ملف سجناء الرأي بالسعودية ينذر بأزمة سياسية جديدة

يكتسب ملف المعتقلين السياسيين في المملكة العربية السعودية أهمية مضاعفة، كونه مسار اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السعودي في الوقت الراهن.

ونظرا لحساسية هذا الملف شعبيا، وارتباطه الوثيق بالوضع الأمني من جهة، وبمستقبل الإصلاحات في المملكة من جهة أخرى، فقد نادى الكثيرون بضرورة وضع حل لهذه القضية.

وبالتعمق في هذه القضية يتضح أن «الإصلاحيين، المحامين، الإسلاميين ، ورجال الدين» هم العينة الأكبر من سجناء الرأي في السعودية، الذين يتراوح عددهم مابين «10,000» و«30,000» بحسب تقارير منظمات حقوقية.

يقبع بعض هؤلاء المعتقلون في السجن بلا محاكمة، والبعض الآخر أنهى فترة حكمه ولم يفرج عنه، ومن أفرج عنه فصل من وظيفته، أو فرضت عليه إقامة جبرية، أو حتى منع من السفر.

وهذا ما جعل أهالي المعتقلين يتظاهرون أكثر من مرة أمام وزارة الداخلية، مطالبين بلقاء مساعد وزير الخارجية للشئون الأمنية الأمير "محمد بن نايف آل سعود" لكن تلك التظاهرات لم تسفر عن أي نتيجة، ما دفع هؤلاء الأهالي وبعض الناشطين إلى توقيع عريضة، طالبوا فيها ولي العهد الجديد الأمير "نايف بن عبد العزيز" إلى حل هذا الملف الإنساني بحسب ما يراه أهالي المعتقلين، والذي تراه الحكومة من وجهة نظرها أنه ملف أمني.

حيث أن الاتهامات التي تواجه هؤلاء السجناء، هي التورط في محاولة الانقلاب على السلطة، وإما في دعم الإرهاب، وأحيانا أخرى بالتعامل مع دول أجنبية، لكن ملف الإرهاب نفسه وكما يقول إصلاحيون، غدا ورقة لقمع الأصوات المعارضة وسلعة يبيعها النظام للغرب.

وقد صرح الدكتور "محمد القحطاني"، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بأن هذه القضية هي حديث الساعة بالسعودية، مشيرا إلى أن هناك من يقول بضرورة المحاكمات الشفافة لهؤلاء المعتقلين، ومن ينفي تماما وجود أي معتقلين سياسيين بالأساس.

وأرجع في حديثه سبب هذا التضارب إلى عدم وجود شفافية في التعامل بشأن هذه القضية، حيث أنه لا توجد منظمات مستقلة تشرف على السجون، مؤكدا أن القضاء نفسه ليس لديه سلطة على السجون السعودية.

وأضاف "القحطاني" أن البيان الذي صدر مؤخرا من مرصد حقوق الإنسان السعودي، وضع وزير الداخلية في أول اختبار له، والجميع ينتظر أن كان سيوجد تغيير في السياسات، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه، أم سيزداد سوء.

ومن ناحية أخرى أعرب محمد الحضيف، الكاتب والإعلامي والمعتقل السعودي السابق، عن تفاؤله بتولي الأمير نايف ولاية العهد، وأمله في فتح صفحة جديدة لملف المعتقلين سياسيا في السعودية.

وأضاف "الحضيف" أن بعض القضايا الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين، لا تتجاوز وجود النية في الذهاب إلى العراق أو إلى أفغانستان، وذلك عن طريق تسجيل مكالمة، أو وجود منشور يفيد بهذا، مؤكدا أن أهالي المعتقلين هم الذين يعانون حقا ويعيشون مأساة ذويهم.

وأشار "الحضيف" إلى أنه كان معتقلا من ذي قبل، على ذمة قضية اشتراكه في تأسيس منظمة حقوقية بالسعودية، كان اسمها منظمة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وهي المؤسسة التي أقيمت بعد ذلك بأسلوب رسمي.

وعلى صعيد آخر وصف "نجيب الخنيزي" الناشط السياسي والمعتقل السابق، بأن هذه القضية مؤرقة، مشيرا إلى أنه يوجد آلاف من أسر المعتقلين يعيشون حياة غاية في التعاسة حزنا على ذويهم.

وأكد أن القضايا التي أتهم فيها هؤلاء المعتقلون لا تتعدى كونها اعتناق أفكار معينة، مثل ما يسمى بالأفكار الضالة أو المتشددة، وهذا من وجهة نظره لا يستدعي الاعتقال السياسي، مؤكدا على ضرورة وجود محاكمات تكون ذات شفافية.