جمعية حسم تطالب بالإفراج الفوري للمعتصمين ضد الإعتقال التعسفي والتعذيب

 
تطالب جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السلطات السعودية

بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية اعتصامات ٢١ و٢٨ محرم ١٤٣٣ هـ

الموافق ١٦ و٢٣ ديسمبر ٢٠١١م

 الثلاثاء ٢ صفر ١٤٣٣ هـ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠١١م.

الرياض، المملكة العربية السعودية.

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

تطالب جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السلطات السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية، الإفراج الفوري عن بقية الموقوفين الخمسة على خلفية إعتصام ٢١ محرم ١٤٣٣ هـ (١٦ ديسمبر ٢٠١١م)، وهم:

1.      بدر الصقّار العنزي.

2.      سعد بن محمد آل رشود.

3.      عبدالحكيم بن راشد آل رشود.

4.      حمدان العمري.

5.      محمد بن عبدالله العوين.

وقد وصل للجمعية معلومات دقيقة وشهادات من بعض الموقوفين والموقوفات، تفيد بالسلوك الاستفزازي وتعمد الإهانة، من قبل عبدالله المقبل، أحد أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، الذي باشر التحقيق مع الموقوفين- رجال ونساء، وتلفظ بعبارات خادشة للحياء، تخالف الأعراف الحقوقية، وتناقض سلوك المدعي العام، الذي يجب أن يكون رجل القانون والحقوق الأول، لكن هذا هو المتوقع في ظل تبعية الهيئة لوزارة الداخلية، ووجود محمد بن فهد العبدالله مدير لها، فالطيور على أشباهها تقع!!

كما علمت جمعية (حسم) نية السلطات السعودية إحالة الموقوفين المذكورة أسمائهم أعلاه إلى محكمة وزارة الداخلية، المتخصصة في تلفيق التهم وتجريم الأبرياء، حتى تصدر عليهم أحكام تم إتخاذها مسبقاً من قبل كبار مسئولي وزارة الداخلية، الذين هم القضاة الفعليين في تلك المحكمة، على أن يتم وقف تنفيذ الحكم، ويفرج عن الموقوفين، لكن مع استمرار ابتزازهم، حتى لا يشاركوا في إعتصامات أخرى. وهذا الوضع نذير وإشارة بأننا وصلنا إلى مستوى دولة المنظمة السرية، حيث تغيب سلطة القانون، وتبقى المؤسسة الأمنية متحكمة بكافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة العدلية التي أضحت مسلوبة الصلاحيات، حيث قضت وزارة الداخلية والميليشيات التابعة لها على أبسط معايير استقلال ونزاهة وعدالة القضاء، وبذلك مسخت القضاء الشرعي، الذي أضحى أضحوكة وعنوان لضياع الحقوق.

كما تطالب الجمعية سرعة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات على خلفية اعتصام ٢٨ محرم ١٤٣٣ هـ ( الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١١)، وهم:

1.      هلال الحربي.

2.      لطيفة الصمعاني.

3.      غصين عبدالرحمن الحربي.

4.      معاذ بن محمد القصير.

5.      عبدالرحمن بن صالح الحربي.

6.      هند هلال الحربي.

7.      دليل هلال الحربي.

8.      حصة هليل الحربي.

9.      أسماء هليل الحربي.

10. مريم محمد الحربي.

11. ناصر السعيد.

12. زياد عبدالله الريس (١٦ سنة).

حيث دعى أهالي المعتقلين السياسيين والمتعاطفون معهم إلى إعتصام سلمي، لأجل لفت إنتباه المهتمين بالشأن العام والمجتمع الدولي، حيال مأساة الإعتقال التعسفي (خارج سلطة القضاء)، والتي أصبحت ظاهرة، تمارسها وزارة الداخلية على نطاق واسع، بل إن جميع الإعتقالات في المملكة العربية السعودية هي اعتقالات تعسفية، لأنها لا تتبع إجراءات قانونية واضحة.

وبعد أن أستنفذ ذوو المعتقلين كافة الخطوات القانونية- بما في ذلك  "سياسة الباب المفتوح" واللجوء للقضاء- أضطروا إلى التنادي للمشاركة في إعتصام سلمي، يشاركهم فيه جموع من المتعاطفين مع معاناة المعتقلين السياسيين، وهو وسيلة تعبير سلمية لا تجرمها القوانين المحلية، وتتماشى مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السعودية، فماذا كانت النتيجة؟! حشدت قوات الأمن عناصرها السرية (المباحث ومكافحة الشغب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وحولت المساجد إلى ثكنات عسكرية، ونصبت نقاط التفتيش على بعد مئات الأمتار من أماكن التجمع، وكل ذلك لأجل إخافة الناس وثنيهم عن التجمع، ولكن هيهات، فعلى الرغم من الإجراءات المشددة والحشود الأمنية، خرج الناس في الأماكن المحددة، فإعتدت عليهم العناصر الأمنية ضرباً وإعتقالاً، حتى أنه في بعض الحالات حدثت إصابات وجروح، ولم ينجوا من الإعتقال الطفل الرضيع، ولا العجوز الكبيرة.

وزارة الداخلية- وميليشياتها- لا تملك الحلول المنطقية سوى التعامل القمعي مع القضايا، فإستمرار ظاهرة الإعتقال السياسي التعسفي، ستدفع الناس إلى الإعتصام والنزول إلى الشارع، خصوصاً عندما ينهار حاجز الخوف لدى الناس، فماذا ستفعل وزارة الداخلية عندما تفشل قواتها في إخافة المعتصمين؟ وماذا سيكون شعور وزير الداخلية- وكبار أعوانه في القمع والاستبداد- عندما تعجز قواته عن حمايته من جحافل الشعب الغاضبة؟! فهل ينتظر حتى يوضع في الأصفاد ويجرد من مناصبة وحصاناته الزائفة، ويمثل وكبار معاونيه إمام قضاء شعبي لا يرحمه ولا يجامله، ويومئذ لن تنفعه مناصبة التي يتقلدها، ولا الألقاب التي يطرب لسماعها، إنه مصير محتوم الحدوث، إذا استمر في غطرسته في تجاهل معاناة المعتقلين وأسرهم.

وفي الختام، فإن الجمعية تنادي كبار مسئولي وزارة الداخلية لأن يعودوا إلى رشدهم، ليس بإطلاق المعتصمين الموقوفين فحسب، ولكن بالإفراج عن جميع المعتقلين خارج سلطة الشرع وسيادة النظام، قبل إن تفلت الأمور، ويحدث مالا تحمد عقباه.

والله ولي التوفيق،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

(حسم)