إن حزب الأمة الإسلامي وهو يتلقى الأنباء المتواترة بالأحكام الجائرة والظالمة الصادرة من المحاكم الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ضد المصلحين والناشطين الحقوقيين وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الوهيبي العضو المؤسس لحزب الأمة الإسلامي والذي سبق الحكم عليه بسبع سنوات ثم لحق بركب المظلومين ثلة طاهرة من المصلحين وعلى رأسهم الدكتور سعود الهاشمي والمحكوم بـــ(30) عاماً مع منعه من السفر بعد خروجه من السجن بـ(30) عاماً وما صدر على بقية اصلاحي جدة بأحكام إجمالية تصل إلى (228 عاماً)، وهذه الأحكام الصادرة ضدهم وضد غيرهم من المصلحين والعلماء والدعاة لا تختلف في غرابتها وقسوتها وظلمها عن الأحكام الصادرة من قبل الطواغيت والدكتاتوريات في البلدان التي أسقطها الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولأن حزب الأمة الإسلامي وقد اتخذ على عاتقه العمل السياسي السلمي لإقامة الحكم الراشد العادل الذي يحفظ للناس وللأمة حقوقها الشرعية والنظامية وفقاً للبيان التأسيسي للحزب، فإن الحزب يبين للأمة براءة للذمة ونصحاً للأمة ما يلي:-
1) إن الحزب ليدعو الله وحده ويجأر إليه بالنصرة العاجلة من عنده لإخواننا المعتقلين سواء ذكرت أسمائهم في هذا البيان أم لم تذكر ويسأله جل في علاه بعاجل نقمته على الظلمة وأعوان الظلمة إنه سميع مجيب.
2) إن الحزب يرى بأن هذه الأحكام والصادرة باسم القضاء الشرعي التابع لوزارة العدل إنما هي أحكام باطلة ومخالفة لشرع الله المطهر، بل ومخالفة في إجراءاتها وحيثياتها لنظام الإجراءات الجزائية، وأنها أحكام سياسية بامتياز وأن المصلحين الصادرة ضدهم هذه الأحكام هم سجناء رأي، وأن هذه الأحكام وسام على صدورهم ترفعهم عند الله وعند الأمة ولا تنقص من قدرهم أو تجرمهم وأنهم حملة لراية الجهاد المدني في بلاد الحرمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر) رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري.
3) إن هذه الأحكام الظالمة دليل واضح على أن النظام الحاكم في بلاد الحرمين نظام قمعي فاسد لا كرامة فيه للإنسان ولا لحقوقه بل ولا للحقوق الأساسية للمواطن الواردة في النظام الأساسي للحكم فضلاً عن الحقوق الشرعية للإنسان التي قررتها الشريعة الإسلامية وتوافقت معها الشرائع والأديان والمواثيق الدولية الملزمة لجميع الدول الموقعة على ميثاق حقوق الإنسان ومنها المملكة العربية السعودية.
4) إن حزب الأمة الإسلامي وهو يرى هذه الأحكام الجائرة ضد المصلحين ويرى تقديم النظام الحاكم في بلاد الحرمين للحل الأمني الظالم وازدياد قمعه للحريات وبطشه وتنكيله لكل ناصح ومصلح بل وتخبط النظام في قراراته وتجاهله للأوضاع السيئة التي تحيط بالبلاد والعباد مع الحرمان التام لأبسط الحقوق الأساسية المرتبطة بحقوق المواطنين السياسية والإقتصادية وحرية التعبير وحقهم الصريح في قول الله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم) لا سيما في الوقت الذي تتداعي فيه جميع الشعوب في البلدان العربية المجاورة لنيل حريتها والقضاء على الظلم والإستبداد ونهب ثروات الأمة ومقدراتها، ليدعو الشعب بكافة فئاته وأطيافه في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين إلى النهوض بهمة وعزم لمقاومة الطغيان والاستبداد والمطالبة بحقوقهم المسلوبة والتي سلبها النظام الحاكم في بلادنا وحول بأموال الشعب ومقدراته أهلنا وقبائلنا ومواطنينا إلى خول وعبيد لخدمة مصالحه الشخصية متحكماً في البلاد والعباد ببطشه وتنكيله بكل مصلح وناصح للأمة كما فعل بسجناء الرأي، وإن هذا الصمت والسكوت مع ازدياد الاحتقان الشعبي والظاهر للعيان ينذر بانفجار كبير قد يدمر البلاد ويدمر مقدراته وما ليبيا عنا ببعيد.
5) من المعلوم للجميع أن المسئولية الكاملة عن هذه الأحكام القمعية والممارسات الإرهابية ضد المصلحين في بلاد الحرمين تقع بكامل أوزارها على الملك وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإننا في حزب الأمة الإسلامي ندعو العقلاء من الأسرة الحاكمة إلى تدارك هذا الخطر الكبير العظيم والذي ستسبب في انفجار أكيد للشعب كما حدث في ليبيا إن لم يتدارك العقلاء زمامه ويتصدى ذوو الهيئات للأخذ على يد السفيه حتى تنجو البلاد ويسلم العباد
6) إن الحزب يدعو جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية إلى اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لرفع هذا الظلم عن إخواننا المعتقلين مع مطالبتنا لجميع المواطنين بالتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضهم لهذا الظلم والقهر والمطالبة بإنقاذ البلاد من الآثار المترتبة على كبت الحريات بالبطش والتنكيل بكل داع للخير والله الهادي إلى سواء السبيل.
جدة 27/12 /1432ه 23 /11 /2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق