نفى المواطنان المطلوبان أمنيا رمزي آل جمال وعلي آل زايد تهم وزارة
الداخلية الموجهة لهما مؤكدين برائتهما مما جاء في البيان "المليء بالتخرصات
والكذب والبهتان".
استنكر الناشط الإجتماعي آل جمال في بيان تداولته مواقع الكترونية التهم التي أوردها البيان من تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن.
وتسائل "كيف لي أن أحمل السلاح على أهلي ومجتمعي اننا نلتزم بالشريعة السمحاء ومنهج السلم والسلام لأهل البيت"، مؤكدا في الوقت نفسه انه يدعو المجتمع للمطالبة بحقوقه ويدافع عن كرامته ولكن بالوسائل السلمية "وليس بالعنف واستخدام السلاح".
جاء ذلك على رداً على إعلان وزارة الداخلية السعودية الاثنين الماضي اسماء مطلوبين على خلفية المسيرات السلمية في محافظة القطيف ودعتهم إلى المسارعة إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة.
وأورد البيان الصادر عن الداخلية جملة من الاتهامات لـ 23 مطلوبا أمنيا على خلفية المسيرات التي خرجت في المنطقة في الأشهر الأخيرة.
واستغرب آل جمال قيام الداخلية بإصدار أوامر بالقبض على المطلوبين بعد ان وجهت لهم استدعاءات للمثول أمام الجهات المختصة وانهم لم يستجيوا لتلك الدعوات.
وتساءل "متى تم طلبي بشكل رسمي أو شخصي أو غير رسمي أو بأي شكل كان ولم أمتثل؟ " مضيفا انه صبيحة اليوم الذي صدر فيه البيان كان ماراً على نقطة تفتيش وتم فحص بطاقته الشخصية ولم يلقي القبض عليه "لأني لم أكن مطلوباً".
وطالب آل جمال من المجتمع "للوقوف معنا" وناشد العلماء والوجهاء من تفويت مثل هذه البيان على السلطة وان يقفوا وقفة شجاعة "وألا يكونوا شركاء مع السلطة في سفك دمائنا".
وعن اعتقاله السابق على خلفية المشاركة في التظاهرات السلمية قال انه جاء بشكل تعسفي وهمجي بتهمة التحريض على الخروج للتظاهرات وزعزعة الأمن.
وشدد على أن كل الشواهد تثبت انه كان مشاركاً وبشكل ملحوظ في "تهدئة الشارع لخوفي على مجتمعي من بطش السلطة عليهم، إلا أن ذلك كله لم يشفع لي حتى بتنصيب محامٍ يدافع عني بل ولم تكن هناك محاكمة أستطيع أن أترافع أمامها لتوضيح موقفي وبيان براءتي".
من جهته نفى المطلوب آل زايد التهم الموجهة له في بيان الداخلية الأخير وقال "اقدم برائتي من جميع التهم الموجهة لي وانفي فعلي لاي تهمة من التهم الواردة جملة وتفصيلا".
ويروي آل زايد قصته وكيف تم اعتقاله "بشبهة" المشاركة في التجمعات السلمية في محافظة القطيف وعلى اثر الاعتقال تم فصله من عمله.
ويضيف انه كان متابعاً مع الجهات الرسمية المتمثلة بإمارة المنطقة الشرقية بالدمام للنظر في أمر إرجاعه لعمله إلا انه فوجئ بتصريح الداخلية وإدراج اسمه ضمن المطلوبين.
واستنكر آل زايد تهمة الولاء للخارج او تنفيذ أجندات خارجية كما زعم البيان وقال "أحب ان ابين ان ولائي لتراب هذا الوطن وليس لاي دولة او جهة خارجية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق