رد السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية: القمع يكون حسب الشريعة الإسلامية!!

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

ردًا على تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي اتهم السعودية بانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب، أكد الأمير "محمد بن نواف بن عبدالعزيز" سفير المملكة لدى بريطانيا أن بلاده ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية في السعودية.

وأكد الأمير السعودي في بيان صحفي أمس: "تكمن الحقيقة في أن المملكة العربية السعودية مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها".

وأضاف "إن مسئوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر".

وفي نفس السياق أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة أن تقرير منظمة العفو الدولية بني على معلومات غير دقيقة مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية.

كما أوضح البيان أن مسودة القانون خضعت لعدد من التغييرات ولن تعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية.

وفي شأن الموقوفين في المنطقة الشرقية أوضح أن من تم إيقافهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن وأن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين.

وفيما يتعلق بتحذير وزارة الداخلية في السعودية، قالت السفارة إنه كان موجها للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن الستة عشر المحكوم عليهم في 22 من شهر نوفمبر الماضي قد أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبحضور الإعلام المحلي.

وأضاف البيان أن محاكمتهم استمرت لمدة 16 شهرا وأن جميع الستة عشر متهما كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم حيث كان عشرة منهم غير محتجزين ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة "كما زعم التقرير" لافتا إلى أن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.

كما أوضح البيان أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بياناً في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل المملكة العربية السعودية وأن جميع الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة.

وأشار إلى أن أكثر من ألف ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام بعدما تم التحقيق معهم أو لأنهم قد أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.

وبينت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد عن المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.