.jpg)
.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -فيما تتواصل الإضرابات من شتى الجهات الحكوميةالكويتية التي لم تحصل بعد على مطالبها مثلما حصلت جهات أخرى على المطالب، أكدت مصادر خاصة في مجلس الخدمة المدنية أن المجلس لا ينوي الموافقة على كل ما جاء في الاتفاقية التي وقعها رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونقابة العاملين في المجلس والتي وقع عليها أيضا وزير المواصلات.
وجددت المصادر التأكيد على أن الوزير والمؤسسة الكويتية لا يملكان حق التوقيع وإلزام الخدمة المدنية بإقرار كوادر ومزايا، مؤكدا أن هذا "افتئات" يرفضه ديوان الخدمة المدنية ولن يقبله لا من الكويتية ولا من غيرها من الجهات.
وكان موظفي الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ونقابتهم قد وقعوا اتفاقية مع وزير المواصلات والعضو المنتدب للمؤسسة لتنفيذ مطالبهم كاملة والتي جاءت في إضرابهم وعلى رأسها زيادة 30% على الراتب الأساسي.
من جهة أخرى رفعت نقابة القانونيين من مستوى تهديداتها للحكومة بتقديم استقالة جماعية من جميع مؤسسات وهيئات الدولة، إذا لم يتم تعديل مسميات القانونيين في كافة الجهات ومساواتهم بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.
جاء ذلك خلال الإضراب الذي نظمه القانونيون أمس أمام مبنى مجمع الوزارات بمشاركة كبيرة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، مستنكرين توجه الحكومة للاستعانة بعمالة أجنبية للقيام بأعمالهم، واصفين التوجه بأنه مخالفة صريحة للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
عدد من النواب شاركوا القانونيين إضرابهم، منهم النائب مسلم البراك الذي وصف الحكومة بأنها كاذبة ومنافقة من رأسها إلى أخمص قدميها، وذلك لعدم وفائها بوعدها للقانونيين، وحث القانونيين على أخذ حقوقهم عنوة من خلال الإضراب الذي سيجبر الحكومة الانصياع لهم، أما النائب علي الدقباسي فقد أرجع موجة الاعتصامات والإضرابات في البلاد إلى مماطلة الحكومة، وانعدام صدقية أجهزة الدولة، وعدم تمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي، بينما أشار النائب خالد الطاحوس إلى أن الحكومة بإخلافها وعودها كرست مبدأ أن المطالب لا تتحقق إلا عن طريق الاعتصامات والإضرابات، محملا الحكومة مسؤولية الخسائر وتعطل مصالح المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق