المنسيون في البيانات الرسمية.. تقرير مجلس هيئة حقوق الانسان في السعودية حول الموقوفين يخلوا من سجناء الرأي!!

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

ليس فقط تعتقلهم وتعذبهم وتشرد أسرهم، بل أيضًا هم خارج الاحصائيات الرسمية بما يعني إمكانية قتلهم وضياع دمهم هدرًا، فقد كشف بيان حديث صادر عن مجلس هيئة حقوق الإنسان بأن أعداد الموقوفين في السعودية بلغت 4662، فأين الآلاف من النشطاء الموقوفين بلا محاكمة أو تهمة محدد؟

وبحسب مجلس حقوق الانسان التابع للحكومة السعودية، فإن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30-1-1433هـ (4662) أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين موقوفاً يمثلون (51) واحدة وخمسين جنسية، (80%) ثمانون بالمائة سعوديون ويبلغ عددهم (3734) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين موقوفاً، بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) تسعمائة وثمانية وعشرين موقوفاً، ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي:

أولا: (501) خمسمائة و واحد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية .

ثانياُ: (301) ثلاثمائة و واحد تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية .

ثالثا: (864) ثمانمائة و أربعة وستون جار محاكمتهم .

رابعاً: (1528) ألف و خمسمائة وثمانية وعشرون جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة .

خامساً: (1190)الف و مائة وتسعون قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.

سادساً: (278) مئتان و ثمانية وسبعون رهن التحقيق.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يؤكد فيه ناشطون في المملكة أن هناك أكثر من 30 ألف من الموقوفين أغلبهم بلا محاكمة او تهمة محددة.

الجدير بالذكر أن هذا الزعم من قبل المعارضة بوجود 30 ألف معتقل في السجون السعودية ليس من قبيل الإدعاء الكاذب، كما أنه ليس بدون سند، فقد نشرت وكالة الجزيرة العربية للأنباء سابقًا قائمة مطولة بأسماء العلماء الذين تم اعتقالهم وهم يتجاوزون الألف عالم، فهل معنى هذا أن كل الموقوفين في المملكة يقدر بهذا الرقم الضئيل الذي نشرته الهيئة؟!

وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) مائة وعشرين شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم.

كما أكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يوثق فيه النشطاء في المملكة بالفيديو والتسجيل الصوتي، إجراءات قاسية تتبعها الحكومة مع الموقوفين والذين يعانون في المعتقلات والسجون التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق حتى أن يقابلوا ذويهم في الزيارات الرسمية.