ازمة سعودية بريطانية بسبب انتقاد دور الرياض في قمع ثورة البحرين

تلوح بوادر ازمة بين السعودية وبريطانيا عقب تهديد الرياض بإعادة تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء ما اعتبرتها "إهانة" من قبل تحقيق برلماني حول تعامل بريطانيا معها ومع البحرين، واتهامات للرياض بارسال قوات الى المنامة للمساعدة في قمع الثورة في البحرين.

ونسبت "بي بي سي" في تقرير اعده فرانك غاردنر إلى مسؤولين سعوديين قولهم إنهم "يعيدون الآن تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا وسينظرون في جميع الخيارات".
واشارت إلى أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية، لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء السعودي المتزايد من رد فعل الغرب على الربيع العربي، مع أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت أن الرياض "تظل صديقاً مقرباً وحليفاً".
وقالت "بي بي سي" إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كانت اعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، بعد اصدارها تقريراً عن حركة الربيع العربي الديمقراطية خلص إلى أن الحكومة البريطانية "كانت على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين، لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد إذا ارادت تجنب اتهامات بالنفاق".
واضافت أن لجنة الشؤون الخارجية اكدت أن تحقيقها سينظر عن كثب في كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".
وابلغ السفير السعودي في لندن محمد بن نواف آل سعود "بي بي سي" ان بلاده "لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس تعاون الخليج . وعلاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول الـ 6 (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان) ونحن لن نحتمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمله" حسب قوله.
وزعم محمد إن السعودية لم ترسل قوات من حرسها الوطني إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح "لكنها، كعضو في مجلس التعاون، ارسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين".
وفي ذروة الاضطرابات في البحرين في العام الماضي، وصل آلاف من جنود الحرس الوطني السعودي الى البحرين، وشاركوا في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية هناك.
وكانت حكومة حزب العمال البريطانية السابقة برئاسة طوني بلير أوقفت في كانون الأول (ديسمبر) 2006 تحقيقاً فتحه مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة حول مزاعم دفع شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي) رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود تسلحية ضخمة من الرياض، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.