إنتقدت السطات السعودية بشدة بعض وسائل الإعلام الغربية التي تغطي الأحداث في المنطقة الشرقية في المملكة حيث قامت القوات الأمنية في "القطيف" بقمع احتجاجات شعبية سلمية تطالب بالإصلاح وإطلاق المعتقلينن السياسيين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
إنتقد محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية لدى المملكة المتحدة صحيفة الاندبندنت البريطانية في تغطيتها لأحداث العوامية الشهر الماضي، مستغربا تقديمها لصورة معكوسة للأحداث، ومؤكدا أن السلطات الأمنية لا تطلق النار على المتظاهرين أبدا.
وقال " ليس صحيحا على الإطلاق ما نشرت صحيفة "الإندبندنت" من ادعاءات بأن قيادات الشرطة في مناطق المملكة المختلفة تحت أوامر بإطلاق الرصاص وقتل المحتجين غير المسلحين".
وأوضح الأمير في خطاب لرئيس التحرير نشرته "الإندبندنت" أن الشرطة تمكنت باستخدام رصاصات مطاطية فقط من السيطرة بحكمة وانضباط على تظاهرة تعمدت إطلاق الرصاص على نقطة صغيرة للشرطة في القطيف.
وشدد الأمير في خطابه على أن نشر مثل هذه المزاعم في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط لا يعود بنفع بينما اختارت صحيفة الإندبندنت دون غيرها الترويج لروايات لا تتوخى الحقيقة.
وأضاف الأمير أن مثل هذا القصور والمجافاة للموضوعية من طرف مراسلي الإندبندنت يضر بسمعة الصحيفة وواجبها نحو قرائها وغيرهم كما يقوض أسس الصحافة الحرة.
وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية قد أكدت في السادس من أكتوبر تشرين الأول الماضي
إصابة 27 مدنيا برصاص حي أطلقته القوات السعودية على تظاهرة حاشدة في مدينة العوامية، نافية صحة الرواية الرسمية عن هذه الاحتجاجات، حيث السلطات السعودية اتهمت المحتجين في العوامية باطلاق الرصاص على الشرطة، وقالت إن معظم الجرحى من الشرطة.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر طبية في مستشفى القطيف أنها استقبلت هؤلاء الجرحى، وجميعهم مدنيون، وقد أصيبوا جراء أعيرة نارية.
المفارقة تكمن أنه وبعد ساعات قليلة من انتقادات السفير السعودي لتغطية الاندبندنت أفادت أخبار القطيف أن القوات السعودية أصابت شاباً بالرصاص في المنطقة.
وفي ظل التعتيم الإعلامي الرسمي على الأزمات التي تعيشها المنطقة الشرقية في السعودية، أين وصلت الانتهاكات بحق سكان المنطقة ؟ وما الواقع الذي تعيشه المنطقة الشرقية ولا سيما القطيف والعوامية بعد الاحتجاجات السلمية التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى .
تقول "جمعية التنمية والتغيير" منذ شهر مارس آذار المنصرم والسلطات الأمنية السعودية تمارس إغلاقاً وعقاباً جماعياً على مدن وبلدات محافظة القطيف ، حواجز التفتيش داخل المدن والبلدات وعلى أطرافها هي محطات لإذلال وإهانة كرامة المواطنين وإسماعهم الكلمات الطائفية النابية، والاعتقالات العشوائية للإيغال في إذلال الموطنين وإهانتهم ، كي لا يطالبوا بحقوقهم.
تعطيل حريات الناس وإعاقة حركتهم وتنقلاتهم ليست آخر المطاف مروراً بتعطيل شوارع بأكملها مما يستوجب شل الحركة التجارية فيها.
كل هذا السلوك الأمني يأتي ضمن سياق سياسات السلطات الأمنية للترويع والتخويف وكنوع من أنواع العقاب الجماعي الحكومي على المواطنين لأن ثلة من أبنائهم عبرت عن آرائها بطريقة سلمية.
ورأت "جمعية التنمية والتغيير " آن سياسة العقاب الجماعي هذه تأتي في سياق حملات الاعتقالات التي تجتاح كافة مدن البلاد لكل مَن يعبر عن رأيه ويطالب بالاصلاح.
فالسلطات الامنية التعسفية من خلال ممارساتها هذه تريد إرسال رسالة لكافة أبناء الشعبي السعودي بأن السطوة والتعسف والترهيب ستطال كل مَن يخرج أبناءه للمطالبة بالاصلاح.
وحثت الجمعية الناشطين الحقوقين حول العالم بتحمل مسؤولياتهم ومخاطبة هذه السلطات لوقف ممارساتها التعسفية وبإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي ، ودعت وسائل الإعلام العالمية لممارسة دورها الرقابي والنزول على الأرض في محافظة القطيف ورؤية الانتهاكات الحكومية عن كثب.
هذه هي صورة ما يحدث في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. إحتجاجات شعبية مستمرة للمطالبة بالإصلاح وإطلاق المعتقلين السياسيين ورد قمعي من السلطات التي لم تتورع عن استخدام الرصاص الحي والبيانات التي تحمل الخارج المسؤولية مسقطة مسؤوليتها المباشرة عما آلت إليه الأوضاع هناك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق