.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -رغم انفرادها بعائدات النفط.. تقرير اقتصادي يكشف سيطرة الأسرة الحاكمة على سوق الأسهم السعودية
في إطار سيطرتها على مصادر الدخل العام السعودي، أكد تقرير أن الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في سوق الأسهم السعودية بلغت 434.5 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2011.
ويتركز 48% منها في "سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة.
ويشكو السعوديون من ارتفاع معدلات الفقر في المملكة الغنية بالنفط، حيث أكدت دوائر حقوقية أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 22% رغم قلة عدد السكان في المملكة التي تقع في محيط عربي يتيز بكثافته السكانية العالية.
وحسب تقرير اقتصادي حديث أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، يبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن عوائد النفط تذهب بكاملها إلى الأسرة المالكة التي تعتبر أن مخزون النفط في أرض السعودية هو حق للعائلة الحاكمة، وأن ما تقدمه للشعب من فتات هو مجرد منح من الملك للشعب.
وذكر التقرير، أن هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات.
ورغم أن المملكة تعد من أكثر الدول ثراءً في المنطقة، إلا أنها لم تسلم من موجة الاحتاجاجات التي اندلعت مؤخرًا في ربيع الثورات العربية، حيث يطالب السعوديون بتقسيم عادل لمصادر الدخل وليس قصرها على الأسرة المالكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق