معتبرة إياه تفريط في دماء الشهداء.. الأمم المتحدة تندد بمشروع قانون العفو في اليمن

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

فيما اعتبرته تهاونًا مع دماء الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة اليمنية، نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة "نافي بيلاي" بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان "تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا".

وبموجب المبادرة الخليجية فقد نقل الرئيس اليمني "على عبد الله صالح" صلاحياته إلى نائبه وتم تشكيل حكومة "الوفاق الوطني"، لكن المعارضة اليمنية تؤكد أنه لا بديل عن محاكمة "صالح" على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين.

وأضافت "بيلاي" أن "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".

وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".

وأكدت أن "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.