واشنطن 09/04/2012 ـ شدد الناشط والباحث السياسي السعودي علي الأحمد علی ضرورة
التحديث في نوعية نظام الحكم السعودي؛ مطالباً بمبادرة العائلة الحاكمة في عملية
تسليم السلطة تدريجياً نزولاً عند مصلحة البلاد في المستقبل ولبناء وطن واحد
ومستقر.
أكد الأحمد علی أن هناك تصاعد في الحراك السياسي داخل السعودية.
وقال إن: حزب الأمة الإسلامي وأعضاءه المؤسسون قد ساهموا في رفع المشاركة السياسية للشعب عبر تعليقهم علی التطورات السياسية ودعوتهم العائلة الحاكمة بالرحيل تفادياً للإضرار بالوطن.
وأكد أن الحزب قد أطلق شرارة مهمة جداً في المطالبة بفتح الباب لتحول سلمي؛ واصفاً الدعوة بالعاقلة والحكيمة لإبعاد محور التوتر والعامل الرئيسي في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
متمنياً بأن يقوم: عقلاء العائلة وكذلك الفئة الحاكمة بالعمل علی تسليم السلطة تدريجياً للشعب لأن النظام الحالي لايمثل إرادة الشعب.
وقال الأحمد إن: الوضع الحالي غيرمحتمل، ولايمكن الاستمرار بنظام ملكي مطلق لايمكن أن يلبي حاجة الوطن والمواطن. مشدداً علی ضرورة التحديث في نوعية نظام الحكم السعودي؛ لكي تكون عملية اختيار الأكفأ من قبل الشعب وليس من قبل فئة محدودة.
وأضاف: لايجوز أن تكون هذه الفئة حاكمة علی اختيار أشخاص من عائلة واحدة أو من منطقة واحدة أو مذهب واحد فقط ، ولا يسأل رأي الشعب في ذلك. وصرح أن: النظام السعودي لايتفق مع الوقت الحاضر، ويجب التخلص منه.
ولفت إلی أنه وفي عصر الارتباطات لايمكن إخفاء حقيقة أن هناك تظاهرات تحصل في السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية؛ مضيفاً: كما حصل حراك جامعي؛ وتحصل احتجاجات مختلفة؛ وهناك حراك سياسي ومطالبة ليست للمشاركة السياسية وحسب بل أن يكون الشعب هو صاحب السلطة.
وفي الشأن الخارجي وصف الأحمد الحكومة السعودية علی أنها من الحكومات التي تتدخل دائماً في الشؤون الداخلية للدول الأخری وتساهم في الإضطرابات فيها؛ موضحاً: حيث ساهمت الحكومة السعودية بعد الغزو الأميركي للعراق بإرسال آلاف الشباب السعوديين المؤدلجين لقيام بعمليات انتحارية محاولة منها لزعزة النظام الجديد القائم في العراق؛ وهي تعمل نفس الشيء الآن بالنسبة لسوريا عبر تسليح المعارضين في سوريا؛ كما قامت بتسليح نظام علي عبدالله صالح ضد ثوار اليمن؛ وتقوم بنفس الدور في البحرين.
وبين أن هذا التدخل لم يأت بهدف إشاعة الحرية وإنما تريد الحكومة السعودية من ذلك أن تحقق مكاسب سياسية ولتحافظ علی نفسها.
وبين أنه الحكومة السعودية تريد وفي الشأن السوري قبل كل شيء: أن تبعد الأنظار عن الموضوع السيء الداخلي إلی الخارجي كما قام الكثیر من الحكام العرب بالنسبة لموضوع فلسطين لمدة ستين سنة.
وقال إن العائلة الحاكمة لاتريد الإصلاح أساساً: ففي عام 1960 وعد الملك سعود بكتابة دستور وإقامة برلمان منتخب بالنصف، ومع ذلك لم يحصل شيء من هذا؛ كما أن مجلس الشوری السعودي شيء مضحك ومثیر للسخرية فهو مجلس معين لاصلاحيات له حيث أن صلاحيات أعضائه هي أقل بكثیر من صلاحيات مدير بلدية في منطقة من مناطق السعودية.
وحذر من أن العناد الحكومي أو عناد الأسرة الحاكمة لاستماعها للشعب من شأنه أن يتسسب في مشاكل كثیرة وربما أعمال عنف؛ وقال: نأمل أن يرجعوا إلی عقلهم ويبادروا بعملية تسليم السلطة تدريجياً لأن مصلحة البلاد ومصلحتم شخصياً ترتكز علی هذا في المستقبل لنبني وطناً واحداً مستقراً زاهرا
.
وقال إن: حزب الأمة الإسلامي وأعضاءه المؤسسون قد ساهموا في رفع المشاركة السياسية للشعب عبر تعليقهم علی التطورات السياسية ودعوتهم العائلة الحاكمة بالرحيل تفادياً للإضرار بالوطن.
وأكد أن الحزب قد أطلق شرارة مهمة جداً في المطالبة بفتح الباب لتحول سلمي؛ واصفاً الدعوة بالعاقلة والحكيمة لإبعاد محور التوتر والعامل الرئيسي في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
متمنياً بأن يقوم: عقلاء العائلة وكذلك الفئة الحاكمة بالعمل علی تسليم السلطة تدريجياً للشعب لأن النظام الحالي لايمثل إرادة الشعب.
وقال الأحمد إن: الوضع الحالي غيرمحتمل، ولايمكن الاستمرار بنظام ملكي مطلق لايمكن أن يلبي حاجة الوطن والمواطن. مشدداً علی ضرورة التحديث في نوعية نظام الحكم السعودي؛ لكي تكون عملية اختيار الأكفأ من قبل الشعب وليس من قبل فئة محدودة.
وأضاف: لايجوز أن تكون هذه الفئة حاكمة علی اختيار أشخاص من عائلة واحدة أو من منطقة واحدة أو مذهب واحد فقط ، ولا يسأل رأي الشعب في ذلك. وصرح أن: النظام السعودي لايتفق مع الوقت الحاضر، ويجب التخلص منه.
ولفت إلی أنه وفي عصر الارتباطات لايمكن إخفاء حقيقة أن هناك تظاهرات تحصل في السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية؛ مضيفاً: كما حصل حراك جامعي؛ وتحصل احتجاجات مختلفة؛ وهناك حراك سياسي ومطالبة ليست للمشاركة السياسية وحسب بل أن يكون الشعب هو صاحب السلطة.
وفي الشأن الخارجي وصف الأحمد الحكومة السعودية علی أنها من الحكومات التي تتدخل دائماً في الشؤون الداخلية للدول الأخری وتساهم في الإضطرابات فيها؛ موضحاً: حيث ساهمت الحكومة السعودية بعد الغزو الأميركي للعراق بإرسال آلاف الشباب السعوديين المؤدلجين لقيام بعمليات انتحارية محاولة منها لزعزة النظام الجديد القائم في العراق؛ وهي تعمل نفس الشيء الآن بالنسبة لسوريا عبر تسليح المعارضين في سوريا؛ كما قامت بتسليح نظام علي عبدالله صالح ضد ثوار اليمن؛ وتقوم بنفس الدور في البحرين.
وبين أن هذا التدخل لم يأت بهدف إشاعة الحرية وإنما تريد الحكومة السعودية من ذلك أن تحقق مكاسب سياسية ولتحافظ علی نفسها.
وبين أنه الحكومة السعودية تريد وفي الشأن السوري قبل كل شيء: أن تبعد الأنظار عن الموضوع السيء الداخلي إلی الخارجي كما قام الكثیر من الحكام العرب بالنسبة لموضوع فلسطين لمدة ستين سنة.
وقال إن العائلة الحاكمة لاتريد الإصلاح أساساً: ففي عام 1960 وعد الملك سعود بكتابة دستور وإقامة برلمان منتخب بالنصف، ومع ذلك لم يحصل شيء من هذا؛ كما أن مجلس الشوری السعودي شيء مضحك ومثیر للسخرية فهو مجلس معين لاصلاحيات له حيث أن صلاحيات أعضائه هي أقل بكثیر من صلاحيات مدير بلدية في منطقة من مناطق السعودية.
وحذر من أن العناد الحكومي أو عناد الأسرة الحاكمة لاستماعها للشعب من شأنه أن يتسسب في مشاكل كثیرة وربما أعمال عنف؛ وقال: نأمل أن يرجعوا إلی عقلهم ويبادروا بعملية تسليم السلطة تدريجياً لأن مصلحة البلاد ومصلحتم شخصياً ترتكز علی هذا في المستقبل لنبني وطناً واحداً مستقراً زاهرا
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق