قال الناشط الحقوقي
«عبدالهادي الخواجة» في حديثه أمام محكمة الإستئناف العليا في البحرين إنه
"تعرض لأنواع التعذيب والتحرشات الجنسية وهدد بالاغتصاب فترة الاعتقال".
وتحدث الخواجة وهو
جالس على كرسي متحرك وعبر مايكروفون المحكمة لضعف صوته نتيجة دخول إضرابه عن
الطعام يومه الـ104. وبدا الخواجة نحيلا وضعيفا عندما مثل امام محكمة من دون اي مساعدة
طبية.
وقال الخواجة للمحكمة
"لا يوجد اي مبرر قانوني لاستمرار بقائي في السجن". وأكد الخواجة إنه إستهدف وعائلته بسبب نشاطه الحقوقي من دون قيامه او
قيام افراد عائلته بأي جرم.
وأشار الخواجة إلى
أنه نفذ أكثر من إضراب عن الطعام لوقف التعذيب الذي يتعرض له، إلا أن ذلك لم
يتوقف، موضحاً أنه تعرض لكسر في فكه بسبب ضربة باداة صلبة وقت القبض عليه، كما
تعرض زوجا ابنتيه للضرب والحبس من خلال توجيه تهم لهما في "قضايا
كيدية"، كما ان زوجته فصلت، كما تم ايهامه بانه سيتعرض للاعدام الوهمي.
وقال: "المنظمات
الحقوقية اكدت بأنني معتقل رأي، وأن كل ما قامت به من خطب تتعلق بحرية
الرأي"، مطالبا بالإفراج عنه وعن المتهمين جميعا، كما انه تعرض للضرب اثناء
جلسات محاكمة السلامة الوطنية وانه طرد من احدى الجلسات لهذا السبب.
كما تحدث الخواجة عن
التحرش الجنسي به، وانه هدد بالاغتصاب عندما رفض الاعتذار للملك عبر تسجيل
بالكاميرات.
واكد الخواجة الذي
مثل اليوم الثلاثاء امام المحكمة على كرسي متحرك للمرة الاولى منذ بدء اضرابه عن
الطعام في فبراير الماضي، ان لا مبرر قانونيا لبقائه في السجن.
وطالب الخواجة بوقف
محاكمته التي قال انها صورية، مشيرا الى استمراره في الاضراب عن الطعام احتجاجا
على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة،
وانما قال انه يحصل على "تغذية قسرية".
واضاف "منذ اكثر
من مئة يوم وانا مضرب عن الطعام وكنت على استعداد للتضحية بحياتي للمطالبة
بالحرية" مضيفا "ان استمرار اعتقالي جريمة".
وطالب الخواجة
بـ"بوقف هذه المحاكمة الصورية" مؤكدا انه يحصل في السجن "على
التغذية القسرية". واجلت محاكمة الخواجة الى 29 مايو.
وكانت محكمة
استثنائية اصدرت في يونيو 2011 حكما بالسجن المؤبد على الخواجه واحكاما اخرى
بالسجن بما في ذلك السجن المؤبد على 20 معارضا آخرين، وذلك بتهمة التآمر على
النظام.
واتت تلك الاحكام على
خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المملكة البحرين في شباط/فبراير واذار/مارس
2011 طوال شهر كامل بقيادة الشيعة الذين يشكلون الاغلبية في البحرين.
وفي 30 نيسان/ابريل
امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني. وقد طالبت دول ومنظمات
بالافراج عن الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
وقد ارجات محكمة
الاستئناف العليا قضية الرموز أو ما يعرف بـ "مجموعة الـ 21" إلى جلسة
29 مايو 2012، للاستماع لبقية المستانفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق