سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء اليوم على تفشي ظاهرة
الفقر في السعودية ومعاناة الملايين منهم، حيث نقلت بعض المشاهد لفقراء يعيشون في
شوارع تنتشر فيها القمامة ويخيم عليها البؤس، مشيرة الى تزايد معدلات البطالة
والفقر في المملكة.
واشنطن
بوست: ملايين السعوديين تحت خط الفقر.. وحكام المملكة يبذخون
ونقل
التقرير قصة الأم "سعاد الشمري" التي تسكن على بعد أميال قليلة من مراكز
التسوق في العاصمة الرياض، حيث تعيش في بيت هش على جانب شارع تنتشر فيه القمامة،
مع أطفالها الخمسة دون سنة 14 وزوجها العاطل عن العمل، والذي يعاني من مشاكل مزمنة
في القلب، مع عدم وجود فرص العمل ولا دخل منتظم.
وشدد التقرير على أن الملايين من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر ويكافحون على هامش واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، حيث فشلت برامج توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية في مواكبة التزايد الهائل لعدد السكان، الذي ارتفعت من 6 ملايين في 1970 إلى 28 مليون في وقتنا الحالي.
وقال التقرير أن الحكومة السعودية أنفقت مليارات الدولارات لمساعدة الأعداد المتزايدة من الفقراء، والتي تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون ربع سكان السعودية الأصليين.
ولكن النقاد يشتكون من أن تلك البرامج ليست كافية، وأن بعض أفراد العائلة المالكة أكثر حرصا على رفاهيتهم وبذخهم وإنفاق أموالهم من مساعدة المحتاجين.
ويشير التقرير الى انه في العام الماضي تم القبض على ثلاثة مدونين سعوديين وسُجنوا لمدة أسبوعين بعد أن أنتجوا شريط فيديو على الانترنت عن الفقر في المملكة العربية السعودية.
واكد التقرير أن الحكومة السعودية لا تفصح عن أعداد الفقراء في البلد، وبياناتها الرسمية ففي هذا محدودة وقليلة. لكن تشير تقارير صحفية وتقديرات خاصة إلى أن ما بين 2 مليون إلى 4 ملايين من السعوديين الأصليين يعيشون على أقل من 530 دولار شهريا، حوالي 17 دولار في اليوم، وهو ما يعتبره المحللون خط الفقر في المملكة العربية السعودية.
ويذكر التقرير أن معدل الفقر بين السعوديين في ارتفاع مستمر كما هو الحال مع نسبة البطالة بين الشباب، علما أن أكثر من ثلثي السعوديين هم تحت سن 30، وحوالي ثلاثة أرباع لسعوديين العاطلين عن العمل هم في العشرينيات من عمرهم، وفقا لإحصاءات الحكومة.
وأفاد التقرير أن الملك عبدالله أعلن العام الماضي عن خطط لإنفاق 37 مليار دولار على الإسكان، زيادة الأجور، وإعانات البطالة وغيرها من البرامج، ورأى فيها الكثيرون على أنها محاولة لاسترضاء السعوديين من الطبقة المتوسطة وتجنب أي استياء وتحصينا ضد عدوى الربيع العربي.
يُشار الى ان السعودية حققت في العام الماضي إيرادات من صناعة النفط بلغت قيمتها 300 مليار دولار.
ولسنوات عديدة، يقول التقرير، نفى المسؤولون السعوديون وجود الفقر في المملكة. وكان موضوعا محرما تُمنع وسائل الإعلام من الخوض فيه، ولكن تغير هذا في العام 2002، عندما زار الملك عبد الله، وكان حينها وليا للعهد، أحد الأحياء الفقيرة بالرياض.
ورغم الجهود التي تُبذل وبرامج الإنفاق، فإن الفقر والغضب من الفساد في تزايد مستمر.
ويشدد التقرير على أن مبالغ طائلة من المال يتم تحويلها في نهاية المطاف إلى أرصدة وجيوب العائلة المالكة عبر شبكة من الفساد والمحسوبية والعقود الحكومية المريحة، وفقا لمحللين سعوديين وأمريكيين.
ونقل المراسل عن أحد الباحثين السعوديين قوله إن بعض أفراد العائلة المالكة السعودية لا هم لهم إلا إثراء أنفسهم باعتمادهم على خطط فاسدة لجني الأموال والأرباح، مثل مصادرة الأراضي من ملاكها الفقراء وبيعها بعد ذلك إلى الحكومة بأسعار باهظة.
وشدد التقرير على أن الملايين من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر ويكافحون على هامش واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، حيث فشلت برامج توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية في مواكبة التزايد الهائل لعدد السكان، الذي ارتفعت من 6 ملايين في 1970 إلى 28 مليون في وقتنا الحالي.
وقال التقرير أن الحكومة السعودية أنفقت مليارات الدولارات لمساعدة الأعداد المتزايدة من الفقراء، والتي تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون ربع سكان السعودية الأصليين.
ولكن النقاد يشتكون من أن تلك البرامج ليست كافية، وأن بعض أفراد العائلة المالكة أكثر حرصا على رفاهيتهم وبذخهم وإنفاق أموالهم من مساعدة المحتاجين.
ويشير التقرير الى انه في العام الماضي تم القبض على ثلاثة مدونين سعوديين وسُجنوا لمدة أسبوعين بعد أن أنتجوا شريط فيديو على الانترنت عن الفقر في المملكة العربية السعودية.
واكد التقرير أن الحكومة السعودية لا تفصح عن أعداد الفقراء في البلد، وبياناتها الرسمية ففي هذا محدودة وقليلة. لكن تشير تقارير صحفية وتقديرات خاصة إلى أن ما بين 2 مليون إلى 4 ملايين من السعوديين الأصليين يعيشون على أقل من 530 دولار شهريا، حوالي 17 دولار في اليوم، وهو ما يعتبره المحللون خط الفقر في المملكة العربية السعودية.
ويذكر التقرير أن معدل الفقر بين السعوديين في ارتفاع مستمر كما هو الحال مع نسبة البطالة بين الشباب، علما أن أكثر من ثلثي السعوديين هم تحت سن 30، وحوالي ثلاثة أرباع لسعوديين العاطلين عن العمل هم في العشرينيات من عمرهم، وفقا لإحصاءات الحكومة.
وأفاد التقرير أن الملك عبدالله أعلن العام الماضي عن خطط لإنفاق 37 مليار دولار على الإسكان، زيادة الأجور، وإعانات البطالة وغيرها من البرامج، ورأى فيها الكثيرون على أنها محاولة لاسترضاء السعوديين من الطبقة المتوسطة وتجنب أي استياء وتحصينا ضد عدوى الربيع العربي.
يُشار الى ان السعودية حققت في العام الماضي إيرادات من صناعة النفط بلغت قيمتها 300 مليار دولار.
ولسنوات عديدة، يقول التقرير، نفى المسؤولون السعوديون وجود الفقر في المملكة. وكان موضوعا محرما تُمنع وسائل الإعلام من الخوض فيه، ولكن تغير هذا في العام 2002، عندما زار الملك عبد الله، وكان حينها وليا للعهد، أحد الأحياء الفقيرة بالرياض.
ورغم الجهود التي تُبذل وبرامج الإنفاق، فإن الفقر والغضب من الفساد في تزايد مستمر.
ويشدد التقرير على أن مبالغ طائلة من المال يتم تحويلها في نهاية المطاف إلى أرصدة وجيوب العائلة المالكة عبر شبكة من الفساد والمحسوبية والعقود الحكومية المريحة، وفقا لمحللين سعوديين وأمريكيين.
ونقل المراسل عن أحد الباحثين السعوديين قوله إن بعض أفراد العائلة المالكة السعودية لا هم لهم إلا إثراء أنفسهم باعتمادهم على خطط فاسدة لجني الأموال والأرباح، مثل مصادرة الأراضي من ملاكها الفقراء وبيعها بعد ذلك إلى الحكومة بأسعار باهظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق