أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تضامنها التام
مع إضراب الحقوقي "محمد البجادي" عن الطعام.
وحملت
النظام السعودي القمعي المسؤولية الجنائية كاملة حيال تعرض حياة الناشط للخطر إثر
إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وكان الناشط الحقوقي "محمد البجادي" قد أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام يوم 19 سبتمبر 2012 حسبما ذكرت زوجته، وذلك احتجاجًا على سوء معاملته داخل السجن، ثم بعد ذلك تواردت العديد من الأنباء عن نقله لزنزانة انفرادية، وكذلك عن تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام.
ولم يتسنى للشبكة العربية التأكد من صحة هذه المعلومات خاصة مع عدم وجود اتصالات بين البجادي وأسرته منذ يوم 19 سبتمبر 2012.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، قد أصدرت في 10 أبريل 2012، حكماً يقضي بحبس الناشط الحقوقي "محمد بن صالح البجادي" لمدة 4 سنوات والمنع من السفر لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتهم عدة منها التحريض ضد النظام، ودعم انتفاضة البحرين، والمشاركة في تأسيس جمعية حسم.
وكان "البجادي" قد اعتصم أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين داخل السجون السعودية دون محاكمة إلى جانب تقديمه لمساعدات لأسر هؤلاء المعتقلين، فيما رأت السلطات السعودية أن ما فعله جريمة يستحق العقاب عليها ، فقامت باعتقاله من منزله في مدينة البريدة بالقصيم في 21 مارس 2011 ، إلى أن صدر الحكم ضده.
يذكر أن "البجادي" أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية السعودية "حسم”، وكان قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 21 فبراير الماضي، احتجاجًا على استمرار اعتقاله، وسوء معاملته داخل السجن، كما رفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضيته لافتقارها الحد الأدنى من العدالة والحيادية، حيث لم تسمح له بإحضار وكلائه الشرعيين للدفاع عنه.
وقالت الشبكة العربية: "إننا نناشد كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية ممارسة دور أكثر فاعلية للضغط على النظام السعودي للإفراج عن الناشط "محمد البجادي"، وحث النظام علي احترام حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي "محمد البجادي"، وضمان سلامته وعدم التعرض له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق