الرياض-
(يو بي اي): قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فرض عقوبة السجن خمس
سنوات وثلاثة ملايين ريال غرامة لمعيدي نشر الإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد نائب محافظ هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا عضو العساف، أن نظام مكافحة الجرائم
المعلوماتية، نص على معاقبة معيدي نشر رسائل الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي
ومخزنوها في أجهزتهم الخاصة، بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة
ملايين ريال، أو بالعقوبتين معا.
وأوضح أن الجرائم المعلوماتية تشمل كل ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة واعداده - محتوى الاساءة- أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو هاتف الجوال أو البلاك بيري أو غيرها من الأجهزة.
وكانت الحكومة السعودية وافقت على مشروع قانون يفرض عقوبات فيما يتعلق بجرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى اقترحه العام الماضي.
وتتراوح العقوبات بين السجن عاما واحدا إلى عشرة أعوام ودفع غرامة تتراوح بين نصف مليون وخمسة ملايين ريال.
ويجرم مشروع القانون الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.
كما يجرم مشروع القانون المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وعارضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004 لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في المملكة.
وتفرض السعودية رقابة صارمة على استخدام الإنترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر بعض المواقع ذات المحتوى السياسي وتم إغلاق بعض منتديات الإنترنت التي يستخدمها إصلاحيون ليبراليون وإسلاميون.
وأوضح أن الجرائم المعلوماتية تشمل كل ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة واعداده - محتوى الاساءة- أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو هاتف الجوال أو البلاك بيري أو غيرها من الأجهزة.
وكانت الحكومة السعودية وافقت على مشروع قانون يفرض عقوبات فيما يتعلق بجرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى اقترحه العام الماضي.
وتتراوح العقوبات بين السجن عاما واحدا إلى عشرة أعوام ودفع غرامة تتراوح بين نصف مليون وخمسة ملايين ريال.
ويجرم مشروع القانون الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.
كما يجرم مشروع القانون المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وعارضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004 لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في المملكة.
وتفرض السعودية رقابة صارمة على استخدام الإنترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر بعض المواقع ذات المحتوى السياسي وتم إغلاق بعض منتديات الإنترنت التي يستخدمها إصلاحيون ليبراليون وإسلاميون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق