وأشارت الصحيفة الى أن دعم السعودية السياسي والمالي للأردن ارتفع في الآونة الاخيرة، وأنه السبب في تراجع نظام الاردن عن الاصلاح السياسي الذي وعد به.
وتضيف الصحيفة، على هذا الأساس ووفقا لإعتبارات مربع القرار الأردني يصبح من المنطقي الإشارة إلى المال السعودي المأمول بإعتباره ذريعة تقف وراء سياسة إقصاء الأخوان المسلمين وتقليص مشروعهم في عمان خصوصا عندما يتعلق الأمر بالملكية الدستورية فالسعودية لا تقبل إطلاقا مشروعا بهذا الإسم في خاصرتها الأردنية وجوارها ومهما تطلب الأمر.
لذلك يمكن إعتبار السعودية من أهم أسباب الضغط المعاكس على خطة الإصلاح السياسي التي كانت طموحة في عمان فكل ما يهتم به السعوديون اليوم هو منع عملية الإصلاح الديمقراطي الأردنية من الوصول لمحطة "الصلاحيات الملكية" حتى لا تنتقل عدوى الإصلاح للمملكة الهرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق