أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في جلسة سرية، مشروع قانون اتحادي بشأن السلطة القضائية، بعد مناقشته بحضور ممثلي الحكومة، ومن أهم بنود القانون تولّي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
وقال مصدر قانوني، رفض الإفصاح عن اسمه، إن المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون السلطة القضائية الاتحادية، أمس، خلال جلسته الرابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، لافتاً إلى أن صدور مشروع القانون سيسبقه تعديل دستوري بما يتلاءم مع المشروع، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن التعديل الدستوري قريبًا".
وبحسب المادة (2) من الدستور فإن وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإتحادي ،وعلى الأرجح سيتم تعديل هذه المادة –بحسب قانونيين.
وأوضح المصدر أن "مشروع القانون الذي تمت مناقشته يتكون من 135 مادة، بينما القانون الحالي للسلطة القضائية يتكون من 94 مادة، وصدر عام 1983".
يشار إلى أن السلطات الاتحادية في الإمارات تتكون من خمس سلطات، هي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
وكان النائب العام للدولة، سالم سعيد كبيش، صرّح في مارس الماضي، بأن "استقلال السلطة القضائية كان دائماً ولايزال وسيبقى أولى دعائم تعزيز النظم القضائية، ومحل اهتمام المفكرين والفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ".
وأضاف أن "الاستقلال القضائي يتجلى في وجود الضوابط التي تكفل عدم جواز التأثير في عمل السلطة القضائية، وأن هذا المعنى هو التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف أن "الفكرة المجردة لمعنى الاستقلال مؤداها أنه كلما كانت التشريعات الوطنية معنية بوضع النصوص الحائلة دون التأثير، صرنا أقرب إلى كمال هذا الاستقلال، وهو ما يعزز بحق النظم القضائية بوجه عام".
ويشير قانون السلطة القضائية الاتحادية الحالي، في فصله الأول، إلى استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي.
وعلق الناشط والمدون الإماراتي أحمد منصور إلى أن مع التعديلات الدستورية المزمعة ستكون جميع السلطات رسمياً بيد رئيس الدولة و المجلس الأعلي للإتحاد الإمارات لا تأخذ بنظام الفصل بين السلطات.
وأضاف بينما تمضي دول العالم للفصل بين السلطات نمضي نحن في الإمارات على ما يبدو لتركيزها، و بالدستور!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق