مخاوف من استشهاد الناشط البحريني المعتقل "الخواجة"

اعرب محامي عبد الهادي الخواجة الناشط البحریني المضرب عن الطعام، عن خشيته من استشهاد موكله المعتقل في سجون البحرين .

وقال المحامي محمد الجشي لقد رفضت السلطات طلبات زيارته او الاتصال به، وهي طلبات تقدمت بها بوصفي محاميه او تقدمت بها عائلته.

واضاف لا يسمح لاحد بزيارته او الاتصال به منذ امس (الاحد) وهذا ولد لنا شعور بانه قد يكون فارق الحياة لانه لا مبرر لمنع الزيارة او الاتصال به.

بدورها، طالبت المعارضة بالافراج عن الخواجة المضرب عن الطعام منذ التاسع من شباط/فبراير.

واكدت المعارضة في بيان انها تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي ينهي شهرين من الإضراب عن الطعام في ظل تجاهل تام من السلطات لتدهور وضعه الصحي الذي بلغ مرحلة الخطر حسب إجماع الأطباء.

واعتبرت تبريرات عدم الإفراج عنه هروبا من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة على الحكم، وخصوصا توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي وجدت ان محاكمات الخواجة وباقي المعتقلين السياسيين تمت بناء على آرائهم السياسية وهي محاكمات باطلة تستوجب إبطال الأحكام وإطلاق سراحه وسراح بقية المعتقلين.

ورفضت السلطات البحرينية الاحد طلب السلطات الدنماركية نقل الخواجة الى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية.

وفي سياق متصل اعلنت الدنمارك انها تنتظر من البحرين ردا دبلوماسيا على طلبها نقل الخواجة.

كما دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين الى فعاليات اسبوع الحرية او الشهادة اثنين لدعم الخواجة والتاكيد على مطالب الثورة.

وفيما تواصلت في البحرين الاحتجاجات التضامنية مع الخواجة، نظمت الجالية العربية والبحرينية اعتصاما تضامنيا امام سفارة البحرين في العاصمة المصرية القاهرة.

كما اعتصم عدد من الناشطين البحرينيين امام مبنى الامم المتحدة في بيروت للتضامن مع الخواجة.

وطالب المشاركون الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ازاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني.

كما اشاروا الى ان قضية الخواجة بينت سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المنظمة الدولية.

من جانبه صرح نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان في حفل تابين الشهيد علي صقر  بمنطقة السهله الشماليه بان النظام البحريني نقض عهده الذي تعهد به امام دولة الدنمارك بتسليم عبد الهادي الخواجة لها حيث لا زال الوفد الرسمي المرسل لاستلام الخواجة متواجد في البلاد .

وحكم على الخواجة بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات التي شهدتها البحرین في شباط/فبراير واذار/مارس 2011 .