في إشارة إلى أمراء آل سعود.. بحث في السعودية يتحدث عن وجوب الإنكار على الحكام عبثهم في المال العام

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

قدم الباحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم بحثًا يدور حول وجوب "الإنكار على الحكام عبثهم بالمال العام".

وأشار البحث إلى حرمة عبث الحكام في مال الأمة العام مشيرا إلى وجوب إنكار عموم الناس والعلماء والمثقفين على العابثين من الحكام والأمراء بمال الأمة، خاصة بعدما اتضح وجود ذلك الخوض الكبير في الأموال العامة والتي وصل فيها الحكام في قدر وحجم أمواله الخاصة إلى أرقام فلكية وهو مايقارب ميزانيات دول قائمة.

ونشر ناشطون على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، معلومات وتقارير قالوا أنهم حصلوا عليها من خلال مصادر مختلفة، تفيد بأن الأمير مشعل بن عبد العزيز يمتلك أصول وعقارات وأموال تقترب من 1200 مليار ريال سعودي.

وعرف الباحث المال العام بأنه كل مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد الاسلام، ولم يتعين له مالك خاص به، مشيرًا إلى تعريف القاضي "أبو يعلي" بأنه كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، مشيرا إلى أن المال العام ملك لعموم المسلمين، ولايجوز لأحد أن يستاثر به دون غيره سواء كان حاكماً أو محكومًا أميرا أو وزيراً كبيرا أو صغير ذكرًا أو أنثى إلا بموجب مسوغ شرعي تقره الأمة عن طريق نوابها المنتخبين منها لأ عمال الحاكم المعينين من قبله والذين يملك تعيينهم وعزلهم متى ما خالفوا هواه ورغبته.

وأشار الباحث إلى أن أحدًا من المسلمين لم يقل أن المال العام ملكًا للخليفة أو الأمير أو الملك أو الرئيس- ويدل على ذلك بصورة واضحة حديث رسول الله الذي رواه البخاريعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسمٌ، أضعُ حيث أُمرت).

وأشار الباحث إلى انه إذا كان نبي الأمة لايعتبر مالكا لمالها إنما هو قاسم لهذا المال على مستحقيه وفق أمر الله ونهيه كما جاء في الحديث الصحيح فإن غيره من باب أولى لايجوز له ان يخوض في مال الامة بهواه فيعطي اقاربه ويحرم بقية الناس حتى وصل الامر إلى تضخم اموال بعض المقربين من الحكام الى مليارات الدولارات في ذات الوقت الذي وصل فيه بعض شعوبهم الى فقر مدقع وصل بهم افتراش الثرى والتحاف السماء واكل اوراق الشجر وسكنى العشش والصفيح التي لاتقي بردا قارسا ولاحراً لافحًا.