أثرياء "آل سعود" يتاجرون بقاصرات اليمن وموريتانيا

تاريخ البرقية يعود إلى شهر نيسان 2009، وتشير فيها السفارة الأميركية إلى أنّ موريتانيا تعرف ظاهرة من العبوديّة الجنسية، تُحوَّل بموجبها الفتيات الموريتانيات إلى عبدات جنسيات في قصور رجال سعوديين أثرياء وتنقل الوثيقة عن رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة، أمينة بنت المختار، تفاصيل سير عملية العبودية هذه من منازل فقراء موريتانيا إلى قصور أثرياء السعودية.

وبحسب بنت المختار، تبدأ القصة بتولي "تجّار بشر" مهمة زيارة منازل أسر موريتانية تعيش في فقر شديد، شرط أن يكون لدى هؤلاء أطفال إناث تراوح أعمارهنّ بين سنّ الخامسة والثانية عشرة.

ويقدّم هؤلاء "التجار" عرضاً لذوي الطفلة بتزويجها لرجل سعودي ثري في مقابل مبلغ مالي كبير نسبياً بالنسبة إلى الموريتانيين، وهو بين 5 و6 ملايين "أقيّة" (العملة الموريتانية)، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار، مع وعد ذوي الطفلة بتوفير فرص لطفلتهم في السعودية بهدف إغرائهم للموافقة على العرض.

وبحسب بنت المختار، يكون هؤلاء الوسطاء مرتبطين بوكالات سفريات محلية لا تعدو مهمتها أن تكون غطاءً لعملها الحقيقي، وهو الاتجار بالبشر وبعد موافقة الأهل، تُصطحَب الطفلة إلى السعودية برفقة أحد أفراد عائلتها، أو أحد موظفي وكالة السفريات بصفته "مربّياً" وبحسب المعلومات، يُعطى هذا "الوسيط" عمولة مالية مكافأةً على جهوده في عقد "الصفقة"، علماً بأن العمولة تختلف نسبتها بحسب جمال الطفلة المستعبدة وسنّها.

ووفق بنت المختار، فور وصول الطفلة إلى المملكة، تُحوَّل إلى مستعبدة جنسيّاً لزوجها السعودي ويقدّر هؤلاء السعوديون الطفلة قبل بلوغها جنسياً، لكن فور أوان دورتها الشهرية، أو عندما تصبح حاملاً، تصبح مادة تجاهل كامل من زوجها وبحسب الناشطة الموريتانية، فإنّه حينها، تُرمى الطفلة ــ المستعبدة في الشارع حيث لا خيار أمامها سوى أن تصبح مومساً.