السبت 23 رمضان 1433هـ، الموافق 11 أغسطس 2012م الرياض، المملكة العربية السعودية اعتقلت السلطات الأمنية السعودية المواطن فهيد سعد العتيبي في الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم الإربعاء في 20 رمضان 1433هـ الموافق 8 أغسطس 2012م، حيث باغته عدد من الرجال بزي مدني عند خروجه من منزله وقاموا بضربه ضربا مبرحا (حسب ما أفاد به شاهد عيان) واعتقلوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة، واتصل في وقت لاحق على أسرته وافاد أنه في البحث الجنائي (الشرطه) ولا يعلم ماهي تهمته وطلب منهم توكيل محامي له وألمح إلى أنه سيكون آخر اتصال لأنهم سينقلونه إلى جهة أخرى لا يعلم ما هي، وكان المواطن فهيد العتيبي قد اعتقل سابقا في أحد المعتقلات السياسية التابعة للمباحث العامة لمدة سنه وأربعة أشهر دون محاكمة. ولا يعرف حتى الآن سبب الاعتقال إلا أنه يرجح أن يكون اعتقل بعد كتابته في تويتر عن تجربته المريره في المعتقل السياسي وما يحدث فيه من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وقام مؤخرا بنشر رسالة مصورة على موقع اليوتيوب لأهالي المعتقلين السياسيين يروي فيه المخاطر التي قد يتعرض لها ابنائهم في المعتقلات السياسية، على خلفية اعتصام المعتقلين في سجن الحائر احتجاجا على سوء المعاملة وحرمان زملائهم المرضى من العلاج، ومناشدا الأهالي بالمطالبة بحقوق ابنائهم المعتقلين وعدم التخلي عنهم والحذر من تضليل جهاز المباحث العامة لهم. وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن فهيد سعد العتيبي وتعتبر أن اعتقاله تعسفي حيث لم تراع الأجهزة الأمنية عند اعتقاله نظام الإجراءات الجزائية وأن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات السياسية السعودية عبر الإعلام الجديد، لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بل الواجب على هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابه العامة) فتح تحقيق فيما يدلي به المواطنون من معلومات ووقف هذه الإنتهاكات وتصحيح وضع المعتقلين طبقا للقانون، ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وليس المحتجين السلميين المطالبين بتطبيق القانون ووقف التجاوزات بحق ذويهم، ولكن يلاحظ في الآونه الأخيره أن الهيئة أصبحت تزاحم جهاز المباحث العامة في الخروج والتجاوز على القانون ولا تلتزم به عند القبض والتحقيق مع المواطنين والمقيمين مما ساهم في تردي أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وزاد الأوضاع احتقانا وتأزما، أما إذا كانت السلطات الأمنية السعودية تتهم المواطن فهيد العتيبي بتهم أخرى فعليها أن تحترم القانون وأن تمكنه من توكيل محامي يحضر معه التحقيق وهو مطلق السراح فإذا ثبت عليه شئ يحال لمحاكمة عادلة علنية. جمعية الحقوق المدنية والسياسية
الصفحات
▼
11 أغسطس 2012
اعتقال المواطن فهيد بن سعد العتيبي بعد نشره رسالة مصورة وجهها لأهالي المعتقلين السياسيين متحدثا عن أوضاع سجون المباحث في السعودية
السبت 23 رمضان 1433هـ، الموافق 11 أغسطس 2012م الرياض، المملكة العربية السعودية اعتقلت السلطات الأمنية السعودية المواطن فهيد سعد العتيبي في الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم الإربعاء في 20 رمضان 1433هـ الموافق 8 أغسطس 2012م، حيث باغته عدد من الرجال بزي مدني عند خروجه من منزله وقاموا بضربه ضربا مبرحا (حسب ما أفاد به شاهد عيان) واعتقلوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة، واتصل في وقت لاحق على أسرته وافاد أنه في البحث الجنائي (الشرطه) ولا يعلم ماهي تهمته وطلب منهم توكيل محامي له وألمح إلى أنه سيكون آخر اتصال لأنهم سينقلونه إلى جهة أخرى لا يعلم ما هي، وكان المواطن فهيد العتيبي قد اعتقل سابقا في أحد المعتقلات السياسية التابعة للمباحث العامة لمدة سنه وأربعة أشهر دون محاكمة. ولا يعرف حتى الآن سبب الاعتقال إلا أنه يرجح أن يكون اعتقل بعد كتابته في تويتر عن تجربته المريره في المعتقل السياسي وما يحدث فيه من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وقام مؤخرا بنشر رسالة مصورة على موقع اليوتيوب لأهالي المعتقلين السياسيين يروي فيه المخاطر التي قد يتعرض لها ابنائهم في المعتقلات السياسية، على خلفية اعتصام المعتقلين في سجن الحائر احتجاجا على سوء المعاملة وحرمان زملائهم المرضى من العلاج، ومناشدا الأهالي بالمطالبة بحقوق ابنائهم المعتقلين وعدم التخلي عنهم والحذر من تضليل جهاز المباحث العامة لهم. وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن فهيد سعد العتيبي وتعتبر أن اعتقاله تعسفي حيث لم تراع الأجهزة الأمنية عند اعتقاله نظام الإجراءات الجزائية وأن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات السياسية السعودية عبر الإعلام الجديد، لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بل الواجب على هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابه العامة) فتح تحقيق فيما يدلي به المواطنون من معلومات ووقف هذه الإنتهاكات وتصحيح وضع المعتقلين طبقا للقانون، ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وليس المحتجين السلميين المطالبين بتطبيق القانون ووقف التجاوزات بحق ذويهم، ولكن يلاحظ في الآونه الأخيره أن الهيئة أصبحت تزاحم جهاز المباحث العامة في الخروج والتجاوز على القانون ولا تلتزم به عند القبض والتحقيق مع المواطنين والمقيمين مما ساهم في تردي أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وزاد الأوضاع احتقانا وتأزما، أما إذا كانت السلطات الأمنية السعودية تتهم المواطن فهيد العتيبي بتهم أخرى فعليها أن تحترم القانون وأن تمكنه من توكيل محامي يحضر معه التحقيق وهو مطلق السراح فإذا ثبت عليه شئ يحال لمحاكمة عادلة علنية. جمعية الحقوق المدنية والسياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق