المحكمة الجزائية بجدة تطالب بإقامة حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية

طالبت المحكمة الجزائية في مدينة جدة (غرب السعودية) بإقامة حكم "الرِّدة" على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، رائف بدوي، بتهمة "تطاوله على رموز دينية وارتكابه لمخالفات شرعية عديدة"، وفق مذكرة الحكم.

وفي خضم الحكم على رائف بدوي، أحالت المحكمة الجزائية طلبها الذي يتوازى مع نطق بالحكم، إلى المحكمة العامة التي تختص في تنفيذ مثل تلك الأحكام الخارجة عن تنفيذية المحكمة الجزائية.

وقال المحامي وليد أبو الخير، المكلف بالدفاع عن بدوي، أن "القاضي محمد المسعود أحالها لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بمثل هذه الأحكام، وقد رفض القاضي قبول الوصف الجرمي الذي وضعناه، الذي ينص على أن الجريمة هي جريمة معلوماتية إلا أنه رفض".

ومن الممكن أن يصل حكم "الردة" وفق الأعراف الإسلامية إلى "القتل" يستثنى منها "من يستتاب"، وهو حكم يطلق عادة على من يغير دينه الإسلامي إلى ديانات أخرى، وهو المعتبر كذلك ما يسمى بـ"الكُفر".

رائف بدوي، من مواليد عام 1984 قام بتأسيس الشبكة الليبرالية السعودية بمشاركة بعض الليبراليين السعوديين وغيرهم، إلا صراعاتهم مع السلفيين من المرحلة التي انطلقت منذ التسعينيات دفع رائف ثمنها بمحاصرة تهم منها "مخالفات شرعية وتطاول على الذات الإلهية، وتهجم على التعاليم والرموز الدينية".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات على الحكم، الذي يعد "إكراهًا" على الدين الإسلامي وهو ما ينتقده كثيرون مستدلين بآيات تطرق لها القرآن الذي يعد مصدر التشريع الأساسي في السعودية.

وفتح هذا الموضوع العديد من الآراء حول وجود الحرية في الدين الإسلامي، وهل كانت هي عماد التأسيس في وجوده، وسط توقعات كبرى في أن يتم العفو عن بدوي أو التعزير في الحكم دون اللجوء إلى الحدود الإسلامية في "الرِّدة".