"السعودية استبدادية لا تسمح لأحد بانتقاد العائلة المالكة"

القاهرة ـ اعتبر ناشط حقوقي مصري ان السعودية تقوم باجراءات استباقية لمنع اي تحرك اصلاحي في البلاد على غرار ما حصل في مصر وتونس عبر اعتقال الناشطين واحالتهم الى القضاء في محاكمات صورية جاهزة الاحكام، معتبرا ان السعودية دولة استبدادية لا يستطيع احد فيها انتقاد العائلة المالكة.

وقال المحامي والناشط الحقوقي محسن بهنسي ان السعودية تقوم اليوم بإجراءات استباقية ازاء الناشطين والمنظمات وما يقومون به، خوفا من ان يحدث لديها كما حصل في مصر وتونس.
واعتبر بهنسي ان هيمنة السلطة السعودية على مؤسسات الدولة لا يدع مجالا امام القضاء لتبرئة الناشطين، ويؤدي الى صدور احكام جاهزة جائرة بحقهم، معتبرا ان حقوق الناشطين في السعودية منتهكة مسبقا باحالتهم امام القضاء.
واكد ان ذلك يجعل من المستبعد توقع اي اصلاحات في السعودية، نحو تشكيل مؤسسات مستقلة تشريعية وقضائية، منوها الى انه لا احد في السعودية يمكنه ان ينتقد العائلة المالكة.
ونوه بهنسي الى ان منظمات المجتمع المدني والنشطاء والداعمين للحريات العامة والخاصة دائما ما يكونون مستهدفين من قبل الانظمة القمعية والاستبدادية، وذلك بسبب قدرتهم على احتواء الرأي العام وتوصيل المعلومة الصحيحة من خلال افكارهم الصادقة والحقيقية، ونفوذهم في الشارع.
واضاف المحامي والناشط الحقوقي محسن بهنسي ان ذلك يخيف الانظمة الاستبدادية والقمعية، التي تبحث عن وسائل لوقفه بأي شكل، ومنع اي دور يمكن ان يحفز المواطنين على مواجهة القمع والاستداد، معتبرا ان النشطاء ومنظمات المجتمع المدني كان لهم دور ايجابي في الثورات في مصر وتونس وليبيا.
واشار بهنسي الى ان هؤلاء فضحوا ممارسات الانظمة من تعذيب وانتهاك الحريات والاعتقلات العشوائية واخفاء الناس، منوها الى انهم قاموا بذلك عبر الانترنت، حيث علموا الناس كيفية مواجهة الانظمة.