كيف تحولت المطالبة بالإصلاح في دولة الإمارات إلى جريمة؟

أثارت هذه القضية جدلا واسعا في دولة الإمارات حول قانونية سحب الجنسية لا سيما أن هذا الإجراء تزامن مع اعتقالات وحالات ضرب تعرض لها إصلاحيون .

تعرض الناشط الإماراتي على الإنترنت جمعة الفلاسي إلى اعتداء بالضرب من قبل ستة أشخاص قاموا باعتراضه وضربه أثناء وجوده في أحد شوارع دبي وذلك وفقاً لما ذكرته بيانات صادرة عن منظمات حقوقية، وأكدت المنطقة في بياناتها أن الاعتداء وقع أمام أحد مراكز الأمن دون تدخل من رجال الأمن وأن المعتدين أخبروه قبل انهيارهم بالضرب عليه بأنه يشوه صورة حكام الإمارات على موقع تويتر الخاص به، وأشار أن الفلاسي معروف بنشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوته الدائمة للإصلاح الحقيقي في الإمارات.

هذا الاعتداء بالضرب على الناشط الإصلاحي جمعة الفلاسي جاء في سياق سلسلة اعتداءات اشتكى منها ناشطون حقوقيون وإصلاحيون في دولة الإمارات العربية كانت تصاعدت وتيرتها بعد قضية سحب جنسية سبعة إصلاحيين على خلفية دعوتهم حكام الإمارات للإصلاح السياسي .

الحادث مؤشر على نوع من العنف الذي بدأ يتغلغل بطريقة مزعجة جداً حقيقةً الاعتداء على حرية تعبير، بمعنى أن المسألة مسألة أن الكلمة تواجه بالعنف، ما يقوم بكتابته الأخ جمعة الفلاسي يلقى الاحترام من البعض، ويلقى بالتأكيد نوع من الصد، التغيير الذي يتحدث عنه الأخ جمعة والكثير من أصوات الإمارات التي تريد تعمل نوع من مراجعة لسياسات الحكومية للإمارات بشكل عام تريد نوع من الشفافية أكتر في الإجراءات، وتريد نوع من العدالة الاجتماعي حقيقةً، مطالبتكم الرئيسية تكاد تكون يجمع عليها أغلب المنادين بالإصلاح والتغيير .

إذن دعوات الإصلاح تواجه بالإعتداء والاعتقال وهذا كان نصيب الناشط الإصلاحي أحمد بن غيث السويدي .
حملة الاعتقالات متواصلة حيث اعتقلت السلطات الأمنية في الإمارات الناشط الإماراتي أحمد بن غيث السويدي، وقالت مصادر للحوار بأنه تم اعتقال بن غيث في إحدى محطات الوقود وأن عملية الاعتقال استغرقت وقتاً طويلاً حوالي الساعتين ونصف الساعة، وذلك بعد أن رفض الناشط بن غيث الامتثال لأمر الاعتقال مطالباً أفراد الأمن بإظهار إذن النيابة، وتم اقتياد بن غيث بعد محاصرة سيارته بالعديد من أفراد الأمن إلى جهة غير معلومة، وتشن السلطات الإماراتية حملة على الناشطين الإماراتيين مؤخراً إذا قامت باعتقال العديد منهم بعد قضية سحب الجنسية.

ويعد أحمد بن غيث السويدي كفاءة فكرية تربوية نادرة كما وصفه زميله محمد عبد الرزاق الصديق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول وماجستر اقتصاد من جامعة كالفورنيا. كما أنه واحد من سبعة إماراتيين تم سحب جنسيتهم مؤخرا في الإمارات لمطالبهم بالاصلاح.

وأثار نبأ اعتقال بن غيث غضب الكثير من الناشطين عبر المواقع الاجتماعية . واستغربوا هذه الاعتقالات التي تتم بمنتصف الليل في الإمارات التي لم تشهد حراكا أمنيا مثل هذا من قبل. ويشكو الإصلاحيون مما يعتبرونه توغل جهاز أمن الدولة في حياة المواطنين الإمارتيين.

هذه الحملة التي تشنها السلطات الأمنية على الناشطين في الإمارات، سواءً كانت دعاة الإسلاميين أو ليبراليين أو وطنيين عموماً في إطارهم الوطني، هي حملة غير مبررة لأن كل هؤلاء ينشدون أمن الوطن واستقراره، ويدعون لأن يعيشوا  كأناس مواطنين لهم كامل الحقوق، المشكلة أن السلطات الأمنية تخلط الأوراق بين الولاء للحكومة والوطن وبين حرية التعبير وإبدائها، وتحاول الحقيقة أن تعطي هذه الاعتقالات عنوان هو عدم ولاء هؤلاء للوطن وإثارتهم للفتن، هذه المطاردة في مصلحة من؟ أنا اسأل إذا كان أخواننا في السلطة التنفيذية في الأمس لمصلحة من هذه؟ نحن ليس عندنا أجندة خارجية ولا عندنا ولاء خارجي وأين الأمن لأجندة الخارجية لماذا لا يواجهنا بأجندة خارجية، الأمن إذا كان علينا نحن مستعدين أن نكون أمام القانون إذا أخطأنا نحاكم ونرضى بالمحاكمة، وأنا إنسان قانوني وناشط حقوقي أرضى بالمحاكمة إذا أنا خالفت دستور وقانون البلد، أما هذا الاتهام وهذه محاولة الاستعداء هو ليس في مصلحة الإمارات.

الآن الوضع العام بالنسبة للناس فيه تخوف، الاعتقالات مساءً من غير أي طلب نيابي في الموضوع هذا، محاصرة حتى في محطات البترول، فهذا وضع مؤشر خطير.

مواطنون إماراتيون عبروا أيضا عن رأيهم فيما جرى وفي ما آل إليه الوضع في بلادهم .   
نعجب أي ما عجب من أن الذي يطالب بالإصلاح والذي يطالب بتعديل الأوضاع، والذي يطالب بالعدالة والحق لكل الناس هو الذي يقبض عليه ويوضع في السجون، بينما من يمسك بزمام الفساد، ومن يتبنى الفساد في دولة الإمارات يترك يسرح ويمرح ويفعل كيف يشاء، بلد لا توجد فيه رقابة على الأداء الحكومي، كيف لا يكون فيه فساد، ومن ثم كيف لا يتوقع ولا يسمح للناس بأن تطالب بالإصلاح، مطالب الإصلاح ليست موفرة بجزء بسيط، وإن كان الذي يتحدث والذي بادر بأن يتبنى هذه المسؤولية هو جزء يصور للبعض بأنه جزء بسيط حتى يسهل قمعه، ويسهل إسكات الأصوات المحيطة به، الأغلبية والكثير من أبناء شعب الإمارات واعٍ بما يجري في هذا البلد، واعي ومتألم أشد الألم لعملية التغريب والإفساد التي تجري في البلد، ولكن ليس كل الناس يستطيع أن يتكلم أو أن يجرأ أن يتكلم بهذا.

هذا التعامل من الأجهزة الأمنية في الإمارات في ظل الربيع العربي، في الحقيقة كنا نتوقع مزيداً من الحريات، كنا نتوقع مزيداً من تقبل الرأي الآخر، ولكن ما نراه من تضييق على كل من يطالب بالحقوق مؤسف صراحة.

نذكر أن السلطات الإماراتية إستدعت مؤخرا المواطنين الإماراتيين الذين صدر في حقهم القرار الأمني بسحب جنسياتهم إلى دائرة الهجرة والجنسية، وطلبت منهم التوقيع على تعهد يقتضي منهم البحث عن جنسية أخرى وأبلغوا أن وجودهم في بلدهم مخالف للقانون وسيتم اعتقالهم. وقد رفض المواطنون الستة التوقيع على هذا التعهد لذلك قرر المسؤولون إعتقالهم وإيداعهم السجن فيما اعتقل السابع وهو أحمد بن غيث السويدي في وقت سابق كما شاهدنا .

المواطنون السبعة المسحوبة جنسياتهم هم: د. على الحمادي، محمد عبد الرازق الصديق، د. شاهين الحوسني، حسين الجابري، حسن الجابري، ابراهيم المرزوقي، أحمد غيث السويدي.

وقد أثار اعتقالهم استنكارا شعبياً وحقوقياً في مواجهة من يؤيدون الاجراءات الرسمية التعسفية .
وكان الإصلاحيون المحتجزون في سجن "الشهامة" بأبو ظبي، قد اتهموا من قبل بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية، وذلك لتوقيعهم على عريضة إصلاحية وجهوها لحاكم الإمارات يطالبونه فيها بالقيام بإصلاحات تشريعية، وهذا ما لم تقبله الحكومة ووقعت عليهم عقوبة التجريد من الجنسية في ديسمبر الماضي، لتعود الآن وتخيرهم بين الهجرة واختيار جنسية أخرى غير التي ولدوا عليها أو السجن.

وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست في أواخر مارس آذار الماضي، خبراً نقلته عن مدون بارز، ان السلطات الإماراتية اعتقلت ناشطاً سياسياً في الإمارات العربية المتحدة لانتقاده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم ولاية الشارقة علي حساب تويتر الخاص به.

ويعد الاعتقال وهو أحدث خطوة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية في الاتحاد الغني بالنفط من الدول الست التي تضم دبي .

كما اعتقل ثلاثة اشخاص آخرين لمنشورات عرضوها على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية في الأسابيع الماضية.

وفي هذا الصدد قال استاذ خالد الرواس : طبعاً المشهد واضح لأن ما ذهبت إليه هذه السلطات هو على خلفية سياسية وليس لأي أسباب قانونية، لأن حرية الرأي لا تتعارض مع القانون ولا مع الدستور أي دولة في العالم خصوصاً إذا كانت هذه الدول وأقصد بها الدول الخليجية تناصر الولايات المتحدة الأميركية إذا ما هاجمت بعض الدول تحت عنوان الديمقراطية والحرية، وبالتالي ما حصل أصبح واضحاً هناك تناقض فاضح بين ما تمارسه هذه الدول تجاه مواطنيها وما الدور الذي تأخذه مع المستعمر الجديد وأقصد به الولايات المتحدة الأميركية تجاه البحرين بالدرجة الأولى وسائر دول المنطقة التي طالها ما يسمى بالربيع العربي، وبالتالي هذا الأمر أصبح واضحاً بأن الخلفية هي خلفية سياسية وليست قانونية.

وعن انعكاس هذه القضية على الداخل الإماراتي ، قال أستاذ خالد : طبعاً هذه من طبيعة النظام في الإمارات وسائر دول الخليج في هكذا دول لا يسمح بالتعبير عن الرأي، هم يظنون ان الديمقراطية بالحجر دون البشر، هم طبعاً في نتيجة الأمر هم مخطئون لأن الشعب الإماراتي هو شعب أيضاً له حقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يطالب بها كما يطالب بها شعب البحرين، وبالتالي هذا المر عندما ينعكس هو سينعكس سلباً وسيتفاقم في المرحلة القادمة إذا ما رأى الشعب الإماراتي بأن دولته التي توعده دائماً بالحرية والديمقراطية توحي له بأنه يعيش في ظل من الحرية والديمقراطية تتصرف هكذا مع مواطنيها لمجرد الحرية التعبير عن الرأي في مسائل تتعلق بدولتهم ووطنهم.