الرياض - ذكر مصدر مقرب من ديوان الملك السعودي أن الفريق الركن عبيد بن
غيث العنزي نائب قائد الحرس الملكي قدم استقالته من العمل ضمن صفوف قيادة قوات
الحرس الذي يُعد خط الحماية والدفاع الأول عن أمن العائلة السعودية المالكة.
وأكد
المصدر أن استقالة الفريق العنزي نجمت عن خلافات حادة مع مستشار العاهل السعودي
رئيس الديوان الملكي ورئيس اللجنة العليا للحرس الملكي خالد التويجري, الذي تصفه
الأوساط السياسية بأنه الحاكم الفعلي للعربية السعودية في الوقت الحالي نتيجة عجز
الملك السعودي, وتسليمه كافة المهام لمستشاره الأول.
وكانت مواقع اخبارية على الشبكة الالكترونية تداولت في وقت سابق خبر الاستقالة والخلاف بين التويجري والعنزي، الأمر الذي اضطر معه الأخير لنشر خطاب أكدّ فيه تقدمه بطلب للتقاعد وصدور الموافقة على طلبه، نافيا وجود أية خلافات بينه وبين رئيس الديوان الملكي وجدد في خطابه ولاءه للنظام والقيادة السعودية، واعتبر متابعون للشأن السعودي خطاب الفريق العنزي تنفيذا لرغبة وأوامر الديوان الملكي للالتفاف على المشكلة في محاولة لتفادي أية تصدعات يسببها الخلاف في صفوف منسوبي الحرس الملكي.
ونشر في الأول من يناير الحالي وثيقة صادرة عن اللجنة العليا للحرس الملكي وممهورة بختم رئيس الديوان الملكي خالد التويجري وصفت الضباط وضباط الصف في الحرس الملكي بأنهم لا يملكون اللياقة البدنية التي تمكنهم من المناورة والاستعداد الكامل أثناء المهمات “وعللت ذلك “لعدم التدريب الدوري، وقد أدى ذلك الى ترهل الكثير منهم فتحولوا الى أوزان لا تليق بالمدنيين فما بالك بالعسكريين”!!.
وتضمنت الوثيقة أمراً ملكياً يقضي بمنح الضباط في الحرس الملكي فرصة ثلاثة أشهر لاستعادة لياقتهم البدنية والتخلص من الترهل والسمنة، وتوعد من لا يحالفه النجاح في تحقيق الوزن المثالي المطلوب، بالعقاب القاسي بما يتضمن تجميد الترقيات.
المصدر المقرب من الديوان الملكي وصف استقالة العنزي بعد نحو عامين من تعيينه في منصبه بغير المفاجئة “نظراً لتنامي مشاعر السخط لديه من سطوة التويجري وتدخلاته المستمرة” مؤكداً “إن الأمر الذي صدر قبل نحو شهرين وألزم ضباط الحرس الملكي بتخفيف أوزانهم ولد حالة من الاستياء والاحباط في صفوفهم” وأضاف “لا أستبعد أن يكون لاستقالة العنزي ارتباطا وثيقاً بهذه الأوامر”.
وكانت مواقع اخبارية على الشبكة الالكترونية تداولت في وقت سابق خبر الاستقالة والخلاف بين التويجري والعنزي، الأمر الذي اضطر معه الأخير لنشر خطاب أكدّ فيه تقدمه بطلب للتقاعد وصدور الموافقة على طلبه، نافيا وجود أية خلافات بينه وبين رئيس الديوان الملكي وجدد في خطابه ولاءه للنظام والقيادة السعودية، واعتبر متابعون للشأن السعودي خطاب الفريق العنزي تنفيذا لرغبة وأوامر الديوان الملكي للالتفاف على المشكلة في محاولة لتفادي أية تصدعات يسببها الخلاف في صفوف منسوبي الحرس الملكي.
ونشر في الأول من يناير الحالي وثيقة صادرة عن اللجنة العليا للحرس الملكي وممهورة بختم رئيس الديوان الملكي خالد التويجري وصفت الضباط وضباط الصف في الحرس الملكي بأنهم لا يملكون اللياقة البدنية التي تمكنهم من المناورة والاستعداد الكامل أثناء المهمات “وعللت ذلك “لعدم التدريب الدوري، وقد أدى ذلك الى ترهل الكثير منهم فتحولوا الى أوزان لا تليق بالمدنيين فما بالك بالعسكريين”!!.
وتضمنت الوثيقة أمراً ملكياً يقضي بمنح الضباط في الحرس الملكي فرصة ثلاثة أشهر لاستعادة لياقتهم البدنية والتخلص من الترهل والسمنة، وتوعد من لا يحالفه النجاح في تحقيق الوزن المثالي المطلوب، بالعقاب القاسي بما يتضمن تجميد الترقيات.
المصدر المقرب من الديوان الملكي وصف استقالة العنزي بعد نحو عامين من تعيينه في منصبه بغير المفاجئة “نظراً لتنامي مشاعر السخط لديه من سطوة التويجري وتدخلاته المستمرة” مؤكداً “إن الأمر الذي صدر قبل نحو شهرين وألزم ضباط الحرس الملكي بتخفيف أوزانهم ولد حالة من الاستياء والاحباط في صفوفهم” وأضاف “لا أستبعد أن يكون لاستقالة العنزي ارتباطا وثيقاً بهذه الأوامر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق