في كارثة سيول جدة.. القضية تكشف حصول متهم على رشوة أرض مساحتها 22 مليون متر

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

كشفت جلسة محاكمة الشخصيات الستة الشهيرة المتهمة في قضية الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في كارثة سيول جدة الأولى في المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس أن المساحة الإجمالية للأرض مثار القضية بلغت 22 مليون م2 حيث آلت المساحة المذكورة (تقع في ذهبان – شمال جدة) إلى شخصية اعتبارية بناء على الصك التعويضي الذي يملكه.

وبحسب أقوال المتهم الثالث أثناء جلسات المحاكمة، فإن حصوله على 60 مليونا كانت مقابل أتعاب مكتبه الهندسي، وأن المبلغ حصل عليه من صاحب الأرض عن طريق وكيل صاحب الأرض (المتهم الخامس) والذي يملك وكالة شرعية تخوله دفع المبالغ المتلعقة بأملاك موكله.

وزعم المتهم السادس والذي تتمحور تهمته في استغلال وظيفته لتسهيل منح الأراضي لبعض المتهمين نظير تسهيل معاملاته الخاصة إلى أن مهام عمله تجعله يستلم خطابات أي مواطن أثناء تواجده في المنزل أو لحظة خروجه من المسجد نافيا جميع الاتهامات المرفوعة ضده.

وبالعودة إلى تفاصيل جلسة أمس فكان القاسم المشترك فيها هو إصرار جميع المتهمين على نفي جميع الاتهامات التي حملها ملف هيئة الرقابة والادعاء ضدهم متمسكين في دفوعاتهم حيال اتهامات الرشوة والحصول على المصورات الجوية بأن الأمانة غير مختصة بالاراضي الواقعة خارج النطاق العمراني مشيرين إلى أن الادعاء لم يقدم خلال الجلسة المستندات التي تخالف أقوالهم.

وبعد مداولات دامت أكثر من 80 دقيقة قرر أعضاء الدائرة القضائية تأجيل الحكم بالقضية إلى 27 من الشهر الهجري الحالي والتأكيد على إحضار المستندات المتعلقة بمهام الأمانات والبلديات عن الأرض المذكورة لمعرفة الجهة المختصة بالرفع المساحي وعمل الكروكيات لها.