كيف تتفاعل قضية سحب الجنسية من الإصلاحيين في الإمارات ؟

تتفاعل قضية سحب الجنسية من المواطنين الإماراتيين السبعة على خلفية مطالبتهم بالإصلاح داخل دولة الإمارات العربية حيث تم اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهوالشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة ردا على مقال نشره وطلب فيه إلغاء قرار سحب الجنسية .

وآخر فصول هذه الاعتقالات طالت أحد أبناء العائلة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة ورئيس جمعية دعوة الإصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وسط ذهول عائلته التي تفاجئة بقوات من الأمن تقتحم منزله وتقوم بتفتيشه قبل اقتياده إلى مكان اعتقاله، احتجز الشيخ القاسمي في إحدى الغرف المغلقة في قصر إمارة رأس الخيمة، وفقاً لما ذكره نجله، وإن عرف مكان الاحتجاز فإن الأسباب ظلت ملتبسة، فمن جهتها تروج السلطات الرسمية أن الاعتقال جاء بسبب خلافات عائلة نشبت في العائلة استوجبت اتخاذ هذا الإجراء وهذا ما تنفيه العائلة تماماً مؤكدتاً أن الشيخ لم يقم بعمل يستوجب الاعتقال أو الاحتجاز.
الشيخ القاسمي كان قد تزعم قبل عامين جمعية تحمل اسم دعوة الإصلاح، ونشر مقالاً يدافع فيه عن المعتقلين السبعة من دعاة الإصلاح في الإمارات، والذي تعتقلهم السلطات وأسقطت عنهم الجنسية وهو سبب الاعتقال كما تراه المنظمات الحقوقية.
إستهل القاسمي مقاله الذي نشر في عدة صحف ومواقع الكترونية عربية بالقول :
من أجل كرامة المواطن      إن أريد إلا الاصلاح
وقال : قضية المواطنين السبعة الذين أسقطت جنسياتهم هي التي طفت على السطح هذه الأيام وأصبحت قضية رأي عام، ولكن الحقيقة إنها حلقة واحدة ضمن سلسلة من إجراءات التضييق والظلم الذي يمارس على جميع المؤسسات الأهلية والرسمية .
إن إسقاط جنسية المواطن بهذه الصورة لا يؤذي المواطنين السبعة فحسب، بل يهدد بنية الدولة وتماسك المجتمع بأكمله.
واضاف القاسمي:  لقد تغير الزمان، وشعوبنا لم تعد بسيطة بدائية، وأصبح وعيها بحقوقها ليس كما كان في زمن الآباء والأجداد، وانكسر حاجز الخوف وانتهى، والإمارات ليست كوكباً مستقلاً عن المحيط العربي الذي حولها.
  نجل القاسمي أكد اعتقال والده وشرح بعض ملابسات القضية، مجموعة من المسلحين أخذوا الوالد يوم الجمعة مساءاً إلى قصر الحاكم، وبقي الوالد هناك، بعدها بفترة عرضت عليه ورقة من جهاز الأمن وطلب منه التوقيع عليها، الوالد رفض الاضطلاع عليها بالأساس لأنه معتقل، محبوس انفرادياً، ورفض الالتزام بأي شيء سواء كان كتابي أو شفهي وهو بهذا الوضع كمعتقل أو كمكره

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دانت اعتقال القاسمي وأكدت على ضرورة إطلاقه وبقية المعتقلين فورا
الأمس الدولة الإماراتية أصبحت تتحول من السلطات، تتحول إلى تصنيف، لدينا السلطات أشد عداءاً لحرية التعبير بسبب ما ترتكبه منذ العام الماضي...
وسائل الإعلام الغربية أيضا لم تغب عن واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية وتناولت قضية سحب الجنسية من شخصيات أكاديمية في الدولة طالبت بالإصلاحات وما أعقبها من اعتقالات وتضييقات طالت ناشطين مؤيدين للإصلاح .
تحرص الإمارات العربية المتحدة على الاستقرار بقدر ما تحرص على صورتها كواحدة من أغنى دول العالم وأكثرها رفاهية، ظلت الدولة الخليجية الغنية بالنفط بمنأى عن احتجاجات التي طالت دولاً عدة في العالم العربي، تبدو البلاد محصنة في الظاهر ولكن قرارات اتخذتها السلطات مؤخراً، قد تعكس حذر إماراتياً إزاء ما يحدث من تغيير في العالم العربي. أغلقت السلطات الأسبوع الماضي مكتب المعهد الوطني الديمقراطي في دبي وهو منظمة بحثية أميركية تابعة للحزب الديمقراطي، أما في أبو ظبي فقد أغلق مكتب لمنظمة كونرت أديناور القريبة من الحزب الحاكم، أغلق المكتبان دون إبداء أي أسباب، انتقدت منظمات حقوقية دولية قرار الإغلاق، قالت هيومن راس ووتش أنه من الواضح بأن إغلاق المنظمتين المدنيتين يندرج في إطار حملة ضد كل من يطالب بالتغيير والإصلاح الديمقراطي في الإمارات وفي العام الماضي عام الربيع العربي، لاحقت تهمة إهانة حكام البلاد خمسة إماراتيين ناشطين بسبب تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تشهد الإمارات ثورات مثل الذي شهدها عدد من الدول العربية، ولكن الإجراءات الأخيرة تعد مقياساً لرد فعل إماراتي لما يحدث في المنطقة.
هذا وكشف تقرير لصحيفة هافينغتون بوست الأميركية  huffington  post THE عن ما سمته حالات انتهاك جسيمة يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية والحرية والإصلاحات داخل الدولة .
وأوضح الصحفي روري دوناجي خلال زيارة للإمارات أن خلف المباني الشاسعة التي تمتاز بها دبي  هناك صورة أكثر قتامه تبدأ بالظهور ، كان واضحاً غياب المؤسسات الديمقراطية .
وقال الصحفي الأميركي : إن السلطات داخل الدولة تمارس استخفافها بالقانون ودستور البلاد والقوانين الدولية فالاعتقالات تنتشر بازدياد .
  ويشير تقرير الصحفي الزائر إلى الإمارات أن جهاز الأمن خالف أمر المحكمة وقام بإختطاف قاض من عائلة الزعابي وأخفاه عن الأنظار.
ما زال القاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي رهن الاعتقال في سجن إمارة أبو ظبي منذ أواخر الشهر الماضي، وأكدت عائلة الزعابي لقناة الحوار أن مدير السجن رفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه بكفالة مالية بحجة وجود أوامر من قيادات عليا في الدولة في إبقاءه في السجن، وتم اعتقال الزعابي أثناء قيام قوات الأمن الإماراتية باعتقال الناشط السياسي أحمد غيب السويدي هو أحد النشطاء الذين تم سحب جنسيتهم في وقت سابق، وعندما طلب الزعابي إذن اعتقال السويدي لمعرفته الجيدة بالإجراءات القانونية بحكم عمليه السابق كقاضي، بادرة قوات الأمني باعتقال بتهمة اعتراض رجال الأمن أثناء قيامهم بعملهم، واحتجزته دون محاكمة ودون أن تسمح له بمقابلة محامي الدفاع.
الناشط الحقوقي الإماراتي سالم الشحي علق على الاعتقالات الأخيرة للإصلاحيين في دولة الإمارات راسما صورة ما يحدث 
أجد من هم يختطفون الناس من يقومون بإجراءات التعسفية، يلقون القبض في المواقف أو عفواً، الأحداث السابقة والقائع السابقة مثل ما مرى بالسيد صالح الظفيري وإلقاء القبض عليه ونقله إلى دبي بلا وجه ثم أفرج عنه، والآن يتكرر هذا الأمر مع سبعة الذين سحبت جنسياتهم في دولة الإمارات وهم معتقلون الآن بدون تهمة، ثم نفاجئ بعد ذلك باستحداث التهم، يا أخي العجيب أن يتم إلقاء القبض أولاً ثم يدبر أو تعمل أو تستحدث تهمة تتناسب أو تتوافق أو دعني أقول عذراً لوضع في محابسهم في السجون.

هذا الواقع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية دفع بناشطين إماراتيين عبر شبكة الانترنت للتعبير عن انتقاداتهم على طريقتهم الخاصة وعبر رسالة وجهوها إلى رئيس الدولة  ،دولة الإمارات إلى أين؟ رسالة إلى الشيخ الوالد خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد تمادى جهاز أمن الدولة وتجاوز حدوده ملئ سجون أمن الدولة بسجناء الرأي والإصلاحيين والمطالبين بالديمقراطية، المنع من السفر والملاحقة الأمنية للنشطاء والحقوقيين ودعاة الإصلاح، سحب جنسيات مواطنين خدموا ولا زالوا يخدمون الدولة بكل إخلاص وتفاني، التشهير وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، الترحيل التعسفي للإصلاحيين إلى خارج الدولة.
وقال استاذ يحيا الحديد عن قضية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية : أعتقد بأن السلطات الأمنية في دولة الإمارات تخالف كل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سحب الجنسية من مواطنين يطالبون بالإصلاح هذا يعتبر مخالف بالأساس حتى إلى الدستور الإماراتي، هؤلاء لم يطالبوا ولم يرتكبوا أي جريمة، ولكن عندما يتم اتهامهم بأنهم يشكلون خطر على الأمن القومي، أعتقد أن من يشكل خطر على الأمن القومي في دولة الإمارات هي تصرفات الديكتاتورية التي ترتكبها أجهزة الأمني في الإمارات وهنا يجب أن نتوقف أن دول الخليج الآن الشعوب في دول الخليج تطالب بإصلاح حقيقي، بدأت ترفض هيمنة القبيلة وهيمنة العقلية الحاكمة،
وعن اسهام تأثيرات ما يجري في البحرين وبعض الدول العربية في قضايا  الإمارات قال الاستاذ: بالطبع الثورات العربية هي تعبر عن طموحات الشعوب في هذه الدولة، والإمارات هي جزء من المحيط العربي والخليجي، ما حدث في البحرين أعطى دافع كبير لشعوب الدول الخليجية أن تتحرك للمطالبة بالإصلاح ورفض العقلية الديكتاتورية لذلك نحن نقول بأن من يخالف المواثيق الدولية هي الحكومات الخليجية، وهناك نؤكد بأن لكل مواطن خليجي الحق بالتمتع بالجنسية، ليس إسقاطها للجنسية بهذه الطريقة هو يعتبر مهين ومخالف بكل القوانين الدولية التي تضمن الإنسان حق التمتع بها الجنسية، وحقه أن يعيش بحياة كريمة.