في حكم قد يثير غضب شعبي واسع.. "مظالم" جدة يصدر حكمًا بنزع الملكيات للمنفعة العامة

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

في خطوة من المنتظر أن تثير موجة عالية من الغضب الشعبي في السعودية، أصدر ديوان المظالم اليوم الأحد أول حكم له في قضية تعويضات ملاك حي الرويس حيث حصل أحد الملاك على أول حكم يلزم أمانة جدة بتطبيق نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، وسيسلم الحكم بعد أسبوعين من اليوم لصاحبه.

ويأتي هذا الحكم بعد رفض عدد من ملاك العقارات في حي الرويس بمحافظة جدة استلام الإشعارات الخاصة بالتعويضات المقدرة لعقاراتهم المقرر نزعها لصالح مشروع تطوير المنطقة المزمع تنفيذه في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ويتضمن نظام نزع الملكيات للمنفعه العامة والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ11/3/1424هـ، من 27 مادة ونصت المادة السابعة من النظام بان تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم.

وهم: مندوب من الجهة صاحبة المشروع، ومندوب من وزارة العدل، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والاقتصاد الوطني، واثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة.

كما يشترط في مندوب وزارة العدل – بالإضافة إلى ذلك – توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه.

ويتمسك الرافضون بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بعقاراتهم وعادوا أدراجهم بعد أن فوجئوا بمكتب علاقات الملاك التابع للشركة المنفذة يطالبهم بالتوقيع على استلام التعويضات المقدرة لعقاراتهم والتي وضعت في أظرف مغلقة، قبل الإطلاع عليها.

وعند عدم الرضاء عن قيمة التعويض يتجه المالك إلى ديوان المظالم للتظلم من التقدير خلال 60 يوما من استلام الشيك.

وأبدى ملاك عقارات الرويس انزعاجهم من غياب الشفافية وعدم وضوح الكثير من الأمور المتعلقة بحقوقهم، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات والخيارات الثلاثة البديلة المطروحة من قبل الشركة، وهي استلام قيمة التعويض أو الدخول مع الشركة المطورة للمساهمة بقيمة العقار أو السكن البديل، وشددوا على أهمية الخيار الثالث (السكن البديل) والذي بات مهمشًا - على حد وصفهم.