملة عن كافة تصرفاتهم، لذا نطالبك حتى تساهم في اخلاء مسئوليتك الجنائية امام الجهات القانونية والقضائية المحلية والدولية بتقديم كافة المتورطين في التعذيب إلى العدالة، حتى يلقوا عقابهم الرادع وفقاً للنظام، وإذا لم تفعل فأنت عرضة للوقوع في دائرة المسئولية المباشرة حتى وإن تعذرت بتلقيك أوامر من كبار المسئولين في وزارة الداخلية! فإن هذا لن يعفيك ولن يعفي من أمرك من المسئولية الجنائية المباشرة المترتبة على هذه الانتهاكات كما نصت على ذلك جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.
عاشرا: الانتقائية في تطبيق الأنظمة السارية لأجل التنكيل بالناشطين الحقوقيين وابتزازهم:
على الرغم من تعمد جهاز المباحث مخالفة الأنظمة السارية، وانتهاكه الصارخ للضوابط القانونية التي توفر بعض الحماية للمتهم والسجين، خصوصا المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، إلا أنها تصر في أحيان كثيرة على استغلال بعض الثغرات القانونية في بعض الأنظمة السارية، ومن الأمثلة على ذلك استغلال المادة الخامسة والعشرين بعد المائة، التي تنص على: " القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق."
فلقد استغلت المباحث تلك المادة في ابتزاز الناشطين الحقوقيين والمصلحين السياسيين، فبعد أن تسجن الناشط الحقوقي فترة طويلة في زنزانة انفرادية، تبدأ بمساومته بالأفراج عنه على أن يعترف بجملة من التهم التي لم يقترفها، وتصادق "محاكم المباحث" السرية على تلك الإعترافات، في جلسات سرية تعقد تحت جنح الليل، دون وجود محام أو ممثل للإدعاء العام، ويتم توقيع المتهم على جملة من التعهدات قبل الإفراج عنه، ويقومون بإخباره أن ملف اتهامه لازال مفتوحا وفقا للمادة المذكورة أعلاه، لأجل ابتزازه حتى لا يعود لنشاطه المشروع السابق.
حادي عشر:تعمد إهانة أسر المعتقلين
تعاني أسر المعتقلين معاناة شديدة وقاسية بفقدان أحد أفرادها، الذي يكون في حالات كثيرة معيلها الوحيد، وتصاب الأسرة بالقلق الشديد لأنها لا تعرف ما هو سبب القبض عليه، ولا تدرك القنوات النظامية التي يمكن أن تسلكها للحفاظ على حقوق قريبها المعتقل، فليس هناك جهة للتظلم، ولا محام يترافع في القضية، ولا قضاء تنفذ أحكامه على المباحث، ولا يبقى لتلك الأسر إلا التشرد والضياع، والحيرة وفقدان الأمل.
وفوق ذلك جرت العادة على أن تحرم الأسرة من زيارة قريبها المعتقل ولا يؤذن لها إلا بعد أشهر طويلة، بل وفي حالات كثيرة (ولدى الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية ومنها جمعية حسم نماذج منها) يقضي المعتقل سنوات طويلة دون تمكين أسرته من زيارته، وعندما تمكن الأسرة من الزيارة، تلاقي أصنافا من الإهانة، ويكال لها ممارسات تحط من كرامة الإنسان، ابتداء من الإنتظار في طوابير طويلة أمام بوابات معتقلات المباحث، حيث يقضي كبار السن والنساء والأطفال ساعات طويلة في لهيب الصيف وزمهرير الشتاء، قبل أن يؤذن لهم بالدخول الى مبنى المعتقل، ثم يتم نقلهم في حافلات مصمتة، دون أية نوافذ، ثم يتم تفتيشهم تفتيشا دقيقا من خلال مرورهم في أجهزة تفتيش متطورة، وعلى الرغم من ذلك تتم مضايقة النسوة بإرغامهن من قبل المفتشات على خلع ملابسهن الداخلية، وعمل حركات غير لائقة بعد خلع الملابس الداخلية، حيث تقوم المفتشات بتعمد لمس الأعضاء الحساسة في أجسامهن.
وهذه الحالات موثقة وقد تم رفع برقيات اليكم والى وزير الداخلية بهذه الممارسات، لكن الحال لم يتغير، مما يدفع الكثير من الأسر-خصوصا النساء- إلى الأمتناع عن زيارة ذويهم المعتقلين، بسب ما يلاقونه من أصناف المعاملة المحطة للكرامة.
بل إن عناصر المباحث داخل السجن لم تكتف بتلك الممارسات، بل أصرت على وضع عناصرها داخل مرافق الزيارة، لأجل استراق السمع، والتعدي على خصوصية أسرة السجين التي تقضي دقائق معدودة أثناء فترة الزيارة، التي تتاح لها مرة كل شهر، بل إنه في حالات كثيرة تتعدى المضايقات السجين وأوقات الزيارة إلى مضايقة الأسرة، حيث تقوم عناصر المباحث بالضغط على السجين وإعطائه معلومات مغلوطة، وإرغامه على الإتصال بأسرته لتوصيل رسائل، وكل ذلك من أجل اسكات الأسر، وثنيها عن التحرك، والمطالبة بحقوق معتقليها.
ثاني عشر: الخلاصة
لا ريب أنكم تعلمون أن كل تلك الجرائم والإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها العناصر الفاسدة في جهاز المباحث، لا تسقط بالتقادم وتبقى مسؤولية مرتكبيها في المستقبل مهما طالت المدة، ولا يخفى عليكم أن الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية-في الداخل والخارج- والمنظمات الدولية ترصد بدقة تامة كل تلك الانتهاكات والجرائم والمخالفات، وسيأتي اليوم الذي تقدم فيه كل تلك القضايا بشهودها ووثائقها في محكمة مستقلة محلية أو دولية، وفي تلك اللحظة لن يكون هناك من يمكنه ان يقدم لمنتهكي حقوق الإنسان أي حماية، مهما اعتقد بعلو منصبه، بل على العكس سوف يكونوا اكبش فداء لمن أمرهم بإرتكاب تلك الجرائم، فمن أمر بالتعذيب حينئذ لن يستطيع الدفاع عن نفسه، ناهيك عن تقديم الحماية لمنتهكي الحقوق، فالكيس من استفاد من مصير غيره، وليس مصير حبيب العادلي ومدير مباحثه عن أمثاله منكم ببعيد.
إن القضايا وأسماء الضحايا التي وردت في هذه المذكرة ما هي إلا نماذج، لعشرات الآلاف من الحالات التي تعرفونها أنتم وزملاؤكم تمام المعرفة خلال خدمتكم الطويلة، ورئاستك الحالية لجهاز المباحث العامة، نطالبك بتقديم كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان من عناصر المباحث للقضاء، وتقديم قوائم بأسماء ورتب وجرائم كل تلك العناصر، خصوصا أنهم يقعون تحت مسؤوليتك المباشرة، فالمسؤولية تقاس بقدر الصلاحية، وإذا كانت السلطة تفوض فإن المسؤولية لا تفوض، فكل صاحب صلاحية (مهما علا مركزه) مسئول عن كل ما يرتكب موظفوه من انتهاكات.
وإذا لم تستطع تقديم تلك العناصر الفاسدة، المتورطة بجرائم حقوق الإنسان الممنهجة، فننصحك بأن تقدم استقالتك العلنية فوراً، وتتبرأ من كل تلك الجرائم الشنيعة، وإذا لم تفعل فسيأتي يوم - قد تراه بعيدا ويراه الشعب قريبا- تقف فيه في قفص الإتهام في محكمة تستمد شرعيتها من الشعب، فانج سعد فقد هلك سعيد!
ونذكرك ونذكر موظفيك بنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت وصادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1997م، والتي تضعك في دائرة المسؤولية المباشرة، ولن يحميك التذرع بتلقي أوامر مباشرة من رؤسائك في وزارة الداخلية، حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب على:
1. " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي".
2. " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".
3. " لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".
أما المادة الرابعة فتنص على:
1." تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب".
2." تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".
2." تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".
أما المادة الثانية عشرة فتنص على:
"تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".
ثالث عشر: لماذا نرسل صور من هذا الخطاب إلى آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
كما ترون في آخر الخطاب، تم إرسال عدة صور لرئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، ومجموعة عمل الإعتقال التعسفي، ومجموعة من المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي سعت حكومة المملكة العربية السعودية أن تكون عضوة فيه، ولقد قررت الجمعية أن تخاطب آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان للأسباب التالية:
1. إن الحكومة السعودية ارتضت- بمحض إرادتها وإختيارها- أن تحتكم لضوابط وقرارات مجلس حقوق الإنسان، التي طالما تفاخرت بعضويتها فيه، وبالتالي فإن مخاطبة الجمعية للمجلس ولجوئها لآلياته يعد أمرا مقبولا ومشروعا، فمجلس حقوق الإنسان يعتبر مرجعا لقضايا حقوق الإنسان الدولية، ومن حق الأفراد والجمعيات الحقوقية رفع تظلماتها مباشرة للمقررين الخاصين بحماية حقوق الإنسان، واللجان المختصة الأخرى بالمجلس.
2. سبق أن رفع مجموعة من ذوي المعتقلين خطابات- جماعية وفردية – للمؤسسات العدلية المحلية، ولكبار المسؤولين في الدولة، وللجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان الحكومية، دون جدوى، فلم يتم الرد على خطاباتهم، فضلا عن رفع الظلم عن ذويهم الذين لازالوا في سجون المباحث العامة، دون تهم أو أحكام قضائية، كما قامت جمعية حسم برفع خطابات تطالب بقيام لجنة تقصي حقائق مستقلة، تبحث انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، بشكل ممنهج وبنيوي، فماذا كانت النتيجة؟ لم يتم تجاهل خطابات الجمعية فحسب، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان تفاقمت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها!.
3. أن تيار أمراء القمع وأعوانهم، يستخدم خطاب مزدوج في المنابر الدولية (مثل مجلس حقوق الإنسان الأممي)، يصف ويتهم المعارضين بأنهم إرهابيون أو داعمون للإرهاب أو أصوليون، وفي الداخل تشويه دعاة حقوق الإنسان بأن لهم صلات أجنبية، وأنهم خارجون على الدولة، وإصدار أحكام قاسية عليهم في قضاء سري، (خالد العمير 8 سنوات/ منصور العوذة 15 سنة/ دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي في جدة لا زالوا رغم مضي قرابة أربع سنين يحاكمون). ويستثمر تيار أمراء القمع المنابر الدولية في تحسين ومكيجة صورته، ولابد من كشف هذا النفاق الذي يمارسه هذا التيار القمعي ويدلي الحقوقيين بوجهة نظر موثقة لا تخاف الظالم.
4. أن أغلب الذين يمارسون انتهاكات حقوق الإنسان من موظفين ومدراء ومحققين وقضاة وسجانين، يتصورون أن وزير الداخلية ليس فوقه أحد، ولاسيما وقد أصبح نائبا ثانيا، وقد يكون غدا ولي عهد، وبعد غد قد يكون ملكا، ولذلك فهم يتصورون أن القضاء سيكون بيده وسيغطي هو على جرائمهم تحت عباءة (أعمال السيادة). ومن أجل ذلك فهم، يمضون مطمئنين في مخطط سحق كرامة الشعب، سحق إرادة الأمة، سحق المواطن الذي يتولى كبره الوزير، متصورين أنهم سيفلتون من الحساب، وسيكونون بمنجاة من العقاب.
5. أن هؤلاء المستسلمين لنظرية (أنا عبد مأمور) لا يدركون أنهم قد يقعون في المصيدة، بل قد يوقعهم أي أمير من الأمراء فيها، لاسيما وتعليمات التعذيب وسحق كرامة الإنسان شفوية (تعليمات الهاتف) وما هو منها مكتوب، يأتي بعبارة (يضغط عليه)، التي بناء عليها يعلق الناس ويضربون ويحرمون من العلاج، ويبقون في الزنازين الإنفرادية، حتى يجنوا أو ينشلوا أو يموتوا، أو يذعنوا، وبإمكان آمرهم أن ينجو لأنه لم يقل عذبوا واسحقوا وإنما قال اضغطوا، فيقدم العبيد المأمورين كبش فداء.
6. وندرك أن أي تعامل مع الجمعيات الحقوقية، سيفسره تيار أمراء القمع، وأجهزتهم التي تسحق كرامة المواطن، على أنه استقواء بالغرب، وربما انطلى ذلك على السذج، لكي يستمر في خنق الناس بكاتم الصوت، ولكن الدولة انتسبت للأمم المتحدة، ووقعت على نظامها وعلى مواثيقها التي تلزمها باحترام حقوق الإنسان، وتلزمها بالسماح لمن يتظلم لدى هيئاتها
7. إخفاق المحاكم عامة، وديوان المظالم خاصة، في انصاف ذوي المعتقلين وضحايا الإعتقال التعسفي والتعذيب، فديوان المظالم يكرر أحكامه بـ"عدم الاختصاص" في القضايا التي تتعلق بوزارة الداخلية والمباحث العامة، بل إنه عندما يصدر أحكاما بالإفراج وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن المباحث لا تلتزم بها، ولدى الجمعية عدد من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم والتي رفضت المباحث تنفيذها، وهناك دعاوى قضائية تقدم بها بعض أعضاء الجمعية ضد المباحث العامة، لدى ديوان المظالم، تتعلق بالسجن التعسفي الطويل للمتهم دون أية ضوابط قانونية، فماذا كانت النتيجة؟ استغلال وزارة الداخلية نفوذها لإلغاء الدعوى، أو مماطلة المباحث في حضور المحاكمة لتمديد فترة السجن دون وجه حق، وإصرار المباحث على محاكمة المتهمين- خصوصا نشطاء حقوق الإنسان- في محاكم سرية تخل بالعدالة. وفي ظل تعنت جهاز المباحث العامة ورفضه الرضوخ لسلطة القضاء، فإن جمعية حسم تكون استنفذت كافة وسائل التظلم المحلية، ولم يعد أمامها سوى التظلم لآليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.
8. لا نعلم من هي الجهة المخولة في الدولة النظر في قضايا التعذيب، ومحاكمة مرتكبي جرائم المعاملة القاسية وغير الإنسانية، فدائما تصر وزارة الداخلية- من خلال "لجنتها" الخاصة التي شكلتها مؤخرا- على النظر في قضايا التعويضات المادية، دون بحث ادعاءات الضحايا بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل ضباط المباحث، فلم يستطع القضاء تجريم مرتكبي التعذيب، بمحاكمتهم علنا حتى يلقوا جزاءه الرادع، فهل يعقل أن تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وحصرها في التعويضات المادية، دون تدخل القضاء المستقل لإنصاف الضحايا وفضح تلك الممارسات، حتى لا تتكرر مع ضحايا جدد. وفي ظل استماتة كبار مسئولي وزارة الداخلية في التغطية على جرائم التعذيب، والإصرار على توفير الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان، فضلا عن كونهم الآمرين بتلك الانتهاكات، فإن الجمعية تخاطب- مضطرة- مجلس حقوق الإنسان، لأجل إنهاء التجاوزات الخطيرة في حقوق الإنسان، ووقف إزهاق الأرواح، والتعذيب في زنزانات المباحث العامة السرية، التي تتمتع بالحماية من الرقابة والتفتيش، فضلاً عن المحاسبة، بسبب تقاعس المدعي العام عن حمل الأمانة الملقاة على عاتقه!.
9. استهداف المباحث العامة- ومن ورائها أجهزة القمع والتلفيق بوزارة الداخلية- نشطاء حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي، والمحاكمات السرية المخلة بالعدالة، بل وقبل ذلك كله تقود المباحث وأجهزتها الخفية حملة تشويه للناشطين الحقوقيين السعوديين، ففي الفترة القريبة الماضية فحسب كتب مجموعة من كتاب الأعمدة- الذين كأنهم في مقالاتهم عملاء سريون للمباحث- عدة مقالات يصفون فيها نشطاء حقوق الإنسان بأنهم "راقصات"، وأنهم تلاميذ في "مدرسة مشاغبين"، بل وصل الحماس بأحد عملاء المباحث بأن يصف الحقوقيين السعوديين بأنهم "خوارج"!، والجمعية تجزم أن هناك حملة منظمة ضد نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، يعد لها جهاز المباحث العامة في القريب العاجل، ولعل أول بوادر ذلك هو محاولة وزارة الداخلية الفاشلة استصدار "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، الذي- إن أقر- سيمنح أجهزة القمع سلطة مطلقة في اعتقال المزعجين، ونشطاء حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وفي ظل غياب وإخفاق الأجهزة العدلية المحلية في توفير الحماية للحقوقيين السعوديين، لم يعد لدى الجمعية أية وسيلة متاحة للتظلم سوى اللجوء إلى المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
10. تقوم هيئة حقوق الإنسان الحكومية- بقيادة الدكتور (بندر العيبان) والدكتور (زيد آل حسين)- بدور خطير في مجلس حقوق الإنسان، فعوضاً عن الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، وفضح وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم الهيئة بحملة تزييف واسعة للحقائق، وتزويد مجلس حقوق الإنسان بمعلومات مغلوطة عن "حالة حقوق الإنسان في السعودية"، وفي ظل انحراف الهيئة ومسئوليها عن الهدف الأسمى في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن جمعية "حسم" تخاطب مجلس حقوق الإنسان لتوضيح واقع حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات الخطيرة التي ترصدها الجمعية داخل السعودية!.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية
صورة مع التحية إلى:
1- القاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
2- لجنة مناهضة التعذيب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
3- المقرر الخاص بشؤون التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
4- المقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
5- مجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
6- المقرر الخاص بالإعدام خارج سلطة القضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
7- المقرر الخاص بتعزيز وحماية حرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
8- المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
9- المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
10- المقرر الخاص بحرية التجمع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
11- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
12- منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
13-الشبكة العربية لحقوق الإنسان
14- اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
15- جمعية حقوق الإنسان أولا
16- شبكة النشطاء الحقوقيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق