وقالت في
رسالة: “أسطر لكم معاناتي ما زلت أعيشها منذ عشر سنوات أنا وزوجي وأبنائي بدون ذنب
أو جريمة عشر سنوات وزوجي مكبل بالقيود والأغلال وقد حال بيني وبينه سجن وسجّان
وأمكث الأشهر الطويلة لا أرى زوجي ولا أدري ماذا أقول لأطفاله عندما يسألوني عن
أبيهم … ماما أين أبي ؟ ومتى نراه في بيتنا ؟ لقد عاش أبنائي اليُتم والحرمان من
نعومة أظفارهم.
وقالت
حول سبب اعتقاله: "لقد سافر زوجي إلى أفغانستان في عام ١٤٢٠ هـ وكل من عاد من
أفغانستان في تلك الفترة لم يقبض عليه ومن قُبض عليه ولم يثبت تورطه بأعمال مخلة
بالأمن أطلق سراحه، ولقد تزوجت به بعد رجوعه بسنة وكان موظف بوزارة الشؤون
الإسلامية بمنطقة تبوك، وعشت معه حياة مطمئنة ومستقرة يسعى جاهدًا لتأمين مستقبل
أبنائه لكي يعيشوا حياة كريمة"،
وأضافت:
"في عام ١٤٢٣هـ وبعد رجوعه بسنتين من أفغانستان وتزامناً مع الأحداث
والتفجيرات التي حدثت داخل البلاد تم استجوابه من قبل مباحث منطقة تبوك وتم
التحقيق معه وأُطلق سراحه بعد تعهده بالتوقيع شهرياً والتزم بما تعهد به، وبعد
سنة وذلك في تاريخ ٢٣/ ١٠ / ١٤٢٤هـ وقد مضت ثلاث سنوات بعد رجوعه
تم القبض عليه وعند سؤاله المحقق جابر الشهري عن سبب القبض عليه وماهي التهمة الموجهه
إليه، قال له: إعادة التحقيق ؟!!. فهل من تهمة يعاقب عليها الشرع
والنظام بالسجن ، فزوجي لم يرتكب مافيه إخلال بالأمن ولم يقبض عليه وهو متلبس بجرم
يستحق السجن والفصل من وظيفته والحرمان من والديّه وأبنائه. فأي استهتار وأي
استعباد هذا ؟!! وأي استخفاف بكرامة الإنسان وحقوقه؟!!”.
تابعت: "أصبحت شريعتنا شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف … وكما قيل ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) وقد أصبح الإرهاب ذريعة وحجة لمن أراد أن يرتقي أعلى الرُتب ويحصل على المال ويتقرب إلى المسؤولين بالكذب وتزوير الحقائق”.
واصلت: "فبناءًا على ما ذكرته فقد حصل لزوجي تجاوزات ومخالفات شرعية ونظامية ابتداءً من القبض عليه وانتهاءً بالمحاكمة الجائرة، وهي:
1ـ قبض على زوجي ولم توجه له تهمة ولم يكن متلبساً بجرم ولم يأمر وزير الداخلية بذلك وهذا مخالف للمادة (٣٥ ) من أنظمة الإجراءات الجزائية التي نصت على عدم القبض إلا بأمر السلطة مع إخبار المتهم بأسباب القبض .
2ـ أن الاستجواب والتحقيق صدر من غير ذي صفة والجهة المعنية بالتحقيق فقد نصت المادة رقم (١٤) : (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً للنظام واللائحة ).
3ـ قام المحقق جابر الشهري بكتابة اعتراف زوجي بخط يده وصياغته بأسلوبه وذكر تهم غير صحيحة وصدّق عليها زوجي تحت الإكراه والتعذيب والوعد بالإفراج .
4ـ في عام ١٤٢٩هـ صدر بحق زوجي حكم بالسجن أربع سنوات وأربعة أشهر من محكمة تبوك الجزائية وبعد مرور سنتين من انتهاء الحكم أعيدت المحاكمة ففي علم ١٤٣١هـ صدر بحقه حكم بالسجن خمسة عشر سنة من محكمة الرياض الكبرى وهذا مخالف للمادة (١٨٧) :( أنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم ).
5ـ لقد تمت محاكمته ولم يعطه القاضي / سعد الشدي حقه بتعيين محامٍ وهذا مخالف للمادة (٤) :( يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ) ، ولم يستلم لائحة الادعاء وهذا مخالف للمادة (١٦١) :( تُوجه المحكمة التهمة في الجلسة وتتلى على المتهم لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها ثم تسأله المحكمة الجواب على ذلك ).
6ـ لم يقدم رده على التهم مكتوباً وهذا مخالف للمادة (١٧٣) :( لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مايتعلق بالقضية مكتوباً ).
7ـ أن من صدر بحقهم أحكام قضائية ممن هم على شاكلته وأشد منه لم تعاد محاكمتهم وتم الإفراج عنهم بناءً على أحكامهم السابقة .
وأضافت: "لعل ما ذكرته من تجاوزات ومخالفات شرعية ونظامية بحق زوجي وحق ولاة الأمر يجعل الحليم حيرانا . فعشر سنوات وأبنائي ينتظرون أباهم وقد ملأ الحزن والأسى قلوبهم ، وقد رضعوا اليُتم من نعومة أظفارهم ، وما زال قلبي يعتصر حزناً وألماً وقد أصبحت كالأرملة تعاني من مرارة البعد والفراق . وأبوان قد بلغا من الكبر عتيا ، ورقت عظامهم واحدودبت ظهورهم ، وتفطرت قلوبهم حزناً على فقد ابنهم طيلة هذه السنوات”.
تابعت: "أصبحت شريعتنا شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف … وكما قيل ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) وقد أصبح الإرهاب ذريعة وحجة لمن أراد أن يرتقي أعلى الرُتب ويحصل على المال ويتقرب إلى المسؤولين بالكذب وتزوير الحقائق”.
واصلت: "فبناءًا على ما ذكرته فقد حصل لزوجي تجاوزات ومخالفات شرعية ونظامية ابتداءً من القبض عليه وانتهاءً بالمحاكمة الجائرة، وهي:
1ـ قبض على زوجي ولم توجه له تهمة ولم يكن متلبساً بجرم ولم يأمر وزير الداخلية بذلك وهذا مخالف للمادة (٣٥ ) من أنظمة الإجراءات الجزائية التي نصت على عدم القبض إلا بأمر السلطة مع إخبار المتهم بأسباب القبض .
2ـ أن الاستجواب والتحقيق صدر من غير ذي صفة والجهة المعنية بالتحقيق فقد نصت المادة رقم (١٤) : (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً للنظام واللائحة ).
3ـ قام المحقق جابر الشهري بكتابة اعتراف زوجي بخط يده وصياغته بأسلوبه وذكر تهم غير صحيحة وصدّق عليها زوجي تحت الإكراه والتعذيب والوعد بالإفراج .
4ـ في عام ١٤٢٩هـ صدر بحق زوجي حكم بالسجن أربع سنوات وأربعة أشهر من محكمة تبوك الجزائية وبعد مرور سنتين من انتهاء الحكم أعيدت المحاكمة ففي علم ١٤٣١هـ صدر بحقه حكم بالسجن خمسة عشر سنة من محكمة الرياض الكبرى وهذا مخالف للمادة (١٨٧) :( أنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم ).
5ـ لقد تمت محاكمته ولم يعطه القاضي / سعد الشدي حقه بتعيين محامٍ وهذا مخالف للمادة (٤) :( يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ) ، ولم يستلم لائحة الادعاء وهذا مخالف للمادة (١٦١) :( تُوجه المحكمة التهمة في الجلسة وتتلى على المتهم لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها ثم تسأله المحكمة الجواب على ذلك ).
6ـ لم يقدم رده على التهم مكتوباً وهذا مخالف للمادة (١٧٣) :( لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مايتعلق بالقضية مكتوباً ).
7ـ أن من صدر بحقهم أحكام قضائية ممن هم على شاكلته وأشد منه لم تعاد محاكمتهم وتم الإفراج عنهم بناءً على أحكامهم السابقة .
وأضافت: "لعل ما ذكرته من تجاوزات ومخالفات شرعية ونظامية بحق زوجي وحق ولاة الأمر يجعل الحليم حيرانا . فعشر سنوات وأبنائي ينتظرون أباهم وقد ملأ الحزن والأسى قلوبهم ، وقد رضعوا اليُتم من نعومة أظفارهم ، وما زال قلبي يعتصر حزناً وألماً وقد أصبحت كالأرملة تعاني من مرارة البعد والفراق . وأبوان قد بلغا من الكبر عتيا ، ورقت عظامهم واحدودبت ظهورهم ، وتفطرت قلوبهم حزناً على فقد ابنهم طيلة هذه السنوات”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق