استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، اعتقال السلطات السعودية
الناشط الحقوقي "عيسى آل مرزوق النخيفي" يوم الخميس 13 سبتمبر 2012،
بتهمة انه "مواطن غير صالح".
وكانت
مباحث جيزان قد أصدرت يوم الأربعاء 12 سبتمبر مذكرة اعتقال للبحث الجنائي بجيزان
بسرعة القبض على الحقوقي "عيسى النخيفي" بناء على توجيهات الحاكم
الإداري بجيزان "عبد الله السويد"، وفور علمه بقرار اعتقاله ذهب
"النخيفي" يوم الخميس 13 سبتمبر إلى قسم شرطة العزيزية بمكة المكرمة
لمقابلة عناصر البحث الجنائي، وقد تم اعتقاله هناك، قبل أن يتم التحقيق معه بهيئة
التحقيق بمكة يوم 15 سبتمبر، حيث طلب "النخيفي"حضور محامي معه، فضلاً عن
طلبه عدم نقله لجيزان صاحبة الخصومة معه، وقد وجهت له هيئة التحقيق تهمة عدم التزامه
بالمواطنة الصالحة على خلفية تدويناته علي "الفيس بوك"
و"تويتر"، فضلاً عن ذكرها انتظار توجيهات من رئيس هيئة التحقيق بالرياض
بشأنه.
وقد رفضت
هيئة الاصلاح والتحقيق بمكة المكرمة الإفراج عن "النخيفى" وأصرت علي
الإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى وصول أوراقه من هيئة التحقيق بالرياض, قبل أن تحيله
هيئة التحقيق يوم 16 سبتمبرإلى دائرة المخدرات التي أفادت بانها ليس لها علاقة
بالتحقيق، وبعدها تم إحالة النخيفي إلى دائرة "العرض والأخلاق" للتحقيق
معه، والتي رفضت بدورها الإفراج عنه بكفالة حتى الانتهاء من التحقيقات معه، فضلا
عن تقييد يديه أثناء نقله للتحقيق على الرغم من ذهابه بنفسه لهيئة التحقيق.
و"النخيفي"
من دعاة الدستور الإسلامي بالسعودية وناشط اجتماعي حقوقي، ومن موقعي بيان الرياض
المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد، فضلاً عن كونه رئيس تحرير صحيفة
الواقع الإلكترونية.
وقد أوضح
"النخيفى" من خلال مقطع فيديو على اليوتيوب إن سبب اعتقاله هو نشاطه
ومساندته لاعتصام أهالي محافظة الحرث(الخوبة)، التي تقع على الحدود السعودية-
اليمنية بمنطقة جيزان، الذين تم ترحيلهم من مساكنهم، وما زالوا معتصمين حتى العودة
لمنازلهم، فضلا عن تقديمه بلاغات بالفساد بحق وكيل الأمير بالمنطقة "عبد الله
السويد".
وقالت
الشبكة العربية إن: "اعتقال النخيفي يؤكد مجددًا على استمرار سياسة القمع لدى
الداخلية السعودية، وزيف أي دعاوى بالإصلاح أو الإفراج عن المعتقلين".
وأضافت
الشبكة: "إن تركيز الهجمة الأخيرة على النشطاء الحقوقيين، يبرهن على الخوف
الذي يصيب النظام السعودي من امتداد ثورات الربيع العربي للبلاد، ومحاولاته
الفاشلة لوأد حركة حقوق الإنسان الآخذة في الاتساع في المملكة".
وأكدت
الشبكة إن: "النظام السعودي يمثل أكبر معاقل قمع الحريات في العالم العربي
الآن، وهو يحاول جاهداً التماسك في ظل الشجاعة منقطعة النظير لدى النشطاء
والإصلاحيين المصممين على دفع ثمن الحرية".
وطالبت
الشبكة العربية كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية المعنية
بحقوق الإنسان، بالتدخل للضغط على النظام السعودي لضمان سلامة المعتقلين وسرعة الإفراج
عنهم، وإلزام النظام السعودي باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وخاصة في
ظل تخاذل بعض الدول لدرجة تصل لحد التواطؤ مع النظام السعودي وغض الطرف عن
الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق النشطاء والحقوقيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق