حثت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية على فتح تحقيق مستقل في مقتل أحد المتظاهرين الشيعة خلال مظاهرة في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية.
وقتل عصام محمد ابو عبد الله، 22 عاما، وجرح ثلاثة اشخاص اخرين في التظاهرة التي خرجت مساء الخميس في بلدة العوامية.
وقالت وزارة الداخلية أن الشاب قتل خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وأفراد هاجموا دورية أمنية بقنابل المولوتوف.
وقالت مصادر في المنطقة لمنظمة العفو الدولية أن مقتل عصام محمد أبوعبد الله جاء نتيجة عدة أعيرة نارية اطلقت من قبل قوات الأمن.
ويطالب المتظاهرون السلطات بالافراج عن السجناء السياسيين ووضع حد للتمييز الطائفي ضد الأقلية الشيعية في المملكة.
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن “هذه هي أحدث حالات الوفاة لعدد من المتظاهرين في السعودية خلال الشهرين الماضيين”،.
وشدد لوثر “على الحاجة إلى البدء فورا بإجراء تحقيق مستقل في وفاة عصام أبو عبد الله”.
وتابع بأن التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات في وفاة متظاهرين في حوادث مماثلة سابقة “لا يبدو انها تحركت قدما”.
وقتل أربعة من أفراد الأقلية الشيعية في نوفمبر 2011 على أيدي قوات الأمن في ثلاث حوادث منفصلة في منطقة القطيف، سقط ثلاثة منهم خلال الاحتجاجات.
وقالت مصادر منظمة العفو الدولية أن شرطة مكافحة الشغب فتحت النار على المتظاهرين فيما قالت وزارة الداخلية السعودية ان قوات الامن تعرضت لاطلاق نار من “معتدين”.
وعلى الرغم من وعد بإجراء تحقيقات إلا أنه لا يبدو أن أي إجراء تم اتخاذه.
ودعت عائلة عصام أبو عبد الله لاجراء تحقيق مستقل في وفاته.
والمظاهرات محظورة في المملكة. ومنذ بدأت المظاهرات المتفرقة في فبراير 2011 قامت الحكومة السعودية بحملة قمع شملت اعتقال المئات معظمهم من المسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية المضطربة.
واعتقل اكثر من 300 شخص شاركوا في احتجاجات سلمية معظمها في القطيف والأحساء والعوامية، سواء في المظاهرات أو بعدها بقليل.
وأفرج عن معظمهم، بعد أن أجبروا في كثير من الأحيان على التعهد بعدم الاحتجاج مرة أخرى.
في تقرير صدر مؤخرا بعنوان “المملكة العربية السعودية: القمع باسم الأمن” وثقت منظمة العفو الدولية موجة جديدة من القمع في المملكة مع اتخذا السلطات اجراءات صارمة ضد المحتجين والاصلاحيين لأسباب أمنية.
ووصف التقرير كيف تم القبض على مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات، في حين وضعت الحكومة قانونا لمكافحة الارهاب من شأنه تجريم المعارضة واعتبارها “جريمة إرهابية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق