الصفحات

19 ديسمبر 2011

عــلائم الانفجار الســـعودي تقريرمجلس العلاقات الخارجية الامريكية


طرح «مجلس العلاقات الخارجية» الاميركي على موقعه الالكتروني، ملفاً خاصاً الاثنين 12/12، موضوعه الاساسي: «المملكة العربية السعودية وتحديات الشرق الاوسط الجديد». العالم العربي يتغيّر ولا أحد محصّناً تجاه ذلك فهل تكون السعودية المحطة التالية للثورات العربية؟…
هذا وتعكس وثيقة أميركية تعود الى العام 2006 وتحمل عنوان “آل سعود حزب سياسي وأعضاؤه يتصارعون” النظرة الاميركية للنظام السعودي والمتلخصة باجتزائه لغاية اعتباره حزباً يعيش صراعات داخلية بين اجنحته. وهي رؤية تتكرس مع تصاعد حدة الخلاف بين هذه الاجنحة وصراعاتها على السلطة. فيما يذكر تقرير آخر بكلمة لوزيرة الخارجية الاميركية كلينتون حددت فيها خطة العمل تجاه الربيع العربي وسبل توجيهه والتحكم برياحه بما يتناسب والمصالح الاميركية مع تسجيل تواطوء مع الاصدقاء العرب لواشنطن. وتشير المتابعة الى حسن سير الخطة على افضل ما يرام مع تقدم وظيفي قطري في الخطة على حساب المملكة.
هذا ويبدو ان سياسة شراء كل شيء غير قابلة للتعافي حتى في المجال العلمي حيث فضح تقرير نشرته مجلة ساينس زيف تقدم جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز في قوائم تصنيف الجامعات على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. حيث أكد التقرير أن الجامعتين صرفتا مبالغ مالية طائلة على عقود وهمية مع علماء من مختلف أنحاء العالم بهدف شراء تصنيفها بين الجامعات.
بالانتقال الى المواقف السعودية من الازمة السورية فقد أثبتت تصريحات الامير تركي الفيصل انه لم يزل متحكماً بمفاصل السياسة السعودية الخارجية بعد اختيار الامير نايف لولاية العهد. الامر الذي يقلص احتمالات التغيير في السياسات السعودية وبخاصة العربية منها. حيث المواقف المتعالية على كل العرب لم تجلب للسعودية غير النقمة التي عالجها التورم القطري بحيث بات فقراء العرب ميالون للاسلوب السعودي بعد ان خبروا التغطرس القطري….
وفيما يتعلق بالفقر في السعودية يدعو صحافي سعودي: “رشّوا يا رجال المالية من التريليون على الفقراء بأقصى ما تستطيعون كي يبارك الله لكم فيه ويرزقكم في الأعوام القادمة 20 تريليوناً” مشيراً لوجود 60 في المائة من السعوديين تحت خط الفقر وحاجة هؤلاء لرش الاموال بسرعة.
 السلطات السعودية تتآمر لهدر دماء الشيعة
يواصل رجل الدين الشيعي السعودي المعارض الشيخ نمر النمر هجومه  على السلطات السعودية، إذ أكد أن هناك مؤامرة من قبل سلطات الرياض لهدر دماء أبناء القطيف والعوامية، وأن أبناء المنطقة الشرقية سيقومون بمواجهة هذه المؤامرة.
وقال النمر: “البيانات التي تصدر من قبل الديوان الملكي ووزارة الداخلية والتغطيات الاعلامية تسعى الى طحنِ الحقائق وتثبيت هذه المؤامرة ضد أبناء الشعب السعودي”، مشدداً على ضرورة أن ينطق أبناء الشعب السعودي بمطالب التغيير ويعلنون رفضهم للنظامِ الحاكمِ ويؤكدون للعالمِ أجمع أنهم أناس أحرار وليسوا أذلاء.
وتابع: “لن يسكتوا على الظلمِ الذي طال ابناء العوامية والقطيف وسيستمرون بالسعي الى أن تتحقق الكرامة والحرية الفكرية والسياسية في البلاد”.
هذا وطرح «مجلس العلاقات الخارجية» الاميركي على موقعه الالكتروني، ملفاً خاصاً الاثنين 12/12، موضوعه الاساسي: «المملكة العربية السعودية وتحديات الشرق الاوسط الجديد». العالم العربي يتغيّر ولا أحد محصّناً تجاه ذلك فهل تكون السعودية المحطة التالية للثورات العربية؟.. وبذلك صنّفت السعودية على خريطة «الأولويات الوقائية للعام ٢٠١٢» التي نشرها «المجلس»، في المجموعة «الخطيرة» مع إيران وباكستان والصين وكوريا الشمالية وغيرها من «البلدان التي تشكل تهديداً مباشراً على أمن الولايات المتحدة»، وذلك «بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي سيؤثر على إمدادات النفط العالمية».
 وثيقة أميركية: آل سعود حزب سياسي وأعضاؤه يتصارعون
في وثيقة سرية من الرياض حملت رقم (70692 RIYADH) صادرة من السفارة الأميركية بالرياض، في 2 مايو 2006، صنّفها المستشار السياسي ديفيد. هـ. راندل، وحملت عنوان: (ولي العهد يدعم الملك في نزاعات العائلة).. وردت بعض تفاصيل الصراع الداخلي بين الأمراء على السلطة، وعلى الثروة أيضاً. ولأن موضوع الخلافة لازال ساخناً ويلقي بظلاله على الوضع السياسي الداخلية رأينا نشر هذه الوثيقة. النص فيما يلي:
موجز: آل سعود حزب سياسي بالإضافة إلى كونهم يشكلون عائلة، وكما هو الحال مع أي حزب سياسي هناك دائما صراعات داخلية ونزاعات سياسية. خلافات الأسرة الحاكمة حاليا تتركز على دور الأقدمية في الخلافة، والسياسة تجاه إسرائيل، وخفض التعويض الملكي. ومن المعروف أن التوتر كان قائما بين الأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان، عندما كانا على التوالي وليا للعهد ونائبا ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، والآن بعد أن أصبح عبد الله ملكاً وسلطان ولي للعهد، فإنهما مثل أي رقم ثنائي متميز حيث الوقوف بصراحة وراء رئيسه. نهاية الموجز.
قانون الخلافة الجديد أوجد فائزين وخاسرين، وقد أصبحت الجدارة بدلا من العمر عاملاً أساسياً في انتخاب الملك الجديد، معظم الأمراء قبلوا هذا التغيير… فقط عبد الرحمن بن عبد العزيز التالي في العمر بعد ولي العهد سلطان كان صريحاً في احتجاجاته حول الترتيبات الجديدة. وغالباً ما يكون سلمان بن عبد العزيز حكماً في النزعات العائلية، ووفقاً لجهة اتصال موثوقة وجيدة الوصول إلى دوائر الأسرة الحاكمة، فإن سلمان قال لأخيه: (اخرس وعد إلى العمل)، في محادثة صريحة مع عبد الرحمن مؤخراً.
وفي الشهور الأخيرة تصاعدت التوترات في العائلة الحاكمة على ما يقال مع وزير الداخلية الأمير نايف وحاكم الرياض الأمير سلمان، فقد سعيا إلى مواجهة الملك علنا لخفضه المستحقات الملكية، ووفقا لمصادر راسخة الوصول إلى هذه المعلومات فإن ولي العهد سلطان وقف إلى جانب الملك في هذا الشجار، وعلى ما يذكر فإن سلطان أبلغ اخوته أن تحدي الملك (خط أحمر) لا ينبغي تجاوزه، ونصحهم بأن استقرار وأمن الأسر الحاكمة هو أهم الأهداف، وأضاف (إذا تحدينا عبد الله فإلى أين ستكون النهاية)، وحذر اخوته أن المملكة تواجه مخاطر جدية في العراق وإيران، وانه لا وقت للانقسام الداخلي، … وقد نفذت حجج ولي العهد اليوم نظراً لقوة شخصيته ومكانته كرئيس لأشقائه الذي يعرفون بالسديريين السبعة. اتصالاتنا ذهبت إلى القول إنه في حين أن الملك عبد الله (حكيم وكريم) فإن سلطان (ذكي وحصيف)، وأضاف أن الشعبية العظيمة للملك مع الشعب، نتجت جزئيا لقطع الاستحقاقات الملكية، وجعلت من غير الحكمة معارضته.
تعليق: معظم الأسر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية لها تواريخ من النزاع الداخلي، آل الصباح في الكويت، آل نهيان في أبو ظبي، آل ثاني في قطر وآل القاسمي في الشارقة، جميعا عزلوا أو قتلوا بعضهم البعض مرة أو أخرى. وفي أوائل القرن العشرين واجه الملك عبد العزيز معارضة قوية من أبناء عمومته من فرع سعود الكبير في الأسرة الحاكمة، وتقريباً مزق عزل الأمير فيصل لأخيه الملك سعود عام 1962 المملكة أجزاء، والنزاع داخل الأسرة كان وسيبقى أكبر خطر محتمل على استقرار نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. الأمير سلطان يعترف بهذا، وقد أكدت العديد من الاتصالات أن ولي العهد سلطان يدعم مصلحة وحدة الأسرة على راحته المستقبلية الخاصة، أو على الأقل لا يعارض بشكل مفتوح جهود الملك عبد الله المختلفة للإصلاح.
اليوم وبعد خمس سنوات على صدور هذه الوثيقة نشهد تصاعد خلاف الاجنحة داخل آل سعود مدعوماً باعتراضات الامراء الكبار ومنهم عبد الرحمن وطلال بن عبد العزيز…..
 سقوط تفاهم سعودي/ إيراني بشأن البحرين
في بداية سبتمبر الماضي، رشحت معلومات تفيد باتصالات سعودية ـ إيرانية قيل أنها كانت تستهدف إيجاد مخرج للوضع السياسي المتأزم في البحرين، في ظلّ ثورة عجزت قوى الأمن البحرينية مدعومة بالجيش السعودي عن انهائها. تعززت تلك المعلومات بعد الإعلان عن لقاء بين وزيري خارجية البحرين وإيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، واتفاقهما ـ حسب وزير خارجية البحرين ـ على اتخاذ بعض الخطوات التي تعزز بناء الثقة بين الجانبين. وصرح الوزير البحريني بعدها لجريدة الشرق الأوسط السعودية في 29/9/2011 بكلام إيجابي فقال: (أستطيع القول إن هذا الاجتماع كان فاتحة خير، وتصوير هذا الاجتماع ليراه الناس في البحرين وإيران سيكون له أثر إيجابي في تهدئة الأمور في كل مكان). وأضاف الوزير بما يفيد أن البحرين طلبت من إيران تقييد تغطيتها الموجهة للبحرين، مضيفاً أن تحسين العلاقة مع ايران يؤثر على الوضع الداخلي البحريني: (أي انفراجة حقيقية مع إيران ستؤثر إيجابا، الوضع لدينا أصبح حساساً؛ ومن ناحية مذهبية، وهذا أمر تعانيه كل المنطقة، لم تخلقه البحرين ولم يولد في البحرين. وأي انفراجة ستعطي ثقة لأبناء البحرين، لو رأوا البحرين وقوة رئيسية مثل إيران يتكلمان بجدية حول استقرار المنطقة فسيعلمون أننا لسنا في حالة عداء، لأن حالة العداء هي التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه داخليا أو بين الدول).
لكن انقلب كلّ شيء رأساً على عقب بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن محاولة إيرانية مزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، وذلك في 11 اكتوبر الماضي. فهل كان من بين أهداف الزعم الأميركي تخريب أية تفاهمات إقليمية إيرانية سعودية، سواء كانت بشأن البحرين أو غيرها من القضايا؟ أم هل وجدت الرياض في الإعلان الأميركي فرصة للتراجع عن التفاهمات على أمل إيجاد حلّ يستأصل المشكلة من جذورها (الإطاحة بنظام الحكم في إيران)؟ أم أن الجناح المتشدد في العائلة المالكة، برئاسة الأمير نايف ولي العهد ووزير الداخلية، أعلن عن فشل التفاهمات بمجرد أن أعلنت واشنطن عن محاولة الإغتيال المزعومة؟.
بعد اتهام ايران في قضية السفير وهو لا يستوي مع العقل الايراني وطريقته في تنفيذ مثل هذه العمليات بما يرجح التلفيق تحولت رغبة التفاهم الى رغبة انتقامية بتبريرات ذرائعية غير مدعومة وهو ما يريده الاميركيون للحفاظ على دور الفزاعة الايرانية. فيما لا تقتصد ايران في هذه الوظيفة ولا تحاول اعقاتها برسائل تطمينية..
 إدخلوا الربيع العربي.. لو سمحتم!
وصِفت بأنها كلمة هامة، ومفصليّة، وتاريخية، ولم نجد فيها ذلك. ومع ذلك فضّلنا ترجمة أهم فقراتها لوضعها أمام المراقب والمتابع لسياسة المعايير الأميركية المزدوجة حيال الربيع العربي. وبخلاف ما يوحي عنوان بلومبرغ أو (إرابيان بزنس.كوم) بأن كلينتون تحّث السعودية والبحرين على الدخول في الربيع العربي، فإن كلام كلينتون عن السعودية جاء عابراً ومقتضباً ومن باب (إبراء الذمة) فحسب، وليس تعبيراً عن موقف، فضلاً عن مبادرة ومشروع مقترح..
كلينتون تحدّثت بصورة عامة عن الثورات العربية، ولم تنس تسجيل دور أميركي في الربيع العربي، بل أوحت الى قبول ما كان مرفوضاً في المبدأ من وصول جماعات إسلامية الى السلطة. كلينتون أعادت تعريف الجماعات الإسلامية على أساس أنها غير معادية للديمقراطية (طبعاً لا ينطبق الأمر على خصوم الكيان الإسرائيلي مثل حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان)..
كلينتون، ومنذ البداية، ميّزت بين إصلاحات سياسية في البحرين تجريها العائلة المالكة الخليفية، وبين قبول مطالب المحتّجين في سورية. واضح في هذا النوع من التصريح المراوغ أن كلينتون، والإدارة الأميركية خصوصاً، ليست مع مطالب المحتّجين في البحرين الذين يطالبون بسقوط النظام، حتى بات شعار (يسقط حمد) بنغمته المشهورة الأكثف حضوراً في شعارات الثورات العربية، فيما لا حديث على الإطلاق عن اليمن وهي الثورة الأكثر شعبية في ربيع العرب، فيما يبدو الموقف الأميركي داعماً بفجور لإخراج الثورة السوريّة من سلميتها وإرغامها على حمل السلاح والعسكرة، رغم ما تنطوي عليه من احتمالات اندلاع الحرب الأهلية.
متابعة السلوك الاميركي في المنطقة وطريقة تحريك الاعوان العرب لاميركا تؤكد ان كلمة كلينتون كانت عبارة عن خطة عمل يتتابع تنفيذها بدقة متناهية….
 فضيحة ســعودية مدوية
فجرت مجلة ساينس العالمية الشهيرة فضيحة من العيار الثقيل عبر تقرير نشرته عن حقيقة تقدم جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز في قوائم تصنيف الجامعات على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. حيث أكد التقرير أن الجامعتين صرفتا مبالغ مالية طائلة على عقود وهمية مع علماء من مختلف أنحاء العالم مقابل أن يضيفوا اسمي الجامعتين لبحوثهم دون وجود أي علاقة حقيقية تربطهم بالجامعتين سوى زيارات بسيطة ومرتبة لهذا الغرض.
و ذكر موقع وكالة أخبار المجتمع السعودي ان التقرير المثير نشر اعترافات بعض الأكاديميين المشاهير الذين حصلوا على أموال طائلة من الجامعتين أو تلقوا عروضاً منهما, حيث تبين من أقوالهم أن هناك من تقاضى مبالغ تتجاوز ربع مليون ريال في السنة عبر عقود وهمية يُذكر فيها أنه منتظم في العمل في الجامعة مع أنه لم يزر السعودية إلا لأسبوعين فقط أو لفترات قصيرة, فيما تضمنت عقود أخرى اشتراطات على بعض الأكاديميين الذين يتقاضون الأموال من الجامعتين أن ينشروا أسماء الجامعتين مع بحوثهم وأوراق العمل الخاصة بهم التي تنشرها بعض المجلات العلمية الشهيرة.
يُشار إلى أن التقرير تطرق للتقدم الخيالي وغير المعقول للجامعتين في تصنيف شنغهاي الخاص بالجامعات فيما لم يصدر حتى لحظة نشر هذا الخبر أي بيان رسمي من الجامعتين عما ورد في التقرير من اتهامات لهما.
 تـركي الفيصل: الدول العربية لن تسمح باستمرار “المذبحة” في سوريا
قال الامير تركي الفيصل وزير المخابرات السعودية السابق الجمعة 9/12 ان الدول العربية لن تسمح باستمرار “المذبحة” التي يتعرض لها الشعب السوري مضيفا ان من غير المرجح أن يتنحى الرئيس بشار الأسد عن السلطة طواعية. وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الازمة في سوريا بسبب رفض الأسد خطة سلام طرحتها جامعة الدول العربية اوائل نوفمبر الماضي.
وقال الامير تركي الذي ينظر إليه على انه صاحب نفوذ رغم عدم توليه حاليا لاي منصب عام خلال مؤتمر في فيينا ان الجامعة العربية لن تقف مكتوفة الايدي وتسمح باستمرار المذبحة ضد الشعب السوري. وأضاف انه تم فرض عقوبات واعرب عن اعتقاده بان اجراءات اضافية ستتخذ في المستقبل القريب. وتدعو خطة الجامعة العربية الى عودة القوات السورية إلى ثكناتها والسماح بنشر مراقبين عرب في سوريا.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك اي احتمال بأن تساعد المملكة العربية السعودية في التوسط في اتفاق لنقل السلطة مثلما فعلت مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأمير تركي لوكالة “رويترز” انه لا يعتقد ذلك مشيرا إلى ان الرئيس اليمني وقع في النهاية على الاتفاق رغم التأجيل ومحاولة التعطيل لكسب الوقت. وتابع ان من الصعب حمل الرئيس السوري على التوقيع على اتفاق مماثل. مشيرا الى ان الجامعة العربية والمجتمع الدولي عرضوا على الرئيس السوري الفرصة لايجاد مخرج لكنه رفض وهذا امر يدعو للاسف لانه يعني المزيد من اراقة الدماء.
وقال الأمير تركي ان من الصعب معرفة كيفية التصرف مع الأسد الذي ينفي اصدار اوامر لقواته بقتل المتظاهرين المسالمين. وقال ان هناك رئيسا ينفي ببساطة ارتكاب اي اخطاء مضيفا ان هذا النوع من القيادة غير مقبول.
هذا التصريح اتبع بتحريف مقابلة الرئيس الاسد مع قناة اي بي سي بحيث يدعم التحريف تصريح الامير تركي ويجد له ترويجاً على الصعيد الاعلامي العربي والعالمي. وهي مطابقة يصعب ردها الى الصدفة كونها تخدم رؤية منهجية للازمة السورية وان اختلفت الدوافع الآيلة لاعتمادها…..
وفي منحى تصعيدي يكمل تسلسل المواقف وتعاقبها صرح الامير تركي الاثنين 12/12 أن “تمادي النظام السوري في القمع سيدفع الجامعة العربية إلى عدم الوقوف في وجه تدويل القضية وإحالتها إلى مجلس الأمن”… بانتظار اكتمال حلقات مسلسل سعودي يكتبه تركي الفيصل….
 أكثر من نصف السعوديين تحت خط الفقر
كشف صحافي سعودي تردي الاوضاع المعيشية في بلاده وتفاقم نسبة الفقر في مملكة توصف غالبا بانها الاغنى في العالم بفضل ايرادات البترول، متجاوزا الخطوط الحمراء التي تمنع تناول توزيع الثروة في البلاد. وإنتقد خلف الحربي الأوضاع المعيشية في بلاده، وأشار الى وجود 60 في المائة من السعوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه لا يصح يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
وقال الحربي في مقال بصحيفة “عكاظ” السعودية الاثنين 12/12 تحت عنوان “رشوا عليهم من التريليون”، إن شركة الرياض المالية توقعت أن يصل حجم الصادرات النفطية للمملكة الى تريليون و132 مليار ريال، بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال. وأضاف “إذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سوف يصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها”.
وتابع” نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة… ولا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال، بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال”. وقال الكاتب السعودي “رشّوا يا رجال المالية من التريليون على الفقراء بأقصى ما تستطيعون كي يبارك الله لكم فيه ويرزقكم في الأعوام القادمة 20 تريليوناً”.
وأضاف “تقول دراسة غير رسمية إن أكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر في السعودية وهي نسبة كبيرة للغاية.. لماذا برأيكم؟”. وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.
 أزمة سكن صامتة في السعودية
قال مسؤول بارز في أمانة منطقة الرياض إن السبب وراء تأخر بعض المشاريع العقارية في العاصمة السعودية يرجع لمشاكل تتعلق بصعوبة حصول الشركات على التمويل وأعرب عن اعتقاده بأن الأمانة ستمنح الموافقة لنحو 35 مخططا جديدا للتطوير العقاري في 2012 .
وقال محمد بن غانم العابسي مشرف مشاريع التطوير الشامل “هناك العديد من الشركات الخليجية والعالمية والسعودية تمر بمصاعب مالية بسبب مشاكل في الحصول على التمويل اللازم..والازمة تسببت في تأخر تنفيذ ما يقارب 10 في المئة من مجمل المشاريع”. وأضاف العابسي الأحد 11/12 على هامش معرض عقاري بالرياض “وافقت الامانة على تجزئة المشروعات الكبيرة لتمكين الشركات من رهن بعض اراضيها للحصول على التمويل اللازم”.
ويشكو المطورون العقاريون في السعودية من صعوبات الحصول على الموافقات لمخططات تطوير جديدة للأراضي الكبيرة ومن تعقيدات المتطلبات الحكومية عند البدء في التنفيذ معتبرين ذلك أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. لكن العابسي قال إن الأمانة وافقت على 17 مخططا من مخططات التطوير الشامل وتقسيمات الاراضي في 2011 بمساحات تبدأ من 200 الف متر إلى ثمانية ملايين متر مربع وقال “بحكم الطلبات الحالية نعتقد ‘انه سيتاح’ ضعف هذا الرقم في 2012 … ولدينا الآن أكثر من 20 طلبا حاليا”. وتابع “أي مشروع يقدم إلى الأمانة يجري اعتماده خلال شهر إلى شهرين في حال التأكد من تسلسل الملكية…اذا تم التأكد من ملكية الاراضي وقدمت التصورات فان الموافقة لا تتجاوز الشهرين … ويبقى دور المطور في التفيذ”. هذا وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. وحول مدى تأثير إتاحة المزيد من المساحات للتطوير العقاري المخططات على كبح ارتفاع معدلات الاسعار الحالية قال العابسي “بحسب المعطيات فان الاسعار يجب ان تنخفض…ولكن عمليات المضاربة من العقاريين والافراد قد تحفز الاسعار”. وأضاف “نأمل ان يساهم عدد المشاريع القادمة في انخفاض الاسعار خاصة ان هناك مساحات كبيرة جدا”.
وفي مارس/اذار توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق