.jpg)
.gif){kind=small}
وكالة الجزيرة العربية للأنباء -كشفت مصادر مطلعة عن رصد فريق من رجال الأعمال العرب من إحدي الدول الخليجية، تمويلاً مالياً كبيراً يصل إلي 500 مليون دولار، بهدف تحقيق "المعجزات القانونية" فى قضية محاكمة الرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك.
واتفق وفد رجال الأعمال مع المحامين الكويتيين على محاولة شراء تنازلات من أسر الشهداء وإثناء الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم أو تحييدهم.
ويذكر أن عدداً من رجال الأعمال والأمراء العرب علي اتصال يومي بأسرة الرئيس المخلوع وعلي رأسهم زوجة الرئيس السابق "سوزان ثابت" لمواصلة الدعم المالي.
وكانت إحدي الشخصيات العربية الكبيرة قد رفضت العديد من الطلبات التي تقدم بها رموز النظام السابق المحبوسين في سجن طرة لتوفير الرعاية الكاملة لأسرهم كما يحدث مع أسرة المخلوع.
ويواجه الرئيس المصرى المخلوع اتهامات تحمله مسئولية قتل الثوار في ضوء ما اطلع عليه محامي الأسرة من مذكرات دفاع "العادلي" ومعاونيه والتي ركزت على إلقاء الاتهامات على المخلوع بدعوى أنه أعطاهم أمر إطلاق النار علي الثوار أثناء ثورة 25 يناير التى قامت فى مصر وأدت لإسقاط نظام "مبارك".
وكشفت المصادر أيضاً عن رصد رجال أعمال من الخليج 500 مليون دولار لتسوية تنازلات أسر الشهداء لإنقاذ مبارك كأنما شاءت الأقدار أن يتواصل مسلسل المفاجآت التي حفل بها ملف محاكمة المخلوع الشهيرة باسم محاكمة رد الاعتبار لمصر والمصريين، وأحدث تلك المفاجآت حصول وفد المحامين الكويتي علي تمويل مالي كبير يتراوح بين 80 و100 مليون دولار لاستخدام هذه الأموال فيما يسمي بتسوية الدعاوي المدنية مع أسر الشهداء للتنازل الجماعي عن دعاوي المدعين بالحق المدني لقلب موازين القضية، حيث إنه طبقاً للقانون فإن تنازل ولي الدم عن دعواه يؤدي لتخفيف الحكم علي المتهم.
وأضافت المصادر أنه في وقت سابق قام وفد المحامين الكويتي بالتنسيق مع المخلوع وعائلته علي مدار شهر كامل بدون علم المحامي الخاص بعائلة "مبارك"، وقد حضر فريق المحامين الكويتي بعد أن اكتملت وسائل المساعدة والتمويل المالي، لابعاد خطر الادعاء المدني وكان المحامون الكويتيون قد تغيبوا عن الجلسة الماضية بسبب عدم انتهاء الإ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق