قال الناشط السعودي
الحقوقي "عبد الله الحامد" الذي يمثل امام المحكمة الجزائية بجدة السبت
المقبل، "أن وزارة الداخلية السعودية تحاول ضرب دعاة حقوق الإنسان الناشطين،
من أجل مزيد من الفتك بحقوق الناس".
وفي المقابل، أعلنت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على موقعها، تضامنها التام مع الناشط
السياسي السعودي “عبد الله الحامد”, الذي سوف يمثل للمحاكمة يوم السبت القادم
الموافق 1 سبتمبر 2012, حيث يواجه العديد من الاتهامات على خلفية نشاطه السياسي.
ويمثل الناشط السياسي
“عبد الله الحامد”, أحد قيادات اللجنة العربية لحقوق الإنسان يوم السبت القادم
الموافق 1 سبتمبر 2012 أمام “المحكمة الجزائية”, لاستكمال جلسات محاكمته التي بدأت
يوم 11 يونيو 2012 بالمحكمة ذاتها بعد مثوله للتحقيق أمام هيئة التحقيق والادعاء
سبع مرات متتالية، خلال الثلاثة أشهر السابقة للمحاكمة, وشهدت جلسة المحاكمة
الأولي التي شابها العديد من أوجه القصور القانونية, منها عدم إبلاغ “الحامد” أو
محاميه بميعاد جلسة المحاكمة بوقت كافي, حيث تم إبلاغه قبل موعد المحاكمة بيوم
واحد, فضلاً عن إصدار القاضي قراراً بمنع نشر مداولات التقاضي الشفوية, الأمر الذي
يعد انتهاكاً لحق “الحامد” في علنية محاكمته.
وتضمنت لائحة الاتهام
التي وجهت لـ “الحامد” قائمة طويلة من الاتهامات التي تدعو إلى السخرية, منها
اتهام “الحامد” بسعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، والإخلال بالطمأنينة العامة،
وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة
والانشقاق, و نشر معلومات على شبكة الإنترنت عن إجراءات التحقيق معه بعد تعهده
بعدم النشر، وذلك بهدف الإثارة والتشويش والتأثير على الرأي العام، وعلى سير
إجراءات العدالة.
والجدير بالذكر أن
“الحامد” تعرض للسجن بسبب نشاطه السياسي والحقوقي, ففي عام 2004صدر حكماً بسجنه
لمدة سبع سنوات بسبب مناداته بالحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين, وافرج
عنه قبل استكمال المدة مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة
للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها, فضلا عن صدر حكم
بحبسه في عام 2007 لمدة ستة أشهر بزعم تحريضه للنساء على التظاهر.
وحذرت الشبكة العربية
“النظام السعودي القامع لكل الحريات من التمادي في المحاكمة الهزلية بحق الناشط
“عبد الله الحامد”, بدون أي اتهامات جادة, سوي تعبيره عن رأيه بطريقة سلمية, في
محاولة من النظام السعودي لقمع وتكميم كل الأفواه المعارضة لها”.
وأضافت الشبكة
العربية ” على النظام السعودي إسقاط كافة التهم الكيدية الموجهة لنشطاء حقوق
الإنسان بالبلاد, الذين أستهدفهم النظام السعودي الكاره للحريات بصورة كبيرة خلال
الآونة الأخيرة, وعدم ملاحقتهم قانونيا”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق