تابعت الحركة باهتمام بالغ المواجهات التي تجري في القطيف، والتي حصل فيها وفيات وإصابات. وكانت الحركة تنتظر اكتمال المعلومات لكن تصاعد المواجهات الزمها بالتعجيل بإصدار البيان مجاراة للأحداث. والتفاصيل التي توفرت للحركة هي كالتالي:
- مصادر الحركة داخل وزارة الداخلية تؤكد أن الأحداث اندلعت بالتفصيل المتداول وهو غضب أهل المنطقة من قتل مواطن عند نقطة تفتيش، ولم تعثر وزارة الداخلية – حسب مصادر الحركة- على أي دور خارجي بخلاف المزاعم المعلنة. كما إن التقارير الأولى للمباحث استبعدت الدوافع الطائفية سواء في ردة الفعل الأولى أو في تصاعد المواجهة.
- ليس صحيحا أن المستهدف في هذا القمع الطائفة الشيعية لأن وزارة الداخلية ليس عندها مذهب ومذهبها الوحيد هو حماية الظلم والاستبداد والفساد وحرمان الشعب ايا كانت طوائفه ومناطقه وقبائله من خيرات هذا البلد ومن الحرية والعدل والكرامة. وبعض مناطق البلد محرومة أشد من حرمان المناطق الشيعية وعدد المعتقلين من السنة يفوق المعتقلين من الشيعة ألف ضعف بلا مبالغة.
- لم يرغب النظام بهذه المواجهة وكان حريصا على تجنبها، ليس مراعاة للطائفة الشيعية ولا مداراة لهم، بل خوفا منهم بسبب قدرتهم على تنظيم أنفسهم في عميل ميداني فعال يحرج الدولة ويضعها على المحك، كونها تدعي انتقاد سوريا وتسعى في حل مشكلة اليمن. ورغم تصاعد المواجهات فسيسعى النظام لإرضاء الطائفة بتنازلات تشكل هزيمة حقيقية واستخدام الحوار بدلا من المواجهة.
- سبب آخر يدعو النظام لتحمل مطالب الأقلية الشيعية أكثر من مطالب الأغلبية السنية هو أن مطالبهم يمكن تنفيذها دون تأثير كبير على امتيازات العائلة الحاكمة، بينما تعتبر مطالبات الأغلبية السنية متعارضة بالضرورة مع هذه الامتيازات إن لم تكن متعارضة مع وجود العائلة الحاكمة بالكامل.
- يسعى النظام بشكل حثيث لتضخيم الاستقطاب الطائفي من خلال جيش من المباحث المكلفين بالحديث عن الخطر الفارسي والصفوي الذي يروج هؤلاء أنه تغلغل في البلد بشكل خطير. وهذا التضخيم لا يقصد به تبرير قمع هذه المواجهات بقدر ما يقصد به تحويلها إلى وسيلة إقناع الغالبية السنية بالسكوت عن الظلم والفساد والاستبداد والاصطفاف مع النظام في مواجهة الخطر الفارسي الصفوي.
- يكرر اسطوانة "الخطر الفارسي والصفوي" من غير المباحث عدد كبير من الشخصيات الفاعلة اجتماعيا إما مزايدة على الواقع الجاري وانتفاعا من مجاملة النظام، أو جهلا بمعرفة الاوليات وعجزا عن تصور الواقع على حقيقته. ويبدو أن جيش المباحث الذي ضخم هذه القضية نجح في جر هذه المجموعات لتحويل القضية إلى ما يشبه الإرهاب الفكري لمن لا يفكر بنفس الطريقة.
وأمام هذه المعطيات فإن الحركة تعلن المواقف التالية
أولا: العدل حق شرعي للجميع يجب أن يشمل كل الطوائف والمناطق والأجناس ولا يجوز بأي منطق أو دين تحقيق العدل لفئة أو طائفة أو قوم وظلم آخرين. وعلى كل النشطاء ثقافيا وفكريا وشرعيا أن يبثوا بين الناس التفريق بين المواقف العقدية وبين حق البشر الشرعي في العدل.
ثانيا: الظلم ومصادرة الحقوق مرفوض أيا كانت الطائفة والفئة والقبيلة التي استهدفت به، ولا يجوز أن يعطي النظام تبريرا لمصادرة الحقوق وازهاق الأرواح بمبررات هي أقرب للإرهاب الفكري والمزايدة السياسية من المواقف الشرعية.
ثالثا: إذا كان الشيعة منظمين وقادرين على مواجهة النظام بكفاءة وإرغامه على تقديم التنازلات فإن الموقف الرجولي من الأغلبية السنية التي يقبع منها عشرات الآلاف في السجون يجب أن يكون شعورا بالحياء من العجز عن إنجاز مثل ما انجز الشيعة في العمل الميداني بدلا من الوقوف خلف النظام بحجة الخطر الصفوي. والمبررات الموجودة لتحرك السنة أقوى من المبررات لتحرك الشيعة.
رابعا: من يزعم الخوف من الخطر الصفوي الفارسي لن يكون منسجما مع نفسه إن اصطف خلف النظام لأن النظام هو الذي يضعف الجبهة الداخلية والخارجية أمام الخطر الصفوي بالفساد والقمع وحرمان البلد من التنمية وحرمان الأمة من الدفاع عن الوطن بجيش له قيمته. وبناء عليه فإن كل من يزعم الخوف من الخطر الصفوي عليه أن يقف فورا مع السعي لتغيير سياسي تتمكن فيه الأمة من إقامة نظام يعكس ضميرها وإرادتها ويوفر لها الحماية الحقيقية من أي خطر محتمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق