الكويت تصدر مرسومًا بسجن "مثيري الفتن" سبع سنوات.. ومراقبون: القانون سيستخدم ضد التظاهر

  وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

 خاص ـ في أول رد رسمي على مظاهرة أمس بالكويت، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، صدر مرسوم من أمير الكويت بقانون نشر في الجريدة الرسمية بشأن "حماية الوحدة الوطنية" يسن عقوبة السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثير الفتن علاوة على مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وبحسب مراقبون، فإن القانون "مطاط" بمعنى أنه قد يستخدم التهمة الموجودة فيه، لإلقاء القبض على أي متظاهر، بتهمة إثارة الفتن.

ونص القانون أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العودة مجددًا، ويعفى من العقاب كل من يبلغ السلطات باتفاق على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

وجاء في نص القانون: "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أونشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، والتحريض على عمل من أعمال العنف".

وأوضح المرسوم أن الأحكام تسري أيضا على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.