.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -تطرقت صحيفة الـ"جارديان" البريطانية أمس في افتتاحيتها الرئيسية عن إمكانية صمود النظام الملكي السعودي في وجه رياح "الربيع العربي".
وذكرت افتتاحية الــ "جارديان"، التي جاءت بعنوان (السعودية والربيع العربي الملكية المطلقة تمسك بزمام الأمور فى مملكة "آل سعود")، أن العودة المفاجئة للرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" إلى بلاده من رحلة علاجيه طويلة في السعودية، ومقتل "أنور العولقي في عملية أميركية دقيقة في اليمن، لهما انعكاسات كبيرة على "الربيع العربي"، وتحديدًا على السعودية.
وترى "الجارديان" "إن السعوديين يقودون النظم الملكية الأخرى في المنطقة في الهجوم المضاد للتغيير السياسي، وأشارت إلي دعم المملكة للديكتاتورين (مبارك وبن على) في كلاً من تونس ومصر حتى الدقيقة الأخيرة، وقدموا مبلغ 1.4 مليار دولار أميركي كمساعدة للأردنيين، ووافقوا على ضم الأردن والمغرب إلى مجلس تعاون الخليج العربى".
وأضافت "ومع دول الخليج العربى الأخرى، أرسلت السعودية قواتها إلى البحرين لقمع حركة الاحتجاجات".
وتمضي الافتتاحية إلى الافتراض بأن السعودية ستكون إحدى البلدان العربية التي ستتأثر بلا شك بما شهدته وتشهده جارتها الجنوبية اليمن من أحداث، ومنها عودة صالح ومقتل العولقي.
وأضافت أنه لمن الحماقة أن نتخيل أن (السعودية) يمكنها أن تحصن نفسها ضد التغيير السياسي الذي أطاح بثلاثة ديكتاتوريين، ولكن هذا ما تحاول فعله وتتحدى به الواقع".
وتتابع الصحيفة قائلة "لقد قام الملك عبد الله (بن عبد العزيز)، البالغ من العمر 87 عاما، بخطوتين هذا الأسبوع لتقديمه وجها أكثر ليبرالية فقد أبطل حكمًا بجلد امرأة 10 جلدات لقيادتها السيارة، وأصدر أمرًا ملكيا يقضي بالسماح للمرأة بالمشاركة بانتخابات المجالس الشورى والبلدية في عام 2015.
إلا أن الصحيفة ترى أن أيًا من القرارين المذكورين لن يتركا أثر أكثر من كونهما "تموُّجات على السطح"، لطالما كانت نصف مقاعد مجلس الشورى فقط تشغل عن طريق الانتخابات، وأن لا سلطة حقيقة لمجلس الشورى وللمجالس البلدية في المملكة، إذ أن "كافة المناصب الهامة في المناطق يشغلها أفراد من الأسرة المالكة".
يذكر أن المملكة العربية السعودية تواجه تحركات احتجاجية مصغرة لما يحدث فى بعض البلدان العربية المجاورة ومناداة بمطالب إصلاحية تم رفعها في عريضتين للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للمطالبة بإجرائها، الأولى "نحو دولة الحقوق والمؤسسات"، والتي تدعو إلى برلمان منتخب له كامل الصلاحيات التشريعية، والفصل بين مكتب الملك ورئيس الوزراء، والإفراج عن السجناء السياسيين، والثانية "الإعلان الوطني للإصلاح" فتطالب بانتخابات في هيئات صنع القرار على المستوى المحلي والمناطق والمستوى الوطني، وكذلك مراجعة النظام الأساسي ليشمل تدابير الحماية للحقوق، والفصل الحقيقي بين السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق