59 أكاديمي وناشط سعودي يوقعون بيانًا لإدانة محاكمة الإصلاحيين وأحداث القطيف المؤسفة

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

وقع عدد من النشطاء والمثقفين في السعودية بلغ عددهم 59 شحصية، بيانًا حول محاكمة الإصلاحيين بجدة والتي حكم فيها على 16 إصلاحي بالسجن مدد تصل إلى 228 عاما، بالاضافة إلى رؤيتهم لأحداث القطيف التي راح ضحيتها 4 قتلى.

وأكد البيان، أنه "في الوقت الذي كانت تتنامى فيه الآمال والمطالب الشعبية بالمزيد من الحريات وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق المواطنة من خلال تشريع حق المواطنين في إنشاء جمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يفاجأ الوطن بأحكام قضائية بالغة القسوة على ستة عشر من الإصلاحيين في جدة وصلت في مجموعها إلى (228) سنة، بعد خمس سنوات من الاعتقال، إضافة إلى المنع من السفر لفترات مماثلة وتحميل بعضهم غرامات مالية ضخمة، وذلك في محاكمة افتقرت إلى الكثير من معايير العدالة وارتكزت على أسباب وحيثيات لا تسند ما صدر بحقهم من أحكام".

وأضاف البيان: "بدلاً من تهدئة النفوس التي أضيرت في مشاعرها وصُدمت بهذه الأحكام، يصحو الوطن وبعد أيام قليلة، على تصعيد أمنى غير مبرر، أُستخدمت فيه الذخيرة الحية وذهب ضحيته أربعة من أبناء منطقة القطيف، وسقط الكثير من الجرحى نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي أصبحت تترى في وتيرة تصاعدية".

إن حق التعبير عن الرأي، بما فيه حق التظاهر السلمي، وحق الاجتماع للتشاور في قضايا الشأن العام للوطن، هي أمور مشروعة لكل مواطن، كفلتها جميع الأديان والقوانين والأعراف الدولية في كافة أنحاء العالم، وبلادنا لا يجب أن تكون استثناءاً، ولا سيما وقد انضمت إلى العديد من عهود ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والعربية والإسلامية التي تكفل تلك الحقوق.

واستنكر المثقفون والنشطاء الأحكام القاسية مؤكدين: "في هذا المستوى الحقوقي، فإن معتقلي جدة لا يستحقون التعامل معهم بإصدار تلك الأحكام الجائرة، كما أن مظاهرات المواطنين السلمية في القطيف ومطالبهم المحقة، كانت تحتاج إلى تعامل أكثر حكمة، دون الحاجة إلى استخدام الوسائل القمعية المؤلمة".

وأشار البيان إلى "أن دور القوى الأمنية يجب أن ينحصر في ضمان سلمية التظاهر، وعدم الاستفزاز وإثارة المشاعر بإقامة نقاط التفتيش غير المبررة، كما في منطقة القطيف منذ ما يزيد على تسعة أشهر وحتى اليوم، والتي أصبحت بمثابة حصار مفروض على المنطقة يخضع الناس فيه إلى التفتيش المتواصل يوما بيوم وساعة بساعة، مما يفضي إلى مزيد من الضغط النفسي على المواطنين ويؤجج المشاعر ويزيد الإحتقان السياسي".

واختصر البيان مطالب الموقعون ادناه على ما يلي:

أولاًـ بخصوص الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين المعتقلين في جدة: إيقاف هذه الأحكام وإطلاق سراح جميع المعتقلين في تلك القضية.

ثانياًـ بخصوص أحداث القطيف الدامية:

أ ـ نعلن إدانتنا لاستخدام السلاح بكل أشكاله ومن أي طرف كان، ولذا فإن على الجهات الحكومية أن تضبط الجهات الأمنية وتمنع استخدام السلاح، وإزالة كافة نقاط التفتيش من المنطقة والتي تؤدي إلى استفزاز المواطنين وتعطيل مصالحهم، ومن الجهة الأخرى ندعو المواطنين وخصوصا الشباب في المنطقة إلى عدم الانزلاق إلى أي شكل من أشكال العنف أو استخدام السلاح ، وتجنب المواجهات والاستفزازات، والتركيز على المطالبة السلمية بالحقوق لرفع كافة أشكال التمييز الطائفي، وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص المتساوية بين كافة أبناء الوطن.

ب ــ نطالب بتكوين لجنة عدلية لتقصي الحقائق، وتحديد الأشخاص والجهات المتورطة في عمليات القتل، وتقديمهم للعدالة.

ج ـ ندعو السلطة السياسية إلى معالجات جذرية لحل قضايا التمييز الطائفي و المناطقي والقبلي بكافة أشكاله، و معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية و السياسية - وعدم اقتصار الحلول على المعالجات الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا اشتعالا - وذلك من خلال حل الإشكالات والمطالب المشروعة والتي سبق وان طرحتها كافة الفئات والأطياف الاجتماعية في المملكة، والتي من ضمنها وثيقة " شركاء في الوطن " التي طرحها المواطنون في المملكة، وأولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم "السجناء المنسيين" الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة عشر عاما بدون محاكمات ولا أحكام، كخطوة أولى و كبادرة ستساعد على تهدئة المشاعر.

الجدير بالذكر ان الليان صدر في 5/12/2011م، ووقع عليه عدد من المثقفين والنشطاء، وهم: محمد سعيد طيب ـ مستشار قانوني، عبدالله فراج الشريف ـ كاتب وباحث، د.عبدالمحسن هلال - أكاديمي وكاتب، ومحمد العلي ـ أديب ومفكر، و د.توفيق السيف - كاتب وباحث سياسي، ووليد سامي أبو الخير – مدير مرصد حقوق الإنسان، ونجيب الخنيزي - كاتب وباحث، وعبدالله حسن عبدالباقي - كاتب وناشط حقوقي، وعبدالمحسن حليت - مسلم شاعر وناشط حقوقي، وعلى الدميني - أديب وحقوقي، ومحمد زايد الألمعي - أديب وحقوقي، و د.تيسير باقر الخنيزي - كاتب وباحث، ود. فائقة محمد بدر – أكاديمية، وجيهة الحويدر - كاتبة وناشط حقوقية، وفوزية العيوني - ناشطة حقوقية، والشيماء محمد سعيد طيب ناشطة حقوقية، وسمر محمد بدوي - مرصد حقوق الإنسان، وزكي أبو السعود - ناشط حقوقي، وحمد ناصر الحمدان – كاتب، وعبدالله الفاران - ناشط اجتماعي، وجعفر الشايب - ناشط حقوقي، وأحمد العلي - كاتب وشاعر، وزكريا سعيد ال شبر - ناشط اجتماعي، وحسين العلق - كاتب وناشط حقوقي، واحمد المشيخص - ناشط حقوقي، ومحمد باقر النمر - كاتب وناشط حقوقي، ووليد سليس - كاتب وناشط حقوقي، ومحمد حسن عبدالباقي - موسيقى وناشط اجتماعي، وعلى جواد الخرس - رجل أعمال، وعلوي حيدر ال سعد - ناشط اجتماعي، وأحمد الداود - ناشط اجتماعي، وجميل القرين - ناشط اجتماعي، وناصر العبداللطيف - موظف أهلي، ومحمد حسن بو جبارة - رجل أعمال، وصالح إبراهيم الصويان - ناشط اجتماعي، وعبدالرحمن الملا - ناشط اجتماعي، وعبدالقادر اليوسف - ناشط اجتماعي، ومنيرة موصلي - فنانة تشكيلية، وعبدالله الحركان - ناشط اجتماعي، ومحمد القشعمي - كاتب وباحث، وعلى المستنير - ناشط حقوقي، وحمد الباهلي – كاتب، وعبدالعزيز ابراهيم السويلم - ناشط في الشأن العام، وعقل ابراهيم الباهلي - كاتب وناشط حقوقي، محمد حمد المحيسن - ناشط في الشأن العام، عبداللطيف العبداللطيف - ناشط اجتماعي، وعبدالرحمن الربيش – مهندس، وهاشم مرتضى الحسن - ناشط اجتماعي، وعبدالله الفريحي - ناشط حقوقي، وعلى محمد العنيزان - محاسب قانوني، وعبدالعزيز محمد الخليفة - ناشط اجتماعي، وصالح محمد الفريحي - ناشط اجتماعي، وخالد محمد العنيزان – بنكي، وحسين على الخليوي - رجل أعمال، وعبدالرحمن محمد العنيزان – بنكي، وجعفر تحيفة - مهندس

57 سعود فاران – تاجر، وأحمد كاظم – تاجر، ومصطفى الفاران – معلم.