700 شاب من الطائفة الإسماعيلية في نجران يوقعون بيان يطالبون فيه برفع يد الداخلية عنهم

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

في بيان توضيحي لتجريم العنصرية ووأد مصادر الفتنة والمطالبة بالحقوق الشرعية والقانونية التي كفلها الإسلام شرعًا ودستور المملكة العربية السعودية نظامًا، وقع حوالي 700 شاب من نجران الذين يدينون بالمذهب الاسماعيلي، بيانًا طالبو فيه، برفع التهم التي اعتاد النظام السعودي إطلاقها تجاههم والفتن التي تعمل الداخلية السعودية استخدامها ضدهم باستمرار.

وذكر البيان أنه "قد أصاب نجران وأهلها في فترات مختلفة من الحياة التي عاشوها تحت الحكم السعودي صنوف من التكفير والقدح والإنتهاك والإقصاء والتشكيك وكثير غير ذلك. ويطل علينا بين الحين والآخر من يمتطي حصان السباب واللعان والعنصرية المقيتة وبث الأحقاد ليصل مبتغاه، دونما رادعاً يردعه أو حاجزاً يمنعه.

وأشار البيان إلى أنه هناك من يقف خلف هذا المسلسل لتنفيذ خطط ممنهجة ومدروسة يسعى من خلالها للدس بين المواطن النجراني والدولة والزج بأبناء المذهب الإسماعيلي في مواجهة مع أجهزة الدولة الرسمية تحت غايات لا تخفى على كل ذي لب كان آخرها ظهور بعض مدعي المشيخة عبر قناة فضائية مصرحة من قبل وزارة الإعلام عكفوا من خلالها على سب وتشويه سمعة أهالي نجران والتشكيك في ولائهم وإتهامهم علانية وزورا وبهتانا بالخيانة العظمى ضد الوطن".

وأضاف البيان: "وما إن احتوى الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذه القضية ووعد بحلها ومعاقبة المتسببين فيها (بعد ردة الفعل المتأنية والنظامية من أهالي نجران في تبيان موقفهم وايصال قضيتهم) إلا ويأتي الرد السريع في أقل من يومين من قبل بعض الجهات الرسمية بهدم محراب ومنارة وبعض من خدمات مسجد قائم بالمنطقة الشرقية مما يقارب الأربعة عقود، ولم تقام فيه أي أنشطة اجتماعية أو غيرها، في صورة تتفطر لها القلوب المؤمنة التي تقر بحرمة بيوت الله".

وأكدوا، أنه "من المؤسف جداً والمحزن في الوقت ذاته أن تتجه بنا جميع الإشارات والدلائل في سياقها التاريخي مع القضايا والأحداث إلى تأكيد أشتراك أجهزة وزارة الداخلية ووجودها في كل تفاصيل المشهد، حيث أصبح الأمر جلياً لعامة المجتمع وخاصته بالدور الذي يقوم به ويلعب عليه هذا الجهاز الأمني الذي خالف في أعماله السبب الأساسي من وجوده".

وأضاف: "كل هذا والنجرانيين بكافة إنتماءاتهم يحرصون على ضبط النفس وتغليب لغة العقل ونهج الطرق النظامية المتاحة بل وأدنى من ذلك حتى أصبحنا نظاميون أكثر من النظام نفسه واليوم تستوعب آلامنا صدورنا ,وتستوعب مجالسنا نقاشاتنا وقضايانا، ولكننا غداً لا ندري ولا نضمن هل تحتمل القلوب آلاماً أكثر وهل تتسع المجالس لقضايا أكثر! فلم يشفع لنجران وأهلها على طول الازمان أنهم الدرع الحصين لآخر ثغور البلد الباذلين دمائهم دون حدوده والمحافظين على العهود والمواثيق وحتى هذه اللحظة لا من رادع لمثل هذا التجاوزات في ظل غياب قانون واضح وصريح يجرم من ينتهك ذلك ويعده بالعقاب القانوني ويحمي حقوق الأقليات ويوفر العيش الكريم ويسمح لهم بممارسة المعتقد كحق شرعي كفلته المواطنة الحقة في كل اقطار المعمورة، التي نشاهد أجزاء منها تدمر وتفتت وتندثر بسبب أهمال الحقوق وأغفال منحها لمستحقيها، ولم نستمع من المسؤول الذي حمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات سوى كيل المديح المعتاد والتهاون إزاء هذه القضايا والذي يزداد بدوره بين الفينة والأخرى، مع قليل من التذكير من بما نحن متمسكين به من عهود ومواثيق لدرجة أننا سئمنا ترديدها في حين لا نلحظ أية تغيرات على أرض الواقع نلمسها ونشعر من خلالها بالرضا والإقناع".

وأضافوا: "إننا هنا نصرخ وبصوتً عال ليسمعه كل مسؤول غيور ومواطن مخلص تهمه سلامة العدالة الإجتماعية والإيمان بها كمطلب طبيعي واجراء وقائي يضمن العافية والبقاء لهذا الوطن، ونقول خيارنا حفظ النظام، وتقديم المصلحة الوطنية وعدم الإنجرار إلى مخططات يريد البعض عنوة سوقنا لها.وخيارهم تصحيح ما قد مضى والتكفير عنه والاعتراف بقيم المواطنة وكما علينا واجبات لنا حقوق. لنا حق الوجود والفكر والعبادة وعلينا واجب الدفاع والأخلاص والعطاء كما كنا ولازلنا عليها ماضياً وحاضرا".

وأضافوا: يؤكد ذلك العمل على أرض الواقع من خلال الإعتراف بالمذهب الإسماعيلي كأحد المذاهب الإسلامية المعترف بها وتحقيق المطالب التاليه:

1) الوقف الفوري للتجنيس والتوطين المشترط بالإقامة في المنطقة.

2) السماح بتصريح مساجدنا رسمياً كسائر مساجد عامة المسلمين .

3) المساواة وعدم الإقصاء في جميع المجالات الوظيفية من قضاء وسلك دبلوماسي وجميع القطاعات العامة والخاصة وأعتماد مبدأ الأكفأ عند الفرز بين المواطنين.

4) سن القوانين التي تجرم الأعتداء والتجني اللفظي و الجسدي والحسي المباشر وغير المباشر على أي كان من مكونات المجتمع وطبقاته وفئاته ومذاهبه .

5) وقف الحملات التشويهيه والتوجهات الإقصائية سواء في الإعلام أو في الحياة العامة والتي دأبت الداخلية على بثها لعقود من الزمن للحط من قدر المجتمع.

6) وقف المخططات السكنية التي تستقطع لها أراضي أبناء الوطن الأصليين ومنحها للمتجنسين.

وأكدوا: "شباب نجران هنا لا يزايدون بأي شكل كان على شباب وأبناء الوطن الآخرين ولكننا نعيد التأكيد بأن أبناء المذهب الإسماعيلي لا زالوا وسيبقون أكثر ثباتا وتمسكاً بعقيدتهم من أي وقت مضى وأنهم لن يفرطوا فيها مهما بلغ الأمر بهم، فمن لم يحمي عقيدته لن يحمي وطنه. ومن لم يحمي أرضه لم يحمي وطنه. مع التأكيد بأن هناك من يوهم وزارة الداخلية بغير ذلك فعلى مسؤوليها أن يدركوا ويعوا الحقيقة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد ترد إليهم آخذين في الإعتبار قبولنا كشركاء في الوطن والإنسانية، وكلنا أمل في أن تفتح صفحة جديدة تشكل أرضية صحية قوامها استيعاب الجميع".

واختتموا البيان بقولهم: "إننا نخجل ونعتصر ألماً أن نتقدم بمثل هذه الحقوق والمطالب في وقت يتطلع فيه كل شرفاء وشركاء وإخوة الوطن في تعزيز الوحدة الوطنية والتعالي على الخصوصيات لنرقى بطموحاتنا وآمالنا بما يواكب حجم هذا الوطن الكبير. فحلمنا دستور ومشاركة عامة ومجتمع مدني وجمعيات حقوقية. هذا مالدينا بكل شفافية ومصداقية كي لا يكون لنا على أنفسنا حجة فقد بلغنا منها عذراً فالوطن يعز علينا ونتمنى بالمقابل أن نكون في عين الوطن أعزه".