تدين ما حدث في القديح من إعتقال لكبار السن و تطالب بمحاسبة العسكر الذين أطلقو النار
على الشباب وتطالب بالإفراج الفوري عن المتهمين ظلماً و زورا
رداً على تصريح المتحدث بإسم الداخلية يوم أمس حول إعتقال تسعة مطلوبين في
القديح يوم أول من أمس.
وموقفنا من الإعتقالات يوم أول من أمس في القديح :
لا يجوز الإيقاف والإعتقال الا بمذكرة قضائية يُصدرها قاض طبيعي مستقل ضمن قضاء
خاضع للمعايير الدولية للقضاء.
وما قامت به وزارة الداخلية مخالف للأنظمة والإجراءات الجزائية السعودية .
نحنُ ندين ما قامت به وزارة الداخلية بغض النظر عن ما هية الأشخاص الذين تم
اعتقالهم وكل موقوف له كامل الحق في توكيل محام من لحظة اعتقاله ،كما له الحق
في أن يحضر معه جميع جلسات التحقيق والمحاكمة.
وإن السلطة الأمنية تستطيع و تحت الإكراه نسبة كل ما تشتهي و ماتريد للمتهم لذا
لا أثر قانوني لأي اعتراف للمتهم دون حضور محاميه.
ندعو وزارة الداخلية السعودية الى الانتقال الفوري لدولة القانون والإبتعاد عن
الاساليب البوليسية المقيته والتي لا تساعد على استقرار البلاد بل تؤدي لمزيد من
الإنحطاط والتأخر لبلدنا.
كما ندعوه الى اطلاق سراح الموقوفين فوراً ، وتقديم المتجاوزين على القانون من
رجال الأمن والذين أطلقوا النار وجرحوا وتعدوا على الحرمات وروعوا الامنين للقضاء
الخاضع للمعايير الدولية.
جمعية التنمية والتغيير 21 يناير 2012م
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق