اكد
الناشط الحقوقي المصري محسن بهنسي أن السجين السياسي في السعودية يتعرض لسلسة من
الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان، ومصادرة لحقوقه الأساسية
والتي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق والعهود الدولية ونظام الإجراءات
الجزائية.
وقال بهنسي ان هذه الانتهاكات تبدأ من مرحلة الاعتقال فتتم مداهمة المنازل أو الاعتقال بطريقة فيها ترويع للمُعتقل وآسرته وتعمد ذلك من قبل جهاز المباحث وباقي منسوبي الداخلية. ومن ثم مصادرة حقوق المعتقل وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين المقرر تطبيقها على المعتقلين.
واضاف بهنسي ان الداخلية السعودية تقوم وبتعمد بمخالفة نظام الإجراءات الجزائية التي أصدرتها الدولة، وتاتي هذه الاجراءات بمخالفة المادة العاشرة بعد المائة بتحديد وزير الداخلية الجرائم الكبيرة بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء الموجبة للتوقيف وعليه فإن كل من سجن على شبهة أو دون عقد محاكمة توجه فيها تهمة له تعد مخالفة صريحة لهذه المادة.
وفي ما يخص حقوق المتهم اوضح بهنسي أن السلطات تعمل على عدم تمكين المعتقل من توكيل محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وبعدها تبدأ الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في السجون. ويتعرض السجين السياسي لسلسة من الانتهاكات لحقوقه الأساسية بشكل مستمر، وبالإمكان القول أنها منهجية لأنها تجري بشكل دوري ومتكرر حتى أصبحت روتين يومي وبعلم من القيادات العليا دون أي تدخل لإيقاف هذه الممارسات الخطيرة.
واوضح بهنسي أن الانتهاكات تنقسم إلى قسمين القسم الأول انتهاكات مباشرة وحسية يتعرض لها السجين وهي الضرب والتعذيب، الحبس الانفرادي لأشهر طويلة، المنع من النوم لفترات طويلة، الإهمال الصحي المتعمد للمعتقل السياسي، منعه من الاتصال بأسرته وذويه لفترات طويلة، اعتقال ذوي السجين حتى يسلم نفسه أو اعتقال كل أسرة السجين من أطفال ونساء للضغط عليه. أما القسم الثاني الانتهاكات المباشرة والنفسية التي يتعرض لها السجين وهي التهديد بانتهاك العرض وفعل الفاحشة، التهديد بالقتل ووضع السجين بالقرب من مراكز التعذيب ليسمع أصوات المعذبين.
واضاف بهنسي ان الداخلية السعودية تقوم وبتعمد بمخالفة نظام الإجراءات الجزائية التي أصدرتها الدولة، وتاتي هذه الاجراءات بمخالفة المادة العاشرة بعد المائة بتحديد وزير الداخلية الجرائم الكبيرة بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء الموجبة للتوقيف وعليه فإن كل من سجن على شبهة أو دون عقد محاكمة توجه فيها تهمة له تعد مخالفة صريحة لهذه المادة.
وفي ما يخص حقوق المتهم اوضح بهنسي أن السلطات تعمل على عدم تمكين المعتقل من توكيل محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وبعدها تبدأ الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في السجون. ويتعرض السجين السياسي لسلسة من الانتهاكات لحقوقه الأساسية بشكل مستمر، وبالإمكان القول أنها منهجية لأنها تجري بشكل دوري ومتكرر حتى أصبحت روتين يومي وبعلم من القيادات العليا دون أي تدخل لإيقاف هذه الممارسات الخطيرة.
واوضح بهنسي أن الانتهاكات تنقسم إلى قسمين القسم الأول انتهاكات مباشرة وحسية يتعرض لها السجين وهي الضرب والتعذيب، الحبس الانفرادي لأشهر طويلة، المنع من النوم لفترات طويلة، الإهمال الصحي المتعمد للمعتقل السياسي، منعه من الاتصال بأسرته وذويه لفترات طويلة، اعتقال ذوي السجين حتى يسلم نفسه أو اعتقال كل أسرة السجين من أطفال ونساء للضغط عليه. أما القسم الثاني الانتهاكات المباشرة والنفسية التي يتعرض لها السجين وهي التهديد بانتهاك العرض وفعل الفاحشة، التهديد بالقتل ووضع السجين بالقرب من مراكز التعذيب ليسمع أصوات المعذبين.
واشار بهنسي الى ان بعض الجمعيات الإهلية في السعودية تقدر عدد السجناء السياسيين بثلاثين ألف سجين سياسي. وهذا الرقم نسبة إلى شعب لم يتجاوز عدد سكانه 25 مليون نسمة هو رقم كبير للغاية. والسجون بصفة عامة تعاني من الاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية المطلوبة وعدم استيفاء مباني السجون للمتطلبات الصحية حيث تنتشر الأمراض الفيروسية والمعدية.
وتابع بهنسي أن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تبدأ باستخدام الطرق والاساليب التخويفية في طريقة الاعتقال مثل اعتقال ثامر الخضر أصغر سجين حقوقي في العالم حيث أشهر السلاح في وجه ثامر واوقف في شارع عام وأمام مرأى الناس في حي الموطأ ببريدة، وقام رجال المباحث بإلقائه على الأرض وتغطية عينيه وتكبيل يديه ورجليه بطريقة قاسية، ونقله إلى السجن لفترات طويلة دون توجيه تهمة والتعرض للتعذيب واستخدام الأسرة كورقة ضغط ليسلم المطلوب نفسه أو اعتقال أسرة كاملة حتى الأطفال الرضع والتضييق على الأسر في الزيارات ومحاولة إذلالهم .
وتابع بهنسي أن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تبدأ باستخدام الطرق والاساليب التخويفية في طريقة الاعتقال مثل اعتقال ثامر الخضر أصغر سجين حقوقي في العالم حيث أشهر السلاح في وجه ثامر واوقف في شارع عام وأمام مرأى الناس في حي الموطأ ببريدة، وقام رجال المباحث بإلقائه على الأرض وتغطية عينيه وتكبيل يديه ورجليه بطريقة قاسية، ونقله إلى السجن لفترات طويلة دون توجيه تهمة والتعرض للتعذيب واستخدام الأسرة كورقة ضغط ليسلم المطلوب نفسه أو اعتقال أسرة كاملة حتى الأطفال الرضع والتضييق على الأسر في الزيارات ومحاولة إذلالهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق